خلاصه مدیریتی

نوشتار حاضر ترجمه­ ای است از مقاله دیپاک نایار[1] (دسامبر 2018) که تجربه توسعه اقتصادی آسیا طی 50 سال اخیر را تحلیل می­کند. بر اساس این مطالعه، کشورهای آسیایی مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی طی کرده ­اند. در این مقاله، تنوع در شیوه­ های توسعه اقتصادهای آسیایی، حول محورهایی چون بسترهای تاریخی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری، رفاه، بازار و دولت، باز بودن اقتصاد، نهادها و سیاست­ها بررسی شده است. رویکرد اصلی مقاله بازخوانی آراء گونار میردال[2]، اقتصاددان سوئدی نهادگرا (و نوبلیست اقتصاد در سال 1974) بعد از گذشت 50 سال است. میردال نیم قرن پیش یعنی در سال  1968 میلادی کتابی را با عنوان «درام آسیایی»[3] به رشته تحریر درآورد که در آن وضعیت توسعه آسیا را در 50 سال آینده پیش بینی می­ کرد. او در این کتاب، با بهره­ گیری از رویکرد نهادی، به بررسی مشکلات توسعه ­ای جنوب آسیا پرداخته است. میردال در کتاب خود روند توسعه آسیای جنوبی را ناامیدکننده پیش ­بینی کرده بود. البته، بر خلاف پیش­بینی او، اقتصاد آسیا از آن زمان تاکنون توسعه قابل ملاحظه­ ای یافته؛ اگرچه در سراسر آن برابر و متوازن نبوده است. به طور کلی، با وجود آنکه تمام دولت­های آسیایی توسعه­ گرا بودند، اما کشورهای شرق آسیا بهترین عملکرد و کشورهای جنوب آسیا بدترین عملکرد را در میان دولت­های توسعه­ گرا نشان داده­اند. عملکرد کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میانه قرار می­ گیرد.

آنچه نهادگرایان از جمله میردال در مباحت توسعه بر آن تأکید می­ ورزند، توجه به تمهیدات نهادی[4] است. البته، این فرض بنیادین وجود دارد که تعمیم یک شیوه توسعه به همه کشورها غلط است. زیرا همه کشورها و بالطبع، نهادهای هر کشور دارای مختصات زمانی و مکانی متأثر از بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مختص خود است که باید مورد توجه واقع شود. ایده اصلی در رویکرد نهادی این است که تاریخ و سیاست، نظریه­ ها و ایدئولوژی­ ها، ساختارها و سطوح اقتصادی، طبقه­ بندی­های اجتماعی، کشاورزی و صنعت، تحولات جمعیت، بهداشت و آموزش و غیره باید به منظور دستیابی به اهداف توسعه­ای مورد توجه قرار گیرند. در رویکرد نهادی، باور بر این است که برای تحلیل یک مشکل باید تمام اطلاعات مرتبط با آن مشکل را به کار بست و مقید به مرزهای رشته­ ها و علوم نبود. زیرا هر سیستم اجتماعی با سیستم­های دیگری در ارتباط است که مشکلات در آن تنها اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نیستند؛ بلکه آمیزه­ای از همه این جنبه­ ها در حل آن مشکل نقش دارد.

از نگاه نهادگرایانی چون میردال، تفاوت کشورهای آسیایی در رشد اقتصادی، از ظرفیت­های نهادی متفاوت آنها در سطح بازار، بنگاه (و دولت) ناشی می­شود. دولت­های توسعه­ گرا در راستای دستیابی به نتایج توسعه­ ای مورد نظر به گونه­ای از ابزارها وسیاست­های تشویقی و تنبیهی استفاده می­کنند که متغیرهای پیشران توسعه را در جهت مثبت تقویت نمایند.

در کنار عوامل فوق، گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا در نیم قرن گذشته نقش مهمی ایفا کرده است که فرصت­های آن 50 سال پیش، زمانی­که میردال آینده توسعه آسیا را پیش ­بینی می­کرد از چشم او مغفول مانده بود. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که در اغلب کشورهای آسیایی، گشودگی اقتصادی به معنای پیوستن منفعلانه به اقتصاد جهانی نبوده است؛ بلکه گشودن درهای اقتصاد در بیشتر آنها به صورت گزینشی و در تعداد کم­تری به صورت استراتژیک به اجرا درآمده است. ضعف کار میردال این بود که تأثیر باز بودن اقتصاد را در خلق فرصت­های توسعه به رسمیت نمی­شناخت. البته، نیم قرن پیش که میردال وضعیت آینده اقتصاد آسیا را پیش ­بینی می­کرد، بدبینی به صادرات و نبود تحرک سرمایه، به عنوان مؤلفه­ هایی از اقتصاد جهانی که تا ابد برقرار می­ مانند مورد پذیرش قرار داشتند.

اکثر کشورهای آسیایی تا سال 1970 اقتصادهای بسته­ ای بودند. اما از 1970 به بعد بسیاری چیزها تغییر کرد. حرکت اقتصادهای آسیایی به سمت گشودگی اقتصادی که به صورت گزینشی و در مواردی استراتژیک بوده است را می­توان روی طیفی از گشودگی اقتصادی بدون محدودیت[5] در سنگاپور؛ گشودگی اقتصادی تعدیل­ یافته[6] در اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه؛ و گشودگی اقتصادی قاعده­ مند[7] در کره جنوبی و تایوان؛ تا گشودگی اقتصادی کنترل­ شده[8] در چین، هند و ویتنام مطالعه کرد. تفاوت کشورهای آسیایی در گرایش آنها به سوی گشودگی اقتصادی، همچنین، تابعی از اندازه جغرافیایی و اندازه بازارهای داخلی آنها بوده است. البته، انتخاب­های استراتژیک کشورها در مسیر تعقیب اهداف توسعه بر این دو مؤلفه تأثیرگذار است. به همین دلیل، در ابتدای گزارش شرایط آسیا از نظر بافت تاریخی و مکانی ترسیم و سپس تجربیات و روش­های متنوع توسعه کشورهای آسیایی تشریح شده است.

در آن دسته از اقتصادهای آسیایی که از اهمیت نهادها غفلت ورزیده ­اند یا به یکباره از مقررات­ گذاری بیش از اندازه به نظام­های غیرتنظیمی مطلق تغییر جهت دادند، آزادسازی اقتصاد به بحران منتهی گردید. از اینرو، ارتباط دولت و بازار در توسعه اقتصادهای آسیایی در بخش دیگری از گزارش تحلیل شده است. دولت و بازار باید مکمل هم باشند و نه جایگزین یکدیگر. از طرفی، رابطه دولت و بازار را نمی ­توان به یکباره و به طور مطلق برای تمام زمان­ها تعیین کرد، بلکه باید آن را متناسب با تغییر شرایط و زمان جرح و تعدیل نمود.

[1]- :Deepak Nayyar آقای دیپاک نایار استاد اقتصاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان است. مقاله حاضر حاصل همکاری او با دانشگاه سازمان ملل متحد در پروژه­ای به منظور شناسایی تحولات آسیا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی است.

[2]- Gunnar Myrdal

[3]- Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations

[4]- بنابر تعریف داگلاس نورث، نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعاملات متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت­ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه­ای را شکل می­دهند. 

[5]- Unrestricted Openness

[6]- Moderated Openness

[7]- Calibrated Openness

[8]- Controlled Openness