خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشه‌های فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاست­های کاهش فقر؛ نماگرها و شاخص­های اندازه­ گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

به ­طور خلاصه بررسی شاخص­های فقر در ایران حاکی از آن است که علی­رغم درگیری نهادها و سازمان­های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی­ترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می­توان به نابسامانی­های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب ­وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه­ گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به­ ویژه تحریم­های اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به­ دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه ­گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل­ گیری فرصت­های شغلی متناسب با پتانسیل­های اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب ­پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ­ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ­ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می­توان در عدم شناسایی درست گروه­های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه­ های عام پرداختی به­ واسطه تورم­­های قیمتی، جستجو نمود.

 با توجه به توصیه­ های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می­رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاست­گذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش ­دهی در کشور به سمت فعالیت­های تولیدی و اشتغال­زا؛ بهبود محیط کسب­وکار برای جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به­ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب­ پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه­ ها از طریق پرداخت­های انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداخت­های انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب­ پذیر در راستای ارتقاء مهارت­ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛  افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست­های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه­ های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین­های اجتماعی به ­منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان­های دولتی؛ تشکیل انجمن­های محلی.

مفهوم یارانه در یک سطح بسیار کلی، به هر کمک بلاعوض دولت، که به شکل نقد یا هر شکل دیگر، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخل کشور تعلق می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در این‌ میان هدفمندسازی یارانه‌ها تلاشی است در جهت کسب اطمینان از این که نیازمندترین افراد در اولویت دریافت یارانه قرار خواهند گرفت. بر این اساس، در صورتی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها موفق خواهد بود که کل یارانه یا بخش قابل توجهی از آن به افراد آسیب‌پذیر تعلق گیرد. با عنایت به اینکه در اقتصاد کشور یارانه حامل‌های انرژی سهم بالایی از کل یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است و در هشت سال گذشته شاهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه انرژی بوده‌ایم، این مطالعه به‌طور خاص تجربه هدفمندی یارانه‌های در حوزه انرژی را مورد واکاوی قرار داده است.

مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه‌های انرژی در 22 کشور جهان حاکی از آن است که کشورهای موفق در این زمینه، ‌برنامه‌های خاصی همچون: 1- طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، 2- تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذی‌نفعان، 3- رعایت تدریج و مرحله‌بندی در افزایش قیمت‌ها، 4- ایجاد شرکت‌های دولتی کارآمد، 5- در نظر گرفتن اقدامات حمایتی-جبرانی برای  فقرا و 6- سیاست‌زدایی از مکانیزم قیمت‌ها را در راهبرد اصلاح یارانه‌های انرژی خود گنجانده‌اند.

این درحالی است که یافته‌های این پژوهش براساس عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گویای این حقیقت است که بعد از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای شدن، این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان از رسیدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از دستیابی به اهداف تعیین شده بازمانده است.

ازاین‌رو، در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همان عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور است، التزام دولت به شناسایی دقیق گروه‌های هدف و تأکید بر پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، ایجاد کمپین‌های اطلاعاتی به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل مؤثر با تمامی مسئولان و گروه‌های مختلف ذی‌ربط (قبل، در حین و بعد از اجرای برنامه)، به‌کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و اهمیت نوع انرژی در سبد مصرفی خانوار، اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به دارایی‌های درآمدزا، همچون تجهیز آنها به مهارت و ایجاد اشتغال برای آنها، حمایت نظام‌وار همراه با تمهیدات نهادی مناسب دولت از بخش تولید کشور و پرداخت سهم این بخش از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی، ارتقای فن‌آوری و بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های عرضه‌کننده حامل‌های انرژی و ... پیشنهاد می‌شود.

در نهایت باید توجه داشت که اگر به‌جای هرکدام از راهبرد‌های مورد اشاره در فوق، تنها حامل‌های انرژی را با جهش قیمتی روبرو سازیم، نه‌تنها بهبودی در بهره‌وری انرژی و کنترل مصرف انرژی پدیدار نمی‌شود، بلکه بروز بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر نیز محتمل‌تر می‌شود.