بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. 

در همین حال، بر اساس پژوهش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران، از میان ۶ ابرچالش «محیط کسب‌وکار، حکمرانی، سرمایه، زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و فناوری»، ابرچالش فناوری با تفاوت چشمگیری، کمترین دغدغه‌ی فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت است؛ چرا که این چالش، ماهیتی قابل مدیریت داشته، اما ۵ چالش دیگر ماهیتی تهدید‌کننده نسبت به موجودیت بنگاه دارند. 

امروزه در ایران، کیفیت پایین نظام حکمرانی کلان اقتصادی، سبب گردیده که صنایع کشور در بهترین حالت و در شرایط ایده‌آل، بتوانند صرفا هم‌پای صنایع خارجی حرکت کنند و آخرین تکنولوژی دنیا را در ایران وارد یا کپی کنند. گواه روشن این امر آن است که امروزه در کل زیست‌بوم صنعتی و تولیدی کشور، حتی یک برند یا یک فناوری خاص وجود ندارد که کشور ایران در دنیا به آن شناخته شود و آنچه به عنوان برندهای اصطلاحا نوآور داخل کشور از جمله فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها و تولیدکنندگان خدمات لجستیکی اینترنتی شناخته می‌شوند، صرفا کپی نمونه‌های خارجی هستند که در فضایی ایزوله از بازار جهانی مشغول فعالیتند و رقبای خارجی امکان و تمایل ورود به بازار ایران و رقابت با ایشان را ندارند. از طرف دیگر، برندهای شناخته‌شده‌ی جهانی که در کشورهای همسایه‌ی ایران مانند ترکیه یا پاکستان در حال فعالیت هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تولید محصولات خود در ایران نیستند.

عمده محصولات صادراتی کشور هم که به صنایع بالادستی متکی به منابع اولیه مربوط می‌گردد (صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی) بعضا با فناوری‌های نیم‌قرن گذشته فعالیت می‌کنند (مانند پالایشگاه‌های نفت کشور که قابلیت گوگردزدایی از نفت را ندارند) و نه‌تنها قابلیت خلق فناوری‌های نوآورد در مقایسه با رقبای جهانی را ندارند، بلکه عمدتا بدون یارانه‌ی انرژی قابلیت صادرات محصول خود را نیز از دست می‌دهند (مانند تعطیلی پتروشیمی‌های تولیدکننده‌ی متانول ایران پس از تغییر نحوه قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱). به زبان ساده، کشور ایران عملا به جای صادرات محصول در صنایع بالادستی، عملا یارانه‌ی انرژی دریافتی را صادر می‌کند و بدون آن به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای فاقد این منبع فسیلی را ندارد.

شرایط فوق، در کنار تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، قطع ارتباط مالی و بانکی برون‌مرزی، نیم‌قرن رشد فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن بازارها، تصمیمات منفعلانه و ناگهانی، شیوع حکمرانی بد اقتصادی و مصادیق بسیار از این دست، باعث افزایش ریسک کسب‌وکارها شده و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری را از چارچوب گفتمانی فعالان کسب‌وکار خارج کرده‌است.

طبیعی است که با بالا رفتن ریسک کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و ارتقاء فناوری بر پایه‌ی دانش، جای خود را به بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌دهد. بنابراین فاصله میان تولید دانش و به کارگیری آن در قالب فناوری در ایران معلول بیماری‌های مزمن نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور است که خود به طور سیستماتیک موجب اخلال در رقابت در فضای کسب‌وکار می‌گردد. 

