یکی از الزامات بهبود نظام بازرگانی کشور، فراهم بودن محیط سیاسی و اقتصادی جهت تسهیل جریان فیزیکی و روابط غیرفیزیکی کالا و خدمات بین سیستم‌های تولیدی داخلی و خارج از کشور و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توسعه ظرفیت­های تولیدی و نیز تقویت حقوق مصرف کنندگان است. به عبارت دقیق­تر پرواضح است که محیط (فضای) کسب و کار بر کارکرد نظام اقتصادی یک کشور از جمله نظام بازرگانی تاثیر بسزایی دارد. نزدیک به دو دهه است که موضوع محیط (و یا فضای) کسب و کار و احصا مولفه های اثرگذار بر محیط کسب و کار مورد توجه بسیاری از کارشناسان، تصمیم‌گیران و نهادهای بین المللی و داخلی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به شاخص های 10 گانه سهولت کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی اشاره کرد. بررسی دقیق تر از این مولفه ها در حوزه نظام بازرگانی کشور حاکی از وضعیت نامناسب ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی شاخص کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی تجارت و آزادی سرمایه گذاری مربوط به شاخص آزادی اقتصادی، ریسک­های کشوری و سرمایه­گذاری OECD دارد ضمن اینکه از منظر گزارش‌های داخلی، مهمترین مولفه های اثرگذار بر کارکرد نظام بازرگانی شامل قیمت­گذاري غیرمنطقی، ضعف نظام توزیع، ضعف زیرساخت­هاي حمل و نقل و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بوده است. در یک جمع بندی کلی جهت بهبود کارکرد نظام بازرگانی کشور (تجارت خارجی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و بازرگانی داخلی) از منظر مولفه‌های کسب و کار، راهکارهای سیاستی به شرح زیر ارائه شده است:

لزوم اصلاحات و بازنگری در قوانین و مقررات و توسعه زیرساختها در راستای بهبود نظام توزیع: پیشنهادات در این حوزه شامل بازنگري در قانون نظام صنفي و بازنگري در دستورالعمل ساماندهي شرکت­هاي پخش کالا با هدف تسهيل فرايندهاي اداري صدور مجوز، الزامات ورود و فعاليت واحدهاي عمده­فروشي و خرده­فروشي صنفي، بازنگري در مصوبات کارگروه تنظيم بازار با هدف کاهش تدريجي مداخلات مستقيم در بازار، تسريع در تکميل «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا» و «سامانه جامع تجارت»، ارتقاي نظام اعتبارسنجي و رتبه­بندي شرکت­هاي پخش، جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران، توسعه نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته و گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف حضور واسطه‌ها می باشد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری و  ایجاد ثبات در بازار ارز: با توجه به بالا بودن امتیاز ریسک کشوری ایران در چند سال اخیر و نیز نوسانات نرخ ارز به کشور پیشنهاد می شود ایجاد بازار سلف ارز در بازار سرمایه کشور (اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی ایران) مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارگروه کشوری کاهش ریسک سرمایه­گذاری جهت تدوین برنامه عملیاتی کاهش ریسک سرمایه­گذاری کشور تشکیل شود همچنین در راستای تقویت امنیت سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، تدوین دستورالعمل سهولت ارایه خدمات کنسولی به سرمایه­گذاران داخل در خارج از کشور و سرمایه­گذاران خارجی در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

هماهنگی و انسجام میان دستگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی: به منظور بهبود جایگاه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی و زیرشاخص آزادی تجارت بنیاد هریتیج و گسترش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاداتی همچون تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی ابعاد تجارت خارجی و احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه قابل طرح است.

تنوع‌ بخشی بازارهای هدف صادرات از طریق توسعه دیپلماسی تجاری: با توجه به اینکه، بازارهای صادراتی و مبادی واردات کشور محدود شده است از اینرو در راستای توسعه فراگیر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می­شود دیپلماسی سیاسی تجاری با کشورهای مختلف از طریق توسعه انعقاد توافقنامه های منطقه ای، دوجانبه، پیمان های پولی دو چند جانبه و نیز انعقاد قراردادهای تهاتری با شرکای تجاری گسترش یابد. علاوه بر این پیشنهاد می شود سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی مشترک و تشکل‌های صادراتی در راستای شناسایی و گسترش بازارهای هدف صادراتی برنامه را طراحی نمایند.

توسعه نظام تامین مالی، بیمه ای و ضمانتی: با توجه به پایین بودن رتبه اخذ اعتبار ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی و نیز پایین بودن نسبت پوشش اعتبار صادراتی پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از منابع صندوق توسعه ملی در راستای گسترش بکارگیری روش های تامین مالی صادرات پس از حمل نظیر اعتبار خریدار و توسعه ضمانتنامه­ها و بیمه صادراتی در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه گسترش در انعقاد قراردادهای اعتباری دو یا چند جانبه با نهادهای اعتبار صادراتی و یا نهادهای مالی کشورهای هدف در راستای ارائه خدمات مالی، بیمه ای و ضمانتی کاراتر به صادرکنندگان نیز پیشنهاد می شود.

رفع موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای: برای اینکه، تعرفه مطابق اصول تجارت خارجی به صورت منطقی و هدفمند وضع شود و اینکه قانون منع برقراری وضع موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی به طور کامل اجرا شود پیشنهاد می شود، اولاً برنامه منطقی سازی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور در پیوندهای تجاری تدوین گردد. ضمن اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه لجستیک و حمل و نقل در راستای فراگیری در بازارهای جهانی: یکی از الزامات توسعه تجارت جهانی، ارایه خدمات لجستیکی یکپارچه، ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی در گمرکات مرزی و بنادر و خطوط کشتیرانی و ریلی است. از اینرو در این زمینه پیشنهاد می شود اقداماتی نظیر پیگیری و ارایه تسهیلات لازم جهت تجهیز و نوسازی بنگاههای فعال در عرصه لجستیک به منظور ارایه خدمات یکپارچه؛ ایجاد و توسعه زیرساختهای زمینی (جاده­ای و ریلی) و هوایی با بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه؛ ارایه تسهیلات لازم (مالی و زمین) و جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری در پایانه­های صادراتی، بنادر خشک و گمرکات مرزی؛ ایجاد شرکتهای مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری؛ ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن مورد توجه قرار گیرد.