تعمیق هم‌گرایی تجاری و اقتصادی با عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم در همسایگی ایران با مرزی به طول 1600 کیلومتر و همچنین اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بالا، بسیار حائز اهمیت است. این وجوه اشتراک در دستیابی به صادرات 9 میلیارد دلاری بسیار موثر بوده است؛ بطوری که در حال حاضر، کشور عراق به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود. تحولات اقتصادی و سیاسی در درون کشور عراق منجر به افزایش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور شده است. با این تحولات، افزایش تقاضای و سطح استانداردهای زندگی در عراق دور از انتظار نبوده و فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ادامه وضعیت موجود و یا ارتقای روابط اقتصادی-تجاری بین ایران و عراق ایجاد می‌نماید که مطالعه و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر در ابعاد مختلف را می‌طلبد.

در حال حاضر ایران به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازار 60 میلیارد دلاری عراق ، سهم قابل ملاحظه و در حدود یک ششم بازار را به خود اختصاص داده است. ارزش کل تجارت کالایی عراق (در سال 2021) بالغ بر 148 میلیارد دلار بود که 87 میلیارددلار (59 درصد) مربوط به صادرات و 61 میلیارد دلار (41 درصد) آن نیز مربوط به واردات می باشد. طی پنج سال اخیر صادرات عراق بین 65 تا 98 میلیارد دلار در نوسان بوده و در نهایت به 87 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است و در مقابل واردات از 52 میلیارد دلاردر سال 2017 با رشد ملایمی (بجز افت سال 2020) به 61 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. با توجه به حضور رقبایی مانند کشورهای چین، ترکیه و عربستان سعودی ضروری است، ایران با برنامه‌ریزی هوشمندانه در جهت حفظ و افزایش سهم در بازار مذکور عمل نماید. هرچند صادرات پایدار به عراق و یا هر بازار دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت‌های سخت و نرم تجاری اعم از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توسعه لجستیک و حمل و نقل، ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات، استاندارد و مجوزها و از همه مهمتر هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور ایران دارد، اما همگام با آن، شناسایی کالاها و محصولات مناسب برای توسعه صادرات در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و اولویت‌بندی آنها با توجه به نیازهای بازار هدف نیز بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا، در مطالعه حاضر سعی شد از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم با تئوری‌های پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول فرصت‌های صادراتی ایران در بازار عراق، شناسایی و اولویت‌بندی شوند. این ابتکار از نظر روش‌شناسی، یک نوآوری محسوب شده و سابقه‌ای در مطالعات داخلی و خارجی ندارد. مدل پشتیبان تصمیم یک مدل تقاضا محور است که مبتنی بر اطلاعات تقاضای جهانی یک محصول و کشور وارد کننده بنا شده است. با کمک این رویکرد کالاهای فعال (و همچنین غیرفعال) دارای مزیت نسبی آشکار شده را به دو گروه با توان رشد‌افزایی و قابلیت دستیابی بالا و توان رشدافزایی و قابلیت دستیابی پایین دسته‌بندی شده‌اند.

بررسی‌های آماری نشان دهد که در حال حاضر کامل‌کنندگی مناسب بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین‌آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی(11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می‌باشد. اگرچه دستیابی به متوسط سهم 12.5 درصد طی دوره  2017-2021 حاصل تمرکز صادرات ایران در حوزه‌های کالایی منطبق بر بخشی از نیازهای محوری واردات عراق مانند بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، معدنی، فلزات و مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بوده است اما مسلما دستیابی به سهم‌های بالاتر و نفوذ بیشتر در بازار عراق نیازمند برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات محصولات متنوع‌تر مورد نیاز آن بازار می‌باشد.