در فضای نوین اقتصادی، کسب‏ و کارهای خانوادگی به ‏عنوان کهن‏ ترین سازمان کارآفرینی، عنصری مهم در توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی به‏ شمار می ‏روند. کسب ‏و کارهای خانوادگی با فراهم آوردن فرصت‏ های شغلی با سرمایه ‏گذاری اندک، ایجاد ثروت و استخدام نیروی کار، منبع مهمی برای نوآوری در عرضه محصول یا خدمات و منشا تحولات بزرگ در زمینه‏ های صنعتی، تولیدی و خدماتی در سطح سازمان‏ ها، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی کشورهای توسعه ‏یافته و درحال توسعه گواه این امر است که کسب ‏و کارهای خانوادگی فراگیرترین شکل نهاد تجاری بوده و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را به خود اختصاص می‏ دهند.
با توجه به اهمیت این نوع کسب ‏و کارها بر توسعه اقتصادی، ایجاد ثروت و اشتغال، گزارش حاضر ماهیت این نوع کسب ‏و کارها و اثرات آن را ضمن بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه استراتژی‏ های کسب‏ و کار خانوادگی و افزایش ارزش آن‏ه ا مورد ارزیابی قرار می‏ دهد.

در سال­های اخیر، اهمیت صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بسیار پررنگ می­باشد. این صنایع به عنوان پایه­های اساسی رشد و دستیابی به صنایع مدرن محسوب می­شوند. صنایع کوچک و متوسط در دنیا از اهمیت بالایی برخوردارند و می­توانند در بخش­های مختلف به صنعت یک کشور کمک کنند. با توجه به موقعيت كنوني كشور و طرح­­هاي كاهش تصدي دولت در امور اقتصادي به نظر مي­رسد كمك به ادامه حيات واحدهاي صنعتی كوچك و متوسط و بسترسازی مناسب براي راه­اندازي واحدهاي جديد، از جمله راه­کارهاي مؤثر براي تحرك بخشيدن به فعاليت­هاي مولد، تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني و كاهش مشكلات ناشي از نرخ بيكاري در كشور ­باشد. علی­رغم مزیت­های زیاد این صنایع، مشکلات گوناگونی نیز دارند که سبب کاستی ­هایی در فعالیت­یشان گردیده است که ضروری است با نگاهی ویژه به این موضوع نگریسته شود. استان بوشهر با داشتن منابع و صنایع مختلفی نفت و گاز نیز دارا بودن یکی از مهمترین ترمینال­ های صادرات نفت خام جهان در جزیره خارک و طرح­های کلان صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوشهر، کشتی­سازی و مانند این­ها، واحدهاي توليدي کوچک و متوسط زیادی را درخود جای داده است. ولی، به دلايل نداشتن استراتژي تقویت و توسعه نتوانسته است سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده کسب نماید. بنابراین، شناسایی دلایل عدم موفقیت و غیر فعال شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان و ارائه راهکارها از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. در این پژوهش سعی شد با بررسی و مطالعه مبانی نظری و تجربی، دلایل عدم موفقیت و غیر فعال شدن صنایع شناسایی گردد. در نهایت این مرحله تعداد 108 دلیل و عامل عدم موفقیت شناسایی شد. سپس، با رویکرد تحلیل محتوای متنی، دلایل شناسایی شده به تعداد 51 عامل تلفیق و تعدیل شدند.  در ادامه، با رویکرد دلفی فازی، بومی­سازی دلایل برای استان بوشهر انجام شد که در نهایت این مرحله تعداد ۳۹ عامل مؤثر در عدم موفقیت و غیر فعال شدن صنایع استان بوشهر شناسایی شد. سپس، با بکارگیری رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری، مدل عوامل عدم موفقیت و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی استان بوشهر طراحی و تایید شد. در نهایت، با تکنیک تصمیم­گیری چندمعیاره بهترین/ بدترین، اهمیت­سنجی عوامل انجام شد.

