ساختار بهینه نرخ ارز می‌ بایست بر اساس تعادل در بازارهای پولی و مالی و به صورت برآیند تعادلی از سیاست پولی، مالی و ارزی باشد؛ لذا نرخ متعادل کننده بازار نمی تواند با تصمیمات خلق‌ الساعه و صدور بخشنامه‌ ها و ابلاغیه‌ های متعدد و بعضا متناقض بدست آید. بدیهی است اقدام فعلی دولت نمی‌ تواند حتی مدیریت بازار تلقی شود زیرا بیش از آنکه به آرامش بازار منتج شود، موجب دامن زدن به بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی اقتصاد شده است و نهایتا موجب می‌ شود هرگونه تصمیم بنیادی در سطح بنگاه، منجمد شود و با اصطکاک در روند رشد تولید و تجارت مواجه شود. لذا برون رفت از شرایط موجود نیازمند یک نگرش جامع با رویکرد حل مساله در سطح ساختار و سیاستگذاری‌ها، منطبق بر اصول بازار، تجربه کشورها و ارائه چارچوب عملیاتی است.
در این راستا از دولت درخواست می‌ شود با توجه به ثبات نسبی موجود در بازار، نسبت به برنامه‌ ریزی برای تک نرخی نمودن ارز اقدام نماید. در این مسیر لازم است راهبردهای "حرکت از سمت سیاست‌ های دستوری در قالب مداخلات قیمتی و نرخ‌گذاری‌ های چندگانه به سمت نرخ‌ های تعادلی بازار"، "مدیریت بهینه ورود ارزهای نفتی به اقتصاد با هدف ثبات بخشی به بازار ارز"، "حرکت به سمت سیاسـت ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی" و "برنامه‌ ریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفه‌ ای مناسب بعنوان مکمل نظام ارزی" در دستور کار قرار گیرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش " چشم‌انداز تحولات عراق و پیامدهای آن برای ایران" به بررسی روندها و رویدادهای سال­های اخیر عراق پرداخته و ضمن ارائه تحلیلی از چشم ­انداز تحولات این کشور، مسائل مهم و تاثیرگذار در روابط بین تهران و بغداد را مورد واکاوی قرار داده است.

پژوهش حاضر در دو بخش تدوین‌یافته است. نخست دو روند اساسی در عراق امروز، یعنی گام‌های تدریجی این کشور برای بازسازی اقتصادی و اولویت دادن به تنش‌زدایی در سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم نیز، چالش‌ها و فرصت‌های روابط اقتصادی ایران و عراق بازبینی و همچنین احتمالاتی درباره روندهای آتی این کشور مطرح شده است.

عراق در دوران پسا صدام، علی­رغم انتظار عمومی برای بهبود وضعیت این کشور و جریان درآمدهای سرشار نفتی، به دلیل معضلاتی مانند فساد، بخشی‌نگری، شکاف‌های مذهبی و سیاسی، ظهور تروریسم، تأثیر منفی منازعات بازیگران خارجی، طائفه­گرایی و کج­کارکردی دولت مرکزی، نتوانست نارسایی­های موجود را به نحو احسن مدیریت نماید. تصویب یک سند راهبردی با هدف اصلاح بخش عمومی و کاهش وابستگی به نفت، و تلاش این کشور برای حمایت از تولید داخلی نیز تا کنون نتوانسته راه به جایی ببرد. اما عراق همچنان با جدیت به دنبال بازسازی اقتصادی است. از سوی دیگر، درک گسترده مردم این کشور از تاثیر منفی منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی بر ثبات و توسعه اقتصادی عراق، تقویت گفتمان­ های ملی­ گرایی و عرب­ گرایی و نیز محدودیت­های ژئوپلیتیک این کشور باعث شده تا رفع تنش از سیاست خارجی، به ویژه در مراوده با کشورهای عربی نیز در دستور کار حاکمیت این کشور قرار گیرد.

در باب روابط این کشور با ایران، اگر چه در دو دهه اخیر بنا بر توسعه همکاری­های چندجانبه قرار داشته، اما پیچیدگی­های بسیاری نیز در این میان هست که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی است. افتراقات فرهنگی و مذهبی، القای نقش منفی برای ایران در توسعه و بازسازی عراق به دلیل مسائل سیاسی، چالش­های ایجاد شده توسط احزاب و گروه­های سیاسی سنتی در عراق، عدم به روزرسانی سیاست­های اقتصادی ایران در مقابل عراق، به ویژه در مورد ناترازی تجاری و سایر موضوعات حل نشده در خلال این روابط، از جمله این پیچیدگی­ها است که لزوم بازنگری در سیاست­های تجاری و غیرتجاری ایران را در قبال عراق یادآوری می­کند.

