در باب اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط باید گفت عموما مشاهده شده است که نوآوری و کارآفرینی با شرکت های کوچک آغاز می شود. با جایگذاری صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات فناوری می‌گذارد و پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازارهای جدید ایجاد می شود) و در واقع طوفان مداوم خلاقیت تخریبی از حرکت باز می‌ایستد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی می‌توانند از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر‌آیند.

بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. به رغم اهمیت بسیار صنایع کوچک و متوسط در تولید ملی و اشتغال کشور، این بنگاهها بطور ساختاری با پدیده محدودیت منابع، اعم از انسانی و مادی روبرو هستند، که این مشکلات و چالشها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادشدن قیمت حامل های انرژی و وضعیت سیاسی و اقتصادی مقارن با آن (رکود تورمی) این مشکلات را پررنگ تر کرده است.

در این تحقیق شناسایی و بررسی چالش های عمده پیش رو با صنایع کوچک و متوسط بطور خاص، در راستای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه استان خراسان جنوبی به عنوان اسناد بالادستی، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از تحقیقی پیمایشی نظرات کارشناسان ارشد و مدیران مرتبط و صاحبان صنایع، در استان خراسان جنوبی اخذ شده و سپس چالش های شناسایی شده در مطالعات میدانی از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد رتبه بندی قرار گرفتند. سپس اقدام به تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و براساس اطلاعات این دو ماتریس اقدام به تهیه ماتریس SWOT شد و براساس آن و با در نظر گرفتن مولفه های اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه استان خراسان جنوبی استراتژی هایی برای پاسخ به این چالش ها ارائه شده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامهریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... میباشد، براساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.
از آنجا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به صورت مستمر به روزرسانی میشوند ، این آمارها در هر شماره از گزارشهای "چكیده آمارهای اقتصادی" ارائه میگردند، ولیكن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه میباشند)، به دلیل آنکه فواصل انتشار آنها نامنظم و یا بهصورت موردی است، به منظور اجتناب از تكرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:
 حسابها ملی سال 1391تا نه ماهه 1395
ارزش افزوده بخشهای اقتصادی
سهم فعالیتهای اقتصادی در GDP
رشد اقتصادی بر حسب فعالیتهای اقتصادی
سرمایه گذاری بخش دولتی
سرمایه گذاری بخش خصوصی
و ...
 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395
 صادرات و واردت بر حسب بخش کشاورزی، شیلات،صنعت و معدن در پائیز 1395
 تجارت کالا 11ماهه 1395
 روند قیمتهای جهانی طلا و نفت خام در بهمنماه 1395
 روند خرید و فروش نقدی سه ارز دلار، یورو و درهم در بهمن 95
 صادرات خدمات، 9ماهه سال 1395
 تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت، 10ماهه 1395
 نرخ تورم بهمن 95
 و

بنگاه هاي كوچك و متوسط در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، منبع عمده اشتغال و خلق درآمد و صادارت هستند. اين بنگاه ها مستقيما با رشد اقتصادي مرتبط بوده و نقش اساسي در اشتغال، به كارگيري منابع مالي كوچك و پراكنده و ايجاد حلقه اتصال بين صنايع و بخش هاي مختلف و نهايتا در رشد اقتصادي دارند.

بنابراين مي توان گفت كه رشد اقتصادي كشورها تا حد زيادي به ميزان تقويت اين بنگاه ها و گسترش اثربخشي آنها در اقتصاد بستگي دارد، چرا كه اين بنگاه ها هستند كه در عمل با خلق نوآوري و ايجاد اشتغال، زمينه ساز پويايي اقتصادها شده و ظرفيت هاي مالي و حقوقي را درجامعه ارتقاء مي بخشند.