نتایج تحلیل­ها نشان داد که ابعاد؛ فضای کسب و کار(محیطی) و مالی و اعتباری به ترتیب با مقادیر ۲۳۴/0و ۱۹4/0 از اهمیت بالاتری برخوردارند. همچنین، در بعد فضای کسب و کار، عامل­های عدم ثبات و غیر قابل پیش­بینی بودن اقتصاد از جمله نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه و قوانین و سیاست­های ناکارآمد و بی­ثبات در حوزه کسب و کار به ترتیب با مقادیر ۲۰۸/0 و ۱۷۳/0 از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات، پاشاپور و همکاران(1397)، احمدیان(1395)، حسنقلی­پور و همکاران(1394)، امیری و همکاران (1398) و آسیف­خان(2022) در یک راستا هست. در بعد بازار، فروش و بازاریابی، عامل­های کمبود تقاضا برای محصولات شرکت(نبود بازار) و خدمات پس از فروش نامناسب از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و حسنقلی­پور و همکاران(1394) و برترند و همکاران(2022) در یک راستا هست. در بعد زیرساخت، عامل­های نبود زیرساخت ارتباطی و تجارت الکترونیکی و عدم دسترسی به سامانه از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و امیری و همکاران(1398)، برترند و همکاران(2022) و آسیف­خان(2022) در یک راستا هست. در بعد فنی و تکنولوژی، عامل­ های مشکل تامین قطعات و ماشین­ آلات معیوب و بالا بودن هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین­آلات از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و رحمان و همکاران (2019)  در یک راستا هست. در بعد مالی و اعتباری، عامل ­های شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی از قبیل وثیقه سنگین و شرایط سخت بازپرداخت تسهیلات بانکی از قبیل نرخ بالای بهره از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393)، حسنقلی­پور و همکاران(1394) و بنزازوئا و همکاران(2015) همخوان هست. در بعد نیروی انسانی عامل­های عدم دسترسی به مشاوران و خدمات مشاوره­ای، حقوقی و نداشتن سیستم مدیریت کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات امیری و همکاران (1398)، آمباد و همکاران(2020)، بنزازوئا و همکاران(2015)، برترند و همکاران(2022) و رحمان و همکاران (2019) همخوان هست. در بعد چشم­انداز و استراتژی، عامل­های نداشتن سند چشم­انداز و برنامه استراتژیک و ضعف در نوآوری و تنوع محصول از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات امیری و همکاران (1398)،  حسنقلی­پور و همکاران(1394)، یوشینو و حصاری(2018) و وانگ(2018) همخوان هست. در بعد روابط کار؛ عامل­های قدیمی بودن برخی قوانین و عدم تناسب آن با شرایط فعلی و ضعف قوانین مالکیت فکری در کشور از اهمیت ­بالاتری برخودار هستند. نتایج این پژوهش با مطالعه وانگ(2016) و رحمان و همکاران (2019) همخوان هست. بنابراین، به مدیران و سیاستگذاران قلمرو موضوع پژوهش پیشنهاد می­شود جهت رشد و بهبود موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.

در گزارش تهیه شده در مرکز پژوهش­های اتاق ایران تحت عنوان "مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه: پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه" تلاش شده که از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با "روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران" ، "متخصصان" و "فعالان بخش خصوصی" در خصوص سه محور به شرح ذیل، مهم­ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه به تفکیک حوزه­های فرابخشی و بخشی، احصاء گردد:

• در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟
• ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه­ریزی توسعه در ایران برمی­گردد؟
• از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟

در ادامه به اهم موارد یادشده در گزارش به تفکیک دو حوزه فرابخشی و بخشی پرداخته می­شود:

حوزه فرابخشی

• ثبات بخشی به سیاست­های کلان اقتصادی به منظور تامین امنیت سرمایه­ گذاری
• ضرورت قاعده­ مند کردن سیاست­های پولی-مالی
• حضور بخش خصوصی با حق رای در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیم گیری
• بهبود فضای کسب و کار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط
• اجتناب دولت از قیمت­گذاری دستوری
• توانمندسازی تشکل­های اقتصادی و ایجاد رابطه دوطرفه برای تعامل دولت و بخش خصوصی
• ایجاد فضای نقش آفرینی جدی و موثر بخش خصوصی در توسعه کشور
• توسعه تعاملات بین المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی
• تمرکز دولت بر تنظیم گری و ایجاد فضای رقابت برای شرکت های بخش خصوصی
• کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، پاسخگو و موثر در همه سطوح

