«مشاركت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است كه براي طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری يك دارايي يا ارائه خدمت عمومي بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخض خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشاركت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشاركت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشاركت عمومی – خصوصي در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده‌سازی زمینه‌های قانونی است.
به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می‌توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال 1397 تاکنون، مجال بهره‌مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در گزارش " نقد و ارزیابی اجمالی نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه" تلاش نموده که در چند محور، نظام­ نامه برنامه­ هفتم توسعه، را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. "عدم توجه به شرایط و مسائل خاص حال حاضر کشور"، "فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه"، "آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه" و "عدم پایبندی به اولویت‌های برآمده از استراتژی انتخابی" اهم ایراداتی است که به این نظام ­نامه وارد است. در ادامه به مهمترین موارد یادشده در این گزارش پرداخته می ­شود:

• مهم‌ترین سوالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط صفر برنامه، پرداختن به حداقل سه مسئله دلایل توفیق یا عدم توفیق برنامه‌های گذشته، شرایط محیطی (بین المللی) تدوین برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که مسئله شناسیِ مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
• تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه­ گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی یا فناوری خارجی و ... از جمله مهمترین شرایط محیطی (بین المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابرابرین به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط
  بین­ المللی به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.

• برای برنامه ­ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی و پاسخگویی دولت به عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان و فعالان مدنی و اجتماعی و نااطمینانی های فراوان صاحبان کسب و کار مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است. لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید بر تامین ثبات اقتصاد کلان و تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
• سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مـوثر نمـایندگــان بخش خصوصی (از جمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنـامه‌هـای توسعه ­از اهمیت
  بالایی برخوردار است. با این وجود، به نظر می‌رسد تدوین نظام‌نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین صورت گرفته است.
• در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده، یکی "دستیابی به ‌رشد فراگیر" و دیگری "برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه" است. هر کدام از این دو رویکرد، تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. می‌توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر بر مبنای مدگرایی (تقلید از دیگر کشورها) و بدون ملاحظه ویژگی‌های راهبردی این رویکرد اتخاذ شده است. همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه‌ریزی عنوان شده است، بیشتر تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر بگیرد.
• عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای از دیگر مسائل مهمی است که در این نظام­ نامه مشاهده می­شود، بطوریکه بخشی مانند بخش گردشگری را به عنوان پیشران معرفی کرده است. مشخص نیست که این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. بخش‌های پیشران را معمولاً به‌دلیل آثار و پیامدهای پویایی که بر سایر بخش‌ها دارد، انتخاب می‌کنند. با این وجود، بجز استدلال اشتغال‌زایی، بخش گردشگری فاقد صلاحیت‌های دیگر است و تاکید بر آن نوعی عدول از منطق انتخاب پیشران‌ها محسوب می‌شود.
• در مجموع پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و ضروریست نظام‌نامه برنامه هفتم با این ملاحظه اصلاح شود.

 خلاصه مدیریتی

طرح‌های عمرانی به عنوان پاشنه آشیل توسعه کشور و اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند. از این‌رو برنامه‌ریزي اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات توسعه کشور بوده تا بتوان با کمترین هزینه، بالاترین میزان بهره‌وري را از آن استحصال کرد.

هدف از پژوهش حاضر واکاوی وضعیت طرح‌های عمرانی ملی است، بر این اساس در این مطالعه بر سه محور عمده جهت بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی تأکید شده است. در محور اول، به ارائه تصویری از وضعیت طرح‌های عمرانی نیمه تمام و متوقف پرداخته، در محور دوم، علل وقوع تأخیر در مراحل اجرای طرح‌های عمرانی را مورد واکاوی قرار داده و در محور سوم، به واکاوی تبعات و پیامدهایی که طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد، پرداخته شده است.

• بر اساس محور اول، مشخص شد که روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود.
• بر اساس محور دوم، عمده‌ترین عامل عدم پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی مطابق با زمان‌بندی مصوب را می‌توان ناشی از عوامل اعتباری دانست به طوری که در طی سال‌های 1388 تا 1393 به طور متوسط حدود 74 دردصد از پرژه‌های عمرانی به علل اعتباری دچار تأخیر در مراحل اجرا شده‌اند، لازم به ذکر است که سهم عوامل محیطی 18 درصد و سهم عوامل اجرایی حدود 8 درصد از کل پروژه‌های عمرانی درگیر با مشکل تأخیر بوده است.

