ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
چهارشنبه, 02 اسفند 1402 ساعت 09:59

شناسایی فرصت‌های صادراتی ج.ا. ایران در بازار عراق: تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی

بارگذاری توسط :
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تعمیق هم‌گرایی تجاری و اقتصادی با عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم در همسایگی ایران با مرزی به طول 1600 کیلومتر و همچنین اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بالا، بسیار حائز اهمیت است. این وجوه اشتراک در دستیابی به صادرات 9 میلیارد دلاری بسیار موثر بوده است؛ بطوری که در حال حاضر، کشور عراق به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود. تحولات اقتصادی و سیاسی در درون کشور عراق منجر به افزایش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور شده است. با این تحولات، افزایش تقاضای و سطح استانداردهای زندگی در عراق دور از انتظار نبوده و فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ادامه وضعیت موجود و یا ارتقای روابط اقتصادی-تجاری بین ایران و عراق ایجاد می‌نماید که مطالعه و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر در ابعاد مختلف را می‌طلبد.

در حال حاضر ایران به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازار 60 میلیارد دلاری عراق ، سهم قابل ملاحظه و در حدود یک ششم بازار را به خود اختصاص داده است. ارزش کل تجارت کالایی عراق (در سال 2021) بالغ بر 148 میلیارد دلار بود که 87 میلیارددلار (59 درصد) مربوط به صادرات و 61 میلیارد دلار (41 درصد) آن نیز مربوط به واردات می باشد. طی پنج سال اخیر صادرات عراق بین 65 تا 98 میلیارد دلار در نوسان بوده و در نهایت به 87 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است و در مقابل واردات از 52 میلیارد دلاردر سال 2017 با رشد ملایمی (بجز افت سال 2020) به 61 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. با توجه به حضور رقبایی مانند کشورهای چین، ترکیه و عربستان سعودی ضروری است، ایران با برنامه‌ریزی هوشمندانه در جهت حفظ و افزایش سهم در بازار مذکور عمل نماید. هرچند صادرات پایدار به عراق و یا هر بازار دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت‌های سخت و نرم تجاری اعم از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توسعه لجستیک و حمل و نقل، ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات، استاندارد و مجوزها و از همه مهمتر هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور ایران دارد، اما همگام با آن، شناسایی کالاها و محصولات مناسب برای توسعه صادرات در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و اولویت‌بندی آنها با توجه به نیازهای بازار هدف نیز بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا، در مطالعه حاضر سعی شد از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم با تئوری‌های پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق، شناسایی و اولویت‌بندی شوند. این ابتکار از نظر روش‌شناسی، یک نوآوری محسوب شده و سابقه‌ای در مطالعات داخلی و خارجی ندارد. مدل پشتیبان تصمیم یک مدل تقاضا محور است که مبتنی بر اطلاعات تقاضای جهانی یک محصول و کشور وارد کننده بنا شده است. با کمک این رویکرد کالاهای فعال (و همچنین غیرفعال) دارای مزیت نسبی آشکار شده را به دو گروه با توان رشد‌افزایی و قابلیت دستیابی بالا و توان رشدافزایی و قابلیت دستیابی پایین دسته‌بندی شده‌اند.

بررسی‌های آماری نشان دهد که در حال حاضر کامل‌کنندگی مناسب بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین‌آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی(11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می‌باشد. اگرچه دستیابی به متوسط سهم 12.5 درصد طی دوره  2017-2021 حاصل تمرکز صادرات ایران در حوزه‌های کالایی منطبق بر بخشی از نیازهای محوری واردات عراق مانند بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، معدنی، فلزات و مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بوده است اما مسلما دستیابی به سهم‌های بالاتر و نفوذ بیشتر در بازار عراق نیازمند برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات محصولات متنوع‌تر مورد نیاز آن بازار می‌باشد.

