بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، رقم شاخص ملی، ۶۹/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۵ با میانگین ۸۳/۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، تا حدودی مساعدتر شده است.

در بهار ۱۳۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: ۱- دشواری تأمین مالی ۲- رويه ‏هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و ۳- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش ‏بيني بودن قيمت‏‌ها (مواد اوليه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه : ۱- محدوديت‌ دسترسي به برق، ۲- محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و۳- محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

 بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۶، استان‌هاي سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در ۸ استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از ۱۰ درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ها بوده است.

براساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۶، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعاليت های:۱- آموزش، ۲- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و ...(صادرات و واردات) و ۳- ساختمان، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های:۱- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي، ۲- اطلاعات و ارتباطات و۳- فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، عدد ۸۱/۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۵ با میانگین ۰۲/۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۸۴/۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۹۵/۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۷۷/۵ است که در فصل گذشته عدد ۰۸/۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‏ وکار ايران در زمستان 1396، رقم شاخص ملي،8/5 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 85/5) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، وضعيت بيش از نيمي از مؤلفه هاي مؤثر بر محيط کسب وکار ايران در زمستان 1396، تا حدودي مساعدتر شده است.

در زمستان 1396، فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، سه مؤلفه: 1- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش ‏بيني بودن قيمت‏ها (مواد اوليه و محصولات)، 2- دشواري تأمين مالي از بانکها و 3- بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به کسب و کار را نامناسبترين و سه مؤلفه: 1-محدوديت دسترسي به برق 2-محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و 3-محدوديت هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند. قابل ذکر است که در 4 دوره  نخست اجراي اين طرح، دشواري تأمين مالي از بانکها به عنوان نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده بود اما در 2 دوره پائيز و زمستان 1396، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمتها (مواد اوليه و محصولات)، نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده است. محدوديت دسترسي به برق در هر 6 دوره اجراي طرح مساعدترين مولفه کسب وکار ارزيابي شده است.

 بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1396، استان هاي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسب‏ وکار و استان هاي مازندران، قزوين و زنجان به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط کسب ‏وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.

براساس نتايج اين پايش در زمستان 1396، وضعيت محيط کسب‏وکار در بخش خدمات در مقايسه با بخش هاي کشاورزي و صنعت مناسبتر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي، رشته فعاليت هاي: 1- آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت هاي تصفيه 2- عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل و... (صادرات و واردات) و 3- کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري، به ترتيب داراي بدترين وضعيت کسب‏ وکار و رشته فعاليت هاي: 1- آموزش  2- هنر، سرگرمي و تفريح و 3- مالي و بيمه، به ترتيب بهترين وضعيت کسب‏ وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي درکشور داشته اند.

بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب ‏وکار ايران در زمستان 1396، عدد00/6 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 10/6) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد86/5 است که در ارزيابي فصل گذشته عدد 96/5 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 10/6 است که در فصل گذشته عدد08/6 ارزيابي شده بود. نگاه اجمالي نشان مي دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد 18/4 و محيط مالي با عدد 99/7 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده‌اند.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، رقم شاخص ملی، 5.85 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.77) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396، تا حدودی نامساعدتر شده است.

در پاییز 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- بي‏ثباتي و غيرقابل پيش‏بيني بودن قيمت‏ها (مواد اوليه و محصولات) 2- دشواری تأمین مالی از بانکها و 3- بی‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: 1-محدوديت‌ دسترسي به برق 2-محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و 3-محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در هر 4 دوره قبلى اجراى طرح، دشوارى تأمین مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابى شده بود اما در دوره پائیز 1396، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده است. محدوديت‌ دسترسي به برق در هر 5 دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابى شده است.

 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1396، استان‌هاي کرمانشاه، خراسان شمالى و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌هاي گیلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از 10 درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ بوده است.

براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعاليت‌های: 1- آموزش 2- ساختمان و 3- استخراج معدن، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعاليت‌های: 1- ادارى و خدمات پشتیبانى، 2 - خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3 - سلامت انسان و مددکارى اجتماعى ، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، عدد 6.03 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.92) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 5.96 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.84 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 6.08 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.39 و محیط مالی با عدد 7.97 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

طبق نتایج پایش ملى محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 ،شاخص ملى عدد 83/5(نمره بدترین ارزیابى10 است) به دست آمده است که اندکى بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابى فصل گذشته پاییز با میانگین86/5 است.

همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در زمستان 1395 در مقایسه با ارزیابى مرکز پژوهش هاى مجلس در فصل مشابه سال قبل نیز(زمستان1394 با میانگین00/6 از 10 (اندکى مساعدتر شده است.

در زمستان 1395، فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1-دشوارى تأمین مالى 2-موانع اداري کسب و کار (ادارات و دستگاههاي اجرایی مرتبط با کسب و کار) و 3-رویه‌هاي غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزي و دریافت مالیات را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه : 1-محدودیت دسترسی به برق، 2-محدودیت دسترسی به سوخت(گاز، گازوئیل و...) و 3-محدودیتهاي دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسبترین مؤلفه‌هاىمحیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابى نموده‌اند.

بر اساس یافته‌هاى این طرح در زمستان 1395 ،استانهاي گلستان، اردبیل و قم به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استانهاي همدان، آذربایجان شرقى و آذربایجان غربى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها ارزیابى شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص براى حدود 48 درصد استانهاى کشور از عدد شاخص ملى فضاى کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت رو به بهبود این شاخص (نسبت به فصل گذشته با سهم 75 درصدى) در اکثر استانها نسبت به شاخص ملى است.

براساس نتایج این پایش در زمستان 1395، وضعیت محیط کسب و کار در بخش کشاورزى در مقایسه با بخش صنعت و بخش خدمات نامناسبتر ارزیابى شده است. در بین رشته فعالیتهاى اقتصادى، رشته فعالیت املاك و مستغلات بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت آبرسانى، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهاى تصفیه بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهاى اقتصادى درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومى کارآفرینى شین، شاخص ملى محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 ،عدد 02/6 (عدد 10بدترین ارزیابى است) به دست آمده است که اندکى بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابى فصل گذشته (پاییز با میانگین13/6 (است. میانگین ارزیابى محیط اقتصادي عدد 95/5 است که در ارزیابى فصل گذشته عدد 06/6 حاصل شده بود و میانگین ارزیابى محیط نهادي عدد 08/6 است که در فصل گذشته عدد 19/6 ارزیابى شده بود. نگاه اجمالى نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایى با عدد 32/4 و محیط مالى با عدد 21/8 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومى کارآفرینى شین بوده‌اند.

 نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 ، رقم  86/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را به عنوان شاخص ملی به دست می ‏دهد که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‏ های مجلس  در تابستان 1395 ( با میانگین 93/5 ) بوده است.  همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در فصل مشابه سال قبل نیز (پاییز 1394 با میانگین 04/6 از 10) اندکی مساعدتر شده است.

در پاییز 1395، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- دشواری تأمین مالی 2- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش‏ بيني بودن قيمت‏ ها (مواد اوليه و محصولات) و 3- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‏ترین و سه مؤلفه : 1- محدوديت‌ دسترسي به برق، 2- محدوديت‌ دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...)  و 3- محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‏ترین مؤلفه‏ های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‏ ها ارزیابی نموده ‏اند.

 همچنین براساس یافته های این طرح در پاییز 1395،  استان‏هاي کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و  استان‏ هاي مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‏ها  ارزیابی شده‏ اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 75 درصد استان‏ های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‏ ها نسبت به شاخص ملی است.

براساس نتایج این پایش در پاییز 1395،  وضعیت محیط کسب وکار در بخش صنعت ومعدن در مقایسه با دو بخش کشاورزی و خدمات  نامناسب تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‏ های اقتصادی نیز رشته فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل ….( صادرات و واردات) و رشته فعالیت مالی و بیمه نیز به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‏ های اقتصادی درکشور داشته‏ اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران نیز در پاییز 1395، رقم 13/6(عدد 10 بدترین ارزیابی است) را نشان می ‏دهد به طوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي رقم 06/6 و میانگین ارزیابی محیط نهادي رقم 19/6 است. نگاه اجمالی نشان می دهد که محیط جغرافیایی با رقم 39/4 و محیط مالی با رقم 11/8 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‏ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‏ اند.