• برنامه ریزی برای افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی

حوزه بخشی

• توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت­دار
• توجه به فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی توسعه دانش بنیان
• ایجاد زیرساخت های مناسب برای اقتصاد دیجیتال
• استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی
• در نظر گرفتن فعالان حوزه کاهش مصرف انرژی به عنوان تولید کنندگان انرژی
• ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی
• توسعه زیرساخت های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه ریلی و دریایی و بنادر
• تعیین متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور
• پرداختن به مسئله ترانزیت بار به عنوان یکی از اولویت های کشور
• ایجاد توازن بین حمل و نقل ریلی و جاده­ای در حمل بار
• یکپارچه سازی سیاست های وزارت گردشگری با دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری
• ایجاد پنجره واحد خدمات در بخش گردشگری با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی

در سالهای اخیر مسائل و مشکلات محیط زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولتها قرار گرفته و بین موضوعات مربوط به آن در رسانه های عمومی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. امروزه، مسائل زیست محیطی یکی از دغدغه های اساسی جامعه بشری است و در نتیجه ی این امر مصرف کنندگان، محصولات دوستدار محیط زیست را ترجیح می دهند. در راستای این نگرش، بسیاری از شرکت ها و تولیدکنندگان استراتژی های خود را تغییر داده اند. و مدیران صنایع به دنبال روشهایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمانی خود را افزایش دهند. این رویکرد تحت عنوان بازاریابی سبز پدیدار شده است. به طور مشخص، هدف از رویکرد بازاریابی سبز، درواقع، وارد کردن موضوعات محیطی در تلاشهای بازاریابی است. بازاریابی سبز یک راهبرد بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری  .انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند . در این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های بازاریابی سبز در سازمانها پرداخته شده است 

سخن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این شماره از بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی به درخواست هیات رئیسه اتاق ایران با تمرکز بر «بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و توصیه های اتاق ایران» در تیرماه 1399 تهیه شده است. آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحولات بی سابقه بازار سرمایه  و جایگاه اتاق ایران در شورای عالی بورس  موجب شد تا نظرات طیفی از  صاحبنظران و متخصصان درباره این موضوع اخذ شود. گزارش حاضر شامل سه دیدگاه است که دلایل  و آثار تحولات  بازار سرمایه را تحلیل کرده و  توصیه‌های سیاستی را بیان کرده است. در ابتدای گزارش چکیده سه مطالعه بیان شده است در این بخش تنها به مهمترین توصیه های سیاستی مستخرج از این مطالعات به تفکیک برای شرکت های بزرگ و شرکت های متوسط اشاره می شود:

شرکت های بزرگ:

1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه­گذاری

2. تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه

3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت

4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

5. تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام

6. انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه‌های مالی

7. اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی

8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم

شرکت های متوسط:

1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس‌ها

2. استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس

3. واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری

4. تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل

5. تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته های مختلف و    پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه

6. اخذ تسهیلات با نرخ‌های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ

7. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس

8. ایجاد صندوق­های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس‌

گزارش 1: بررسی اثر تحولات  بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی

چکیده مدیریتی

تحولات بازار سرمایه در ماههای اخیر و به خصوص پس از آغاز سال 1399، به گواه تمامی شاخص‌های عملکردی بازار، بی سابقه است. بازار سرمایه که در گذشته نه چندان دور، بخشی کوچک و نسبتا کم اهمیت از  اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد، هم اکنون به عنوان یک نیروی تعیین کننده در تحولات اقتصادی درنظر گرفته می‌شود.

وقوع چنین تحولی در یک بازه زمانی کوتاه از یک سو فرصتی تاریخی برای ارتقاء نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری داراییهای خود در فعالیت های تولیدی ایجاد نموده و امکان سوق دادن سرمایه از بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به بخش واقعی اقتصاد را فراهم نموده است، اما از سوی دیگر، چالش‌های متعددی را در درون و بیرون بازار سرمایه ایجاد کرده است. این چالش‌ها علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز به همراه دارد و لذا، فهم دقیق و همه جانبه تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و کسب و کارها اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این گزارش به بررسی اثر تحولات  بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی می‌پردازد. خلاصه این بررسی‌ها در قالب پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:

