خلاصه مدیریتی

آنچه در ادبیات اصلاحات اقتصادی در سال­های اخیر اتفاق افتاده است، توجه به اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی است. بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته اند که ارائه توصیه­ های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است. اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه ­بینی ناشی از مصلحت­ جویی­ های سیاسی جایگزین تحلیل­های کارشناسی اقتصادی و نگرش­های اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.

گرایش به انجام اصلاحات معمولاً در پی وقوع بحران­های اقتصادی یا ناکارآمدی نهادها، سیاست­ها و قوانین فعلی جوامع صورت می­ گیرد. به عبارتی، آحاد جامعه اعم از سیاستگذاران اقتصادی و مردم به این نتیجه می­رسند که به منظور تحقق اهداف اقتصادی باید سیاست­های ناکارآمد فعلی را کنار گذاشت و آنها را با سیاست­هایی که از منظر تعادل پارتو[1] وضعیت بهینه  ای را در اقتصاد ایجاد می­کنند جایگزین ساخت. اما تحقق اصلاحات حتی زمانی­که جامعه بر سر آن اتفاق نظر دارد به آسانی قابل انجام نیست. وجود گروه­ های منافع که در صورت تحقق اصلاحات، منافع شخصی، گروهی یا جناحی خود را از دست می­دهند یکی از موانع پیش روی اصلاحات است. بر این اساس، دستیابی به توفیق در اصلاحات اقتصادی در گرو اجماع بین ارکان تصمیم­ گیری و توافق طرف­های مؤثر بر سر صرف نظر کردن از منافع کوتاه ­مدت با هدف تحقق مصالح عمومی پایدارتر و بلندمدت­ تر جامعه است.

با توجه به اهمیت محدودیت­های سیاسی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی، در این مقاله سه دسته عامل مهم که در مانع ­تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند تشریح شده است:

عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به­ موجب آن، ارکان تصمیم­ گیری سعی می­کنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به طور نابرابر توزیع شده­اند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانت­ها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریان­های ذی­نفع و تصمیم­ گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی بازمی­دارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه می­سازد.

عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه می­تواند قوا­م بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه­ خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت[2]، اقتصاددان هندی-آمریکایی (1996) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی[3] استفاده می­کند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال می­کنند می­تواند   زمینه ­ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد. یکی از گام­های اصلاحات در سطح جامعه، تغییر باور عموم مردم نسبت به مصالح آنها است. البته، مراجع اصلاحات که در پی تغییر هنجارهای اجتماعی هستند، باید از اعتبار و مشروعیت لازم برای این کار برخوردار باشند. باور جامعه به فاسد بودن گروه­های مرجع اصلاحات، مشروعیت قانونی آنها را برای مبارزه با فساد می­زداید.

عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه ­هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم­ گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت ­تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قوم­گرایانه یا  جناح ­بندی ­های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته­ اند، گروه­ های ذی­نفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم­ گیری می­کنند و این امر مانع حرکت جامعه به سوی اصلاحات اقتصادی می­شود. زیرا به موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری بازتوزیع می­شود و بهره عامه مردم از آن افزایش می­یابد. این مشکل حتی در جوامع پیشرفته نیز دیده می­شود و افراد بی­آنکه از نظر شناختی متوجه دلیل تصمیمات خود باشند به ­گونه ­ای تحت­الشعاع گرایش­های سیاسی­شان قرار می­گیرند که حتی برای مبارزه با اصلاحات برهان ­تراشی می­کنند. تعیین نهادهای اقتدارگرا و تقویت ارزیابی جامعه از مصالح عمومی، می­تواند مشکل کوتاه ­نگری شهروندان در تشخیص مصالح بلندمدت را مرتفع سازد. نقش اهل فن و گروه­ های مرجع که به شفاف­ سازی و تنویر افکار عمومی می­ پردازند در این ارتباط بسیار حیاتی است. در بخش دیگری از مقاله، نکات و شروط قابل توجه در پیشبرد موفقیت ­آمیز اصلاحات برشمرده شده است.

[1] تعادل پارتو حالتی از تخصیص منابع است که همه عوامل یک نظام از منظر تابع هدف در بهینه­ ترین وضعیت خود قرار گرفته­ اند، به­ گونه­ ای­ که در آن امکان بهتر نمودن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد.

[2] Avinash Dixit

[3] Prisoner’s Dilemma

شماره دهم بروشور "اقتصاد به زبان ساده" از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. این شماره خلاصه‌ای از کتاب "معمای فراوانی، رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی" نوشته تریلین کارل را ارائه می‌کند. این کتاب از حیث اهمیت موضوع آن برای ایران انتخاب شده و هدف آن بهره‌گیری از تجارب کشورهای نفتی و به کارگیری راهکارهایی برای جلوگیری از تجارب گذشته است.

 نویسنده در این کتاب به بررسی تطبیقی اقتصادهای نفتی و مسئله نفرین منابع در این کشورها پرداخته است. کتاب سرشار از تجربیات کشورهای نفتی در نحوه مواجهه با شوک‌های درآمدی نفت است و نشان می‌دهد چگونه دولت‌های نفتی با افزایش قیمت نفت، فرصت‌های پیش رو را از بین می‌برند و دچار بحران‌های عدیده می‌شوند.

کارل در ریشه‌یابی این مسئله، دولت‌های نفتی را کشورهای نفت‌خیزی تلقی می‌کند که نهادهای ضعیف و بخش عمومی ناکارآمد دارند. او مدعی است اینکه وابستگی به نفت چه نتایج و پیامدهایی برای یک کشور به بار می‌آورد، وابستگی شدید به نوع نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پیش موجود دارد. نهادها طبق تعریف داگلاس نورث، قوانین بازی در جامعه هستند؛ قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعاملات متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را ساختارمند می‌کنند و عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین تعریف می‌کنند.

اما هسته اصلی معمای فراوانی این است که دولت‌های نفتی که تولید نفت، سهم بالایی در تولید و صادرات‌شان دارد، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند. ورود نفت در ساختار نهادی ضعیف و رانتی، به نحو خارج از قاعده‌ای به کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت سوءاستفاده کنند، پاداش می‌دهد و کسانی را که در فعالیت‌های کم سود اما مولدتر اشتغال دارند، تنبیه می‌کند.

در جمع‌بندی این کتاب می‌توان گفت کالاها به خودی خود نیروهای سازنده یا مخرب نیستند و قدرت توضیح دهندگی اصلی را فقط نمی‌توان به ویژگی‌های خاص آن‌ها نسبت داد. هیچ کالایی به خودی خود نقش مثبت یا منفی در توسعه ندارد و تأثیر نهایی آن بستگی به این دارد که چگونه آن کالا با نهادهای از پیش موجود تعامل پیدا کند تا نهادهای جدیدی به وجود آورد. به عبارتی تفاوت‌ها در چارچوب نهادیِ موجود است که کالاها درون آن جای می‌گیرند. از این‌رو نتایج ناموفق و شگفت‌آور دولت‌های صادرکننده نفت را جدای از توسعه نهادی آن‌ها نمی‌توان کاملاً درک کرد.