در حال حاضر قاچاق به طور کلی و قاچاق به طور خاص از جمله مشکلات کشور بشمار میرود. وجود برخی سیاستهای خاص اقتصادی در کنار وجود مرزهای گسترده جغرافیایی که امکان ورود کالای قاچاق را تسهیل بخشیده، بر دامنه و گستردگی این معضل در کشور ما افزوده است. این پدیده در کشورهایی که سیستم قیمتگذاری ناکارآمد دارند ویا هزینه های تولید در آنها بالا است و تجارت خارجی با موانع بیشتری روبرو است، بیشتر دیده میشود . قاچاق کالا یا تجارت غیرقانونی کالا و ورود و خروج زیرزمینی کالاها به واسطة ماهیت پنهان خود علاوه بر نادیده گرفتن بخش عمدهای از عملکرد اقتصادی و حسابهای ملی کشور، آثار و مسائل عدیدهای را بر عرصة تولید و منابع بخش عمومی و اقتصاد ملی تحمیل مینماید و بسیاری از سیاستها برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در عرصة ملی و استانی دچار مشکل میسازد. پدیدة قاچاق، به ویژه قاچاق کالا و ورود و خروج کالاها از خارج از مرزهای گمرکی از جمله مسائلی است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قابل بررسی است. از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد میکند، مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. قانونگذار در ساختار جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهادهای بسیاری را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به حضور و همکاری با ستاد مرکزی نموده و گرد هم آورده است. اما سوألاتی در رویکرد مدیریتی به ساختار این قانون مطرح است که پاسخ به آنها میتواند این سازمان گسترده که در شکل یک ستاد و متشکل از تعداد زیادی دستگاههای اجرایی، قانونی و قضایی است را برای انجام هرچه بهتر و مطلوبتر اهداف و وظایف یاری رساند. لازمه قانونگذاری موفق و مورد پذیرش جامعه، چاره اندیشی وحل موانع موجود است؛ به گونه ای که قانونگذاری صرف و بدون در نظر داشتن واقعیتهای موجود، هرچند که توام با ضمانت اجراهای شدید مالی و کیفری باشد، نه تنها مقوله پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی را محقق نمی سازد بلکه اهداف و نتایج مورد نظر را تامین نخواهد نمود.