مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " سند سیاست تجاری عراق" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عراق و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• عراق دومین واردکنندة محصولات ایرانی پس از چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای ایران نشان می‌دهد؛ به ویژه اینکه روابط تجاری ایران و عراق (هر چند فارغ از تأثیرات منفی تحریم‌ها علیه ایران نبوده)، به جز در سال 98-1397پیوسته صعودی بوده است.
• با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به 20 میلیارد دلار، از 14 میلیارد دلار کنونی، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تجاری، حمل‌ونقل، آموزشی، زیرساختی، استانداردها و بانکی و مالی از سوی هر دو کشور ضروری است. از آن جمله:
• به واسطة تحریم‌ها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه‌رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک‌های عراق می‌توان به عنوان منبع فاینانس پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق استفاده کرد.
• فرسودگی روش‌ها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاوره‌ای و هم از حیث به روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکت‌های ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشین‌آلات در عراق (با شرط تضمین فروش آن‌ها از سوی دولت عراق) می‌تواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد.
• یکی از زمینه‌های توسعة همکاری‌ حوزة راه و ساختمان‌سازی است. فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای و ساختمانی عراق به واسطة جنگ، سبب شده تا دولت عراق توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.
• بهره‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزة کالایی با تراز تجاری به شدت منفی روبه‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاست‌گذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.
• تجارت خدمات یکی از حوزه‌های کمتر پرداخته شده در روابط میان ایران و عراق است. در حالی که در برخی حوزه‌ها مانند توریسم مذهبی فعالیت‌هایی از سوی ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبۀ اقتصادی داشته است، در حوزه‌های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیل‌های بالایی برای ارائۀ خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت‌ها و شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات آسیب‌های مهمی به این مسئله وارد کرد. این امر می‌تواند توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه مدیریتی

آنچه در ادبیات اصلاحات اقتصادی در سال­های اخیر اتفاق افتاده است، توجه به اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی است. بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته اند که ارائه توصیه­ های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است. اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه ­بینی ناشی از مصلحت­ جویی­ های سیاسی جایگزین تحلیل­های کارشناسی اقتصادی و نگرش­های اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.

گرایش به انجام اصلاحات معمولاً در پی وقوع بحران­های اقتصادی یا ناکارآمدی نهادها، سیاست­ها و قوانین فعلی جوامع صورت می­ گیرد. به عبارتی، آحاد جامعه اعم از سیاستگذاران اقتصادی و مردم به این نتیجه می­رسند که به منظور تحقق اهداف اقتصادی باید سیاست­های ناکارآمد فعلی را کنار گذاشت و آنها را با سیاست­هایی که از منظر تعادل پارتو[1] وضعیت بهینه  ای را در اقتصاد ایجاد می­کنند جایگزین ساخت. اما تحقق اصلاحات حتی زمانی­که جامعه بر سر آن اتفاق نظر دارد به آسانی قابل انجام نیست. وجود گروه­ های منافع که در صورت تحقق اصلاحات، منافع شخصی، گروهی یا جناحی خود را از دست می­دهند یکی از موانع پیش روی اصلاحات است. بر این اساس، دستیابی به توفیق در اصلاحات اقتصادی در گرو اجماع بین ارکان تصمیم­ گیری و توافق طرف­های مؤثر بر سر صرف نظر کردن از منافع کوتاه ­مدت با هدف تحقق مصالح عمومی پایدارتر و بلندمدت­ تر جامعه است.

با توجه به اهمیت محدودیت­های سیاسی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی، در این مقاله سه دسته عامل مهم که در مانع ­تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند تشریح شده است:

عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به­ موجب آن، ارکان تصمیم­ گیری سعی می­کنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به طور نابرابر توزیع شده­اند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانت­ها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریان­های ذی­نفع و تصمیم­ گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی بازمی­دارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه می­سازد.

عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه می­تواند قوا­م بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه­ خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت[2]، اقتصاددان هندی-آمریکایی (1996) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی[3] استفاده می­کند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال می­کنند می­تواند   زمینه ­ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد. یکی از گام­های اصلاحات در سطح جامعه، تغییر باور عموم مردم نسبت به مصالح آنها است. البته، مراجع اصلاحات که در پی تغییر هنجارهای اجتماعی هستند، باید از اعتبار و مشروعیت لازم برای این کار برخوردار باشند. باور جامعه به فاسد بودن گروه­های مرجع اصلاحات، مشروعیت قانونی آنها را برای مبارزه با فساد می­زداید.

عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه ­هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم­ گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت ­تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قوم­گرایانه یا  جناح ­بندی ­های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته­ اند، گروه­ های ذی­نفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم­ گیری می­کنند و این امر مانع حرکت جامعه به سوی اصلاحات اقتصادی می­شود. زیرا به موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری بازتوزیع می­شود و بهره عامه مردم از آن افزایش می­یابد. این مشکل حتی در جوامع پیشرفته نیز دیده می­شود و افراد بی­آنکه از نظر شناختی متوجه دلیل تصمیمات خود باشند به ­گونه ­ای تحت­الشعاع گرایش­های سیاسی­شان قرار می­گیرند که حتی برای مبارزه با اصلاحات برهان ­تراشی می­کنند. تعیین نهادهای اقتدارگرا و تقویت ارزیابی جامعه از مصالح عمومی، می­تواند مشکل کوتاه ­نگری شهروندان در تشخیص مصالح بلندمدت را مرتفع سازد. نقش اهل فن و گروه­ های مرجع که به شفاف­ سازی و تنویر افکار عمومی می­ پردازند در این ارتباط بسیار حیاتی است. در بخش دیگری از مقاله، نکات و شروط قابل توجه در پیشبرد موفقیت ­آمیز اصلاحات برشمرده شده است.

[1] تعادل پارتو حالتی از تخصیص منابع است که همه عوامل یک نظام از منظر تابع هدف در بهینه­ ترین وضعیت خود قرار گرفته­ اند، به­ گونه­ ای­ که در آن امکان بهتر نمودن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد.

[2] Avinash Dixit

[3] Prisoner’s Dilemma