خلاصه مدیریتی

در شرایطی که عمده تأمین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، ضروریست رابطه تأمین مالی بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار گیرد و به این مسأله پرداخته شود که چرا تأمین مالی بنگاه ها بویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی رو به روست. باتوجه به تعمیق مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب برای بخش های تولیدی، آسیب شناسی رابطه بانک ها با بنگاه ها و بخش های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. به همین منظور در تحقیق حاضر، به ریشه های این مسأله از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی پرداخته شد. همچنین به منظور بهره گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتا زیاد بانک ها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت گرفته در بخش آسیب شناسی نظام بانکی ایران نشان داد که چالش ها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تأمین مالی مطلوب بنگاه های اقتصادی و بویژه بخش تولید از بانک ها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی به چالش های زیر به عنوان اصلی ترین چالش های تامین مالی تولید از شبکه بانکی اشاره گردید:

- عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی

- تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی

- چالش های نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران

- سیاست گذاری های نامناسب در نرخهای سود بانکی

- تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی

در محور بعد به عوامل و چالش های درون شبکه بانکی اشاره گردید که مهمترین آنها عبارت بود از:

- حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور

- نبود دسته بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید

- ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک ها

- شرکت داری و بنگاه داری بانک ها

- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات

- چالش های تخصیص منابع بین بخش های اقتصادی

- چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی های شبکه بانکی

آسیب شناسی صورت گرفته از وضعیت موجود نظام مسائل و چالش های تأمین مالی تولید از شبکه بانکی نشان داد که تأمین مالی تولید از شبکه بانکی با چالش های ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی روبه رو است و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات نسبتا زیادی در سطوح قانون گذاری، سیاست گذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی است. به منظور ارائه تصویر بهتر از راهبردهای اصلاحی در بخش دوم گزارش به بررسی تجربه کشور آلمان و ژاپن که از نظر نقش پررنگ بانک ها در نظام تأمین مالی بنگاه ها پرداخته شد. این بررسی نشان داد در کشورهای با تجربه موفق تأمین مالی بخش تولید از بانک ها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانک ها ایجاد شدهاست. به عنوان مثال در آلمان وجود طیف های مختلفی از انواع بانک ها با الگوهای مختلف رابطه بین بانک و بنگاه، در کنار قواعد کنترلی سخت گیرانه در خصوص کیفیت تخصیص اعتبارات و سازوکارهای کنترل تعارض منافع، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی بانکی فراهم شده است. در ژاپن نیز رویکرد اصلی قواعد ناظر بر بانک ها، توجه به قواعد اصلی، ساختارهای حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی و سرمایه، کنترل ذی نفعان بانک از طریق مقررات هلدینگ های بانکی و سهام داران اصلی و به طور کلی نظارت بر فرآیندها و قواعد است.

با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از چالش ها و موانع تأمین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهمترین راهبردها و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از شبکه بانکی کشور عبارتند از:

Ø تعریف و بازنگری در انواع بانک ها متناسب با نیازهای بخش تولید:

ایجاد و با طراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و مأموریت های مشخص انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی که مشتمل بر وجود بانک های توسعه ای، بانک های تخصصی، تجاری و.. همچنین بانک های محلی، منطقه ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی گردد.

Ø اصلاح زیرساخت های قانونی و حقوقی فعالیت بانک ها

بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نمی توان بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانک ها و پیشبینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخ گویی بانک ها، باز طراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب شناسی سه دهه بانک داری، اصلاح روش های اخذ وثیقه و تضامین در بانک ها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش های واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت داری بانک ها، به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت های دولتی صورت گیرد.

Ø سیاست گذاری میان مدت جهت توسعه روش های تأمین مالی غیربانکی:

به طور کلی تأمین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد نماید بویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک های بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و به طور کلی بازار سرمایه تأمین مالی گردد. در این راستا تسهیل تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تأمین مالی بخش واقعی می تواند تمرکز تأمین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحران های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری نماید.