1. ریشه تحولات اخیر بازار سرمایه در چیست؟

تحولات اخیر بازار سرمایه صرفا تابع یک عامل نبوده و به نظر می‌رسد مجموعه عوامل متعددی در کنار هم در ایجاد این تحولات نقش داشته اند که برخی از آنها عبارتند از:

• افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و تلاش آحاد مردم برای حفظ قدرت خرید خود
• کنترل نسبتا موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی
• تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دولت
• تبلیغات و اعلام حمایت‌های مستمر دولت از بازار سرمایه
• شیوع کرونا و کاهش معاملات در بازارهای فیزیکی همچون کالا، مسکن و طلا

2. این میزان رشد بازار بورس با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد ایران، خوب است یا بد؟

رشد بازار اثرات مثبت و منفی مختلفی را به طور همزمان دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و لذا نمی‌توان به طور مطلق این رشد را خوب یا بد دانست.

3. فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در تحولات اخیر بازار سرمایه برای بخش تولید و بخش خصوصی کشور چیست؟

مهم‌ترین فرصت ایجادشده در نتیجه تحولات اخیر بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است که در صورت انجام اصلاحات ساختاری در مسیرهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند زیرساخت عظیمی را برای تأمین مالی تولید فراهم نماید. به علاوه، بزرگ شدن بازار سرمایه به همراه تنگنای مالی دولت زمینه مناسبی را برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از برخی بازارها و حوزه‌های اقتصادی فراهم نموده که در صورت سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت، می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در بازارها و نظام بنگاهداری کشور فراهم نماید. نکته دیگر اینکه، به نظر می‌رسد رشد بازار سرمایه و هجوم سرمایه به آن، منجر به ایجاد ثبات نسبی در سایر بازارها از جمله بازار ارز و نیز بازار کالاها شده است و لذا، در سطح اقتصاد کلان نیز به ثبات اقتصادی بیشتر کمک نموده است.

در مقابل، رشد قابل توجه بازار سهام می‌تواند پیامدهای منفی را با خود به همراه داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

4. آیا این تحولات به معنی تسهیل تأمین مالی بخش تولید و بخش خصوصی است؟

نه لزوما. به دلایل مختلف، تأمین مالی شرکت‌ها از طریق ورود به بورس و نیز افزایش سرمایه با کندی بسیار زیادی همراه است و بنابراین، معمولا حجم تأمین مالی انجام شده در دوره‌های رونق بازار، در مقایسه با ظرفیت ایجادشده در این دوره‌ها بسیار ناچیز است. در بازار بدهی نیز، فرآیند انتشار اوراق بسیار دشوار، پرهزینه و زمانبر است و لذا، سهم بنگاه‌های تولیدی از انتشار اوراق در کشور بسیار ناچیز است. نکته دیگر اینکه در حال حاضر رونق بازار سرمایه با تنگنای مالی شدید دولت همزمان شده و بنابراین، انتظار می‌رود بخش عمده ظرفیت تأمین مالی ایجادشده توسط دولت بهره‌برداری شود و به نوعی، منجر به بیرون راندن (Crowd-out) بخش خصوصی از بازار شود.

5. آیا از محل این تحولات، عوارض و عواقب منفی در انتظار کشور قرار دارد؟ این عواقب چه هستند؟

