خلاصه مدیریتی
یکی از تحولات رخ داده در نقش دولتها در خلال فرآیند جهانی شدن، پیدایش عرصه های جدید فعالیت برای آنها بوده که مشهودترین آن، انجام انواع سرمایه گذاریهای خارجی در کشورهای سرمایه پذیر و بازارهای مالی از طریق صندوق های ثروت حاکمیتی (SWFs) و یا صندوق های ثروت ملی است.
SWFs، صندوقهای سرمایه گذاری و یا نهادهایی متعلق به دولت هستند که کشورهای مالک آنها معمولا از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به ویژه نفت، بهره برده و یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به واسطه سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. این صندوقها بسته به اهداف اعلام شده، انواع مختلف داشته و استراتژی های سرمایه گذاری متنوعی را دنبال می کنند.
نکته قابل توجه، حجم بالای دارایی های ارزی این صندوقها است که سبب اثرگذاری بالای آنها در بازارهای مالی و به طور کلی در اقتصاد جهانی می شود. در حال حاضر مجموع دارایی 81 صندوق از بزرگترین صندوق های ثروت حاکمیتی در دنیا، بالغ بر 8000 میلیارد دلار است که رقم بسیار چشمگیری است. از نظر دارایی و همچنین میزان شفافیت فعالیتها، صندوق نروژ رتبه نخست را بین سایر صندوقها در اختیار داشته که نمونه کاملی از یک صندوق موفق را ارائه می دهد.
به طور کلی موفقیت صندوقهای ثروت حاکمیتی، به عواملی از جمله اقتدار سیاستهای مالی و تعهد به آنها، عمل بر اساس قاعده مالی، اجتناب از مصلحت زدگی، اراده سیاسی دولت و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد بستگی دارد. در واقع چنانچه مدیریت بودجه و انگیزه های سیاسی و اقتصادی دولت با اهداف صندوق در یک راستا باشد، احتمال موفقیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می یابد.
در ایران، در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه (83- 1379)، با هدف جلوگیری از انتقال شوکهای نفتی به اقتصاد و حفظ ثبات بودجه عمومی در زمان کاهش قیمت نفت، حساب ذخیره ارزی با استناد به ماده 60 قانون مذکور ایجاد شد که در گذر زمان و به واسطه برداشت های بی قاعده و مکرر از این حساب نتوانست عملکرد مطلوبی را ارائه دهد. پس از آن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه (94- 1390) و طبق ماده 16 قانون مذکور، صندوق توسعه ملی با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل شد.
اگرچه طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف به واریز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه 3 درصدی این سهم بوده و صندوق نیز موظف به ارائه تسهیلات از منابع صندوق به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی بود، اما از سال 95 و مغایر با سیاستهای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی مجددا به 20 درصد تقلیل یافت و عملکرد این صندوق تحت تاثیر مسائل سیاسی و حاشیه ای قرار گرفت.
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق توسعه ملی از عملکرد این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1397، بخش قابل توجهی از منابع صندوق، خارج از روال مندرج در اساسنامه هزینه شده است. این مسئله بیانگر لزوم توجه و بررسی بیشتر در زمینه غلبه فشارهای سیاسی در برداشت از صندوق توسعه ملی است که موجبات تخصیص ناکارای منابع را فراهم می آورد.
تکالیف بودجه ای متعدد تحمیل شده به صندوق، علاوه بر نشان دادن عدم استقلال صندوق، مجوزی برای برداشت ریالی از منابع صندوق، علی رغم مغایرت با اساسنامه آن نیز بوده است. همچنین شیوه فعلی تخصیص تسهیلات صندوق به پروژه ها، به نحوی است که سبب بالا رفتن احتمال عدم بازدهی مناسب در سرمایه گذاری با استفاده از منابع صندوق می شود.
لذا ضروری است که ضمن تعیین رابطه مناسب دولت با صندوق و تامین استقلال آن، اصلاح ساختار صندوق به نحوی در دستور کار قرار گیرد که با تمرکز بر فعالیتهای سودآور، زمینه انباشته شدن درآمدهای نفتی و رشد اندازه صندوق و در نتیجه سودآور شدن آن را فراهم آورد.
به ویژه در شرایط فعلی که دولت به دلیل تحریم های بین المللی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین المللی را در شرایط اضطرار و نیاز به استقراض ندارد، باید ساز و کارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقلال آن از درآمدهای نفتی اندیشیده شود که مصونیت صندوق توسعه ملی را تضمین نماید.
در نهایت باید گفت که موفقیت صندوق توسعه ملی، به میزان زیادی بر افزایش سرمایه گذاری، تامین ثبات اقتصادی، ایجاد پس انداز بین النسلی و حمایت از اقتصاد داخلی مؤثر است. وقوع این مهم نیز بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی بر اجتناب از مصلحت گرایی مقطعی و اهتمام به اثربخشی صندوق در اقتصاد ملی، ممکن نخواهد بود.