Ø بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی

نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش های اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بود. اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانک ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخ گویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری، پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه های نظارتی و نه خوداظهاری بانک ها، توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، فرآیندهای نظارتی مناسب جهت هدایت نقدینگی و منابع بانکی به بخشهای مولد و تولیدی با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و انگیزشی و اصلاح فرآیندها.

چکیده مدیریتی

براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ماه 1390 اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع رسانی سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند. مطالعه تجربه کشورهای دیگر و ارزیابی الگوهای بومی آنان برای سنجش محیط کسب و کار، می‌تواند به اجرای صحیح و مؤثر این حکم قانونی کمک کند.

پنج کشور ا‌مریکا، آلمان، چین، مالزی و هند، از جمله کشورهایی هستند که شاخص بومی محیط کسب و کار را توسعه داده‌اند. در کشور امریکا نهادهای خصوصی در کنار نهادهای دولتی به ارزیابی محیط کسب و کار پرداخته‌ و عمدتاً برپایه آمارهای رسمی به انتشار دوره‌ای خود می‌پردازند.

در کشور آلمان از تلفیق آمارهای رسمی و نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی استفاده شده‌است و از تحلیل همبستگی این دو گروه داده، عوامل کلیدی اثرگذار بر محیط کسب و کار ارزیابی شده‌اند. در آلمان نیز همانند امریکا، مقایسه محلی انجام شده که به توسعه متوازن و پابرجای کسب و کارها در سطح ملی کمک می‌کند.

آلمان و امریکا به دلیل توسعه نهادی و زیرساختی، بر معیارهای اقتصادی و مالی متمرکز شده‌اند، که متناسب با ساختار کسب و کارهای فعال در آن کشورهاست. اما در کشورهای چین، مالزی و هند، معیارهای سنجش محیط کسب و کار به سمت معیارهای نهادی و مدیریتی، زیرساختی و سیاسی سوق یافته‌اند، که حاکی از اهمیت و اثرگذاری بیشتر این متغیرها برموفقیت بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته است.

الگوی مطالعاتی کشور مالزی یکی از الهام بخش ترین و کاربردی‌ترین الگوها برای کشورهای آسیایی است. این پژوهش با هدایت بنیاد آسیا اجرا شده‌ که تجربه‌های مشابه در کشورهای آسیایی دیگر داشته‌است. حمایت دفتر نخست وزیری، مشارکت دانشگاه موناش و اجرای پیمایش توسط یک مؤسسه مطالعات بازار، نمونه‌ای کامل از تقسیم کار و همکاری سازنده بین نهادهای پژوهشی این کشور است. عناصر و مؤلفه‌های شاخص همانند یافته‌های این پژوهش در طراحی چارچوب ملی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده هستند. با این حال نباید فراموش کرد که ایران نیز باید همچون مالزی، شاخص های بومی خود را با تکیه بر تجارب دیگران و براساس نیازها و ویژگی‌های بومی توسعه دهد.

چکیده

ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، اتاق‌ها را موظف كرده است به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند. اين تحقيق با معرفي نماگرها و مولفه‌هاي ملي محيط كسب‌وكار، پرسشنامه و جامعه آماري و فرايند اجرايي محاسبه اين شاخص، زمينه اجراي اين حكم قانوني را مهيا مي‌كند.

محیط کسب‌و‌کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی در یک منطقه مؤثر هستند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه. مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

سوال اصلی و فرعی این تحقیق، معرفي شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران که قابل سنجش به‌طور سالانه و فصلی بوده و قابل ارائه به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد. براي رسيدن به پاسخ اين سوال، مباني نظري ارزيابي و بهبود محيط كسب‌‌وكار و تجربيات داخلي و بين‌المللي تدوین و سنجش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار مرور و مدل مفهومی محیط کسب‌وکار ارائه شده است.

