معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران در یک نگاه
• بخش واقعی – نفت
• بخش واقعی- مسکن
• بخش واقعی - صنعت و معدن
• مهاجرت و نیروی کار
• عملکرد تجاری کشور
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی - تسهیلات پرداختی بانک‌ها
• تامین مالی - بازار سرمایه

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " گذرگاه زنگزور: پیامدهای آن بر موقعیت ژئواکونومیک ایران" به بررسی پیشینه تاریخی ایجاد این گذرگاه در سایه جنگ­های ارمنستان و آذربایجان، نگاه تحلیلگران داخلی و خارجی در ایران به این گذرگاه و ژئوپلیتیک و ژئواکونومی آن با توجه به حجم مبادلات کشورهای پیرامونی می­پردازد و در پایان نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاست‌گذاری ارائه می ­نماید. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه، بر اساس بند 6 بیانیه توافق سه‌جانبه آتش‌بس میان باکو، ایروان و مسکو، «کریدور لاچین» با عرض 5 کیلومتر، تحت کنترل «نیروهای حافظ صلح روسی»، از طریق منطقه لاچین آذربایجان، جمهوری ارمنستان را به صلح‌بانان روسیه و بخش‌های ارمنی‌نشین قره‌باغ وصل می‌کرد. در بند 9 بیانیه بر رفع انسداد از تمامی «اتصالات حمل‌ونقل» در منطقه تأکید شده است. ارمنستان متعهد به ایجاد دسترسی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق استان سیونی، موسوم به گذرگاه زنگزور شده است و مسئولیت محافظت از این مسیر ارتباطی بر عهده «مرزبانان روسیه» گذاشته شده است.
• ایران که از آغاز جنگ، ضمن تأکید بر توقف درگیری‌ها و حل‌وفصل اختلافات از حق جمهوری آذربایجان برای اعاده حاکمیتش بر تمام قلمرو خود حمایت کرده بود، در بالاترین سطوح بر عدم تغییر در مرزهای بین‌المللی کنونی تأکید دارد. از نظر ایران مسیر ترانزیتی آستارا، پیله سوار و جلفا به پایانه مرزی پلدشت، همچون گذشته دسترسی باکو به نخجوان را فراهم می‌کند.
• جایگاه ژئواکونومیک کریدور زنگزور مستلزم سنجش جایگاه آن در میان کریدورهای منطقه اوراسیا است. راه آهن باکو-تفلیس-قارص، کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب و کریدور گرجستان مهمترین کریدورهای اوراسیایی در منطقه قفقاز محسوب می‌شوند. در حال حاضر راه آهن ۸۲۶ کیلومتری باکو-تفلیس-قارص مهمترین مسیر اتصال قفقاز به اروپا است که ایجاد کریدور زنگزور، با دور زدن گرجستان طول آن را ۳۴۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.
• با این حال، در تصویر کلان‌تر، یکی از اهداف کریدور زنگزور پیوند زدن دو اقتصاد بزرگ دو سوی اوراسیا به یکدیگر یعنی چین و اروپا بیان شده است. در حالی که ۹۰ درصد از تجارت چین و اروپا از طریق دریا انجام می‌شود، کریدور زنگزور در نهایت می‌تواند تنها کسر کوچکی از 10 درصد باقیمانده را به خود اختصاص دهد.
• اتصال آسیای مرکزی به اروپا یکی دیگر از فرضیه هایی است که در مورد کریدور زنگزور بیان می شود. عمده صادرات آسیای مرکزی به اروپا را مواد خام و بویژه سوخت های فسیلی تشکیل می دهد که عمدتا از طریق دریا جا به جا می شود و در نتیجه این کریدور نمی تواند حجم عظیمی از مواد خام را از آسیای مرکزی به اروپا انتقال دهد.
• با توجه به اینکه ترکیه واردکننده اصلی گاز ایران محسوب می‌شود علی رغم مشارکت فعال این کشور در ایجاد کریدور زنگزور، این فرضیه که احداث گذرگاه زنگزور با تغییر ژئواکونومی انرژی در منطقه، بازار ایران در این کشور را به مخاطره می‌اندازد با چالش عمده مواجه می‌شود. ترکیه اساساً گزینه‌های متنوعی برای واردات گاز طبیعی دارد و واردات گاز طبیعی به صورت ال‌ان‌جی از کشورهای قطر، ایالات متحده و الجزایر در دستور کار قرار داشته و برنامه‌هایی برای گسترش آن، به ویژه از ایالات متحده وجود دارد. از سوی دیگر قرارداد فعلی صادرات ایران به ترکیه در سال 2026 به پایان می‌رسد و مذاکرات برای تمدید آن به جایی نرسیده است. از سمت آذربایجان هم بدون زنگزور این کشور از سه مسیر دیگر به بازار ترکیه دسترسی دارد. بنابراین، گذرگاه زنگزور گشایش جدیدی برای ترکیه در حوزۀ صادرات گاز فراهم نکرده و مسئلۀ جدیدی نیز برای ایران ایجاد نمی‌کند.
• آذربایجان برای توسعۀ زیرساخت‌های انرژی خود نیازمند جذب سرمایه از خود اروپا است و اروپا، تمایل اندکی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنایع تولید انرژی فسیلی دارد که با سیاست‌گذاری کلان کشورهای اتحادیه برای حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر همخوانی ندارد.
