این گزارش به بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رفاه خانوارهای ایرانی در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ می‌پردازد، با استفاده از داده‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. در این مطالعه، از رویکرد طبقه شغلی بهره گرفته شده تا مشخص شود که چگونه تحریم‌ها از طریق موقعیت خانوار در بازار کار تأثیر می‌گذارند. یافته‌های اصلی این گزارش عبارتند از:
• مصرف و رفاه خانوار به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌هایی قرار گرفته که از سال ۲۰۱۰ اعمال شده‌اند. به‌طور میانگین، خانوارها مخارج خود را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به میزان یک پنجم کاهش داده‌اند.
• طبقه شغلی به طور اساسی واسطه تأثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار بوده است. گروه‌های اجتماعی، بسته به موقعیتشان در بازار کار، به شکل‌های متفاوتی با دوران تحریم مواجه شدند. کارگران بخش کشاورزی و کارمندان دولت به طور ویژه تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفتند.
• سیاست‌گذاری دولتی نمایانگر سوگیری طبقاتی و گروهی است. با این‌حال، نخبگان سیاسی عموماً در محافظت از رأی‌دهندگان خود در مقابل تأثیر نامساعد تحریم‌ها ناکام ماندند.
• رفع تحریم‌ها در سال‌‌های ۲۰۱۷- 2016 با افزایش رفاه خانوار در سراسر طبقات شغلی ایران همراه بوده است.
• سوگیری طبقاتی تأثیر تحریم‌ها، نقاط تلاقی جنسیتی، قومیتی و منطقه‌ای را نمایان می‌کند که روشنگر جنبش‌های اعتراضی اخیر به سرگردگی زنان و اقلیت‌ها در ایران بود.

با توجه به تحولات ویژه بازار کار کشور در سال‌های اخیر، تمرکز بر تحلیل کوتاه‌مدت و ادواری این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی برای شناخت عمیق‌تر این بازار و اتخاذ رویکردهای سیاستی کارآمدتری باشد. بر این اساس گزارش حاضر نقطه شروعی برای بررسی ادواری تحولات بازار کار در مرکز تحلیل داده شریف است که در گام نخست آن به بررسی تحولات بازار کار کشور با تمرکز بر سال‌های 1399 تا 1401 خواهیم پرداخت؛ دوره‌ای که پس از بروز بحران همه‌گیری کووید-19، تغییرات قابل توجهی در بازار کار ایران رخ داد و همچنان نیز آثار و تبعات آن ادامه دارد. برای شناخت بهتر تحولات این دوره و مقایسه آن با شرایط بازار کار در دوره‌های قبل و به ویژه سال‌های دهه 90، نیاز بود که در اولین گزارش از این مجموعه، مرور عمیق‌تری بر تحولات گذشته و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری ساختار کنونی بازار کار ایران صورت گیرد. از این روی، در گزارش حاضر تلاش شده است تحلیل جامعی از وضعیت بازار کار ارائه شود، به‌نحوی که زیربنایی برای گزارش‌های آتی که تمرکز بیشتری بر تحولات کوتاه‌مدت‌تر و فصلی بازار کار خواهند داشت، فراهم شود. در این گزارش تلاش شده است که با مراجعه به منابع آماری و گزارش‌های نهادهای آماری و تحلیلی داخلی و خارجی، دقیق‌ترین و بهنگام‌ترین اطلاعات مرتبط با بازار کار ایران گردآوری و تحلیل شود. با این وجود، منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده در این گزارش داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار طی سال‌های 1384 تا 1401 است که توسط مرکز آمار ایران گردآوری و منتشر می‌شود. لذا بررسی صحت و اعتبارسنجی این داده‌ها از اهمیت بالایی برخودار است که در گزارشی جداگانه این موضوع به اختصار بررسی شده است.