مطالعات بسياري نشان داده اند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت تر از بنگاه هاي بزرگ است. دليل عمده اين مسئله عدم توانايي اين بنگاه ها در تامين وثيقه مالي مناسب و يا مشكلات موجود در بازپرداخت اصل و بهره وام هاي دريافتي است. چرا كه ريسك عدم بازپرداخت بدهي در بين اين بنگاه ها بسيار بالاست و به همين دليل بانك ها اغلب از اعطاي وام به آنها خودداري مي كنند. اين دشواري تا حدي است كه عمدتاً از تأمين مالي به عنوان عمده ترين مانع توسعه اي در برابر بنگاه هاي كوچك و متوسط نام برده مي شود.

علي رغم نقش قابل توجه صنايع كوچك و متوسط در تشكيل توليد ناخالص داخلي و توسعه صادرات كشورهاي جهان و توجه ويژه به آنها، در ايران اين صنايع همچنان با بي مهري و بي اقبالي روبه رو هستند. طبق گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در مورد موانع رشد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و دلايل غير فعال شدن احتمالي آنها، عوامل متعددي از جمله كمبود نقدينگي، فقدان بازار، تامين مواد اوليه، ماشين آلات و اختلاف شركا شناسايي شده است. دامنه مشكلات پيش روي اين بنگاه ها تا حدي گسترده است كه هر نهاد و وزارت خانه اي با توجه به عملكرد خود، تعريف خاص و متمايزي از بنگاه هاي كوچك و متوسط ارائه مي كند. از طرفي پراكندگي موضوع و تنوع فعاليت اين نوع بنگاه ها سبب شده است تا نهادها و دستگاه هاي مختلفي دست اندر كار تامين مالي آن ها شوند. همچنين حمايت هاي مالي ارائه شده از سوي دستگاه هاي مختلف به دليل برخوردار نبودن از استراتژي مشخص، نگرشي كوتاه مدت و موقتي داشته و نابراين نمي تواند رافع مشكلات صنايع كوچك و متوسط در تامين مالي مورد نياز باشد.

هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است. كشور تايلند، به دليل دارا بودن ساختار مالي مشابه با ايران (سيستم مالي بانك محور) و نيز روند افزايشي سهم بنگاه هاي كوچك و متوسط در توليد ناخالص داخلي اين كشور، به طور خاص در اين مطالعه بررسي شده است.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد تايلند بر عهده دارند. 97,2 درصد از كل بنگاه هاي اين كشور را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند؛ به طوري كه در سال 2013 اين بنگاه ها 37,4 درصد از توليد ناخالص داخلي تايلند را ايجاد كردند. بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در تايلند بر عهده بانكها بوده و بازار سرمايه نيز تا حدي در تامين مالي بنگاه ها مشاركت دارد. تامين مالي بانك محور از طريق دو شيوه وام دهي مستقيم و وام دهي مبتني بر ضمانت نامه انجام شده و تامين مالي در بازار سرمايه نيز از دو طريق بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين (كه به بنگاه ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار كمك كرده) و صندوق هاي سرمايه گذاري شهري انجام مي شود.

در بخش بانكي، سهم وام هاي اعطايي به بنگاه هاي كوچك و متوسط از حدود 29 درصد در سال ،2009 به حدود 36,6 درصد در سال 2014 رسيده است. همچنين در بخش بازار سرمايه، تعداد بنگاه هاي فعال در بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين اين كشور، از 60ب نگاه در سال 2009 به 109 بنگاه در سال 2014 بالغ شده كه نشان دهنده اهميت صنايع كوچك و متوسط در كشور تايلند و سياست هاي حمايتي دولت در مورد آنها است.

