اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی (گزارش اول بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران- تیر 1398)
خلاصه مدیریتی
آنچه در ادبیات اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر اتفاق افتاده است، توجه به اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی است. بیشتر اقتصاددانان در همه جای دنیا به این نکته اشراف یافته اند که ارائه توصیه های اقتصادی صحیح مستلزم توجه به زوایای اقتصاد سیاسی هر جامعه است. اما در میانه پیوند ادبیات اقتصادی با دانش سیاسی نباید کوتاه بینی ناشی از مصلحت جویی های سیاسی جایگزین تحلیلهای کارشناسی اقتصادی و نگرشهای اقتصادی بلندمدت گردد که منافع کل جامعه را در بر دارد.
گرایش به انجام اصلاحات معمولاً در پی وقوع بحرانهای اقتصادی یا ناکارآمدی نهادها، سیاستها و قوانین فعلی جوامع صورت می گیرد. به عبارتی، آحاد جامعه اعم از سیاستگذاران اقتصادی و مردم به این نتیجه میرسند که به منظور تحقق اهداف اقتصادی باید سیاستهای ناکارآمد فعلی را کنار گذاشت و آنها را با سیاستهایی که از منظر تعادل پارتو[1] وضعیت بهینه ای را در اقتصاد ایجاد میکنند جایگزین ساخت. اما تحقق اصلاحات حتی زمانیکه جامعه بر سر آن اتفاق نظر دارد به آسانی قابل انجام نیست. وجود گروه های منافع که در صورت تحقق اصلاحات، منافع شخصی، گروهی یا جناحی خود را از دست میدهند یکی از موانع پیش روی اصلاحات است. بر این اساس، دستیابی به توفیق در اصلاحات اقتصادی در گرو اجماع بین ارکان تصمیم گیری و توافق طرفهای مؤثر بر سر صرف نظر کردن از منافع کوتاه مدت با هدف تحقق مصالح عمومی پایدارتر و بلندمدت تر جامعه است.
با توجه به اهمیت محدودیتهای سیاسی در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی، در این مقاله سه دسته عامل مهم که در مانع تراشی در مسیر اصلاحات نقش دارند تشریح شده است:
عامل نخست، مسئله فقدان تعهد است که به موجب آن، ارکان تصمیم گیری سعی میکنند شرایط حاکم را که در آن مواهب به طور نابرابر توزیع شدهاند به همان صورت حفظ کنند. از دست دادن رانتها و قدرت سیاسی در فردای اصلاحات عاملی است که جریانهای ذینفع و تصمیم گیر را از تعهد به اصلاحات اقتصادی بازمیدارد؛ هرچند ادامه وضعیت موجود زیان سنگینی را متوجه کل جامعه میسازد.
عامل دوم، هنجارهای جامعه است؛ بدین معنا که باورهای عموم مردم در مورد هنجارهای رفتاری جامعه میتواند قوام بخش ادامه یک رفتار فسادآمیز مانند رشوه خواری یا مانع آن باشد. آویناش دیکسیت[2]، اقتصاددان هندی-آمریکایی (1996) برای توضیح این موضوع، از مدل دوراهی زندانی[3] استفاده میکند. بر این اساس، باور جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی که سایر افراد جامعه دنبال میکنند میتواند زمینه ساز تداوم یک رفتار یا تغییر آن باشد. یکی از گامهای اصلاحات در سطح جامعه، تغییر باور عموم مردم نسبت به مصالح آنها است. البته، مراجع اصلاحات که در پی تغییر هنجارهای اجتماعی هستند، باید از اعتبار و مشروعیت لازم برای این کار برخوردار باشند. باور جامعه به فاسد بودن گروههای مرجع اصلاحات، مشروعیت قانونی آنها را برای مبارزه با فساد میزداید.
عامل سوم، ترجیحات سیاسی جامعه در خصوص مصالح عمومی آن جامعه است. جامعه در برهه هایی که باید دست به انتخاب بزند ممکن است با ملاحظات قوم گرایانه یا ایدئولوژیک مسیری را برگزیند که اصلاحات را برای آن سخت تر کند. در جوامعی که ارکان حاکمیت بر اساس خرید رأی، ملاحظات قومگرایانه یا جناح بندی های ایدئولوژیک به قدرت دست یافته اند، گروه های ذینفع با هدف تأمین منافع حزبی و گروهی خود تصمیم گیری میکنند و این امر مانع حرکت جامعه به سوی اصلاحات اقتصادی میشود. زیرا به موجب اصلاحات، منافع به شکل دیگری بازتوزیع میشود و بهره عامه مردم از آن افزایش مییابد. این مشکل حتی در جوامع پیشرفته نیز دیده میشود و افراد بیآنکه از نظر شناختی متوجه دلیل تصمیمات خود باشند به گونه ای تحتالشعاع گرایشهای سیاسیشان قرار میگیرند که حتی برای مبارزه با اصلاحات برهان تراشی میکنند. تعیین نهادهای اقتدارگرا و تقویت ارزیابی جامعه از مصالح عمومی، میتواند مشکل کوتاه نگری شهروندان در تشخیص مصالح بلندمدت را مرتفع سازد. نقش اهل فن و گروه های مرجع که به شفاف سازی و تنویر افکار عمومی می پردازند در این ارتباط بسیار حیاتی است. در بخش دیگری از مقاله، نکات و شروط قابل توجه در پیشبرد موفقیت آمیز اصلاحات برشمرده شده است.
[1] تعادل پارتو حالتی از تخصیص منابع است که همه عوامل یک نظام از منظر تابع هدف در بهینه ترین وضعیت خود قرار گرفته اند، به گونه ای که در آن امکان بهتر نمودن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد.
[2] Avinash Dixit
[3] Prisoner’s Dilemma