جذابیت بازار سرمایه و کسب بازدهی‌ بی‌سابقه در بازه زمانی کوتاه مدت منجر به ورود عده زیادی سرمایه‌گذاران جدید و بی تجربه به بازار سرمایه شده است. این موضوع به همراه پایین بودن سواد مالی در کشورمان، باعث شده بخش بزرگی از تازه‌واردان به بازار بدون داشتن درک درستی از مفهوم ریسک، اولا بخش بزرگی از پس‌انداز خود را وارد بازار کنند و ثانیا، سرمایه خود را عمدتا در یک یا چند سهم محدود و با تکیه بر اخبار و شایعات سرمایه‌گذاری کنند که در صورت سقوط بازار، می‌تواند زیان‌های سنگینی را به دنبال داشته باشد. پیامدهای اجتماعی و نارضایتی‌های ایجاد شده در میان اقشار مختلف مردم، به خصوص با توجه به حمایت‌ها و اظهار‌نظرهای خوشبینانه و بعضا غیرواقعی مسئولان، می‌تواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا نداشتن شناخت کافی نسبت به مفاهیم سرمایه گذاری، قادر به سرمایه‌گذاری در بورس نیستند و طبعا، از منافع حاصل از رشد بازار بی نصیب مانده‌اند. چنین شرایطی می‌تواند به افزایش نابرابری میان اقشار صاحب سرمایه و اقشار کم‌درآمد دامن بزند. علاوه بر آن، کسب سودهای چندده درصدی در مدتی کوتاه ممکن است انتظارات بازدهی مشابهی را در سایر بازارها نیز ایجاد کند و به رشد قیمتی در دیگر بازارها بیانجامد. همچنین حتی در صورت عدم سقوط و تثبیت بازار، رشد شتابان بورس در ماه­های اخیر را می توان به معنای پیش خور کردن رشد آتی بازار دانست که در این صورت این رشد بالا باعث کاهش بازده آتی بازار خواهد شد.

6. نقش "صندوق تثبیت بازار" در مدیریت آثار منفی ناشی از تحولات اخیر بازار بورس چیست؟

افزایش چندبرابری حجم معاملات و نیز تعداد فعالان بازار باعث شده میزان اثرگذاری سازوکارهای کنترلی بازار مانند سرمایه‌گذاران حقوقی و یا سهامداران عمده و نیز صندوق تثبیت بازار تا حد زیادی کاهش یابد. در شرایطی که در بسیاری از روزها، ارزش معاملات روزانه بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است، نمی‌توان انتظار تأثیرگذاری قابل توجه از هیچ‌یک از نهادهای حقوقی بازار داشت.

7. درخواست‌ها و مواضع بخش خصوصی در شرایط حاضر چه باید باشد؟

پیشنهاد می‌شود مهم‌ترین درخواست‌های بخشی خصوصی حول محورهای ذیل باشد:

• تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس و افزایش سرمایه آنها و نیز فرآیند انتشار اوراق بدهی
• واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها از طریق بازار سرمایه
• ممانعت از مداخلات دولت همچون قیمت‌گذاری دستوری در بازارهایی که شرکت‌های بورسی در آن فعال هستند و می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد کند.
• تمرکز نهاد ناظر بازار (سازمان بورس و اوراق بهادار) بر افزایش شفافیت و مبارزه با دستکاری قیمتی و اجتناب از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی به منظور مهندسی بازار
• استفاده از فضای پررونق بازار بورس برای اصلاح نظام بنگاهداری از طریق اعمال اصول حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار مالکیت در مجموعه‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی.

8. تداوم روند صعودی کنونی تا کی قابل‌تصور است؟

پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه بنا به خصوصیات ذاتی آن بسیار دشوار است و لذا، پیش‌بینی میزان تداوم روند صعودی کنونی به سادگی امکان پذیر نیست. با این حال، در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، با توجه به آنکه رشد اخیر بازار سرمایه تا حد زیادی، کم‌ارزشگذاری یا "ارزان" بودن تاریخی بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب همچون مسکن را کاهش داده، بنابراین انتظار بازده قابل توجه دور از ذهن می‌باشد. نکته دیگر اینکه در صورت رخ‌داد تلاطمات جدی در سایر بازارها همچون طلا و مسکن، ممکن است شاهد خروج سرمایه قابل توجه از بازار باشیم که متعاقب آن ممکن است افت یا سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. در نقطه مقابل، افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط ارزی کشور می‌تواند رونق بیشتری را در بازار سرمایه ایجاد کند و شاخص بورس را به سطوح بالاتری برساند. در مجموع، تداوم یا توقف روند صعودی کنونی بازار تابع مجموعه‌ای از عوامل است که اکثر آنها مربوط به خارج از بازار سرمایه بوده و در برخی موارد، تابع تحولات سیاسی و بین‌المللی است و لذا، پیش بینی این تحولات به سادگی امکانپذیر نیست.

