بنگاه هاي كوچك و متوسط در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، منبع عمده اشتغال و خلق درآمد و صادارت هستند. اين بنگاه ها مستقيما با رشد اقتصادي مرتبط بوده و نقش اساسي در اشتغال، به كارگيري منابع مالي كوچك و پراكنده و ايجاد حلقه اتصال بين صنايع و بخش هاي مختلف و نهايتا در رشد اقتصادي دارند.

بنابراين مي توان گفت كه رشد اقتصادي كشورها تا حد زيادي به ميزان تقويت اين بنگاه ها و گسترش اثربخشي آنها در اقتصاد بستگي دارد، چرا كه اين بنگاه ها هستند كه در عمل با خلق نوآوري و ايجاد اشتغال، زمينه ساز پويايي اقتصادها شده و ظرفيت هاي مالي و حقوقي را درجامعه ارتقاء مي بخشند.

مطالعات بسياري نشان داده اند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت تر از بنگاه هاي بزرگ است. دليل عمده اين مسئله عدم توانايي اين بنگاه ها در تامين وثيقه مالي مناسب و يا مشكلات موجود در بازپرداخت اصل و بهره وام هاي دريافتي است. چرا كه ريسك عدم بازپرداخت بدهي در بين اين بنگاه ها بسيار بالاست و به همين دليل بانك ها اغلب از اعطاي وام به آنها خودداري مي كنند. اين دشواري تا حدي است كه عمدتاً از تأمين مالي به عنوان عمده ترين مانع توسعه اي در برابر بنگاه هاي كوچك و متوسط نام برده مي شود.

علي رغم نقش قابل توجه صنايع كوچك و متوسط در تشكيل توليد ناخالص داخلي و توسعه صادرات كشورهاي جهان و توجه ويژه به آنها، در ايران اين صنايع همچنان با بي مهري و بي اقبالي روبه رو هستند. طبق گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در مورد موانع رشد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و دلايل غير فعال شدن احتمالي آنها، عوامل متعددي از جمله كمبود نقدينگي، فقدان بازار، تامين مواد اوليه، ماشين آلات و اختلاف شركا شناسايي شده است. دامنه مشكلات پيش روي اين بنگاه ها تا حدي گسترده است كه هر نهاد و وزارت خانه اي با توجه به عملكرد خود، تعريف خاص و متمايزي از بنگاه هاي كوچك و متوسط ارائه مي كند. از طرفي پراكندگي موضوع و تنوع فعاليت اين نوع بنگاه ها سبب شده است تا نهادها و دستگاه هاي مختلفي دست اندر كار تامين مالي آن ها شوند. همچنين حمايت هاي مالي ارائه شده از سوي دستگاه هاي مختلف به دليل برخوردار نبودن از استراتژي مشخص، نگرشي كوتاه مدت و موقتي داشته و نابراين نمي تواند رافع مشكلات صنايع كوچك و متوسط در تامين مالي مورد نياز باشد.

هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است. كشور تايلند، به دليل دارا بودن ساختار مالي مشابه با ايران (سيستم مالي بانك محور) و نيز روند افزايشي سهم بنگاه هاي كوچك و متوسط در توليد ناخالص داخلي اين كشور، به طور خاص در اين مطالعه بررسي شده است.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد تايلند بر عهده دارند. 97,2 درصد از كل بنگاه هاي اين كشور را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند؛ به طوري كه در سال 2013 اين بنگاه ها 37,4 درصد از توليد ناخالص داخلي تايلند را ايجاد كردند. بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در تايلند بر عهده بانكها بوده و بازار سرمايه نيز تا حدي در تامين مالي بنگاه ها مشاركت دارد. تامين مالي بانك محور از طريق دو شيوه وام دهي مستقيم و وام دهي مبتني بر ضمانت نامه انجام شده و تامين مالي در بازار سرمايه نيز از دو طريق بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين (كه به بنگاه ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار كمك كرده) و صندوق هاي سرمايه گذاري شهري انجام مي شود.

در بخش بانكي، سهم وام هاي اعطايي به بنگاه هاي كوچك و متوسط از حدود 29 درصد در سال ،2009 به حدود 36,6 درصد در سال 2014 رسيده است. همچنين در بخش بازار سرمايه، تعداد بنگاه هاي فعال در بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين اين كشور، از 60ب نگاه در سال 2009 به 109 بنگاه در سال 2014 بالغ شده كه نشان دهنده اهميت صنايع كوچك و متوسط در كشور تايلند و سياست هاي حمايتي دولت در مورد آنها است.

مطالعه تجربه تايلند، نشان دهنده نياز به تاسيس يك بانك تخصصي مجزا براي ارائه خدمات بانكي و مشاوره اي به بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز لزوم ايجاد يك نهاد ضمانت در كشور است كه مي تواند موجباب تسهيل دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به بازار اعتبار، افزايش كارايي دارايي ها و حل معضل معوقات بانكي را فراهم آورد. آنچه از بررسي هاي به عمل آمده منتج شده، نشان مي دهد كه در مورد كشور ايران، آن چه بيش از هر چيز اهميت دارد، توجه دولت به اهميت نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط و طراحي برنامه اي مدون براي تقويت اين بخش است. وضع قوانيني كه بتواند به روان سازي جريان توسعه اي اين بنگاه ها كمك كند، بدون شك اساس حركت در اين مسير را تشكيل مي دهد. نهايتا وجود عزم جدي در اصلاح و بهبود محيط كسب و كار، كاستن از بوروكراسي هاي موجود و فراهم آوردن الزامات يك اقتصاد باز مي تواند در تحقق هدف افزايش توانايي بنگاه هاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصادي و در نتيجه افزايش رشد و توسعه، نقش چشمگيري داشته باشد.