بررسی 1218 گروه کالایی (کد HS چهار رقمی) ایران در دو دوره 2012-2013  و  2020-2021 از منظر مزیت نسبی آشکار شده نشان می‌دهد که 106 کد (معادل 9 درصد کل) جزو محصولات کلاسیک است که ایران در هر دو دوره مذکور با مزیت نسبی صادر کرده است. 59 کد (معادل 5 درصد) جزو محصولات نوظهور که در دوره دوم به سبد صادرات ایران اضافه شده و واجد مزیت نسبی نیز می‌باشد. همچنین 20 کد (معادل 2 درصد) جزو محصولات ناپدیدشده بوده که علیرغم صادرات توام با مزیت نسبی این محصولات در دوره اول، در دوره دوم نسبی صادرات خود را از دست داده‌اند و در نهایت  1033 کد (85 درصد کل خطوط تعرفه‌ای) نیز جزو محصولات توسعه نیافته بوده‌اند که صادرات آنها توام با مزیت نسبی نبوده و یا اینکه رخ نداده است.

در چارچوب روش‌شناسی مطالعه، نتایج تفصیلی فرصت‌های صادراتی ایران به عراق به تفکیک بخش‌های ده‌گانه (حسب طبقه‌بندی HS) و همچنین گروه‌های کالای (حسب کدهای HS چهار رقمی) انجام و در قالب جدول پیوست (1) ارائه شد.

یافته‌های مدل پشتیبان تصمیم بیانگر آن است که تقریباً صادرات نیمی از محصولات (بر اساس طبقه‌بندی HS) ایران به بازار عراق توام با مزیت‌نسبی و در سطح بالاتر نسبت به رقبای موجود در آن بازار است، اما این وجود چنین مزیتی برای ایران در سطح بازارهای جهانی تایید نمی‌شود. به عنوان مثال ایران 590 محصول را با مزیتی قوی‌تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می‌کند، در حالی‌که تنها 123 مورد از این محصولات را توانسته است توام با مزیت نسبی به بازار جهانی صادر نماید؛ بنابراین مزیت و توان صادراتی ایران در بازار عراق به منزله قابلیت بالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیست. شاید به جهت نزدیکی جغرافیایی و البته اشتراکات  فرهنگی میان ایران با عراق، حضور پررنگ فعلی ایران در بازار عراق را بتوان به مانند مبادلات کالاها بین استان‌های کشور تصور نمود اما با توجه به شرایط موجود و برنامه‌های توسعه اقتصادی عراق در صورت ایجاد ثبات و افزایش سطح استانداردهای زندگی در کشور مذکور، شرایط دسترسی ایران به بازار عراق در صورت تداوم محدویت‌های بین‌المللی فعلی کشور، کاهش خواهد یافت.

در چارچوب متدولوژی تحقیق، مقداری عددی شاخص پیچیدگی در محدوده 3- تا 3+ از پیچیدگی بسیار پایین تا پیچیدگی بسیار بالا قرار دارد، بررسی وضعیت توزیع شاخص پیچیدگی 590 محصول ایرانی دارای مزیت نسبی بیشتر نسبت به رقبا در بازار عراق نشان می‌دهد که 351 محصول دارای پیچیدگی بالا (با علامت مثبت) است که از میان آنها تنها 35 محصول در سطح بین‌المللی واجد مزیت نسبی است و به سایر کشورهای جهان نیز صادر می‌شوند. اگرچه ایران محصولات مذکور را به عراق صادر کرده است اما توسعه پایدار این محصولات به مهارت‌ها و توانمندی‌های تولیدی متعدد و پیچیده‌ای در هر سه سطح فردی، بنگاهی و جامعه احتیاج دارند. بر اساس نظریه پیچیدگی اقتصادی، دولت‌ها برای توسعه محصولات پیچیده مجبور هستند اولاً، افراد جامعه را از نظر سرمایه انسانی تجهیز کنند. ثانیاً بنگاه‌های تولیدی بایستی بستری مناسب برای برقراری روابط شبکه‌ای بین افراد برقرار نمایند. ثالثاً زیرساخت‌های اجتماعی بایستی به گونه‌ای توسعه یابند که امکان رشد بنگاه‌های بخش خصوصی و برقراری ارتباط شبکه‌ای بین آنها فراهم شده باشد. از آنجاکه ایران تنها در  35 محصول از 351 محصول مهم صادراتی ایران به عراق در سطح جهانی واجد مزیت نسبی است، می توان نتیجه گرفت که زیرساخت‌های مناسب در هر سه سطح یادشده در اقتصاد ایران به قدر کفایت فراهم نمی‌باشد.