9. آیا این میزان رشد بازار بورس با روند کنونی اقتصاد کلان کشور سازگار است؟

تقریبا بر اساس کلیه شاخص‌های اقتصادی، وضعیت فعلی بازار سرمایه با روند تاریخی آن فاصله قابل توجهی دارد و بنابراین، اگر گذشته را معیار قضاوت برای آینده قرار دهیم، به نظر می‌رسد رشد بازار تناسبی با شاخص‌های گذشته‌نگر اقتصاد کلان ندارد. با این حال، به دلایلی که در گزارش حاضر به آنها اشاره شده، می‌توان ادعا کرد بازار بورس ایران به دلایلی از جمله تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران همواره فاصله قابل توجهی با ارزش ذاتی خود داشته و لذا، از این نگاه، رشد بازار بورس قابل توضیح بوده و با عوامل بنیادین آن ناسازگار نیست. نکته دیگر اینکه، در تحلیل اقتصاد کلان معمولا مثبت یا منفی بودن تحولات اقتصادی بر اساس متغیرهای حقیقی همچون رشد تولیدناخالص داخلی (GDP) ارزیابی می‌شود، در حالی که رشد قیمت‌ها در بورس تابع متغیرهای اسمی است. به عبارت دیگر، ممکن است علیرغم رشد حقیقی منفی در اقتصاد، به دلیل وجود تورم بالا، شاهد رشد قابل توجه قیمتها در بازار سهام باشیم.

10. این رشد (که احتمالاً عمدتاً به دلیل ورود نقدینگی جدید است) چه فرصت‌هایی را برای دولت جهت حرکت در سیر خصوصی‌سازی فراهم خواهد کرد؟

یکی از چالش‌‌هایی که همواره در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته، عدم توانایی مالی خریداران برای خرید نقدی شرکت‌های بزرگ دولتی  بوده است که در کنار کوچک بودن بازار سرمایه، مسیر ناهمواری را برای واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، بازارهای سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. بنابراین، رشد بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی را برای واگذاری بنگاه‌های دولتی فراهم نموده که در صورت بهره‌برداری مناسب توسط دولت و استفاده از راهکارهای نوآورانه در طراحی ابزارهای مالی می‌تواند روند خروج دولت از بنگاهداری را تسریع نماید.

محیط کسب و کار به عنوان یک شاخص مدتی است که مورد توجه قـرار گرفتـه و مطالعـات زیـادي در راستاي پایش، محاسبات و یا سیاستگذاري آن صورت بگیـرد. ایـن شـاخص مجموعـه عـواملی کـه بـر عملکرد و اداره بنگاههاي اقتصادي زیر مجموعه تشکلهاي اقتصادي کشـور مـؤثر بـوده، ولـی خـارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند را در بر میگیرد.

در این پژوهش به دنبال تدوین مدلي جهت سنجش وضعيت محيط كسب و كار در سطح ملی و استانی بودیم. در روند اجرایی این طرح شاخص های محیط کسب و کار در سطح بین المللی (بانک جهانی)، ملی(مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي) و شاخص هاي بومي كشورهای (مالزی (Business Environment Index) و آلمان (Business Climate Index)) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز مطالعات کتابخانه ای به بررسی قوانین، شاخص های بين المللي، منطقه اي و ملي و بررسی گزارشات کارشناسی پرداخته شد و در فاز میدانی حدود 150 ساعت مصاحبه با نمايندگان سازمان ها، فعالان اقتصادي و خبرگان انجام شد. به علاوه صورت جلسات مراجع رفع موانع توليد در استان كرمان و برخي استان ها مورد بررسي قرار گرفت. نهایتاً در فاز تحليل، جمع بندي مطالعات و بررسي هاي انجام شده و تدوين مدل انجام شد.