در كشورهاي متعددي ازجمله آمريكا، چين، هند، استراليا، آلمان و مالزي شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار تعريف شده و به‌طور دوره‌اي محاسبه و اعلام مي­شود. در ايران برخی کارشناسان و حتی مسئولان و سیاستگذاران، معتقدند بهبود محیط کسب‌و‌کار به معنی کاهش رتبه ایران در گزارش‌های انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است. حال آنکه این گزارش‌ها‌ در سال‌های اخیر هم از نظر مبانی نظری و هم روش اجرا زیر سؤال رفته‌اند. علاوه ‌بر این، کاهش رتبه در گزارش بانک جهانی الزاماً به معنی بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران نیست، چه بسا ممکن است رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی کاهش هم پیدا کند، اما وضع واقعی محیط کسب‌و‌کار بهتر نشود، زیرا مؤلفه‌های این گزارش همه مسائل فعالان اقتصادی در ایران نیستند و تولیدکنندگان ایرانی با مسائل خاص محیط کسب وکار در ایران روبرو هستند. مسائلی که اساساً در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی وجود ندارد نظیر تحریم‌های خارجی، فساد، ثبات اقتصاد کلان، امنيت اقتصادي، فرهنگ کاری و مصرفی، تغییر ناگهانی مقررات ناظر به کسب‌و‌کار، قانون کار غیرمنعطف برای مدیریت منابع انسانی، تعطیل کردن ناگهانی روزهای کاری. گزارش جهانی سهولت انجام کسب وکار به این مسائل نمی‌پردازد اما فعالان اقتصادی در ایران، عمدتاً از چنین مسائلی گلایه دارند.

نتايج اجراي اين طرح به اتاق ايران به عنوان نماينده و سخنگوي فعالان اقتصادي سراسر كشور امكان مي‌دهد تا ارزيابي آنها را از مولفه‌هاي مختلف محيط كسب‌وكار در ايران و نيز ارزيابي آنها از عملكرد اشخاص و دستگاه‌هاي مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري به طور مستمر و به تفكيك استان‌ها و بخش‌هاي اقتصادي استخراج و اعلام كند.

نتايج این تحقیق همچنین به اتاق ايران امكان مي‌دهد تا تصميم‌ها، رويه‌هاي اجرايي، بخشنامه‌ها، سياست‌ها، مقررات و قوانين موثر بر کسب وکار را در سراسر كشور پايش كند و ارزيابي فعالان اقتصادي را از تاثيرات آن بر محيط كسب‌وكار در اختيار سياستگذاران و نظام سياستگذاري كشور و نيز مسئولان ارشد اجرايي، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسانه‌ها و افكار عمومي قرار دهد. نتایج این طرح در گام بعدی، نقشه راه روشني برای سیاستگذاری در جهت بهبود محيط كسب‌وكار در اختيار سياستگزاران كشور مي‌گذارد و براي آنها امکان بازبینی در سیاست‌های اتخاذ شده را با توجه به نتايج ارزیابی سیاست‌های متخذه فراهم مي‌آورد.

روش‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق، ترکيبي از روش‌هاي کتابخانه‌اي و بررسي اسنادي، ميداني (پيمايشي)، طراحی و توزیع پرسشنامه، انجام مصاحبه با خبرگان موضوع و تکنيک‌هاي شاخص­سازی است.

در اين تحقيق بر اساس مدل مفهومي ارائه‌شده، 10 نماگر (زيرشاخص قابل تشخیص به دو بخش محیط نهادی و محیط اقتصادی) و در نهایت پس از اعمال نظر کارفرما، 68 مولفه (زير نماگر) شامل 28 نماگر پيمايشي (Survey Data) و 40 نماگر آماري (Hard Data) از عوامل مختلف و قابل احصاي موثر بر اداره واحدهاي توليدي در ايران معرفي شده است.

بر اساس محاسبه و اعلام فصلي اين مولفه ها، اتاق ایران مي‌تواند استان‌هاي كشور را از نظر محيط كسب‌وكار رتبه‌بندي كند و حتي آن دسته از مسئولان استاني كه شاخص‌هاي استان آنها در فصل مورد بررسي نسبت به فصل پیش از آن بهبود قابل‌توجهي يافته را مورد تشويق قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: شاخص­های ملی، محيط كسب‌وكار، ارزیابی، اتاق ایران، ماده4