از دیگر شاخص‌های منتج از رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، شاخص چگالی است که یافته‌ها بیانگر وجود قابلیت‌های و توانمندی‌های مورد نیاز برای تولید یک محصول در سطحی بالاتر از 50 درصد، تنها برای 55 کالاهای صادراتی در اقتصاد ایران است. این وضعیت بیانگر آنست که توسعه صادرات محصولات مختلف به بازار عراق بیشتر متاثر از یارانه‌های پنهان و آشکار، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و بهره‌مندی از رانت‌های مختلف بوده است، لذا بیم آن وجود دارد که در صورت حذف حمایت‌های مذکور و به دلیل نبود توان‌مندی‌های مورد نیاز توسعه این محصولات در اقتصاد ایران، صادرات صنایع مذکور با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد. علاوه براین، به دلیل توسعه تحت حمایت‌های غیرهدفمند و ناموثر رشته فعالیت‌های فوق، ایران موفق به دستیابی به قدرت رقابتی در بازار جهانی این محصولات نشده است. صدور این محصولات به بازار عراق نیز به شدت به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و همچنین بعلت قبول ریسک بالای تجاری از سوی تجار ایرانی (موردی که شاید برای تجار سایر کشورها قابل پذیرش نباشد) متکی است. از این رو عدم توفیق در ایجاد شرایط توسعه پایدار محصولات با سطح پیچیدگی بالاتر در اقتصاد ایران و همچنین بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و افزایش استانداردهای زندگی در عراق و همچنین کاهش ریسک تجاری رقبا در بازار، خطر از دست رفتن بازار عراق بسیار محتمل خواهد بود.

شایان ذکر است که نتایج تحقیق حاضر بر اساس مدل‌هایی عمدتا مبتنی بر شاخص‌های عملکردی است؛ استفاده از این شاخص‌ها در خصوص عراق و بخصوص ایران که همواره در معرض عدم تعادل‌های ناشی از اقتصاد دستوری و دستکاری در قیمت‌ها و بهره‌مندی از یارانه‌های غیرهدفمند و مداوم در حوزه اقتصادی است، بایستی با هوشمندی و دقت بالا و تلاش برای رفع آثار این عدم تعادل‌ها در نتایج تحقیق در حدامکان صورت پذیرد. بدیهی است شناسایی وضعیت رقابت‌پذیری محصولات در سطح بین‌المللی، استفاده از قیمت‌های سایه‌ای و بکارگیری روش‌های مانند شاخص مزیت نسبی هزینه منابع داخلی(DRC ) و یا همانند آن می‌تواند راهگشا باشد اما محاسبه چنین‌شاخص‌هایی از یک طرف بدلیل نیاز به اطلاعات مختلف نهاده های تولید در سطح جزئیات و از طرف دیگر گستردگی و تعدد بسیار بالا کالاها، عملا امکان پذیر نیست. استفاده از کدهای HS چهار رقمی بجای هشت و یا شش رقمی در محاسبات اولیه شاخص ها و استفاده از اطلاعات کالایی در سطوح جزئی تر در مراحل بعدی تحقیق در این مطالعه در راستای کاهش انحراف نتایج و یافته‌های تحقیق بوده است.

غذا حق مسلم هر انسانی است که به این جهان گام می­نهد. اولین وظیفه دولت­ها در تعمیم رفاه و توزیع عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و تأمین غذای کافی برای عموم مردم است.