بررسی 1218 گروه کالایی (کد HS چهار رقمی) ایران در دو دوره 2012-2013  و  2020-2021 از منظر مزیت نسبی آشکار شده نشان می‌دهد که 106 کد (معادل 9 درصد کل) جزو محصولات کلاسیک است که ایران در هر دو دوره مذکور با مزیت نسبی صادر کرده است. 59 کد (معادل 5 درصد) جزو محصولات نوظهور که در دوره دوم به سبد صادرات ایران اضافه شده و واجد مزیت نسبی نیز می‌باشد. همچنین 20 کد (معادل 2 درصد) جزو محصولات ناپدیدشده بوده که علیرغم صادرات توام با مزیت نسبی این محصولات در دوره اول، در دوره دوم نسبی صادرات خود را از دست داده‌اند و در نهایت  1033 کد (85 درصد کل خطوط تعرفه‌ای) نیز جزو محصولات توسعه نیافته بوده‌اند که صادرات آنها توام با مزیت نسبی نبوده و یا اینکه رخ نداده است.

در چارچوب روش‌شناسی مطالعه، نتایج تفصیلی فرصت‌های صادراتی ایران به عراق به تفکیک بخش‌های ده‌گانه (حسب طبقه‌بندی HS) و همچنین گروه‌های کالای (حسب کدهای HS چهار رقمی) انجام و در قالب جدول پیوست (1) ارائه شد.

یافته‌های مدل پشتیبان تصمیم بیانگر آن است که تقریباً صادرات نیمی از محصولات (بر اساس طبقه‌بندی HS) ایران به بازار عراق توام با مزیت‌نسبی و در سطح بالاتر نسبت به رقبای موجود در آن بازار است، اما این وجود چنین مزیتی برای ایران در سطح بازارهای جهانی تایید نمی‌شود. به عنوان مثال ایران 590 محصول را با مزیتی قوی‌تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می‌کند، در حالی‌که تنها 123 مورد از این محصولات را توانسته است توام با مزیت نسبی به بازار جهانی صادر نماید؛ بنابراین مزیت و توان صادراتی ایران در بازار عراق به منزله قابلیت بالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیست. شاید به جهت نزدیکی جغرافیایی و البته اشتراکات  فرهنگی میان ایران با عراق، حضور پررنگ فعلی ایران در بازار عراق را بتوان به مانند مبادلات کالاها بین استان‌های کشور تصور نمود اما با توجه به شرایط موجود و برنامه‌های توسعه اقتصادی عراق در صورت ایجاد ثبات و افزایش سطح استانداردهای زندگی در کشور مذکور، شرایط دسترسی ایران به بازار عراق در صورت تداوم محدویت‌های بین‌المللی فعلی کشور، کاهش خواهد یافت.

در چارچوب متدولوژی تحقیق، مقداری عددی شاخص پیچیدگی در محدوده 3- تا 3+ از پیچیدگی بسیار پایین تا پیچیدگی بسیار بالا قرار دارد، بررسی وضعیت توزیع شاخص پیچیدگی 590 محصول ایرانی دارای مزیت نسبی بیشتر نسبت به رقبا در بازار عراق نشان می‌دهد که 351 محصول دارای پیچیدگی بالا (با علامت مثبت) است که از میان آنها تنها 35 محصول در سطح بین‌المللی واجد مزیت نسبی است و به سایر کشورهای جهان نیز صادر می‌شوند. اگرچه ایران محصولات مذکور را به عراق صادر کرده است اما توسعه پایدار این محصولات به مهارت‌ها و توانمندی‌های تولیدی متعدد و پیچیده‌ای در هر سه سطح فردی، بنگاهی و جامعه احتیاج دارند. بر اساس نظریه پیچیدگی اقتصادی، دولت‌ها برای توسعه محصولات پیچیده مجبور هستند اولاً، افراد جامعه را از نظر سرمایه انسانی تجهیز کنند. ثانیاً بنگاه‌های تولیدی بایستی بستری مناسب برای برقراری روابط شبکه‌ای بین افراد برقرار نمایند. ثالثاً زیرساخت‌های اجتماعی بایستی به گونه‌ای توسعه یابند که امکان رشد بنگاه‌های بخش خصوصی و برقراری ارتباط شبکه‌ای بین آنها فراهم شده باشد. از آنجاکه ایران تنها در  35 محصول از 351 محصول مهم صادراتی ایران به عراق در سطح جهانی واجد مزیت نسبی است، می توان نتیجه گرفت که زیرساخت‌های مناسب در هر سه سطح یادشده در اقتصاد ایران به قدر کفایت فراهم نمی‌باشد.