از ابتدای سال 1399 تا کنون، بازار کار ایران وارد دوره‌ای متفاوت از منظر تغییر روند متغیرهای اصلی شامل نرخ مشارکت و اشتغال شده است. در فصل اول این دوره و با بروز همه‌گیری کووید-19، 1 میلیون و 500 هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته می‌شود و نرخ مشارکت به کمترین رقم فصلی خود طی دو دهه اخیر می‌رسد. با وجود کاهش شوک همه‌گیری در فصول آتی این سال، در مجموع طی چهار فصل سال 1399 یک میلیون شغل در اقتصاد ایران از دست می‌رود و نرخ مشارکت با رسیدن به عدد 37.3 درصد یکی از کمترین مقادیر خود را طی دو دهه قبل از آن ثبت می‌کند. نکته قابل توجه آن است که طی سال‌های 1400 و 1401، بازار کار ایران نمی‌تواند با سرعتی قابل قبول فرآیند احیای خود را طی کند و نه تنها متغیرهای این بازار به روندهای مثبت خود در دهه 90 باز نمی‌گردند، بلکه اقتصاد ایران نمی‌تواند تا پایان سال 1401 یک میلیون شغل از دست رفته خود را بازیابد. بنابراین فرآیند کند احیای بازار کار پس از شوک همه‌گیری، ویژگی اصلی و متمایز این دوره است که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیش از همه‌گیری کووید-19، روندهای بازار کار ایران به طور ویژه‌ای قابل توجه و بررسی هستند، چرا که با وجود افزایش فشار تحریم‌ها و منفی بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، بیش از 3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور طی سال‌های 1391 تا 1398 اضافه می‌شود و نرخ مشارکت با طی کردن روندی افزایشی به بیشترین مقدار تاریخی خود در سال 1397 می‌رسد. به طور مشخص، از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز می‌کند، به نحوی که نرخ مشارکت و تعداد شاغلان در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی افزایشی را طی می‌کنند. بنابراین بررسی ساختار بازار کار در این دوره با تمرکز بر کیفیت مشاغل افزوده شده و چگونگی بروز این تحولات در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها در حال کوچک‌تر شدن بود، نه تنها برای شناخت بهتر بازار کار ایران اهمیت دارد، بلکه راهگشای درک علل از دست رفتن یک میلیون شغل در سال 1399 و عدم احیای بازار کار طی سال‌های 1400 و 1401 خواهد بود.

گزارش حاضر علاوه بر آنکه پایه و زیربنایی برای گزارش‌های ادواری و فصلی بازار کار در مرکز داده شریف فراهم می‌کند، تلاش دارد با بررسی عمیق‌تر متغیرهای بازار کار و سایر متغیرهای مرتبط با آن، از جمله شرایط اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی و اجتماعی، درک و تصویر بهتری از سازوکارهای بازار کار ایران فراهم نماید. این گزارش متشکل از 4 فصل اصلی است؛ در فصل اول، مروری بر عملکرد کلی اقتصاد و بازار کار ایران طی دو دهه گذشته ارائه می‌شود. تحلیل درست شرایط اخیر بازار کار ایران، بدون ارائه تصویری جامع از سپهر اقتصاد ایران ناممکن خواهد بود. از جمله بررسی شرایط اقتصاد کلان زیر فشار تحریم‌ها طی یک دهه منتهی به دوره سه سال مورد تاکید این گزارش، به درک بهتر سازوکارهای موجود در اقتصاد ایران و نحوه اثرگذاری تحولات بخش‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روندهای پولی و مالی بر بازار کار کمک خواهد کرد. همچنین در این فصل، مروری کلی بر تحولات بازار کار به تفکیک 4 دوره زمانی متفاوت طی سه دهه اخیر ارائه شده است.

در فصل دوم بر ریشه‌های بلندمدت‌تر تحولات اخیر بازار کار از جمله تحولات جمعیتی و اجتماعی خواهیم پرداخت. رشد بالای جمعیت ایران در دهه 60 شمسی، همچنان متغیری کلیدی برای توضیح تحولات بازار کار در سال‌های اخیر و حتی سال‌های آتی خواهد بود، به این دلیل که موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60، با ورود به گروه‌های سنی بالاتر شرایط جدیدی در بازارهای مختلف ایجاد کرده‌اند و در دهه آتی نیز با ورود این موج جمعیتی به سنین بازنشستگی، جنس و عمق مسائل بازار کار ایران تغییر خواهد کرد. علاوه بر آن، رشد بالای جمعیت شهری و افزایش سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور، موضوعات مهم دیگری هستند که تصویر کنونی بازار کار ایران را رقم زده‌اند. در فصل سوم، که بدنه اصلی گزارش حاضر است، به طور خاص بر تحولات بازار کار تمرکز می‌کنیم و طیف وسیعی از متغیرهای بازار کار را با برش‌های مختلف سنی، جنسیتی و تحصیلی و با تاکید بر تحولات سال‌های 1399 تا 1401 بررسی خواهیم کرد. در نهایت در بخش چهارم، جمع‌بندی تحولات و جهت‌گیری‌های کلی سیاستی برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