 انسان برای اینکه زنده بماند، سالم و قوی وعزتمند باشد، عمرش طولانی و با کیفیت گردد، دارای هوش و ذکاوت و استعداد و از مواهب مادی و معنوی برخوردار شود باید «انرژی» داشته باشد و این انرژی از مجموعه مواد خوراکی تحت عنوان «غذا» عاید می­گردد و مقدار آن در طی یک شبانه و روز برای هر نفر معادل 2700-2300 و متوسط 2400 کیلوکالری است که از مجموعه مواد مختلف و متنوع غذائی مانند چربی­ها، کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین­ها و پروتئین­ها تأمین می شود.

موضوع بسیار مهم در تغذیه و برنامه غذائی رعایت تعادل، تلفیق و ترکیب مناسب میزان انواع مواد خوراکی است که بتواند سلامتی انسان را به معنی اعم کلمه برآورده نماید.

اگر چه انواع مواد خوراکی و غذائی به جای خویش مهم و مورد نیاز است اما پروتئین­ها جایگاه ویژه­ای در تغذیه دارند که از منابع حیوانی و گیاهی به دست می­آید.

بررسی­های آماری و گزارشات سازمان­های ملی و بین المللی ذی مدخل نشان می­دهد غالباً علائم سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه که حدود  جمعیت کل دنیا را تشکیل می­دهند مشاهده می­شود.

محدودیت تأمین پروتئین از منابع حیوانی در سال­های اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه بیش از پیش به گسترش نباتات حاوی پروتئین و در رأس آن­ها همانند حبوبات را بیشتر از هر زمان دیگر جلوه­گر ساخته است.

کشت گونه­ هائی از حبوبات در نقاط مختلف جهان رایج بوده و حتی در خاک های فقیر محصول رضایت بخش تولید می­نماید.

خلاصه مدیریتی

نوشتار حاضر ترجمه­ ای است از مقاله دیپاک نایار[1] (دسامبر 2018) که تجربه توسعه اقتصادی آسیا طی 50 سال اخیر را تحلیل می­کند. بر اساس این مطالعه، کشورهای آسیایی مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی طی کرده ­اند. در این مقاله، تنوع در شیوه­ های توسعه اقتصادهای آسیایی، حول محورهایی چون بسترهای تاریخی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری، رفاه، بازار و دولت، باز بودن اقتصاد، نهادها و سیاست­ها بررسی شده است. رویکرد اصلی مقاله بازخوانی آراء گونار میردال[2]، اقتصاددان سوئدی نهادگرا (و نوبلیست اقتصاد در سال 1974) بعد از گذشت 50 سال است. میردال نیم قرن پیش یعنی در سال  1968 میلادی کتابی را با عنوان «درام آسیایی»[3] به رشته تحریر درآورد که در آن وضعیت توسعه آسیا را در 50 سال آینده پیش بینی می­ کرد. او در این کتاب، با بهره­ گیری از رویکرد نهادی، به بررسی مشکلات توسعه ­ای جنوب آسیا پرداخته است. میردال در کتاب خود روند توسعه آسیای جنوبی را ناامیدکننده پیش ­بینی کرده بود. البته، بر خلاف پیش­بینی او، اقتصاد آسیا از آن زمان تاکنون توسعه قابل ملاحظه­ ای یافته؛ اگرچه در سراسر آن برابر و متوازن نبوده است. به طور کلی، با وجود آنکه تمام دولت­های آسیایی توسعه­ گرا بودند، اما کشورهای شرق آسیا بهترین عملکرد و کشورهای جنوب آسیا بدترین عملکرد را در میان دولت­های توسعه­ گرا نشان داده­اند. عملکرد کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میانه قرار می­ گیرد.

