مفهوم یارانه در یک سطح بسیار کلی، به هر کمک بلاعوض دولت، که به شکل نقد یا هر شکل دیگر، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخل کشور تعلق می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در این‌ میان هدفمندسازی یارانه‌ها تلاشی است در جهت کسب اطمینان از این که نیازمندترین افراد در اولویت دریافت یارانه قرار خواهند گرفت. بر این اساس، در صورتی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها موفق خواهد بود که کل یارانه یا بخش قابل توجهی از آن به افراد آسیب‌پذیر تعلق گیرد. با عنایت به اینکه در اقتصاد کشور یارانه حامل‌های انرژی سهم بالایی از کل یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است و در هشت سال گذشته شاهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه انرژی بوده‌ایم، این مطالعه به‌طور خاص تجربه هدفمندی یارانه‌های در حوزه انرژی را مورد واکاوی قرار داده است.

مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه‌های انرژی در 22 کشور جهان حاکی از آن است که کشورهای موفق در این زمینه، ‌برنامه‌های خاصی همچون: 1- طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، 2- تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذی‌نفعان، 3- رعایت تدریج و مرحله‌بندی در افزایش قیمت‌ها، 4- ایجاد شرکت‌های دولتی کارآمد، 5- در نظر گرفتن اقدامات حمایتی-جبرانی برای  فقرا و 6- سیاست‌زدایی از مکانیزم قیمت‌ها را در راهبرد اصلاح یارانه‌های انرژی خود گنجانده‌اند.

این درحالی است که یافته‌های این پژوهش براساس عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گویای این حقیقت است که بعد از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای شدن، این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان از رسیدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از دستیابی به اهداف تعیین شده بازمانده است.

ازاین‌رو، در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همان عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور است، التزام دولت به شناسایی دقیق گروه‌های هدف و تأکید بر پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، ایجاد کمپین‌های اطلاعاتی به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل مؤثر با تمامی مسئولان و گروه‌های مختلف ذی‌ربط (قبل، در حین و بعد از اجرای برنامه)، به‌کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و اهمیت نوع انرژی در سبد مصرفی خانوار، اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به دارایی‌های درآمدزا، همچون تجهیز آنها به مهارت و ایجاد اشتغال برای آنها، حمایت نظام‌وار همراه با تمهیدات نهادی مناسب دولت از بخش تولید کشور و پرداخت سهم این بخش از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی، ارتقای فن‌آوری و بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های عرضه‌کننده حامل‌های انرژی و ... پیشنهاد می‌شود.

در نهایت باید توجه داشت که اگر به‌جای هرکدام از راهبرد‌های مورد اشاره در فوق، تنها حامل‌های انرژی را با جهش قیمتی روبرو سازیم، نه‌تنها بهبودی در بهره‌وری انرژی و کنترل مصرف انرژی پدیدار نمی‌شود، بلکه بروز بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر نیز محتمل‌تر می‌شود.