طرح‌های عمرانی به عنوان پاشنه آشیل توسعه کشور و اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند. از این‌رو برنامه‌ریزي اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات توسعه کشور بوده تا بتوان با کمترین هزینه، بالاترین میزان بهره‌وري را از آن استحصال کرد.
هدف از پژوهش حاضر واکاوی وضعیت طرح‌های عمرانی ملی است، بر این اساس در این مطالعه بر سه محور عمده جهت بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی تأکید شده است. در محور اول، به ارائه تصویری از وضعیت طرح‌های عمرانی نیمه تمام و متوقف پرداخته، در محور دوم، علل وقوع تأخیر در مراحل اجرای طرح‌های عمرانی را مورد واکاوی قرار داده و در محور سوم، به واکاوی تبعات و پیامدهایی که طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد، پرداخته شده است.
- بر اساس محور اول، مشخص شد که روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود.
- بر اساس محور دوم، عمده‌ترین عامل عدم پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی مطابق با زمان‌بندی مصوب را می‌توان ناشی از عوامل اعتباری دانست به طوری که در طی سال‌های 1388 تا 1393 به طور متوسط حدود 74 دردصد از پرژه‌های عمرانی به علل اعتباری دچار تأخیر در مراحل اجرا شده‌اند، لازم به ذکر است که سهم عوامل محیطی 18 درصد و سهم عوامل اجرایی حدود 8 درصد از کل پروژه‌های عمرانی درگیر با مشکل تأخیر بوده است.
|
§ در بین عوامل اعتباری، نارسایی تخصیص اعتبار با سهمی معادل 30/40 درصد و عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهمی معادل 42/27 درصد، بیشترین سهم از کل پروژه‌های درگیر با مشکل تأخیر را به خود اختصاص داده است.
§ در بین عوامل اجرایی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران با سهمی معادل 34/6 و 12/4 درصد و در بین عوامل محیطی، کمبود عوامل تولید (زمین) و مشکلات اجتماعی با سهمی معادل 2/3 و 9/2 درصد از عمده‌ترین دلایل طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی ملی محسوب می‌شوند. |
- بر اساس محور سوم، بررسی پیامدهای حاصل از طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی مشخص شد که این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نظیر بروز آثار تورمی، چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین‌تری همچون افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش شکاف منطقه‌ای به همراه دارد.
بر این اساس با توجه به منشأ و علل بروز تأخیر در اتمام پروژه‌ها، برخی راهکار‌های پیشنهادی این وضعیت عبارتند از:
- اولویت بندی طرح‌های عمرانی نیمه تمام بر اساس توجیه اقتصادی
- واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی
- توجه بیشتر نظام فنی- اجرایی در امر مطالعات، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پروژ‌های عمرانی کشور
- تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تخصیص اعتبار در زمان‌های مناسب
- ارتقای صلاحیت‌ها، آگاهی و دانش واحدهای خدمات مشاوره‌ای و مجریان طرح‌ها
- رفع به موقع موانع اجرایی پروژه‌ها از قبیل معارضین (ملکی، فضای سبز و...)