آنچه نهادگرایان از جمله میردال در مباحت توسعه بر آن تأکید می­ ورزند، توجه به تمهیدات نهادی[4] است. البته، این فرض بنیادین وجود دارد که تعمیم یک شیوه توسعه به همه کشورها غلط است. زیرا همه کشورها و بالطبع، نهادهای هر کشور دارای مختصات زمانی و مکانی متأثر از بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مختص خود است که باید مورد توجه واقع شود. ایده اصلی در رویکرد نهادی این است که تاریخ و سیاست، نظریه­ ها و ایدئولوژی­ ها، ساختارها و سطوح اقتصادی، طبقه­ بندی­های اجتماعی، کشاورزی و صنعت، تحولات جمعیت، بهداشت و آموزش و غیره باید به منظور دستیابی به اهداف توسعه­ای مورد توجه قرار گیرند. در رویکرد نهادی، باور بر این است که برای تحلیل یک مشکل باید تمام اطلاعات مرتبط با آن مشکل را به کار بست و مقید به مرزهای رشته­ ها و علوم نبود. زیرا هر سیستم اجتماعی با سیستم­های دیگری در ارتباط است که مشکلات در آن تنها اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نیستند؛ بلکه آمیزه­ای از همه این جنبه­ ها در حل آن مشکل نقش دارد.

از نگاه نهادگرایانی چون میردال، تفاوت کشورهای آسیایی در رشد اقتصادی، از ظرفیت­های نهادی متفاوت آنها در سطح بازار، بنگاه (و دولت) ناشی می­شود. دولت­های توسعه­ گرا در راستای دستیابی به نتایج توسعه­ ای مورد نظر به گونه­ای از ابزارها وسیاست­های تشویقی و تنبیهی استفاده می­کنند که متغیرهای پیشران توسعه را در جهت مثبت تقویت نمایند.

در کنار عوامل فوق، گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا در نیم قرن گذشته نقش مهمی ایفا کرده است که فرصت­های آن 50 سال پیش، زمانی­که میردال آینده توسعه آسیا را پیش ­بینی می­کرد از چشم او مغفول مانده بود. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که در اغلب کشورهای آسیایی، گشودگی اقتصادی به معنای پیوستن منفعلانه به اقتصاد جهانی نبوده است؛ بلکه گشودن درهای اقتصاد در بیشتر آنها به صورت گزینشی و در تعداد کم­تری به صورت استراتژیک به اجرا درآمده است. ضعف کار میردال این بود که تأثیر باز بودن اقتصاد را در خلق فرصت­های توسعه به رسمیت نمی­شناخت. البته، نیم قرن پیش که میردال وضعیت آینده اقتصاد آسیا را پیش ­بینی می­کرد، بدبینی به صادرات و نبود تحرک سرمایه، به عنوان مؤلفه­ هایی از اقتصاد جهانی که تا ابد برقرار می­ مانند مورد پذیرش قرار داشتند.

اکثر کشورهای آسیایی تا سال 1970 اقتصادهای بسته­ ای بودند. اما از 1970 به بعد بسیاری چیزها تغییر کرد. حرکت اقتصادهای آسیایی به سمت گشودگی اقتصادی که به صورت گزینشی و در مواردی استراتژیک بوده است را می­توان روی طیفی از گشودگی اقتصادی بدون محدودیت[5] در سنگاپور؛ گشودگی اقتصادی تعدیل­ یافته[6] در اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه؛ و گشودگی اقتصادی قاعده­ مند[7] در کره جنوبی و تایوان؛ تا گشودگی اقتصادی کنترل­ شده[8] در چین، هند و ویتنام مطالعه کرد. تفاوت کشورهای آسیایی در گرایش آنها به سوی گشودگی اقتصادی، همچنین، تابعی از اندازه جغرافیایی و اندازه بازارهای داخلی آنها بوده است. البته، انتخاب­های استراتژیک کشورها در مسیر تعقیب اهداف توسعه بر این دو مؤلفه تأثیرگذار است. به همین دلیل، در ابتدای گزارش شرایط آسیا از نظر بافت تاریخی و مکانی ترسیم و سپس تجربیات و روش­های متنوع توسعه کشورهای آسیایی تشریح شده است.