مطالعه تجربه تايلند، نشان دهنده نياز به تاسيس يك بانك تخصصي مجزا براي ارائه خدمات بانكي و مشاوره اي به بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز لزوم ايجاد يك نهاد ضمانت در كشور است كه مي تواند موجباب تسهيل دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به بازار اعتبار، افزايش كارايي دارايي ها و حل معضل معوقات بانكي را فراهم آورد. آنچه از بررسي هاي به عمل آمده منتج شده، نشان مي دهد كه در مورد كشور ايران، آن چه بيش از هر چيز اهميت دارد، توجه دولت به اهميت نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط و طراحي برنامه اي مدون براي تقويت اين بخش است. وضع قوانيني كه بتواند به روان سازي جريان توسعه اي اين بنگاه ها كمك كند، بدون شك اساس حركت در اين مسير را تشكيل مي دهد. نهايتا وجود عزم جدي در اصلاح و بهبود محيط كسب و كار، كاستن از بوروكراسي هاي موجود و فراهم آوردن الزامات يك اقتصاد باز مي تواند در تحقق هدف افزايش توانايي بنگاه هاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصادي و در نتيجه افزايش رشد و توسعه، نقش چشمگيري داشته باشد.

آنچه در گزارش ’’نحوه حمايت از SMEها در كشورهاي OECD در شرايط بحران مالي‘‘ مورد بررسي قرار گرفته، مجموعه سياست هايي است كه به طور كلي در كشورهاي OECD در زمان وقوع بحران به كار گرفته شد تا از SMEها، حمايت هاي اعتباري به عمل آيد. اين سياست ها قابل تفكيك به دو دسته كلي هستند:
سياست هايي كه هدف آنها تحريك جريان اعتبارات بانكي مي باشد و سياست هايي كه منابعي غير از بانك را براي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط مدنظر قرار مي دهند. برخي از اين سياست ها به دليل مشكلات SMEها در تأمين مالي، حتي غير از زمان بحران و در شرايط نرمال اقتصادي نيز اعمال مي شوند.

در پاسخ به بحران مالي، بسياري از دولت ها اعتباراتي را جهت ضمانت وام SMEها تخصيص دادند. برخي از دولت ها مستقيما منابعي به بانك ها جهت وام دهي به SMEها و برخي ديگر اين كمك ها را به صندوق­هاي خصوصي-دولتي تزريق كردند. موسسات تأمين مالي دولتي نيز شكل ديگري از دخالت مستقيم دولت ها در بازار تأمين مالي SMEها بودند. به دليل شرايط بحران و ريسك گريز شدن بانك ها، بسياري از درخواست هاي وام SMEها رد شد و دولت ها براي حل اين معضل، طرح هاي ميانجي گري اعتباري را معرفي كردند كه طي آن يك هيأت ميانجي گر، درخواست هاي رد شده را مورد
بازبيني قرار مي دهد و در حد امكان تصميمات بانك را تغيير مي دهد. تأمين مالي صادرات، يكي ديگر از حوزه هاي مورد توجه دولت ها بوده است كه به دليل نياز حادتر صادركنندگان به تأمين مالي، مورد تأكيد قرار گرفته است. تأمين مالي مستقيم صادرات و يا بيمه هاي صادراتي، از جمله اقدامات به کارگرفته شده در اين حوزه است.

در ميان راهكارهاي تأمين مالي غير بانكي، يكي از روش هاي رو به گسترش، متصل ساختن عرضه كنندگان وام و متقاضيان آن به يكديگر، با حذف واسطه هاي متداول مالي است كه تأمين مالي مياني يكي از اين ابزارها است. استفاده از پلت فورم هاي اينترنتي نيز راهكار ديگري است كه جهت تأمين مالي جمعي مورد استفاده قرار مي گيرد و به دو دسته اصلي وام دهي نظير به نظير و سرمايه گذاري جمعي دسته بندي مي شد.
تأمين مالي بنگاه هاي تأمين كننده زنجيره تأمين و حفاظت از آنها در مقابل ريسك نكول يا تأخير در پرداخت، ابزار ديگر دولت ها براي هموار سازي مسير رشد اقتصادي كشورها بوده است.