رويكرد تدوين مدل، سنجش با محوريت كسب و كارهاي زير 50 نفر كاركن (SME) بوده است. ذي نفعان اصلي نتایج پایش؛ تصميم گيران و تحليل گران اقتصادي هستند. مدل با هدف برطرف کردن تنگناها و توجه بر پتانسيل هايي كه بايد پوشش داده شوند علاوه بر مقایسه استان های مختلف همچنین می تواند هر سازمان را در هر استان جداگانه با سازمان هاي مشابه آن در سراسر كشور مقايسه کند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره نوزدهم این بروشور به بحث "اصلاحات مقرراتی" اختصاص یافته است.

امروزه یکی از چالش­های موجود در محیط کسب ­­وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه ­های مختلف، مزاحم فعالیت­های اقتصادی هستند و یا موانعی فراروی آنها ایجاد می­کنند. یکی از برجسته­ ترین و ملموس ­ترین مقررات دست­ وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب­ وکار و پیچیدگی و زمان­بر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب ­وکار، از طریق سردرگم نمودن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاه­های عریض و طویل اداری، انگیزه­ فعالیت در بخش رسمی را از بین می­برد، لذا در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت­های اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب­ وکار می­باشد. با توجه به اهمیت مقررات در محیط کسب ­وکار، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم مقررات دست ­وپا گیر و بار مقرراتی حاصل از مقررات مبهم و متعدد، پرداخته شده است.

نظام مقرراتی برای اینکه کارا باشد و کارکرد توسعه ­ای به همراه داشته باشد، نه تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگی­هایی نظیر شفافیت، وضوح، دارای قابلیت اجرا و غیره برخوردار باشد. اهمیت این موضوع بدین جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی می­باشند- به طرق مختلف آسیب­های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می­کند که به اهم آنها، در این نسخه از بروشور اشاره شده است.

با توجه به اینکه یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب­های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده، اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی است، لذا بخشی از این بروشور به توضیح این سیاست، ارکان اجرای آن و بررسی تجربه برخی از کشورها در پیاده­ سازی این سیاست، اختصاص یافته است. اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات­ زدایی شکل گرفت. چراکه دولت­ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. علی­رغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات­ زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت­های محدود، سیاست مقررات­ زدایی در دهه­های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آئین­ نامه­ ها، دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب­ وکار و فعالیت بنگاه­های اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به گونه­ای که در بعضی از حوزه ­ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا نمودن فضای رقابتی، بایستی مقررات­ گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه­ ها نیز رویکرد دولت­ها، عدم مداخله از طریق مقررات­گ ذاری حداقلی و اجرای مقررات­ زدایی باشد.

یکی از حوزه ­هایی که تشریفات اداری غیرضرور -اغلب در قالب مقررات- در آن به عنوان مانع و مزاحم ظاهر می­­شود، حوزه کسب­ وکار است. از همین ­رو در گزارش­های بین­ المللی ارزیابی محیط کسب­ وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی مورد بحث است. برای ارزیابی محیط مقرراتی در کشورها، شاخص­ها و گزارش­های بین ­المللی و داخلی متعددی وجود دارد که مهمترین آنها در بروشور نوزدهم معرفی شده و وضعیت محیط مقرراتی کشور، براساس آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم­ انداز، نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی، بخشی از آن را تشکیل می­دهد. این در حالیست که نتایج گزارش­های داخلی و بین­ المللی بیانگر این مسئله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت­های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه­ گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش­روی فعالان اقتصادی کشور به حساب می ­آید. درحقیقت با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر: 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مُخل تولید و سرمایه­ گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده­ های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و 2. مقررات ­زدایی در حوزه مجوزهای کسب­ وکار در قالب فعالیت "هیأت مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب­ وکار" وزارت امور اقتصادی و دارایی، مورد توجه قرار گرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشان­دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه ­ای ندارند. برای انجام موفقیت­ آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه ­ها، آئین­ نامه ­ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب­ وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهره­ گیری از کمک­های فنی سازمان­های بین ­المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه، در یادگیری شیوه­ های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی، می­تواند راهگشا باشد.