• بر اساس محور سوم، بررسی پیامدهای حاصل از طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی مشخص شد که این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نظیر بروز آثار تورمی، چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین‌تری همچون افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش شکاف منطقه‌ای به همراه دارد.

بر این اساس با توجه به منشأ و علل بروز تأخیر در اتمام پروژه‌ها، برخی راهکار‌های پیشنهادی این وضعیت عبارتند از:

• اولویت بندی طرح‌های عمرانی نیمه تمام بر اساس توجیه اقتصادی
• واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی
• توجه بیشتر نظام فنی- اجرایی در امر مطالعات، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پروژ‌های عمرانی کشور
• تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تخصیص اعتبار در زمان‌های مناسب
• ارتقای صلاحیت‌ها، آگاهی و دانش واحدهای خدمات مشاوره‌ای و مجریان طرح‌ها
• رفع به موقع موانع اجرایی پروژه‌ها از قبیل معارضین (ملکی، فضای سبز و...)

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و‌کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره سی به بحث مشارکت عمومی -خصوصی پرداخته شده است.

مشارکت عمومی – خصوصی که به‌اختصار PPP نامیده می‌شود، عبارت است از انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان دولت یا نهاد دولتی از یک‌سو و بخش خصوصی از سوي دیگر، به‌منظور طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌ها و یا خدمات عمومی، با سرمایه‌گذاري و یا مدیریت بخش خصوصی، در بازه زمانی مشخص، به‌ نحوی که ریسک‌هاي فعالیت به‌صورت شفافی میان بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و پرداخت‌هاي مالی به بخش خصوصی در طول زمان بهره‌ برداري از پروژه، از طریق عواید پروژه یا توسط بخش عمومی مصرف‌کننده از خدمات پروژه انجام گیرد‌.

مروری بر تجربه‌ دو کشور کره و هند نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت­ها است. بررسی تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه‌های زیرساختی مشارکتی، به‌علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایت‌کننده از PPP بوده است. همچنین دولت کره سیاست‌های متنوعی را به‌منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها اجرا کرده است.  بررسی تجربه کشور هند روشن می‌سازد، دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت‌زا به‌منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی، بکار برده است. به‌عنوان مثال دولت هند سیستم تأمین مالی فاصله سودهی پروژه (VGF) را برای پروژه‌های PPP ایجاد کرده است. همچنین، دولت هند به‌منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخش‌های مختلف با مجموعه مهارت‌های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. این شرکت با ارائه انواع آموزش‌ها و مشاورهای فنی- تخصصی در سطح استاندارهای بین‌المللی سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور مشارکت کارآمد‌ در انواع مدل‌های PPP دارد.

 نگاهی به وضعیت کشور در زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال 1394 تا سه ماهه اول سال 1396، تعداد 4131 پروژه عمرانی جدید، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده، براساس ظرفیت‌های قانونی گوناگون، با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده است. درواقع، فقدان قانون خاص‌PPP، موجب شده دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای پروژه‌های مشارکتی از ظرفیت‌های قانونی گوناگونی بهره ببرند و این امر به برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد فساد در فرآیند اجرایی طرح‌های عمرانی دامن زده است. از زاویه دیگر، بررسی‌ها گویای آن است که فقدان چهارچوب قانونی واضح و شفاف در زمینه PPP موجب شده که در میان آمار طرح‌های عمرانی مشارکتی، طرح‌هایی قرار گیرند که  فاقد ماهیت طرح‌های PPP می‌باشند. برای نمونه می‌توان اشاره کرد، از کل 4131 پروژه عمرانی به روش PPP، تعداد 783 پروژه  توسط خیرین اجرایی شده، که ماهیت این نوع از طرح‌ها اصولاً با ماهیت طرح‌های PPP متفاوت می‌باشد.

همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، باهدف جذاب نمودن پروژه‌های PPP و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، به تجهیز منابع مالی از طریق طراحی بسته تأمین مالی مناسب هر طرح و توجیه‌پذیر و اقتصادی نمودن طرح‌ها، با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. در این ارتباط باید در نظر داشت که، پیچیده بودن رویه‌های اجرای پروژه‌ به روش مشارکتی موجب شده، تدوین آیین‌نامه ‌اجرایی جامع و اثرگذار برای این تبصره، که منافع تمامی ذی‌نفعان را پوشش دهد، بعد از گذشت بیش از دو ماه از تصویب قانون بودجه 1397، همچنان فرآیند تصویب را طی کند و در عمل تاکنون ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در تبصره (19) قانون بودجه سال 1397، بدون دستاورد باشد.

در پایان می­توان نتیجه گرفت که اجرای موفق PPP در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند فراهم ساختن شرایطی به شرح زیر است:

گام اول- بهبود محیط سیاست‌گذاری و تدارک پروژه‌های زیرساختی: از ضرورت‌های اساسی مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها این است که اقتصاد کشور از ثبات در تصمیم‌گیری‌ در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات و.... برخوردار باشد. بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بخش‌های مذکور، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد و ریسک مشارکت را افزایش می‌دهد.

گام دوم- تصویب قوانین حمایت­کننده از مشارکت بخش خصوصی: با توجه به مطالب فوق‌الذکر، نیاز به تصویب یک قانون جامع به‌مثابه یک سیاست و برنامه­ ی باثبات احساس می­شود. قانونی که وظایف و اختیارات بازیگران مختلف را به نحوی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تعیین کند و محیط مناسب و قابل اطمینان را برای مشارکت واقعی بخش خصوصی در طرح­های عمرانی مهیا سازد.

گام سوم- متنوع سازی حمایت‌های مالی: در نظر گرفتن حمایت‌های مالی متنوع یک عامل کلیدی به‌منظور جذاب نمودن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به روش مشارکتی به شمار می‌آید. همان‌طور که در مروری بر تجربه‌های جهانی نیز ملاحظه شد، دولت می‌تواند با اعطای انواع امتیازات جانبی تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را برای بخش خصوصی کم ریسک و جذاب کند.

گام چهارم- توانمندسازی بخش خصوصی: ضروریست دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی همانند کشور هند، با ایجاد شرکت توسعه مهارت ملی، نیروی کار کافی، دارای مهارت مناسب و مورد نیاز در بخش‌های مختلف به­ویژه مشارکت‌های عمومی- خصوصی را تربیت کند و از این طریق فعالان اقتصادی را به‌منظور مشارکت کارآمد‌ در انواع مدل‌های PPP توانمند سازد.

البته لازم به ذکر است، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها نمی‌توان تنها با یک یا دو مورد از عناصر فوق به موفقیت دست یافت؛ هرچند ضعف‌های موجود در یک یا دو حوزه را می‌توان با تقویت حوزه‌های دیگر جبران کرد ولی یک عنصر منفرد به‌تنهایی نمی‌تواند عدم وجود همه عناصر دیگر را جبران کند.

