خلاصه مدیریتی

آنچه در ادبیات اصلاحات اقتصادی در سال­های اخیر اتفاق افتاده است، توجه به اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی است. بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته اند که ارائه توصیه­ های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است. اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه ­بینی ناشی از مصلحت­ جویی­ های سیاسی جایگزین تحلیل­های کارشناسی اقتصادی و نگرش­های اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.

گرایش به انجام اصلاحات معمولاً در پی وقوع بحران­های اقتصادی یا ناکارآمدی نهادها، سیاست­ها و قوانین فعلی جوامع صورت می­ گیرد. به عبارتی، آحاد جامعه اعم از سیاستگذاران اقتصادی و مردم به این نتیجه می­رسند که به منظور تحقق اهداف اقتصادی باید سیاست­های ناکارآمد فعلی را کنار گذاشت و آنها را با سیاست­هایی که از منظر تعادل پارتو[1] وضعیت بهینه  ای را در اقتصاد ایجاد می­کنند جایگزین ساخت. اما تحقق اصلاحات حتی زمانی­که جامعه بر سر آن اتفاق نظر دارد به آسانی قابل انجام نیست. وجود گروه­ های منافع که در صورت تحقق اصلاحات، منافع شخصی، گروهی یا جناحی خود را از دست می­دهند یکی از موانع پیش روی اصلاحات است. بر این اساس، دستیابی به توفیق در اصلاحات اقتصادی در گرو اجماع بین ارکان تصمیم­ گیری و توافق طرف­های مؤثر بر سر صرف نظر کردن از منافع کوتاه ­مدت با هدف تحقق مصالح عمومی پایدارتر و بلندمدت­ تر جامعه است.

با توجه به اهمیت محدودیت­های سیاسی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی، در این مقاله سه دسته عامل مهم که در مانع ­تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند تشریح شده است:

عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به­ موجب آن، ارکان تصمیم­ گیری سعی می­کنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به طور نابرابر توزیع شده­اند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانت­ها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریان­های ذی­نفع و تصمیم­ گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی بازمی­دارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه می­سازد.

عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه می­تواند قوا­م بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه­ خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت[2]، اقتصاددان هندی-آمریکایی (1996) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی[3] استفاده می­کند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال می­کنند می­تواند   زمینه ­ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد. یکی از گام­های اصلاحات در سطح جامعه، تغییر باور عموم مردم نسبت به مصالح آنها است. البته، مراجع اصلاحات که در پی تغییر هنجارهای اجتماعی هستند، باید از اعتبار و مشروعیت لازم برای این کار برخوردار باشند. باور جامعه به فاسد بودن گروه­های مرجع اصلاحات، مشروعیت قانونی آنها را برای مبارزه با فساد می­زداید.

عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه ­هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم­ گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت ­تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قوم­گرایانه یا  جناح ­بندی ­های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته­ اند، گروه­ های ذی­نفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم­ گیری می­کنند و این امر مانع حرکت جامعه به سوی اصلاحات اقتصادی می­شود. زیرا به موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری بازتوزیع می­شود و بهره عامه مردم از آن افزایش می­یابد. این مشکل حتی در جوامع پیشرفته نیز دیده می­شود و افراد بی­آنکه از نظر شناختی متوجه دلیل تصمیمات خود باشند به ­گونه ­ای تحت­الشعاع گرایش­های سیاسی­شان قرار می­گیرند که حتی برای مبارزه با اصلاحات برهان ­تراشی می­کنند. تعیین نهادهای اقتدارگرا و تقویت ارزیابی جامعه از مصالح عمومی، می­تواند مشکل کوتاه ­نگری شهروندان در تشخیص مصالح بلندمدت را مرتفع سازد. نقش اهل فن و گروه­ های مرجع که به شفاف­ سازی و تنویر افکار عمومی می­ پردازند در این ارتباط بسیار حیاتی است. در بخش دیگری از مقاله، نکات و شروط قابل توجه در پیشبرد موفقیت ­آمیز اصلاحات برشمرده شده است.

[1] تعادل پارتو حالتی از تخصیص منابع است که همه عوامل یک نظام از منظر تابع هدف در بهینه­ ترین وضعیت خود قرار گرفته­ اند، به­ گونه­ ای­ که در آن امکان بهتر نمودن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد.

[2] Avinash Dixit

[3] Prisoner’s Dilemma