تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های آینده با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. درگیری‌های طولانی‌مدت و افزایش خشونت‌های منطقه‌ای که به کاهش رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است، اصلی‌ترین تهدید برای این منطقه به شمار می‌رود. این تنش‌ها نه تنها بر کشورهای مستقیماً درگیر، بلکه بر اقتصادهای همسایه و سایر کشورهای جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2024 به 2.8 درصد برسد و در سال 2025 به 4.2 درصد افزایش یابد، اما این روند، به‌شدت تحت‌تأثیر کاهش تولید نفت و درگیری‌های مداوم قرار دارد. به‌ویژه، چشم‌انداز اقتصادی کرانه باختری و غزه، سوریه و یمن به دلیل ادامه تنش‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار نامطمئن باقی مانده است. درگیری‌های مسلحانه ممکن است موجب اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینه‌های بازسازی و گسترش ناامنی غذایی و فقر شود.
به طور کلی، منطقه منا با چشم‌انداز پرمخاطره‌ای مواجه است که مستلزم توجه ویژه به استراتژی‌های توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های منطقه‌ای است. این موضوع، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی را ملزم به اتخاذ رویکردهای نوآورانه و همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم‌تر برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو می‌نماید. در این گزارش، ضمن مرور کوتاهی بر تحولات اخیر منطقه منا، چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه و ریسک‌های پیش روی آن طی سال‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاونت بررسی های اقتصادی، در دومین ماهنامه اقتصادسنج با نگاهی به برجسته ترین پیش بینی های منتشر شده از سوی نهادهای مالی و بین المللی معتبر کوشیده است تا ضمن ارائه دورنمایی از اقتصاد جهان در سال جاری میلادی، مهم‌ترین شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در کشورها و مناطق پیرامونی ایران را نیز بررسی کرده و درنهایت افقی از اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین چشم اندازی از روندهای اقتصادی استان تهران را ترسیم کند

      در هشتادمین گزارش از سلسله گزارش­های پایش تحولات تجارت جهانی، مطابق معمول گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه ­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

اخیرا دون گریوز، معاون وزیر بازرگانی آمریکا، در سخنرانی کلیدی خود در مراسم تشکیل شورای ملی تجارت خارجی برای امنیت ملی و رقابت‌پذیری، بر اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولت برای مقابله با چالش‌های امنیت ملی تأکید کرد. گریوز با اشاره به آسیب‌پذیری‌های آشکارشده‌ی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، تغییرات اقلیمی، تهاجم رژیم‌های خودکامه و رقابت فناوری، مدعی شد که جهان در نقطه عطف بحرانی در امنیت ملی قرار دارد. وی افزود که بخش خصوصی نقش حیاتی در رسیدگی به این چالش‌ها ایفا می‌کند. در تلاشی دیگر برای مهار روسیه، رییس جمهور آمریکا در واکنش به تلاش‌های مداوم این کشور به منظور دور زدن تحریم‌ها حکم اجرایی را صادر کرد که برای شرکت هایی که در فعالیت‌های مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه مشارکت دارند، تحریم‌های ثانویه جدیدی تعبیه شده است. این حکم، کلیه اتباع آمریکایی را ملزم به مسدودسازی هرگونه دارایی یا منافع مشترک با این شرکت ها کرده و آنان را از هرگونه معامله با آن شرکت ها منع می کند.

    پیش‌بینی ها از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴، کاهش شدید درآمدهای انرژی روسیه   و گسترش روابط تجاری برزیل و روسیه به رغم تحریم‌های غرب از دیگر تحولات مهم بین المللی است.

  در بخش تحولات منطقه ترکیه سردمدار تحرکات در منطقه است. از رشد چشمگیر روابط تجاری با آذربایجان  ، تقویت روابط تجاری با آفریقا تا خبر   موفقیت در صادرات محصولات کشاورزی همه نشان از عزم جدی این کشور برای نقش آفرینی موثر در منطقه دارد. از سوی دیگر داده‌های جدید سازمان آمار ترکیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به عراق در یازده ماه سال 2023 با کاهش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 مواجه شده است. در مقابل، صادرات عراق به ترکیه در یازده ماه سال 2023 با افزایش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 مواجه شده است. یکی از دلایل کاهش صادرات ترکیه به عراق، افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی است. از جمله دلایل افزایش صادرات عراق به ترکیه، یکی بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی و درآمد بیشتر عراق از فروش نفت به ترکیه و دیگری بهبود روابط سیاسی دو کشور است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، تجارت میان افغانستان و ترکیه به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که از این رقم، ۲۳ میلیون دلار آن صادرات افغانستان بوده است. در همین راستا، معاون اداری ریاست‌الوزرا افغانستان در دیدار با بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترکیه بر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید کرد.