خلاصه مدیریتی
بررسی روند اجرای طرح های عمرانی در طی سال های گذشته حاکی از آن است که دولت به عنوان بازیگر اصلی در تأمین زیرساخت ها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی لازم در این زمینه برخوردار نیست. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی و ناتوانی دولت در اتمام پروژه های زیربنایی بر طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده در اسناد بودجه، حجم عظیمی از پروژه های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. بر این اساس، دولت با بهره گیری از تجارب جهانی و به منظور رفع وضعیت بحرانی طرح های عمرانی، بهره گیری از روش های متنوع مشارکت عمومی- خصوصی را به عنوان یک راه حل مطرح نموده است. بررسی عملکرد دولت در زمینه واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی، نشان از آن دارد که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، چندان موفق نبوده است. در توضیح این مسأله، می توان عنوان کرد که دولت یا عملا تمایلی به واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی نداشته و یا اینکه نتوانسته است شرایط واگذاری طرح های عمرانی را به نحوی فراهم آورد که در بخش خصوصی، انگیزه و تمایل کافی برای ورود به سرمایه گذاری های زیربنایی ایجاد شود.
این در حالی است که براساس مروری بر تجربه سه کشور استرالیا، کره و هند، هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت ها است. در واقع، موفقیت استرالیا در مشارکت عمومی خصوصی به علت وجود عوامل کلیدی همچون داشتن چارچوب قانونی که مالکیت، مدیریت و بهره برداری از زیرساخت های عمومی را در طیف گستردهای از پروژه های زیربنایی محیا می کند، وجود رویه شفاف تامین و تجهیز مالی برای پروژه های زیرساختی با ابعاد بزرگ، وجود واحدهای مشارکت عمومی خصوصی در زمینه طراحی قوانین مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت های بیمورد برای مشارکت بخش های دولتی- خصوصی در پروژه های زیرساختی، وجود شبکه کارآیی از دپارتمان ها و دفاتر مشارکت عمومی- خصوصی در ایالت ها، فراهم کردن زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و نیز موسسه های تامین مالی و وجود نظام مالیاتی که به طور مطلوب فرآیند سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت ها را تسهیل می کند، حاصل شده است. کشور استرالیا برای توسعه زیرساخت های اقتصادی خود، بسترهای نهادی خاصی همچوننهاد زیرساخت استرالیا را تأسیس کرده است. نهاد زیرساخت استرالیا، مسئول تهیه فهرستی از نیازهای کنونی و آینده زیرساختی در این کشور است. این سازمان وظیفه اولویت بندی نیازهای زیرساختی و ارتقاء زیرساخت های ملی را بر عهده دارد و به دولت در سطح ملی و ایالتی، پروژه های زیرساختی را پیشنهاد می دهد. دولت استرالیا بر اساس لیست پیشنهاد شده توسط سازمان زیرساخت، پروژه های زیربنایی را انتخاب می کند. لذا این سازمان، از فشار نخبگان سیاسی بر تصویب پروژه های منطقه ای کاسته است.
بررسی تجربه کره جنوبی نشان می دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه های زیرساختی مشارکتی، به علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایتکننده از مشارکت عمومی – خصوصی بوده است. همچنین دولت کره سیاست های متنوعی را به منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت ها اجرا کرده است. در این رابطه می توان به انواع حمایت مالی از قبیل یارانه های ساختمانی و مشوق های مالی و مالیاتی اشاره کرد. دولت کره، به منظور به اشتراک گذاشتن ریسک پروژه با بخش خصوصی، مکانیسم به اشتراک گذاری ریسک را از طریق به کارگیری روش هایی همچون جبران هزینه های پایه پروژه ها و تضمین اعتبار زیرساخت ها از طریق صندوق تضمین اعتبار زیرساخت ها توسعه داده است.
بررسی تجربه کشور هند در اجرای مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه زیرساخت ها روشن می سازد که این کشور با به کارگیری تیمهای تدارکاتی با کیفیت بالا، نسبت به کشورهای در حال توسعه موفق عمل کرده است. دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت زا به منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح های زیرساختی، به کار برده است. به عنوان مثال دولت هند سیستم حمایت مالی پیش رو برای پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد کرده است. همچنین این کشور، حمایت های قانونی و سیاسی را برای توسعه اوراق بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و ساختارهای مناسب تقویت اعتبار ایجاد کرده است. دولت هند به منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخش های مختلف با مجموعه مهارت های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. شرکت توسعه مهارت ملی در هند به طور فعال در ایجاد موسسات آموزش عالی با کیفیت بالا و در تعامل با بخش صنعت نقش آفرینی می کند. این شرکت با ارائه انواع آموزش ها و مشاوره های فنی- تخصصی در سطح استاندارهای بین المللی، سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل های مشارکت عمومی- خصوصی دارد.
از اینرو و با توجه به درس های حاصل شده از مروری بر تجربه کشورهای استرالیا، کره و هند و همچنین، بررسی اهم چالش های پیشروی بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کشور، می توان مجموعه شرایطی نهادی، قانونی و سازوکارهای سیاستی که لازم است تا بخش خصوصی انگیزه و تمایل به ورود در عرصه سرمایه گذاری های زیرساختی را پیدا کند، به شرح زیر، اولویت بندی کرد:

1- حفظ ثبات در فضای کلان اقتصاد و ایجاد اجماع در بین مسئولان کشور در راستای ایجاد اطمینان و اعتماد در میان فعالان اقتصادی.

