به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی به اجرا درآمد. شماره نوزدهم این بروشور به بحث "اصلاحات مقرراتی" اختصاص یافته است.
امروزه یکی از چالشهای موجود در محیط کسب وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه های مختلف، مزاحم فعالیتهای اقتصادی هستند و یا موانعی فراروی آنها ایجاد میکنند. یکی از برجسته ترین و ملموس ترین مقررات دست وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب وکار و پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب وکار، از طریق سردرگم نمودن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاههای عریض و طویل اداری، انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین میبرد، لذا در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب وکار میباشد. با توجه به اهمیت مقررات در محیط کسب وکار، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم مقررات دست وپا گیر و بار مقرراتی حاصل از مقررات مبهم و متعدد، پرداخته شده است.
نظام مقرراتی برای اینکه کارا باشد و کارکرد توسعه ای به همراه داشته باشد، نه تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگیهایی نظیر شفافیت، وضوح، دارای قابلیت اجرا و غیره برخوردار باشد. اهمیت این موضوع بدین جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی میباشند- به طرق مختلف آسیبهای جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد میکند که به اهم آنها، در این نسخه از بروشور اشاره شده است.
با توجه به اینکه یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیبهای ناشی از مقررات متعدد و پیچیده، اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی است، لذا بخشی از این بروشور به توضیح این سیاست، ارکان اجرای آن و بررسی تجربه برخی از کشورها در پیاده سازی این سیاست، اختصاص یافته است. اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات زدایی شکل گرفت. چراکه دولتها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. علیرغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیتهای محدود، سیاست مقررات زدایی در دهههای 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آئین نامه ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار و فعالیت بنگاههای اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به گونهای که در بعضی از حوزه ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا نمودن فضای رقابتی، بایستی مقررات گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه ها نیز رویکرد دولتها، عدم مداخله از طریق مقرراتگ ذاری حداقلی و اجرای مقررات زدایی باشد.
یکی از حوزه هایی که تشریفات اداری غیرضرور -اغلب در قالب مقررات- در آن به عنوان مانع و مزاحم ظاهر میشود، حوزه کسب وکار است. از همین رو در گزارشهای بین المللی ارزیابی محیط کسب وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی مورد بحث است. برای ارزیابی محیط مقرراتی در کشورها، شاخصها و گزارشهای بین المللی و داخلی متعددی وجود دارد که مهمترین آنها در بروشور نوزدهم معرفی شده و وضعیت محیط مقرراتی کشور، براساس آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم انداز، نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی، بخشی از آن را تشکیل میدهد. این در حالیست که نتایج گزارشهای داخلی و بین المللی بیانگر این مسئله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیشروی فعالان اقتصادی کشور به حساب می آید. درحقیقت با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر: 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مُخل تولید و سرمایه گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و 2. مقررات زدایی در حوزه مجوزهای کسب وکار در قالب فعالیت "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار" وزارت امور اقتصادی و دارایی، مورد توجه قرار گرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشاندهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه ای ندارند. برای انجام موفقیت آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه ها، آئین نامه ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهره گیری از کمکهای فنی سازمانهای بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، در یادگیری شیوه های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی، میتواند راهگشا باشد.