  امضا توافقنامه همکاری انرژی میان ترکمنستان و امارات متحده عربی،   افزایش قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی   و تلاش عراق برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت داده در منطقه از دیگر اخبار مهم است.

در بخش داده های تازه گزارش جدید و مفصل آنکتاد تحت عنوان "وضعیت اقتصادی جهان و چشم انداز سال ۲۰۲۴" یافته‌های کلیدی متعددی را در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان برجسته کرده است. همچنین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که اخیرا از سوی بانک جهانی منتشر شده نکات مهمی در مورد چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه داده است.

گزارش "فناوری تجارت: کاتالیزور نوآوری مجمع جهانی اقتصاد که اخیرا منتشر شده است نیز به چند نکته کلیدی در مورد آینده فناوری تجارت و پتانسیل آن برای تحول تجارت جهانی اشاره می کند.

کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه (06-1402) که در هفتمین سال از دوره اجرای قانون برنامه ششم در دست بررسی است، هفتمین تلاش دولت در طول سال‌های پس از خاتمه جنگ تحمیلی برای دستیابی به بهبود پایدار کیفیت زندگی ایرانیان و نیز جبران عقب‌ماندگی نسبت به سایر اقتصادهای جهان محسوب می‌شود. برنامه‌ای که پس از شکست سه برنامه توسعه گذشته در دستیابی به رشد سریع (متوسط سالانه 8 درصد) تهیه شده و درصدد جبران شکست‌های گذشته و تحقق رشد 8 درصدی با آن تحولی است که می‌توان دستیابی به «چرخش‌های تحول‌آفرین» خواند.

علی‌رغم چشم‌انداز امیدبخشی که مقدمه لایحه برنامه با ادعای توجه به مسائل مبتلا به کشور و ارائه راهکار برای آن‌ها ترسیم می‌کند، عدم ارتباط میان مطالعات پشتیبان و احکام لایحه و از آن مهم‌تر تغییرات جدی نسخه‌های پیش‌نویس و نهایی لایحه، ادعای طراحی احکام لایحه بر یک مبنای نظری محکم را با ابهامات جدی روبرو می‌سازد. درواقع عدم انتشار سند مشخصی به‌عنوان سند برنامه که مبنای شناسایی گلوگاه‌های قانونی تحقق اهداف برنامه و سپس ارائه لایحه احکام برنامه باشد، موجب می‌شود که ارزیابی برنامه‌ای احکام مذکور به سختی ممکن باشد. با این وجود، از آنجا که یک «برنامه توسعه» در تحلیل نهایی «دستورکاری برای آینده» و ابزاری برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌مدت است، ارزیابی احکام برنامه از منظر توسعه‌ای هنگامی مطلوب است که با ترسیم چارچوب‌های بنیادین برنامه برای ایجاد هماهنگی میان اقدامات سطوح و دستگاه‌های مختلف همراه باشد.

با وجود ابهامات و دشواری‌های ارزیابیِ تحلیلیِ سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. در این بررسی به دنبال آن هستیم که اگر رشد اقتصادی سریع مورد توجه برنامه است، آیا احکام ارائه شده با اقتضائات دستیابی به این هدف انطباق دارد؟ چه ارزیابی‌ای از این الگوی رشد می‌توان داشت و چه توصیه‌هایی برای بهبود آن در فرایند تصویب و اجرا می‌توان ارائه داد. به عبارت دیگر، بررسی حاضر واجد چهار گام تحلیلی است:

• در گام اول؛ یک بررسی نظری به دنبال آن است که نشان دهد، یک الگوی رشد سریع، باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟ با توجه به دستاوردهای نظری ادبیات رشد و توسعه؛ چه الگویی برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران می‌توان ارائه داد.
• در گام دوم، اگر احکام ارائه شده در لایحه، با همین هدف طراحی شده‌اند، این احکام، سرجمع چه الگویی از رشد را نشان می‌دهند؟ آیا این الگوی رشد، الگویی قابل دفاع است؟ آیا قابلیت تحقق نتایج را دارد؟
• در گام سوم، باتوجه به اینکه برنامه توسعه، سندی است که از یکسو واجد دستورهایی برای اقدامات بخش‌های دولتی است و از سوی دیگر، اقدامات ارشادی دولت برای تنظیم کل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعیِ میان‌مدت و حل مسائل و چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی را به اطلاع عموم می‌رساند، بخش خصوصی به‌عنوان یکی از کارگزاران توسعه و نیز یکی از ذی‌‌نفعانِ اصلی آن، چه ارزیابی‌ای از این مسائل و چالش‌ها و چه توصیه‌هایی برای حل آن دارد؟
• و در گام چهارم، با عطف توجه به لایحه مذکور، پیشنهادات اتاق برای اصلاح و بهبود لایحه مذکور چیست؟

باتوجه به در هم تنیدگی رشد اقتصادی با ثبات اقتصاد کلان و توازن بودجه، این بررسی عمدتاً معطوف به سه فصل «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» است، اما باتوجه به اینکه تحقق اهداف رشد اقتصاد مستلزم ایجاد هماهنگی در سایر بخش‌ها و تحقق الزامات و لوازم ایجاد این هماهنگی در بخش‌های غیراقتصادی است، برخی اشارات به بخش‌های دیگر برنامه نیز در سند مذکور مورد توجه است. این بررسی به چهار بخش تقسیم شده است، در بخش اول، چارچوب نظری بحث ارائه می‌شود، بخش دوم به بررسی نسبت لایحه مذکور با چارچوب نظری اختصاص دارد، بخش سوم، نگاه بخش خصوصی به چالش‌ها و رویکرد برنامه را مورد کاوش قرار داده و دست آخر، نیز پیشنهادات اتاق برای احکام لایحه ارائه شده است.

^[1] . اصطلاح «چرخش‌های تحول‌آفرین» جزو اصطلاحاتی است که در مقدمه پیش‌نویس لایحه آمده بود اما در لایحه نهایی حذف شده است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش حاضر به ارائه نظرات بخش خصوصی درخصوص بخش اقتصادی (مواد 2 تا 27) لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. 

• با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
• در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
• تهیه یک برنامه پنجساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه­ریزی و تجربه انباشته می‌شود.
• از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، گزارش حاضر تأکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و دچار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود. بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه‌ریزی، در تدوین برنامه‌های پنجساله نادیده گرفته شود. برنامه‌ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و همگرایی در برنامه را فراهم آورد. بر‌نامه‌ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت ‌و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامه‌ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.

• دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران‌ سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم.
• برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامه‌ریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است. همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت قوی و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
• همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه‌ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
• بعلاوه جهت جلوگیری از انتخاب بخش­ها و فعالیت­های غیرتوسعه­ای به عنوان پیشران در برنامه که صرفا به توزیع رانت برای گروهی منتهی می­گردد، تعیین بخش­های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامیست. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه­ریزی­های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه­ای، صورت پذیرد.
• درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی نیست و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نگردد، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت­های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت­های پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم انجام دهد.

امروزه تامین انرژی پایدار به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی در کمک به فرایند توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود .گسترش انرژی های تجدیدپذیر در بخش های تولیدی و افزایش کارایی منابع تأمین انرژی مناسب در تداوم روند توسعه فعالیت های اقتصادی نقش به سزایی دارد.

انرژيهاي تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسبت به تکنولوژي هاي تولید انرژي متعارف دارند، چرا كه فرایند  توسعه در انرژي‌هاي تجديدپذير داراي هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه بالايي بوده و در مقابل هزينه تعمیر و نگهداري در آنها پايین است، ولي در روشهاي تولید انرژي از منابع متعارف، هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه پايین است.

گسترش روزافزون نیاز به انرژي و محدوديت منابع فسیلي، افزايش آلودگي محیط زيست ناشي از سوزاندن اين منابع، گرم شدن هوا، اثرات پديده گلخانه اي و ... همگي لزوم صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسیلي و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي كند.