در آن دسته از اقتصادهای آسیایی که از اهمیت نهادها غفلت ورزیده ­اند یا به یکباره از مقررات­ گذاری بیش از اندازه به نظام­های غیرتنظیمی مطلق تغییر جهت دادند، آزادسازی اقتصاد به بحران منتهی گردید. از اینرو، ارتباط دولت و بازار در توسعه اقتصادهای آسیایی در بخش دیگری از گزارش تحلیل شده است. دولت و بازار باید مکمل هم باشند و نه جایگزین یکدیگر. از طرفی، رابطه دولت و بازار را نمی ­توان به یکباره و به طور مطلق برای تمام زمان­ها تعیین کرد، بلکه باید آن را متناسب با تغییر شرایط و زمان جرح و تعدیل نمود.

[1]- :Deepak Nayyar آقای دیپاک نایار استاد اقتصاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان است. مقاله حاضر حاصل همکاری او با دانشگاه سازمان ملل متحد در پروژه­ای به منظور شناسایی تحولات آسیا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی است.

[2]- Gunnar Myrdal

[3]- Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations

[4]- بنابر تعریف داگلاس نورث، نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعاملات متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت­ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه­ای را شکل می­دهند. 

[5]- Unrestricted Openness

[6]- Moderated Openness

[7]- Calibrated Openness

[8]- Controlled Openness

خلاصه مدیریتی

بررسی تاریخ عقاید اقتصادی از چند منظر حائز اهمیت است. کنفوسیوس در جمله‌ای خردمندانه عنوان کرده است که "اگر می‌خواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید"؛ به عبارت دیگر منشأ و ریشه رویدادها و تحولات مهم کنونی و مسیر حرکت جامعه و اقتصاد را باید در گذشته جستجو کرد. ازاین‌رو با شناخت عالمانه و آگاهانه گذشته و اندیشه‌های پیشینیان، اشراف کامل‌تری نسبت به موانع و مشکلات و نیز فرصت‌های موجود به دست می‌آید. ضمن آنکه جهل نسبت به تاریخ و پیشینه هر موضوع، انسان را مستعد افتادن در دام مباحثات غیررسمی کسالت‌بار و نیز اجرای سیاست‌های اقتصادی بدتر می‌کند. درنتیجه می‌توان ادعا کرد تاریخ نه فقط به‌این‌علت مهم است که کسانی که تاریخ نمی‌دانند محکوم به تکرار اشتباهات آن هستند، بلکه تاریخ با چشم‌انداز و وسعت دیدی که به انسان می‌دهد نیز ارزشمند است.

در صد سال گذشته در عرصه جهانی تحولات بسیاری مانند استقرار نظام‌های برنامه‌ریزی مرکزی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی و چین، فاشیسم در ایتالیا، سوسیالیسم ملی در آلمان هیتلری، توافق بزرگ در آمریکا، برتون وودز و اقتصاد کینزی پس از جنگ جهانی دوم، ملی‌شدن‌ گسترده در انگلستان حزب کارگری، پیدایش دوباره اصول بازار آزاد در آلمان پس از جنگ، برنامه‌ریزی پنج‌ساله به سبک شوروی در هندوستان، تنظیم مقررات و مقررات‌زدایی در اطراف جهان، فروپاشی کمونیسم در شوروی، رشد اقتصادی بازار-محور و صادرات-محور در ببرهای آسیایی و سپس چین و هند و ویتنام، سیاست‌های نئولیبرالی، جهانی‌شدن و ... مشاهده شده است که پشت هر کدام از این برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت اقتصادی، جنگ مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی قرار داشته است.