ايجاد سامانه هاي ثبت اطلاعات اعتباري دولتي، يكي از عوامل مهم نظام تأمين مالي توسعه يافته و حتي در حال توسعه مي باشد كه مي تواند به تقويت نظارت و كاهش ريسك ناشي از تمركز اعتبار و وام دهي هاي پرخطر گردد و ميزان وام دهي به SMEها بهبود بخشد. انتشار اوراق قرضه شركتي، يكي ديگر از راه هاي تأمين مالي است كه كمتر مورد استفاده SMEها قرار گرفته است اما در زمان بحران استفاده از اين ابزار تسهيل و مورد تشويق قرار گرفت.

معافيت ها يا تعويق در پرداخت ماليات، پرداخت يارانه نرخ بهره، ارائه توصيه و مشاوره به كسب و كارها، سرمايه گذاري هاي خطر پذير و بانكداري مختص SMEها، از ديگر سياست هايي بود كه كشورهاي OECD در فاصله سال هاي 2007 تا 2013 براي بهبود دسترسي SMEها به منابع اعتباري به كار گرفتند.

هر چند بيان اين نكته شايان ذكر است كه در سال هاي اخير، سياست هاي مالي بسياري از كشورهاي صنعتي، كاهش مخارج دولت بوده است. علي رغم يك سري اصلاحات براي كاهش فرار مالياتي و كلاهبرداري، بخش اعظم سيستم مالياتي اين كشورها از سال 2008 بدون تغيير بوده است. به طور مثال در مورد دولت ائتلافي انگستان پس از سال 2010 اولويت سياست گذاري به شدت بر كاهش مخارج دولت متمركز بوده است تا اينكه بر بهبود درآمدهاي پايدار مالياتي تكيه كرده باشد.

سياست هاي مذكور، مواردي بودند كه در سطح ملي قابليت سياست گذاري و اجرا داشتند. اما در سطح اتحاديه اروپا، سياست هاي فراملي براي رفع مشكل تنگناي اعتباري SMEها اتخاذ شد كه سياست هاي بانك مركزي اروپا و بانك سرمايه گذاري اروپا را شامل مي شد. سياست هاي بانك مركزي مي تواند به اشكالي نظير افزايش وام به بخش هاي معيني از اقتصاد، تغيير وثيقه مورد نياز براي اخذ وام به نفع بخشي خاص و يا خريد اوراق بهادار مبتني بر دارايي SMEها باشد. بانك سرمايه گذاري اروپا نيز وام هاي هدف گذاري شده اي را براي SMEها تأمين نمود.

در مورد ميزان اثرگذاري و موفقيت سياست هايي كه در مورد آنها صحبت به ميان رفت، نياز به مطالعه و بررسي موردي كشورها مي باشد و روش اجراي اين سياست ها نيز در تعيين ميزان موفقيت آميز بودن آنها بسيار اثر گذار است. هرجا كه قرار است مداخلات دولتي و اعطاي تسهيلات صورت گيرد، استقلال مجري اين سياست ها از بدنه سياسي كشور و تصميم گيري بر اساس معيارهاي اقتصادي، نقش اصلي را در موفقيت آميز بودن سياست ها ايفا مي نمايد. هدف از معرفي اين اقدامات و سياست ها، آشنايي سياست گذاران با ابزارهاي مورد استفاده كشورهاي توسعه يافته در شرايط بحراني و به منظور حمايت از SME بوده است تا بتوانند ضمن طراحي بسته هاي سياستي مناسب جهت خروج از بحران، موجبات رشد و رونق مجدد اقتصادي را فراهم آورند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پانزدهم این بروشور به بحث نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد اختصاص یافته است.

تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می­شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت­ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین این استدلال­ها منجر به پدیدار شدن و رشد شرکت­های بزرگ گردید. اما تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری­های لحظه به لحظه، رشد سرمایه ­های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط در دستور کار برنامه ­های رشد و توسعه کشورهای مختلف قرار گیرد. با توجه به نقش قابل توجه بنگاه­های کوچک در خلق اشتغال، ایجاد و رشد درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در این نسخه از بروشور به اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط، نقش آنها در اقتصاد، مهمترین مشکلات پیش­روی این بنگاه­ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار، بنگاه­های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از بنگاه­های صنعتی کشور را تشکیل می­دهند، لذا بخشی از بروشور، به بررسی وضعیت بنگاه­های مذکور در اقتصاد کشور و دلایل نامناسب بودن وضعیت آنها اختصاص یافته است. با وجود سهم موثر بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت­های کارآفرینی، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمدی در کشورهای موفق جهان، آمارهای موجود گویای وضعیت نامساعد این بنگاه­ها در کشور است. نظر به نقش ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه­ها در کشور صورت گیرد. مهمترین این اقدامات در جهت گسترش بنگاه­های مذکور در کشور، اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخش­های مولد است؛ چراکه در صورت نامناسب بودن چارچوب نهادی کشور، سایر اقدامات اثربخشی مورد انتظار را نخواهد داشت. بررسی تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد ‏که برای حمایت از این بنگاه­ها در کشور، باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین استراتژی توسعه ‏بنگاه­های کوچک و متوسط، ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه­ها، تسهیل ‏شرایط ورود بنگاه­ها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات به بنگاه­ها و ‏ایجاد نهاد ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گیرد تا به این نحو، ایجاد و توسعه بنگاه­های ‏کوچک و متوسط در کشور، بتواند نتایج مورد نظر در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به ‏دنبال داشته باشد.‏

خلاصه مدیریتی

انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، طی گزارشی، خدمات مشاوره­ای و حمایت­های مالی موجود که توسط اتاق­ها در اروپا به بنگاه­های کوچک و متوسط ارایه می­شود را احصاء کرده است. در این گزارش به 26 طرح خلاقانه و نتایج آن که توسط اتاق­ها اجرا شده در 4 بخش مختلف پرداخته شده است.

بخش اول آموزش و برگزاری سمینار با هدف آماده سازی SMEها برای سرمایه ­گذاری است. در این قسمت برنامه ­های آموزشی نظیر سمینار، مشاوره، کارگاه آموزشی، میزگرد، سخنرانی وکنفرانس توسط اتاق­ها برگزار می­شود. هدف از این رویدادها آشنایی SME ها با مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه تامین مالی شرکت، کمک برای تغییر مدیریت مالی شرکت و تشخیص سرمایه­گذاران بالقوه است. برخی از اتاق­ها به ارائه  توصیه ­های سیاستی به منظور شروع تغییرات لازم در ساختارهای مالی می­پردازند. تامین مالی اکثر این رویدادها یا با اتاق است یا اتاق­ها بخشی از هزینه­ های آموزشی را پرداخت می­نمایند.

بخش دوم ضمانت به منظور پوشش شکاف­های موجود در تامین مالی است. هدف این پروژه تسهیل دسترسی SME ها به اعتبارات بوسیله ضمانت این شرکت­هاست. اتاق­ این فعالیت را به اشکال گوناگون انجام می­دهد. به طور مثال اتاق لوکزامبورگ برای سرمایه­ گذاران ضمانت­های ضروری مورد نیاز بانک­های لوکزامبورگ را فراهم کرده و از صاحبان کسب و کار در تقاضا برای وام بانکی حمایت می­کند. همچنین اتاق اسلونی تأییدیه ­هایی را برای بنگاه­های کوچک و متوسط صادر می­کند که قابلیت تداوم فعالیت بنگاه­ها را تضمین می­کند. درواقع اتاق از شرکت­های ممتاز بدین گونه حمایت می­کند که به دیگر سهامداران  (سرمایه­ گذاران و اعتباردهندگان) نشان می­دهد که این شرکت­ها قابل اعتماد هستند.

