خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف نقد شاخص «نرخ بیکاری» تهیه گردیده و نشان داده شده است این نرخ دارای محدودیت هایی می باشد که عدم توجه به آنها، تحلیل های سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی از وضعیت بازار کار را مخدوش می سازد.

گزارش در مقدمه با معرفی ابعاد و اهمیت اشتغال انسانی آغاز شده و بر این نکته تاکید نموده است که در صورتی که زمینه های اشتغال افراد در بازار کار فراهم نشود، علاوه بر آثار و پیامدهای برآورده نشدن جنبه های تولیدی- درآمدی، مهمترین موضوعی که مغفول می ماند، آثار و پیامدهای جنبه هویتی اشتغال است. آثاری همانند از دست رفتن مهارت ها؛ آسیب های روانی و جسمی؛ از دست رفتن انگیزه و آینده شغلی؛ از دست رفتن روابط انسانی و زندگی خانوادگی؛ از دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری.

بخش اول گزارش به ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به بازار کار، تعریفی همچون جمعیت فعال اقتصادی، شاغل، بیکار و اشتغال ناقص اختصاص یافته است.

در بخش دوم طرفین بازار کار (طرف عرضه و طرف تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آنها) معرفی شده اند. در این بخش ابتدا عرضه ی نیروی کار به عنوان عاملی مهم در تولید بررسی شده و مواردی همچون جمعیت در سنین فعالیت، سواد و تخصص و.. به عنوان عوامل موثر بر آن برشمرده شده اند. در ادامه، تقاضا برای نیروی کار به عنوان یک تقاضای مشتقه معرفی شده است. به این معنی که تقاضای نیروی کار مشتق از تولید است؛ به طوریکه برای ایجاد فرصت های شغلی ابتدا لازم است تولید شکل بگیرد. مسیر شکل گیری تولید نیز از سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی مولد می گذرد که نیازمند جلب اطمینان سرمایه گذاران و ثبات بخشی به اقتصاد از سوی دولت است.

در بخش سوم شاخص های کلیدی بازارکار (شاخص هایی همچون بیکاری، بیکاری جوانان، بیکاری بلندمدت، جمعیت خارج از نیروی کار، بهره وری کار و).. معرفی شده اند. این شاخص ها ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار هستند و اطلاعات مربوط به مهمترین جنبه های این بازار را در بر می گیرند.

به منظور درک تحولات بازار کار و در نتیجه سیاست گذاری بهتر، کسب شناختی پویا، وسیع و همه جانبه از واقعیات بازار کار، ضروری است. دستیابی به این شناخت تنها در صورت استفاده از ترکیبی از شاخص های کلیدی محقق می گردد. اما آنچه در عمل مشاهده می شود این است که اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار صرفا شاخص نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند، در حالی که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار را نمایش می دهد و تاکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد.

از جمله نقدهای مهمی که بر نرخ بیکاری وارد شده است این است که اولا این نرخ تنها تحولات جمعیت فعال اقتصادی اعم از شاغل و بیکار را مد نظر قرار می دهد و تاثیری که جمعیت غیرفعال اقتصادی بر تحولات بازار کار می گذارد را نادیده میگیرد. به عنوان نمونه، هنگامیکه افراد از یافتن شغل مناسب، مایوس میشوند، از نیروی کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال می پیوندند. در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می یابد.

اما این کاهش ارتباطی به کاهش تعداد بیکاران ندارد و متاثر از افزایش جمعیت غیرفعال است. همچنین تعریف فعلی بیکاری، تعریف کاملی نیست و با تحت پوشش قرار ندادن بیکاران پنهان، آمارهای بیکاری را کمتر از آنچه در واقعیت هست، برآورد می کند.

ثانیا نرخ بیکاری می تواند به مقدار قابل توجهی، فقر را پنهان کند. ممکن است در یک جامعه نرخ بیکاری کم باشد اما این موضوع نمی تواند دلیلی بر کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه باشد. به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که فردی با وجود برخورداری از شغل، به دلیل عدم وجود کار مولد و شایسته، درآمدش برای اداره زندگی کافی نیست و با فقر دست و پنجه نرم می کند. نرخ بیکاری این مشکل را منعکس نمی کند.

ثالثا نرخ بیکاری اطلاعات مربوط به ترکیب جمعیت بیکاران را پنهان می کند. بنابراین خصوصیات مربوط به میزان تحصیلات، قومیت، پس زمینهی اجتماعی- اقتصادی و تجربه ی شغلی بیکاران را در اختیار قرار نمی دهد. به علاوه نرخ بیکاری اطلاعاتی درباره نوع بیکاری (ساختاری، اصطکاکی، فصلی و..) و دوره ی آن (کوتاه مدت یا بلندمدت) به دست نمی دهد. این در حالی است که نوع بیکاری در راستای توسعه خط مشی ها در امر سیاست گذاری بسیار مهم است.

همچنین در بخش سوم مواردی همچون بیکاری زنان، بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت که نرخ بیکاری کل، اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی دهد، مورد توجه قرار گرفته اند. جمعیت زنان و جوانان همواره از مهمترین گروه های جمعیتی در کشور بوده اند و ضروری است با شناخت وضعیت آنها در بازار کار، سیاست های مناسبی برای رفع بیکاری این گروه های جمعیتی اتخاذ و از پتانسیل های آنان به عنوان نیروی کار در راستای رشد و توسعه اقتصادی بهره گرفته شود. همچنین به دلیل اثرات منفی طولانی شدن مدت بیکاری بر فرد و جامعه، نرخ بیکاری بلندمدت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش چهارم گزارش، تحلیل بازار کار کشور مطرح و سعی شده است تصویری از سیمای این بازار ارائه گردد.

در این بخش ابتدا، تغییرات جمعیتی کشور و آثار آن بر جمعیت نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روند تحولات بازار کار در 10سال اخیر  (1384-1394) مرور و نشان داده شده است که درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به جمعیت در سن کار، از ورود به بازار کار خودداری کرده اند. بنابراین نوسانات اندک نرخ بیکاری طی این 10سال را نمی توان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشت، بلکه دلیل آن کاهش جمعیت فعال اقتصادی بوده است. از این روی در تحلیل و بررسی بازار کار کشور، نمی توان تنها تحولات نرخ بیکاری را ملاک قرار داد.

در قسمت های بعدی از بخش چهارم گزارش، جمعیت در سن کار، جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور در فاصله زمانی 1384-1394بررسی شده است. سپس به سهم گروه های تحصیلی بیسواد؛ دیپلم و زیردیپلم و گروه تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت شاغل و بیکار طی دوره زمانی مورد اشاره پرداخته شده است. در ادامه ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که بیشترین سهم از بیکاری مربوط به زنانِ جوان (15 - 24ساله) است.

در پایان این بخش، سهم زنان از جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی برآورد شده و سپس بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد (2016)، میزان مشارکت نیروی کار زنان کشور با زنان در سایر کشورها، مقایسه شده است.

در بخش پایانی گزارش، به چالش های اساسی بازار کار کشور (وجود 4.88 میلیون نفر بیکار در بازار کار؛ بیکاری زنان، جوانان و دانش آموختگان؛ وجود جمعیت میلیونی دانشجویان؛ سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور؛ عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار) اشاره و چنین نتیجه گرفته شده است که تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی توان انتظار بهبود در شاخص های بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت های اقتصادی از سوداگری و فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم نیازمند برنامه ریزی، سیاست ها و نهادسازی های اصولی است و عزمی جدی را طلب می کند.