نظر به اهمیت بررسی تاریخ عقاید اقتصادی، موضوع بولتن حاضر به مروری بر مکاتب اقتصادی منتخب شامل کلاسیک، نئوکلاسیک، اتریشی، نهادگرای قدیم، کینزی متعارف، کینزی جدید، کلاسیک جدید، نهادگرای جدید و اقتصاد رفتاری، ‏اختصاص یافته است. در ادامه چکیده‌ای از مهم‌ترین نظرات و بنیاد اصلی تفکرات این مکاتب آورده شده است:

• مکتب کلاسیک: شالوده اصلی تفکر مکتب کلاسیک را "آزادی اقتصادی" تشکیل می‌دهد. کلاسیک‌ها معتقد بودند چون اقتصاد ذاتاً باثبات است، حتی اگر از تعادل خارج و دچار رکود یا رونق شود به صورت خودکار تصحیح می‌شود و به تعادل برمی‌گردد. سطح تولید و اشتغال کل اقتصاد را نیز طرف عرضه اقتصاد تعیین می‌کند و درنتیجه کمبود تقاضا و بیکاری پدید نمی‌آید. پس بدیهی است در چنین شرایطی نیازی به دخالت دولت در اقتصاد نیست. همچنین تجارت خارجی برای تمامی کلاسیک‌ها گره‌گشا و راه نجات از ایستایی اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی است.
• مکتب نئوکلاسیک: مکتب نئوکلاسیک باهدف بازسازی افکار و اصول مکتب کلاسیک شکل گرفت. درعین‌حال ارائه نظریات جدیدی که تفاوت‌های کلیدی با نظریات مکتب کلاسیک داشت سبب شد تا این مکتب، پسوند "نئو" را به نام خود اضافه کند. به‌عنوان‌مثال برخلاف مکتب کلاسیک که واحدهای اقتصادی را به شکل طبقات اجتماعی می‌دید نئوکلاسیک‌‌ واحدهای اقتصادی را به شکل عاملین فردی عقلانی و خودخواه مانند بنگاه یا مصرف‌کننده معرفی کرد. این مفروضات سبب شد تا افراد در اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر به صورت موجودات تک‌بُعدی در نظر گرفته‌شده و یک ماشین لذت نامیده ‌شوند که معمولاً تحت شرایط مادی به دقت تعیین‌شده، خود را وقف حداکثرسازی لذت و حداقل‌سازی درد و رنج می‌کنند.
• مکتب اتریش: طرفداران مکتب اتریش، ‏همانند مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و حتی بیشتر از آن‌ها از بازار آزاد و عدم دخالت دولت حمایت می‌کنند. نکته جالب‌توجه آن است که برخلاف نئوکلاسیک‌ها که با دو پیش‌فرض کارآمدی کامل بازار و انسان عقلایی به دفاع از بازار آزاد می‌پرداختند و خواستار حداقل دخالت دولت بودند، اتریشی­ها این‌گونه استدلال می‌کنند که نه بازار آن‌قدر کارآمد است که بتواند مانع اثرگذاری عوامل غیربازاری همانند سیاست‌های دولت شود و نه انسان آن‌قدر عقلانی است که بتواند همه مسائل موجود در جهان را درک کند ولی با این حال به علت آنکه بازار را قادر به تخصیص منابع می‌دانند، بازار رقابتی را به دخالت دولت در اقتصاد ترجیح می‌دهند.
• مکتب نهادگرای قدیم: اقتصاددانان طرفدار این مکتب با نقد تأکید مکاتب رایج (کلاسیک و نئوکلاسیک) بر مفهوم فردگرایی سعی کردند اهمیت ماهیت اجتماعی افراد را گوشزد کنند. این اقتصاددانان "افراد را محصول اجتماع خود" می‌دانستند و بر این باور بودند که لازم است تا نهادها یا قوانین اجتماعی که شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار داده یا حتی شکل می‌دهند، بیشتر مورد تحلیل قرار بگیرند.
