آنچه در گزارش ’’نحوه حمايت از SMEها در كشورهاي OECD در شرايط بحران مالي‘‘ مورد بررسي قرار گرفته، مجموعه سياست هايي است كه به طور كلي در كشورهاي OECD در زمان وقوع بحران به كار گرفته شد تا از SMEها، حمايت هاي اعتباري به عمل آيد. اين سياست ها قابل تفكيك به دو دسته كلي هستند:
سياست هايي كه هدف آنها تحريك جريان اعتبارات بانكي مي باشد و سياست هايي كه منابعي غير از بانك را براي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط مدنظر قرار مي دهند. برخي از اين سياست ها به دليل مشكلات SMEها در تأمين مالي، حتي غير از زمان بحران و در شرايط نرمال اقتصادي نيز اعمال مي شوند.
در پاسخ به بحران مالي، بسياري از دولت ها اعتباراتي را جهت ضمانت وام SMEها تخصيص دادند. برخي از دولت ها مستقيما منابعي به بانك ها جهت وام دهي به SMEها و برخي ديگر اين كمك ها را به صندوقهاي خصوصي-دولتي تزريق كردند. موسسات تأمين مالي دولتي نيز شكل ديگري از دخالت مستقيم دولت ها در بازار تأمين مالي SMEها بودند. به دليل شرايط بحران و ريسك گريز شدن بانك ها، بسياري از درخواست هاي وام SMEها رد شد و دولت ها براي حل اين معضل، طرح هاي ميانجي گري اعتباري را معرفي كردند كه طي آن يك هيأت ميانجي گر، درخواست هاي رد شده را مورد
بازبيني قرار مي دهد و در حد امكان تصميمات بانك را تغيير مي دهد. تأمين مالي صادرات، يكي ديگر از حوزه هاي مورد توجه دولت ها بوده است كه به دليل نياز حادتر صادركنندگان به تأمين مالي، مورد تأكيد قرار گرفته است. تأمين مالي مستقيم صادرات و يا بيمه هاي صادراتي، از جمله اقدامات به کارگرفته شده در اين حوزه است.
در ميان راهكارهاي تأمين مالي غير بانكي، يكي از روش هاي رو به گسترش، متصل ساختن عرضه كنندگان وام و متقاضيان آن به يكديگر، با حذف واسطه هاي متداول مالي است كه تأمين مالي مياني يكي از اين ابزارها است. استفاده از پلت فورم هاي اينترنتي نيز راهكار ديگري است كه جهت تأمين مالي جمعي مورد استفاده قرار مي گيرد و به دو دسته اصلي وام دهي نظير به نظير و سرمايه گذاري جمعي دسته بندي مي شد.
تأمين مالي بنگاه هاي تأمين كننده زنجيره تأمين و حفاظت از آنها در مقابل ريسك نكول يا تأخير در پرداخت، ابزار ديگر دولت ها براي هموار سازي مسير رشد اقتصادي كشورها بوده است.
ايجاد سامانه هاي ثبت اطلاعات اعتباري دولتي، يكي از عوامل مهم نظام تأمين مالي توسعه يافته و حتي در حال توسعه مي باشد كه مي تواند به تقويت نظارت و كاهش ريسك ناشي از تمركز اعتبار و وام دهي هاي پرخطر گردد و ميزان وام دهي به SMEها بهبود بخشد. انتشار اوراق قرضه شركتي، يكي ديگر از راه هاي تأمين مالي است كه كمتر مورد استفاده SMEها قرار گرفته است اما در زمان بحران استفاده از اين ابزار تسهيل و مورد تشويق قرار گرفت.
معافيت ها يا تعويق در پرداخت ماليات، پرداخت يارانه نرخ بهره، ارائه توصيه و مشاوره به كسب و كارها، سرمايه گذاري هاي خطر پذير و بانكداري مختص SMEها، از ديگر سياست هايي بود كه كشورهاي OECD در فاصله سال هاي 2007 تا 2013 براي بهبود دسترسي SMEها به منابع اعتباري به كار گرفتند.
هر چند بيان اين نكته شايان ذكر است كه در سال هاي اخير، سياست هاي مالي بسياري از كشورهاي صنعتي، كاهش مخارج دولت بوده است. علي رغم يك سري اصلاحات براي كاهش فرار مالياتي و كلاهبرداري، بخش اعظم سيستم مالياتي اين كشورها از سال 2008 بدون تغيير بوده است. به طور مثال در مورد دولت ائتلافي انگستان پس از سال 2010 اولويت سياست گذاري به شدت بر كاهش مخارج دولت متمركز بوده است تا اينكه بر بهبود درآمدهاي پايدار مالياتي تكيه كرده باشد.
سياست هاي مذكور، مواردي بودند كه در سطح ملي قابليت سياست گذاري و اجرا داشتند. اما در سطح اتحاديه اروپا، سياست هاي فراملي براي رفع مشكل تنگناي اعتباري SMEها اتخاذ شد كه سياست هاي بانك مركزي اروپا و بانك سرمايه گذاري اروپا را شامل مي شد. سياست هاي بانك مركزي مي تواند به اشكالي نظير افزايش وام به بخش هاي معيني از اقتصاد، تغيير وثيقه مورد نياز براي اخذ وام به نفع بخشي خاص و يا خريد اوراق بهادار مبتني بر دارايي SMEها باشد. بانك سرمايه گذاري اروپا نيز وام هاي هدف گذاري شده اي را براي SMEها تأمين نمود.
در مورد ميزان اثرگذاري و موفقيت سياست هايي كه در مورد آنها صحبت به ميان رفت، نياز به مطالعه و بررسي موردي كشورها مي باشد و روش اجراي اين سياست ها نيز در تعيين ميزان موفقيت آميز بودن آنها بسيار اثر گذار است. هرجا كه قرار است مداخلات دولتي و اعطاي تسهيلات صورت گيرد، استقلال مجري اين سياست ها از بدنه سياسي كشور و تصميم گيري بر اساس معيارهاي اقتصادي، نقش اصلي را در موفقيت آميز بودن سياست ها ايفا مي نمايد. هدف از معرفي اين اقدامات و سياست ها، آشنايي سياست گذاران با ابزارهاي مورد استفاده كشورهاي توسعه يافته در شرايط بحراني و به منظور حمايت از SME بوده است تا بتوانند ضمن طراحي بسته هاي سياستي مناسب جهت خروج از بحران، موجبات رشد و رونق مجدد اقتصادي را فراهم آورند.