امید است نتایج این گزارش و گزارش‌های آتی تحلیل بازار کار بتواند مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و با ارتقای کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی، شرایط رو به بهبودی را در وضعیت اشتغال جوانان کشور، هم از منظر کمیت ایجاد مشاغل جدید و هم از منظر کیفیت مشاغل، به لحاظ پایداری و سطح درآمد، شاهد باشیم.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز پژوهش­های اتاق ایران (مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی سابق) بر آن شد تا گزارش "چکیده آمارهای اقتصادی" را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر داخلی و خارجی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات، هر ماه در بخش انتشارات سایت اتاق ایران درج نماید...

در این شماره منتشر شد:

• روند تغییرات شاخص ریالی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی- بهار 1395 تا پاییز 1398
• قیمت نفت خام اوپک – 10 ماهه سال 2020
• تولید نفت خام ایران و اوپک – 10 ماهه سال 2020
• شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در بهار 1399
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی در 6 ماهه سال 99 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
• تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه 99
• نرخ تورم خوراکی­ها و غیرخوراکی­ها- 6 ماه اول سال 1399
• نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و سهم بخش­های اقتصادی در اشتغال- تابستان 1399
• نوسانات نرخ ارز و نرخ سکه ماهانه - شش ماهه 1399
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار- شش ماهه 1399
• مقایسه حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه اول سال 1399
• تراز پرداخت­های کشور در بهار 1399
• نقدینگی، پول، شبه پول در بهار 1399
• تجارت خارجی کشور پنج ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هفدهم این بروشور به بحث "اشتغال و ابعاد اهمیت آن" اختصاص یافته است.

در حال حاضر مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر یکی از مهمترین و اساسی­ترین نیازهای جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب کشورها محسوب می­شود. اشتغال متغیری است که از طریق تعادل در بازار کار حاصل می­شود، لذا با توجه به اینکه بازار کار از یک سو تحت تاثیر سایر بازارها و بخش­های اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر نیز میزان بیکاری و اشتغال در بازار کار بر میزان نابرابری، فقر و محرومیت، سلامتی و بهداشت، آسیب­های روانی، جرم و ناآرامی سیاسی در هر جامعه موثر است، بنابراین قدم اول برای رفع مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال در هر کشور، شناخت درست از بازار کار است. از همین رو در این نسخه از بروشور به تعریف بازار کار و اصلاحات و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است.

نقطه مقابل موضوع اشتغال، پدیده بیکاری است؛ به نحوی که یکی از دغدغه ­های اصلی سیاستگذاران و برنامه ­ریزان اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و فراهم کردن زمینه­ های مناسب در راستای توسعه اشتغال می­باشد. بررسی­های متعدد نشان می­دهند که بخش اعظم ناهنجاری­های اجتماعی شناخته شده در سطح دنیا به گونه­ای به مسئله بیکاری مرتبط می­باشند. پدیده بیکاری انواع مختلفی دارد که در یک تقسیم ­بندی کلی به چهار نوع قابل تقسیم است، لذا قسمتی از بروشور به تعریف آنها اختصاص یافته است.

نکته حائز اهمیت این است که اغلب در تحلیل­های بررسی وضعیت بازارکار، صرفاً نرخ بیکاری مورد توجه قرار می­گیرد؛ این در حالیست که نرخ بیکاری به دلیل دارا بودن محدودیت­هایی از قبیل عدم ارائه اطلاعات در خصوص نوع بیکاری و مدت زمان آن، مغفول ماندن بیکاری زنان و جوانان و مسائلی از این دست، به تنهایی قادر به ارائه تصویری واقعی از بازار کار و شرایط آن نیست. بنابراین در تحلیل وضعیت بازار کار، تکیه صرف بر نرخ بیکاری منجر به دور شدن از تصویر حقیقی بازار کار و غافل شدن سیاستگذاران از تبعات و اثرات نامطلوب بیکاری در جامعه می­شود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است که در تحلیل بازار کار، سایر شاخص­های موجود نیز مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا در بخشی از این بروشور، به تعریف شاخص­های کلیدی بازار کار و بررسی وضعیت این شاخص­ها در بازار کار ایران پرداخته شده است.

