چکیده مدیریتی
براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ماه 1390 اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع رسانی سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند. مطالعه تجربه کشورهای دیگر و ارزیابی الگوهای بومی آنان برای سنجش محیط کسب و کار، می‌تواند به اجرای صحیح و مؤثر این حکم قانونی کمک کند.
پنج کشور امریکا، آلمان، چین، مالزی و هند، از جمله کشورهایی هستند که شاخص بومی محیط کسب و کار را توسعه داده‌اند. در کشور امریکا نهادهای خصوصی در کنار نهادهای دولتی به ارزیابی محیط کسب و کار پرداخته و عمدتاً برپایه آمارهای رسمی به انتشار دوره‌ای خود می‌پردازند.
در کشور آلمان از تلفیق آمارهای رسمی و نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی استفاده شده‌است و از تحلیل همبستگی این دو گروه داده، عوامل کلیدی اثرگذار بر محیط کسب و کار ارزیابی شده‌اند. در آلمان نیز همانند امریکا، مقایسه محلی انجام شده که به توسعه متوازن و پابرجای کسب و کارها در سطح ملی کمک می‌کند.
آلمان و امریکا به دلیل توسعه نهادی و زیرساختی، بر معیارهای اقتصادی و مالی متمرکز شده‌اند، که متناسب با ساختار کسب و کارهای فعال در آن کشورهاست. اما در کشورهای چین، مالزی و هند، معیارهای سنجش محیط کسب و کار به سمت معیارهای نهادی و مدیریتی، زیرساختی و سیاسی سوق یافته‌اند، که حاکی از اهمیت و اثرگذاری بیشتر این متغیرها برموفقیت بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته است.
الگوی مطالعاتی کشور مالزی یکی از الهام بخش ترین و کاربردی‌ترین الگوها برای کشورهای آسیایی است. این پژوهش با هدایت بنیاد آسیا اجرا شده که تجربه‌های مشابه در کشورهای آسیایی دیگر داشته‌است. حمایت دفتر نخست وزیری، مشارکت دانشگاه موناش و اجرای پیمایش توسط یک مؤسسه مطالعات بازار، نمونه‌ای کامل از تقسیم کار و همکاری سازنده بین نهادهای پژوهشی این کشور است. عناصر و مؤلفه‌های شاخص همانند یافته‌های این پژوهش در طراحی چارچوب ملی جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده هستند. با این حال نباید فراموش کرد که ایران نیز باید همچون مالزی، شاخص های بومی خود را با تکیه بر تجارب دیگران و براساس نیازها و ویژگی‌های بومی توسعه دهد.