2- ایجاد یک محیط قانونی که در آن مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی تشویق شود و محافظت های لازم از سرمایه گذاران و وام دهندگان به عمل می آید.
3- تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان نهادهای زیرساختی، مالی، زیست محیطی و قانونی، توسط دولت، که زمینه ساز تسهیل اخذ مجوزها و تأییدهای لازم و ایجاد هماهنگی و انسجام در پروژه باشد.

4- ایجاد واحدهای PPPدر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی که باید وظایف زیر را به انجام برساند:

- موجبات بهبود شرایط قانونی و رگولاتوری را برای مشارکت بخش خصوصی در طرح های عمرانی از طریق پیشنهاد قوانین جدید و اصلاحیه های قانون های قبلی تسهیل کند.
- نسبت به یکپارچگی برنامه مشارکت بخش عمومی-خصوصی با اولویت های برنامه های توسعه و نیازهای ملی و منطقه ای کسب اطمینان ایجاد کند.
- نسبت به اینکه پروژه دارای منافع اجتماعی و زیست محیطی است اطمینان لازم را حاصل کند.
- فرصت های مشارکت عمومی – خصوصی را از طریق مدیریت انتظارات سیاسی، انتخاب پروژه و تأمین مالی ارتقاء بخشد.
- دفترچه های راهنما و دستورالعمل هایی درباره موضوعات عملی مانند مدیریت مشاوران، هدایت مطالعات امکان سنجی، آمادهسازی اسناد مناقصه، مذاکره درباره پیمان ها و نظارت بر پیمان ها را ارائه کند.
- شکل استاندارد پیمان ها، قراردادها و اسناد و مدارک را ارئه کند.
- فرآیندهایی که طی آن پروژه مشمول حمایت مالی از دولت خواهد شد، را شفاف سازد و تسهیل کند.
5- دولت دستگاه های اجرایی را ملزم به مشارکت و واگذاری پروژه های زیرساختی پر بازده و امکان پذیر در سطح بالا به بخش خصوی نماید.
6- شرایط تشویقی طرح زیرساختی در زمان مناقصه برای سرمایه گذاران شرح داده شود، اسناد و مدارک واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی های پروژه ارائه شود و فرآیند مناقصه به صورت عادلانه و رقابتی باشد تا منجر به جذب سرمایه گذاران و پیشنهاد دهندگانی شود که از لحاظ دانش فنی، وسایل و تجهیزات ساخت و منابع مالی در شرایط بهتری قرار دارند.
7- سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، باید به مکانیسم هایی دسترسی داشته باشند که با استفاده از آن، کمبودهای مالی به وجود آمده را تا حد امکان کاهش دهند. به عنوان مثال سرمایه گذاران از طریق این مکانیسم به انواع تضمین ها، منابع تأمین مالی و ارزهای مختلف دسترسی پیدا کنند. این مکانیسم می تواند از طریق واحدهای PPPایجاد شده و براساس قانون مشارکت عمومی- خصوصی، صورت گیرد.
8- دولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه های زیرساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری پروژه به سرمایه گذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالش ها و ریسک های قانونی که باید برطرف شوند، اقدامات مقتضی را صورت دهد. به عنوان نمونه، چگونه می توان زمین پروژه را بدست آورد و چه مجوزهایی باید قبل از رسیدن به مرحله بهره برداری پروژه کسب شوند.
9- هدایت منابع مالی صندوق توسعه ملی در جهت اهرم سازی و جذب توسط بخش خصوصی در طرح های زیربنایی یک راهکار مهم جهت جذاب نمودن سرمایه های زیرساختی برای بخش خصوصی محسوب می شود. در این زمینه می توان به تعریف ساز وکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قراردهای مشارکتی زیرساختی اشاره کرد.
10- بهره گیری هر چه بیشتر از تسهیلات بانک ها و نهادهای توسعه ای برای بالابردن گزینه های تأمین مالی پروژه زیرساختی و تنوع بخشی به روش های تأمین منابع مالی پروژه های زیربنایی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
11- دولت باید نقش کلیدی در تضمین اجرای صحیح پروژه، نظارت بر سرمایه گذاری خصوصی و واکنش سریع و مناسب در زمان بروز تغییرات یا تعارضات، جهت جلوگیری از بروز اختلافات ایفا کند. براین اساس نظارت مستمر برعملکرد مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی، در تضمین موفقیت بخش خصوصی اهمیت دارد.