لذا بر این اساس می­توان برخی احتمالات را در مورد آینده روندهای مؤثر بر روابط ایران و عراق در نظر گرفت: اول این­که در صورت ادامه چندگانگی در سیاست داخلی عراق، مسیر ارتباط دو جانبه ناهموار باقی خواهد ماند؛ دوم این­که بازار عراق به دلیل توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی کشور بسیار رقابتی­تر خواهد شد که این مسئله باید توسط ایران مد نظر قرار داده شود؛ سوم این­که تنوع­بخشی عراق در مبادی ورودی برای تامین نیازهای اساسی خود، بر ترکیب صادراتی ایران به این کشور اثرگذار خواهد بود؛ چهارم این­که عدم آورده اقتصادی قابل توجه ناشی از نفوذ ایران در عراق در سال­های اخیر نشان می­دهد در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین برای توسعه روابط اقتصادی و حفظ بازار عراق از ضروریات است و پنجم و در پایان این­که گسترش چشمگیر روابط عربستان و امارات با عراق و لزوم رقابت ایران با این دو کشور از جمله مسائل تعیین کننده در آینده روابط دو جانبه ایران و عراق است.

خلاصه مدیریتی

یکی از تحولات رخ داده در نقش دولت­ها در خلال فرآیند جهانی شدن، پیدایش عرصه­ های جدید فعالیت برای آن­ها بوده که مشهودترین آن، انجام انواع سرمایه­ گذاری­های خارجی در کشورهای سرمایه­ پذیر و بازارهای مالی از طریق صندوق­ های ثروت حاکمیتی (SWFs) و یا صندوق­ های ثروت ملی ­است.

SWFs، صندوق­های سرمایه­ گذاری و یا نهادهایی متعلق به دولت هستند که کشورهای مالک آن­ها معمولا از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به ویژه نفت، بهره­ برده و یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به واسطه سرمایه­ گذاری­های داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. این صندوق­ها بسته به اهداف اعلام شده، انواع مختلف داشته و استراتژی­ های سرمایه­ گذاری متنوعی را دنبال می­ کنند.

نکته قابل توجه، حجم بالای دارایی­ های ارزی این صندوق­ها است که سبب اثرگذاری بالای آن­ها در بازارهای مالی و به طور کلی در اقتصاد جهانی می­ شود. در حال حاضر مجموع دارایی 81 صندوق از بزرگترین صندوق های ثروت حاکمیتی در دنیا، بالغ بر 8000 میلیارد دلار است که رقم بسیار چشمگیری است. از نظر دارایی و همچنین میزان شفافیت فعالیت­ها، صندوق نروژ رتبه نخست را بین سایر صندوق­ها در اختیار داشته که نمونه کاملی از یک صندوق موفق را ارائه می­ دهد.

به طور کلی موفقیت صندوق­های ثروت حاکمیتی، به عواملی از جمله اقتدار سیاست­های مالی و تعهد به آن­ها، عمل بر اساس قاعده مالی، اجتناب از مصلحت­ زدگی، اراده سیاسی دولت و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد بستگی دارد. در واقع چنانچه مدیریت بودجه و انگیزه­ های سیاسی و اقتصادی دولت با اهداف صندوق در یک راستا باشد، احتمال موفقیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می­ یابد.

در ایران، در سال­های اجرای برنامه سوم توسعه (83- 1379)، با هدف جلوگیری از انتقال شوک­های نفتی به اقتصاد و حفظ ثبات بودجه عمومی در زمان کاهش قیمت نفت، حساب ذخیره ارزی با استناد به ماده 60 قانون مذکور ایجاد شد که در گذر زمان و به واسطه برداشت ­های بی ­قاعده و مکرر از این حساب نتوانست عملکرد مطلوبی را ارائه دهد. پس از آن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه (94- 1390) و طبق ماده 16 قانون مذکور، صندوق توسعه ملی با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده ­هاي نفتي به ثروت­هاي ماندگار، مولد و سرمايه­ هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل­ هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده­ هاي نفتي تشكيل شد.

اگرچه طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف به واریز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده­ های نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه 3 درصدی این سهم بوده و صندوق نیز موظف به ارائه تسهیلات از منابع صندوق به بخش­های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه­ گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی بود، اما از سال 95 و مغایر با سیاست­های برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی مجددا به 20 درصد تقلیل یافت و عملکرد این صندوق تحت تاثیر مسائل سیاسی و حاشیه­ ای قرار گرفت.

طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق توسعه ملی از عملکرد این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1397، بخش قابل توجهی از منابع صندوق، خارج از روال مندرج در اساس­نامه هزینه شده است. این مسئله بیانگر لزوم توجه و بررسی بیشتر در زمینه غلبه فشارهای سیاسی در برداشت از صندوق توسعه ملی است که موجبات تخصیص ناکارای منابع را فراهم می­ آورد.