آمارها و شاخص­های موجود گویای این حقیقت هستند که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب گردیده که بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش­های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. با توجه به اینکه سال پیش­رو از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" نام­گذاری شده است، لذا اقدام اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، تمرکز ویژه بر مسئله اشتغال مولد و پایدار می­باشد. نکته قابل توجه این است که افزایش یا کاهش نرخ اشتغال به شدت متاثر از سایر عوامل اقتصادی به ویژه تولید است. لذا گام نخست برای دستیابی به اقتصادی مقاوم و افزایش اشتغال، اتخاذ رویکرد تولید محور در کشور است و لازمه تولید محور بودن یک اقتصاد، وجود چارچوب نهادی کارآمد و پشتیبان تولید می­باشد.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف نقد شاخص «نرخ بیکاری» تهیه گردیده و نشان داده شده است این نرخ دارای محدودیت هایی می باشد که عدم توجه به آنها، تحلیل های سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی از وضعیت بازار کار را مخدوش می سازد.

گزارش در مقدمه با معرفی ابعاد و اهمیت اشتغال انسانی آغاز شده و بر این نکته تاکید نموده است که در صورتی که زمینه های اشتغال افراد در بازار کار فراهم نشود، علاوه بر آثار و پیامدهای برآورده نشدن جنبه های تولیدی- درآمدی، مهمترین موضوعی که مغفول می ماند، آثار و پیامدهای جنبه هویتی اشتغال است. آثاری همانند از دست رفتن مهارت ها؛ آسیب های روانی و جسمی؛ از دست رفتن انگیزه و آینده شغلی؛ از دست رفتن روابط انسانی و زندگی خانوادگی؛ از دست رفتن ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری.

بخش اول گزارش به ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به بازار کار، تعریفی همچون جمعیت فعال اقتصادی، شاغل، بیکار و اشتغال ناقص اختصاص یافته است.

در بخش دوم طرفین بازار کار (طرف عرضه و طرف تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آنها) معرفی شده اند. در این بخش ابتدا عرضه ی نیروی کار به عنوان عاملی مهم در تولید بررسی شده و مواردی همچون جمعیت در سنین فعالیت، سواد و تخصص و.. به عنوان عوامل موثر بر آن برشمرده شده اند. در ادامه، تقاضا برای نیروی کار به عنوان یک تقاضای مشتقه معرفی شده است. به این معنی که تقاضای نیروی کار مشتق از تولید است؛ به طوریکه برای ایجاد فرصت های شغلی ابتدا لازم است تولید شکل بگیرد. مسیر شکل گیری تولید نیز از سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی مولد می گذرد که نیازمند جلب اطمینان سرمایه گذاران و ثبات بخشی به اقتصاد از سوی دولت است.

در بخش سوم شاخص های کلیدی بازارکار (شاخص هایی همچون بیکاری، بیکاری جوانان، بیکاری بلندمدت، جمعیت خارج از نیروی کار، بهره وری کار و).. معرفی شده اند. این شاخص ها ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار هستند و اطلاعات مربوط به مهمترین جنبه های این بازار را در بر می گیرند.

به منظور درک تحولات بازار کار و در نتیجه سیاست گذاری بهتر، کسب شناختی پویا، وسیع و همه جانبه از واقعیات بازار کار، ضروری است. دستیابی به این شناخت تنها در صورت استفاده از ترکیبی از شاخص های کلیدی محقق می گردد. اما آنچه در عمل مشاهده می شود این است که اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار صرفا شاخص نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند، در حالی که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار را نمایش می دهد و تاکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد.

از جمله نقدهای مهمی که بر نرخ بیکاری وارد شده است این است که اولا این نرخ تنها تحولات جمعیت فعال اقتصادی اعم از شاغل و بیکار را مد نظر قرار می دهد و تاثیری که جمعیت غیرفعال اقتصادی بر تحولات بازار کار می گذارد را نادیده میگیرد. به عنوان نمونه، هنگامیکه افراد از یافتن شغل مناسب، مایوس میشوند، از نیروی کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال می پیوندند. در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می یابد.