بخش سوم راهنمایی از طریق کمک برای شناسایی منابع درست تامین مالی است. هدف این بخش، کمک به صاحبان کسب و کار برای آشنایی با روش­های درست تامین مالی از طریق یک سایت آنلاین است. صاحبان کسب و کار از طریق این وب سایت­ها معمولا اطلاعاتی در رابطه با یارانه­ ها، کمک­های دولتی،  روش­های جایگزین تامین مالی، تجزیه تحلیل وضعیت شرکت و مشاوره ­های مستقیم دریافت می­دارند. در برخی از اتاق­ها خدمات تخصصی ­تری از جمله راهنمایی و آماده سازی شرکت­های نوپا قبل از نشست با سرمایه ­گذاران به منظور حداکثرسازی احتمال موفقیت شرکت­ها برای موفقیت در جذب سرمایه هم در این راستا ارائه می­شود.

بخش چهارم یافتن شریک تجاری به مفهوم کمک به یافتن گزینه­ های مناسب مالی برای SMEها است. هدف اتاق­ها از ارائه این نوع خدمات، فراهم آوردن امکان ملاقات افراد و موسسات حقوقی با یکدیگر برای مطرح ساختن نظرات، ارائه تحقیقات، محصولات و خدمات شرکت­هاست. این امکان، زمانی از طریق   سامانه­ ها و تالارهای گفتگو و گاهی از طریق برگزاری گردهمایی به ­منظور آشنایی بنگاه­های کوچک و متوسط با وام ­دهندگانی است که در تامین مالی SMEها مشارکت دارند، فراهم می­شود.

در پایان گزارش منتخبی از توصیه­ های سیاستی در زمینه نحوه حمایت از SMEها برای سیاست­گذاران ارائه می­شود. راهکار اول در زمینه حمایت­های دولتی است. به عبارت دیگر، اولین توصیه انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، تخصیص منابع مالی بیشتر توسط اتحادیه اروپا به منظور ارائه خدمات مالی به SMEها است. اتاق­ها واحدهایی با منابع مالی محدود و مصارف گسترده بوده، لذا برای ارائه خدمات مالی با محدودیت مواجه هستند. ادارات دولتی باید دسترسی به منابع مالی را برای SMEها به گونه ­ای تضمین نمایند تا از این طریق توانایی اتاق­ها برای ارائه سایر حمایت­های مالی و خدمات مشاوره­ای افزایش یابد.

راهکار دوم آگاهی و راهنمایی در امور مالی است. SMEها معمولا دانش محدودی در رابطه با انواع گزینه ­های تامین مالی موجود دارند. بهبود دسترسی SMEها به اطلاعات به­ موقع و مفید در رابطه با حمایت­ها و روش­های تامین­ مالی، اولین گام در این راستاست. به عنوان قدم بعدی، بخش دولتی، اتاق و سایر ابزارهای تامین ­مالی باید به گونه ­ای متحد شوند که مکملی برای گزینه­ های تامین مالی این شرکت­ها باشند.

راهکار چهارم آمادگی سرمایه­ گذاری و یافتن شریک تجاری است. در این راستا پیشنهاد شده است منابع مالی اتحادیه اروپا در جهت حمایت از جلساتی با موضوع یافتن شریک تجاری هزینه شود تا امکان برقراری ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه ایجاد شود. چنین رویدادهایی می­تواند به صورت جلسات بنگاه­های کوچک و متوسط با یکدیگر، آموزش و گردهمایی­ سرمایه­ گذاران در سطح اتحادیه اروپا باشد.

راهکار آخر تبادل کار خوب و تخصص است. در این راستا توصیه می­شود جمع­ آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در خصوص خدمات مشاوره و تبادل تجارب دسترسی SMEها به تامین مالی، با ذینفعان دیگر در سطح اتحادیه اروپا تسهیل گردد. اتاق­ها، منابع بزرگی از دانش و تخصص هستند و می­توانند با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده، بینشی عمیق درخصوص محیط SMEها را برای سیاست­گذاران مهیا کنند.