خلاصه مدیریتی

دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات زدایی و آزادسازی به عنوان مهمترین و ضروری ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست گذاری و برنامه ریزی های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به شمار می رود (Onis ,1992).

بعد از قطعنامه 24 ژانویه سال ،1980سیستم تجاری در ترکیه آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست های تجاری صادرات محور نمود. به عنوان بخشی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی، قانون مناطق آزاد با اهداف زیر در سال ،1985 تصویب شد:

• افزایش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور؛
• سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه؛ هدایت فعالیت های اقتصادی به سمت صادرات؛
• توسعه ی تجارت بین المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی (Turkish Ministry of Economy,2017).

گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد این مناطق در خصوص میزان تحقق اهداف فوق تهیه شده است. در بخش اول، تاریخچه ای از تحولات اقتصادی ترکیه از سال 1923تا 2009 ارائه شده است. نتایج حاکی از این است که این کشور، روندهای متغیری را در زمینه رشد اقتصادی و عملکرد مالی تجربه نموده است و همواره با افت و خیزهای مکرر در خصوص ثبات اقتصادی، کسری تراز پرداختها و نرخ تورم ناپایدار و بالا مواجه (Central Bank of Turkey, 2009)  شده است.

در سال ،1980ترکیه برای دستیابی به نرخ های بالای رشد، نرخ تورم باثبات و پائین، نرخ بهره کم، کاهش بیکاری و تجربه ثبات در بازارهای مالی و پولی خود، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقدام به اجرای برنامه تعدیل ساختاری نمود اما به دلیل وجود تعادلی شکننده در اقتصاد خود و نبود بسترهای لازم، دچار عدم ثبات و تجربه پی در پی بحران شد و نتوانست با موفقیت از این مرحله عبور کند. به طوری که از سال های اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ترکیه، به عنوان سال های از دست رفته (دهه 90) یاد می شود. همچنین، اقتصاد ترکیه در سال 2001 دچار یک بحران اساسی شد. اما بعد با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، عملکرد اقتصادی آن، چنان بهبود یافت که در سال 2009، اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور را دارای عملکرد مناسب معرفی نمود. اقتصادی که دارای ثبات مالی است و سیستم بانکی آن در برابر بحران های جهانی، کاملا تابآور و انعطلاف پذیر شده است (همان).

بخش دوم گزارش به معرفی مناطق آزاد ترکیه، مدل های تاسیس آنها و نیز بررسی عملکرد این مناطق اختصاص داده شده است. ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه حاکی از این است که در سال ،2011 در حالیکه تقریبا 30 هزار شرکت با سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه آغاز به فعالیت نمودند، از این تعداد، تنها در حدود 500 شرکت در مناطق آزاد فعال شدند، در واقع، سهم مشارکت شرکت های خارجی در مناطق آزاد در حدود 2درصد بوده است. همچنین، سهم بنگاه های خارجی از بنگاه ای تولیدی فعال در مناطق آزاد ترکیه در سال ،2014 فقط 27 درصد بوده است. بنابراین بنگاه های خارجی بیش از آنکه به سمت بخش های تولیدی (37 درصد) هدایت شوند وارد خرید و فروش (46 درصد) و یا سایر فعالیت ها (18 درصد) شدند (Turkish Ministry of Economy, 2017) .

آمارهای وزارت اقتصاد ترکیه، نشان می­دهد در طول دوره 1996-2017، همواره میزان صادرات از مناطق آزاد ترکیه، بیش از واردات به این مناطق بوده است. اما حجم صادرات در بیشتر سال ها، همواره به صورت صعودی یا نزولی در نوسان بوده و این مناطق نتوانسته اند به یک منبع قابل اطمینان برای افزایش جریان ارز خارجی تبدیل شوند. همچنین تا قبل از سال 2010 نیز، بازارهای داخلی ترکیه، به مقصد اصلی صادرات مناطق آزاد تبدیل شده بودند (62 درصد). بعد از اواسط سال ،2010 میزان صادرات از مناطق آزاد به کشورهای ثالث (59 درصد) بر میزان صادرات از این مناطق به بازارهای داخلی ترکیه (41 درصد)، پیشی گرفت. می توان گفت از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات خود قرار گرفتند. همچنین، لازم به اشاره است که روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد ترکیه همواره صعودی بوده است(Turkish Ministry of Economy, 2017).

روند واردات به مناطق آزاد ترکیه طی دوره زمانی 1996-2015 نیز به صورت افزایشی و کاهشی تغییر نموده است و در 2 سال اخیر به شدت کاهش یافته است. همچنین، همواره واردات از کشورهای ثالث به خاک مناطق آزاد ترکیه حجم بیشتری نسبت به واردات از بازارهای داخلی ترکیه به این مناطق داشته است. به طوری که مبدا 72 درصد از کالاهای وارد شده به مناطق آزاد ترکیه، کشورهای ثالث گزارش شده است.

در نهایت، در بخش سوم نتیجه گیری حاصل از ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه ارائه شده است. بدین ترتیب که مشخص شد این مناطق برای تحقق اهدافی همچون جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز افزایش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور نیازمند تلاش های بیشتری هستند.