• مکتب کینزی: شالوده اصلی تفکر کینزی را نیاز به مداخله دولت در اقتصاد تشکیل می‌دهد. کینزین­ها مسئله اصلی اقتصاد را کمبود تقاضای کل و بیکاری می‌بینند و به همین علت مدل اقتصاد کلان آن‌ها فاقد طرف عرضه است (عرضه را داده‌شده و آماده فرض می‌کنند) و تنها با طرف تقاضا تعریف شده است. در الگوی آن‌ها تقاضا تعیین‌کننده سطح محصول است. اقتصاددانان کینزی بر این باور هستند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین­ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند.
• مکتب کینزی جدید: اقتصاد کینزی جدید در واکنش به مشکل ضعف پایه‌های خرد تحلیل‌های اقتصاد کینز و با پذیرش فرضیه انتظارات عقلایی، موضوعیت یافت؛ بنابراین کینزین‌های جدید در بسیاری از مسائل (همانند عدم تسویه بازارها به صورت خودکار و دائم، امکان به تعادل رسیدن اقتصاد در بلندمدت با وجود بیکاری، نیاز اقتصاد به دخالت‌های دولت و سیاست‌های تثبیتی دولت برای به تعادل رسیدن اقتصاد) دارای طرز فکر مشابه با کینزین‌ها هستند. آن‌ها بر اهمیت نواقص اقتصاد (همانند عدم تقارن اطلاعات، چسبندگی قیمت‌ها و رقابت ناقص در بازار) در دنیای واقعی تأکید زیادی داشتند و تلاش کردند که با بهره‌گیری از مبانی خرد این نواقص را توضیح دهند.
• مکتب کلاسیک جدید: تفکر اصلی این مکتب را نیز همانند کلاسیک‌ها آزادی اقتصادی مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تسویه خودبه‌خود بازارها تشکیل می‌دهد. کلاسیک‌های جدید فرضیه انتظارات عقلایی را برای اولین بار مدل‌سازی کردند و در تحلیل‌های کلان خود مورداستفاده قرار دادند. آن‌ها وجود این انتظارات که مبنی بر پیش‌بینی وقایع آینده با بهره‌گیری از روش آینده‌نگر است را تسریع‌دهنده تسویه بازارها دانستند.
• مکتب نهادگرای جدید: مفهوم کلیدی اقتصاد نهادگرای جدید هزینه‌ی مبادله است. اقتصاددانان نهادگرای جدید تأکید دارند که علاوه‌ بر هزینه‌های تولید، هزینه‌های سازمان‌دهی و ضمانت اجرا و انجام فعالیت‌های اقتصادی (همانند زمان و پولی که عملاً در هنگام انجام خرید و گاهی چانه‌زنی برای کسب قیمت بهتر صرف می‌شوند یا حتی بیش از آن همانند هزینه‌ی تأمین نیروهای پلیس برای مقابله با سرقت، اداره‌ی نظام دادگاه‌ها و حتی پایش و ‌نظارت بر کارگران کارخانه‌ها) نیز وجود دارند که باید در هزینه مبادله گنجانده شوند.
• اقتصاد رفتاری: اقتصاد رفتاری به این دلیل این نام را به خود گرفته که می­کوشد رفتارهای انسانی را به همان صورتی که هستند الگوسازی کند. این مکتب همچنین رویکرد خود را به مطالعه‌ی نهادها و سازمان‌های اقتصادی بسط می‌دهد و برای مثال تلاش می‌کند به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد که بهترین راه سازمان‌دهی یک بنگاه کدام است یا مقررات مالی را باید به چه نحوی طراحی کرد. به همین دلیل این مکتب رابطه‌ی بنیادینی با مکتب نهادگرا دارد و حتی بعضی از اعضای این دو مکتب مشترک هستند‏. از ویژگی‌های این مکتب مي­توان به رویکرد بین‌رشته‌ای (روانشناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و ...)، اصلاح فروض اقتصاد متعارف، ارائه نظریات واقع‌گرایانه‌تر و مطابق با رفتار واقعی انسان­ها و درنتیجه ارائه پیش‌بینی‌های دقيق­تر و سياست­هاي مناسب­تر و کاراتر اشاره کرد.