خلاصه مدیریتی
پیرو خروج یک جانبه و غرض ورزانه ایالات متحده آمریکا از برجام و به موازات بالا گرفتن گفتمان جنگ اقتصادی در سپهر سیاسی کشور که حتی جو روانی و فضای فکری آن باری را بر دوش اقتصاد تحمیل میکند، به نظر میرسد تصمیمات دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور وفق شرایط پیشرو نیازمند تغییر است. در این مقاله میخوانیم که گریزناپذیرترین چیز در دنیا تغییر است. جهان تاکنون نمونه های فراوانی از تغییر پارادایم های فکری به خود دیده است که هریک وفق شرایط پیشرو برای حداکثرسازی منافع جوامع اتخاذ شده اند. تغییر نگاه به زنان یکی از بارزترین این تغییرات است که نشان می دهد دنیا هرگاه باورها و پیش فرض های بنیادین خود را تغییر داده است به نتایج متفاوت و ارزشمندی رسیده است.
در شرایط فعلی کشور، سرمایه گذاری در گفتمان اقتصاد صلح[1] شاید راهی برای حل چالش های پیش رو باشد. اقتصاد صلح، در یک تعریف کوتاه به معنای استقرار روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل کشورها (با حفظ اقتضائات لازم) به گونه ای است که با بهره گیری از روابط اقتصادی و حضور در شبکه جهانی فعالیتهای اقتصادی بتوان امنیت ملی را از مسیر کم هزینه تر و کارآمدتر اقتصادی تأمین نمود، نه از مسیر نظامی. البته، در عرصه سیاسی فعلی جهان، ممکن است اتخاذ رویکرد کمتر نظامی قدری از منظر سیاسی، غیرعملی و خوش باورانه به نظر برسد؛ اما نمی توان امکان یا حتی امید به آن را از معادلات سیاسی دنیا حذف نمود. تغییر عادات فکری جوامع که ریشه دار و دیرینه هستند مانند اعتقاد به تشکیلات نظامی به عنوان منبع ضروری و نهایی تأمین امنیت ملی آسان نیست. اما این عادات در طول تاریخ به قیمت ریخته شدن خونه ای بسیار و از دست رفتن ثروتهای عظیم تمام شده اند. در واقع، جنگ یا حتی تهدید به جنگ و آمادگی برای آن نیز، با سوق دادن ظرفیت های مولد اقتصاد به سوی میادین مبارزه، هزینه سنگینی را بر دوش نظام های اقتصادی ملی و حتی بین المللی تحمیل میکند. با سرمایه گذاری در راه های کم هزینه تر تأمین امنیت ملی و بین المللی، بهره های فراوانی عاید کشورها میشود و از مخاطرات بسیاری جلوگیری به عمل می آید. عملی ترین راه برای تحقق چنین هدفی، تمسک به اقتصاد صلح است.
در این مقاله به اصول بنیادین اقتصاد حفظ صلح و راهبردهای تحقق این اصول پرداخته شده است (مشتمل بر 4 اصل و 20 راهبرد). اصول اقتصاد صلح متضمن کاهش فشار بر نظام های اقتصادی ملی و بین المللی و افزایش مقاومت اقتصادی هستند. زیرا هر عاملی که فشار را کاهش می دهد یا توانایی نظام ها را برای مقاومت در برابر فشار افزایش می دهد، زمینه بروز جنگ را کاهش می دهد و به حفظ صلح کمک می کند. چنانچه در این مقاله می خوانیم، دستیابی به اقتصاد صلح، بر محوریت 4 اصل استوار است:
- اصل اول: برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلاً نافع بین کشورها
- اصل دوم: عدم وابستگی به واردات در تأمین کالاهای اساسی
- اصل سوم: گام برداشتن در مسیر توسعه
- اصل چهارم: کاهش فشارهای اکولوژیک
گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها (درصورتیکه این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت بخش باشد) در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به نظام اقتصاد بین الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش میدهد. در عین حال، کشورها باید در حوزه هایی که آسیب پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب پذیری آنها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش میدهد. توسعه اقتصادی عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین الملل افزایش میدهد، زیرا جنگ مخرب نظامهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه یافته تمایل ندارند این نظامها را که ب هخوبی کار میکنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. همچنین، در جوامع توسعه یافته که مزایای توسعه اقتصادی به طور گسترده تر و متوازن تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیعتری از ذینفعان را دربر میگیرد و توده های (ذینفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده های زیست محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش میدهد. فشارهای اکولوژیک اگر به خودی خود به جنگ نیانجامند اما میتوانند به تنازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنشها میتوانند با افزودن بر فشارهای نظام بین الملل، احتمال وقوع خشونت در پی سایر عوامل را تشدید کنند.
[1]- در این مقاله، اقتصاد صلح یا به تعبیری اقتصاد حفظ صلح به اقتصادی اتلاق می شود که در آن ساختار روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر به گونه ای است که انگیزه قوی برای کشورها ایجاد میکند تا امنیت ملی خود را بر اساس همکاری و مشارکت و بر مبنای منافع اقتصادی متقابل پایه گذاری کنند و در مقابل از اتخاذ سیاست‌های جنگ‌طلبانه خودداری نمایند. در اقتصاد صلح، امنیت ملی کشورها از طریق حضور در شبکه مناسبات اقتصادی جهان (البته، با حفظ اقتضائات لازم) تأمین میشود و این امر نیازمند تخصیص عوامل تولید به بخشهای مولد اقتصاد و کاهش هزینه های نظامی و دفاعی است. دستیابی به اقتصاد صلح در گرو به کارگیری راهبردهایی است که از فشارها بر نظام اقتصادی ملی و بین المللی می کاهند و به افزایش مقاومت اقتصادی کمک میکنند. این راهبردها ذیل اصول 4گانه اقتصاد صلح در این مقاله تشریح شده اند. این تفکر علی القاعده در برابر پارادایم فکری ای قرار دارد که اقتصاد را در شرایط جنگی می بیند. اقتصاد جنگ ایجاب میکند که کشور منابع را با اولویت دفاع و حفظ امنیت ملی به هزینه های دفاعی و نظامی تخصیص دهد که در بلندمدت آثار غیرقابل جبرانی برای اقتصادها (حتی اقتصادهای توسعه یافته) خواهد داشت.