سرمايه گذاري خارجي را مي توان يکي از مهم ترين پديده هاي اقتصادي قرن حاضر دانست. سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرک ببخشد و با افزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشد و توسعه اقتصادي شود. فقدان سرمايه يکي از عوامل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آن که بيکاري گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد ملي مي شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد. راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نيافتگي، استفاده کشورهاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشورهاي توسعه يافته و به طور کلي جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان شده است.
براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تعاريف مختلفي ارائه شده است. از جمله به نظر آنکتاد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يک کشور در شرکتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد.
معرفي پروژه ها با هدف جذب سرمايه يکي از راهکارهاي مهم جذب سرمايه گذاري خارجي مي باشد. جذب سرمايه گذاري خارجي مي تواند به طرق مختلف انجام گيرد: سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند و سرمايه گذاري غيرمستقيم که معمولا از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. در روش سرمايه گذاري مستقيم بسياري از ريسک ها توسط سرمايه گذار پوشش داده مي شود؛ خود سرمايه گذار بايد تأمين مالي کرده و ريسک انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان به عهده مي گيرد. ضمن اين که اين روش بار تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي خارجي، استفاده از تکنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري نيروي کار را نيز به همراه دارد.
در اين گزارش ابتدا عملکرد ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي بررسي مي گردد. در بخش بعد موانع موجود به طور خلاصه مطرح شده و پس از آن راهکارهاي لازم ارائه مي شود. در پايان نيز جمع بندي مطالب آورده مي شود.