اما این کاهش ارتباطی به کاهش تعداد بیکاران ندارد و متاثر از افزایش جمعیت غیرفعال است. همچنین تعریف فعلی بیکاری، تعریف کاملی نیست و با تحت پوشش قرار ندادن بیکاران پنهان، آمارهای بیکاری را کمتر از آنچه در واقعیت هست، برآورد می کند.

ثانیا نرخ بیکاری می تواند به مقدار قابل توجهی، فقر را پنهان کند. ممکن است در یک جامعه نرخ بیکاری کم باشد اما این موضوع نمی تواند دلیلی بر کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه باشد. به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که فردی با وجود برخورداری از شغل، به دلیل عدم وجود کار مولد و شایسته، درآمدش برای اداره زندگی کافی نیست و با فقر دست و پنجه نرم می کند. نرخ بیکاری این مشکل را منعکس نمی کند.

ثالثا نرخ بیکاری اطلاعات مربوط به ترکیب جمعیت بیکاران را پنهان می کند. بنابراین خصوصیات مربوط به میزان تحصیلات، قومیت، پس زمینهی اجتماعی- اقتصادی و تجربه ی شغلی بیکاران را در اختیار قرار نمی دهد. به علاوه نرخ بیکاری اطلاعاتی درباره نوع بیکاری (ساختاری، اصطکاکی، فصلی و..) و دوره ی آن (کوتاه مدت یا بلندمدت) به دست نمی دهد. این در حالی است که نوع بیکاری در راستای توسعه خط مشی ها در امر سیاست گذاری بسیار مهم است.

همچنین در بخش سوم مواردی همچون بیکاری زنان، بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت که نرخ بیکاری کل، اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی دهد، مورد توجه قرار گرفته اند. جمعیت زنان و جوانان همواره از مهمترین گروه های جمعیتی در کشور بوده اند و ضروری است با شناخت وضعیت آنها در بازار کار، سیاست های مناسبی برای رفع بیکاری این گروه های جمعیتی اتخاذ و از پتانسیل های آنان به عنوان نیروی کار در راستای رشد و توسعه اقتصادی بهره گرفته شود. همچنین به دلیل اثرات منفی طولانی شدن مدت بیکاری بر فرد و جامعه، نرخ بیکاری بلندمدت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش چهارم گزارش، تحلیل بازار کار کشور مطرح و سعی شده است تصویری از سیمای این بازار ارائه گردد.

در این بخش ابتدا، تغییرات جمعیتی کشور و آثار آن بر جمعیت نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روند تحولات بازار کار در 10سال اخیر  (1384-1394) مرور و نشان داده شده است که درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به جمعیت در سن کار، از ورود به بازار کار خودداری کرده اند. بنابراین نوسانات اندک نرخ بیکاری طی این 10سال را نمی توان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشت، بلکه دلیل آن کاهش جمعیت فعال اقتصادی بوده است. از این روی در تحلیل و بررسی بازار کار کشور، نمی توان تنها تحولات نرخ بیکاری را ملاک قرار داد.

در قسمت های بعدی از بخش چهارم گزارش، جمعیت در سن کار، جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور در فاصله زمانی 1384-1394بررسی شده است. سپس به سهم گروه های تحصیلی بیسواد؛ دیپلم و زیردیپلم و گروه تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت شاغل و بیکار طی دوره زمانی مورد اشاره پرداخته شده است. در ادامه ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که بیشترین سهم از بیکاری مربوط به زنانِ جوان (15 - 24ساله) است.

در پایان این بخش، سهم زنان از جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی برآورد شده و سپس بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد (2016)، میزان مشارکت نیروی کار زنان کشور با زنان در سایر کشورها، مقایسه شده است.

در بخش پایانی گزارش، به چالش های اساسی بازار کار کشور (وجود 4.88 میلیون نفر بیکار در بازار کار؛ بیکاری زنان، جوانان و دانش آموختگان؛ وجود جمعیت میلیونی دانشجویان؛ سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور؛ عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار) اشاره و چنین نتیجه گرفته شده است که تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی توان انتظار بهبود در شاخص های بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت های اقتصادی از سوداگری و فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم نیازمند برنامه ریزی، سیاست ها و نهادسازی های اصولی است و عزمی جدی را طلب می کند.