خلاصه مدیریتی

پیرو خروج یک­ جانبه و غرض­ ورزانه ایالات متحده آمریکا از برجام و به موازات بالا گرفتن گفتمان جنگ اقتصادی در سپهر سیاسی کشور که حتی جو روانی و فضای فکری آن باری را بر دوش اقتصاد تحمیل می­کند، به نظر می­رسد تصمیمات دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور وفق شرایط پیش­رو نیازمند تغییر است. در این مقاله می­خوانیم که گریزناپذیرترین چیز در دنیا تغییر است. جهان تاکنون نمونه­ های فراوانی از تغییر پارادایم­ های فکری به خود دیده است که هریک وفق شرایط پیش­رو برای حداکثرسازی منافع جوامع اتخاذ شده ­اند. تغییر نگاه به زنان یکی از بارزترین این تغییرات است که نشان می­ دهد دنیا هرگاه باورها و پیش ­فرض­ های بنیادین خود را تغییر داده است به نتایج متفاوت و ارزشمندی رسیده است.

در شرایط فعلی کشور، سرمایه­ گذاری در گفتمان اقتصاد صلح^[1] شاید راهی برای حل چالش ­های پیش رو باشد. اقتصاد صلح، در یک تعریف کوتاه به معنای استقرار روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل کشورها (با حفظ اقتضائات لازم) به­ گونه­ ای است که با بهره­ گیری از روابط اقتصادی و حضور در شبکه جهانی فعالیت­های اقتصادی بتوان امنیت ملی را از مسیر کم­ هزینه­ تر و کارآمدتر اقتصادی تأمین نمود، نه از مسیر نظامی. البته، در عرصه سیاسی فعلی جهان، ممکن است اتخاذ رویکرد کمتر نظامی قدری از منظر سیاسی، غیرعملی و خوش­ باورانه به نظر برسد؛ اما نمی ­توان امکان یا حتی امید به آن را از معادلات سیاسی دنیا حذف نمود. تغییر عادات فکری جوامع که ریشه­ دار و دیرینه هستند مانند اعتقاد به تشکیلات نظامی به عنوان منبع ضروری و نهایی تأمین امنیت ملی آسان نیست. اما این عادات در طول تاریخ به قیمت ریخته شدن خون­ه ای بسیار و از دست رفتن ثروت­های عظیم تمام شده­ اند. در واقع، جنگ یا حتی تهدید به جنگ و آمادگی برای آن نیز، با سوق دادن ظرفیت­ های مولد اقتصاد به سوی میادین مبارزه، هزینه سنگینی را بر دوش نظام­ های اقتصادی ملی و حتی بین­ المللی تحمیل می­کند. با سرمایه ­گذاری در راه­ های کم­ هزینه ­تر تأمین امنیت ملی و بین­ المللی، بهره­ های فراوانی عاید کشورها می­شود و از مخاطرات بسیاری جلوگیری به عمل می­ آید. عملی­ ترین راه برای تحقق چنین هدفی، تمسک به اقتصاد صلح است.

در این مقاله به اصول بنیادین اقتصاد حفظ صلح و راهبردهای تحقق این اصول پرداخته شده است (مشتمل بر 4 اصل و 20 راهبرد). اصول اقتصاد صلح متضمن کاهش فشار بر نظام ­های اقتصادی ملی و بین­ المللی و افزایش مقاومت اقتصادی هستند. زیرا هر عاملی که فشار را کاهش می ­دهد یا توانایی نظام­ ها را برای مقاومت در برابر فشار افزایش می­ دهد، زمینه بروز جنگ را کاهش می­ دهد و به حفظ صلح کمک می­ کند. چنانچه در این مقاله می­ خوانیم، دستیابی به اقتصاد صلح، بر محوریت 4 اصل استوار است:

• اصل اول: برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلاً نافع بین کشورها
• اصل دوم: عدم وابستگی به واردات در تأمین کالاهای اساسی
• اصل سوم: گام برداشتن در مسیر توسعه
• اصل چهارم: کاهش فشارهای اکولوژیک

گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها (درصورتی­که این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت­ بخش باشد) در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به نظام اقتصاد بین ­الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش می­دهد. در عین حال، کشورها باید در حوزه­ هایی که آسیب­ پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب ­پذیری آنها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش می­دهد. توسعه اقتصادی عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین ­الملل افزایش می­دهد، زیرا جنگ مخرب نظام­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه­ یافته تمایل ندارند این نظام­ها را که ب ه­خوبی کار می­کنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. همچنین، در جوامع توسعه ­یافته که مزایای توسعه اقتصادی به طور گسترده ­تر و متوازن­ تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیع­تری از ذی­نفعان را دربر می­گیرد و توده­ های (ذی­نفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده­ های زیست ­محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش می­دهد. فشارهای اکولوژیک اگر به­ خودی خود به جنگ نیانجامند اما می­توانند به تنازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنش­ها می­توانند با افزودن بر فشارهای نظام بین ­الملل، احتمال وقوع خشونت در پی سایر عوامل را تشدید کنند.

[1]- در این مقاله، اقتصاد صلح یا به تعبیری اقتصاد حفظ صلح به اقتصادی اتلاق می ­شود که در آن ساختار روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر به­ گونه­ ای است که انگیزه قوی برای کشورها ایجاد می­کند تا امنیت ملی خود را بر اساس همکاری و مشارکت و بر مبنای منافع اقتصادی متقابل پایه­ گذاری کنند و در مقابل از اتخاذ سیاست‌های جنگ‌طلبانه خودداری نمایند. در اقتصاد صلح، امنیت ملی کشورها از طریق حضور در شبکه مناسبات اقتصادی جهان (البته، با حفظ اقتضائات لازم) تأمین می­شود و این امر نیازمند تخصیص عوامل تولید به بخش­های مولد اقتصاد و کاهش هزینه­ های نظامی و دفاعی است. دستیابی به اقتصاد صلح در گرو به­ کارگیری راهبردهایی است که از فشارها بر نظام اقتصادی ملی و بین­ المللی می­ کاهند و به افزایش مقاومت اقتصادی کمک می­کنند. این راهبردها ذیل اصول 4گانه اقتصاد صلح در این مقاله تشریح شده­ اند. این تفکر علی­ القاعده در برابر پارادایم فکری­ ای قرار دارد که اقتصاد را در شرایط جنگی می­ بیند. اقتصاد جنگ ایجاب می­کند که کشور منابع را با اولویت دفاع و حفظ امنیت ملی به هزینه ­های دفاعی و نظامی تخصیص دهد که در بلندمدت آثار غیرقابل جبرانی برای اقتصادها (حتی اقتصادهای توسعه­ یافته) خواهد داشت.