تکالیف بودجه­ ای متعدد تحمیل شده به صندوق، علاوه بر نشان­ دادن عدم استقلال صندوق، مجوزی برای برداشت ریالی از منابع صندوق، علی­ رغم مغایرت با اساس­نامه آن نیز بوده است. همچنین شیوه فعلی تخصیص تسهیلات صندوق به پروژه­ ها، به نحوی است که سبب بالا رفتن احتمال عدم بازدهی مناسب در سرمایه­ گذاری­ با استفاده از منابع صندوق می­ شود.

لذا ضروری است که ضمن تعیین رابطه مناسب دولت با صندوق و تامین استقلال آن، اصلاح ساختار صندوق به نحوی در دستور کار قرار گیرد که با تمرکز بر فعالیت­های سودآور، زمینه انباشته شدن درآمدهای نفتی و رشد اندازه صندوق و در نتیجه سودآور شدن آن را فراهم آورد.

به ویژه در شرایط فعلی که دولت به دلیل تحریم­ های بین ­المللی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین­ المللی را در شرایط اضطرار و نیاز به استقراض ندارد، باید ساز و کارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقلال آن از درآمدهای نفتی اندیشیده شود که مصونیت صندوق توسعه ملی را تضمین نماید.

در نهایت باید گفت که موفقیت صندوق توسعه ملی، به میزان زیادی بر افزایش سرمایه­ گذاری، تامین ثبات اقتصادی، ایجاد پس­ انداز بین­ النسلی و حمایت از اقتصاد داخلی مؤثر است. وقوع این مهم نیز بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی بر اجتناب از مصلحت ­گرایی مقطعی و اهتمام به اثربخشی صندوق در اقتصاد ملی، ممکن نخواهد بود.

اصطلاح بیماری هلندی برای نخستین بار در دهه 70 و بامطالعه آثار و پیامدهای کشف گاز طبیعی در هلند به‌ویژه بر روی صنایع کارخانه‌ای وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل شد و بعدازآن، این مفهوم برای هر کشوری که به‌طور ناگهانی از درآمدهای بادآورده (بدون زحمت و کار) بهره‌مند شده و به علت سهل نگاری و تسلط مناسبات کوته نگر در سیاست‌گذاری، با آثار سوء حاصل‌شده از رونق درآمدی، نظیر انواع عارضه‌‌های اقتصاد همچون بیکاری، تورم، رکود در تولید کالاهای صنعتی، کاهش صادرات، افزایش واردات و... مواجه شده، به‌کاررفته است.

با توجه به اینکه وفور منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً نمی‌تواند اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و برخی از کشورها، همچون شیلی، نروژ، استرالیا، مالزی و کانادا به‌عنوان کشورهایی غنی از منابع طبیعی، با استفاده بهینه از این منابع، نظیر سرمایه‌گذاری این منابع در گزینه‌های سودآور، ذخیره این منابع در صندوق‌های سرمایه و تخصیص این منابع به امور زیر بنایی، رشد اقتصادی خود را به حداکثر رساند. لذا، در اینجا باید تأکید کرد که زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی صرفاً به علت بی‌توجهی متولیان اقتصاد کلان به ماهیت موقتی و نوسانی این نوع از درآمدها، در کنار تسلط این ذهنیت بر آنها که هر تنگنایی در نیل به توسعه را می‌توان تنها از طریق تخصیص ارزهای ناشی از صادرات این منابع برطرف کرد، ایجاد می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه این چهارچوب نهادی کشورهاست که مسیر استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی را تعیین می‌کند. درواقع، ساختار نهادی ناکارآمد که دولت ناکارآمد و ضعیف و ساختار توزیع قدرت ناکارا ویژگی آن است، استفاده ناکارا از درآمدها را نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد که دوت کارآمد و قدرتمند و ساختار توزیع قدرت کارا ویژگی آن است، استفاده کارا از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی را نتیجه خواهد داد

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به ­روزرسانی می ­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می ­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام توسط موسسه مالیه بین ­الملل(IIF)
• - رشد اقتصادی، به تفکیک بخش هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی
• - ارزش پولی ملی
• - ذخایر رسمی، حساب جاری، درآمدهای نفتی و کسری بودجه
• - صادرات و واردات کالا
• آمارهای سه ماهه سوم 1396 حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
• صادرات و واردات در 12 ماهه 1396 و فروردین 97، بر حسب اقلام کالا و کشورهای عمده طرف تجاری ایران
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی در سال 1396
• نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم بخش های مختلف در اشتغال از سال 92 تا 96
• نرخ تورم فروردین 1397
• جایگاه ایران در تولید نفت خام بین کشورهای عضو اوپک (آوریل 2018)
• تغییرات نرخ ارز و سکه به صورت ماهانه در سال 1396
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن از بهار 92 تا زمستان 1396
• و ...