از دیگر شاخص‌های منتج از رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، شاخص چگالی است که یافته‌ها بیانگر وجود قابلیت‌های و توانمندی‌های مورد نیاز برای تولید یک محصول در سطحی بالاتر از 50 درصد، تنها برای 55 کالاهای صادراتی در اقتصاد ایران است. این وضعیت بیانگر آنست که توسعه صادرات محصولات مختلف به بازار عراق بیشتر متاثر از یارانه‌های پنهان و آشکار، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و بهره‌مندی از رانت‌های مختلف بوده است، لذا بیم آن وجود دارد که در صورت حذف حمایت‌های مذکور و به دلیل نبود توان‌مندی‌های مورد نیاز توسعه این محصولات در اقتصاد ایران، صادرات صنایع مذکور با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد. علاوه براین، به دلیل توسعه تحت حمایت‌های غیرهدفمند و ناموثر رشته فعالیت‌های فوق، ایران موفق به دستیابی به قدرت رقابتی در بازار جهانی این محصولات نشده است. صدور این محصولات به بازار عراق نیز به شدت به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و همچنین بعلت قبول ریسک بالای تجاری از سوی تجار ایرانی (موردی که شاید برای تجار سایر کشورها قابل پذیرش نباشد) متکی است. از این رو عدم توفیق در ایجاد شرایط توسعه پایدار محصولات با سطح پیچیدگی بالاتر در اقتصاد ایران و همچنین بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و افزایش استانداردهای زندگی در عراق و همچنین کاهش ریسک تجاری رقبا در بازار، خطر از دست رفتن بازار عراق بسیار محتمل خواهد بود.

شایان ذکر است که نتایج تحقیق حاضر بر اساس مدل‌هایی عمدتا مبتنی بر شاخص‌های عملکردی است؛ استفاده از این شاخص‌ها در خصوص عراق و بخصوص ایران که همواره در معرض عدم تعادل‌های ناشی از اقتصاد دستوری و دستکاری در قیمت‌ها و بهره‌مندی از یارانه‌های غیرهدفمند و مداوم در حوزه اقتصادی است، بایستی با هوشمندی و دقت بالا و تلاش برای رفع آثار این عدم تعادل‌ها در نتایج تحقیق در حدامکان صورت پذیرد. بدیهی است شناسایی وضعیت رقابت‌پذیری محصولات در سطح بین‌المللی، استفاده از قیمت‌های سایه‌ای و بکارگیری روش‌های مانند شاخص مزیت نسبی هزینه منابع داخلی(DRC ) و یا همانند آن می‌تواند راهگشا باشد اما محاسبه چنین‌شاخص‌هایی از یک طرف بدلیل نیاز به اطلاعات مختلف نهاده های تولید در سطح جزئیات و از طرف دیگر گستردگی و تعدد بسیار بالا کالاها، عملا امکان پذیر نیست. استفاده از کدهای HS چهار رقمی بجای هشت و یا شش رقمی در محاسبات اولیه شاخص ها و استفاده از اطلاعات کالایی در سطوح جزئی تر در مراحل بعدی تحقیق در این مطالعه در راستای کاهش انحراف نتایج و یافته‌های تحقیق بوده است.

اطلاعات تکمیلی گزارش

  • ناظر گزارش: فتح اله تاری، اسفندیار جهانگرد، شورای پژوهشی
  • همکاران/مجریان: حسن ثاقب، علی رنجبر
  • نوع گزارش: طرهای پژوهشی
  • منتشر شده توسط: اتاق
خواندن 149 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 اسفند 1402 ساعت 10:18

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.


تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account