• زنگزور و گذرگاه شمال جنوب تعارض یا توافقی با یکدیگر ندارند، چرا که گذرگاه شمال-جنوب یک مسیر ترانزیتی شمالی-جنوبی معطوف به اتصال هند به روسیه است، در حالی که زنگزور یک گذرگاه شرقی-غربی با هدف اتصال ترکیه به قفقاز و سپس آسیای مرکزی و در یک تصویر بزرگتر، اروپا به چین از طریق ادغام در مسیر میانی کمربند و راه است. همچنین، باید توجه شود که هرچند ضرورتاً سرنوشت این دو گذرگاه به یکدیگر پیوند نخورده است، موفقیت دومی در گرو روابط حسنۀ ایران و آذربایجان است.
• هرچند برخی تحلیل‌گران در ایران و خارج از ایران زنگزور را یک گذرگاه ناتویی برای دسترسی به مرزهای شمالی ایران، جنوبی روسیه و غربی چین می‌دانند، حداقل رفتار روسیه به‌عنوان بازیگری که بیشترین دغدغه را نسبت به ناتو دارد، تصور تهدید را به نمایش نمی‌گذارد.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهاردهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، بحث اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع همکاری­های اقتصادی- منطقه‌‌ای از ابتدای سال 2022، میان ده عضو مجموعه آ‌سه‌آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب هند و ایالات متحده، مطرح است. به نظر می­ رسد ایالات متحده، به موازات تقویت 1.2 هزار میلیارد دلاری زیرساخت­ های اساسی این کشور، در عرصه تجارت خارجی نیز سیاست حمایت­ گرایی را به طور گسترده در پیش گرفته است. مذاکرات تجاری این کشور با چین نیز که به نحوی ادامه آتش ­بس جنگ تجاری میان دو طرف را تضمین می­ کرد، به کندی پیش رفته و آینده روابط طرفین را مبهم می­ سازد. علاوه بر این، اروپا نیز برای رقابت مؤثر با چین بر سر نفوذ گسترده این کشور در آسیای مرکزی، اجلاسی را با آسیای مرکزی برگزار نمود. تلاش هند هدف افزایش چشم­گیر حجم تجارت خارجی به یک هزار میلیارد دلار و افزایش همکاری با کشورها شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی نیز از جمله تحولات مهم لایه جهانی بوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، مسئله کوشش‌ عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج‌فارس و ارتقاء موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق ابتکار توانمندسازی شرکت­های کوچک و متوسط،  در صدر اخبار بوده است. همزمان امارات نیز با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ­ای تجارت آزاد جهانی، مذاکراتی را با اسرائیل آغاز نموده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با روسیه مطرح نموده است. ترکیه نیز در پی متنوع­ سازی صادرات به عراق و به ویژه افزایش صادرات صنعتی به این کشور است. همچنین مصر نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت آمریکا در تلاش برای احیای خط لوله گاز عربی است که از زمان آغاز جنگ سوریه، صادرات آن متوقف شده بود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل پتانسیل بالای بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای جذب صادرات ایران، موقعیت مناسب شرکت­های نفتی برای احیای اقتصادی در سال 2022، قرار گرفتن هند در رتبه دوم اقتصادهای در حال ظهور و نهایتا موقعیت مسلط آسیا و به ویژه چین در تجارت جهانی است.

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز (در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز) به عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نمی‌باشد. لذا به منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاستها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی شامل دو قسمت سیاست‌های کلی نفت و گاز (شامل 8 بند) و سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی (شامل 4 بند) می‌باشد که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. با گذشت 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال 1399 بازنگری این سیاست‌ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بررسی عملکرد و تحقق اهداف شاخص‌های مطروحه در سیاست‌های کلان نظام در بخش نفت و گاز حاکی از این است که:

• در بخش اکتشاف نفت و گاز (بند 1 سیاست‌های کلی) عدم‌تحقق اهداف مشاهده می‌شود. به نحوی که شاخص نسبت چاه‌های اکتشافی حفر شده در سال‌های بعد از ابلاغ برنامه به سال 1380 از 0.67 در سال 1381 به 0.33 در سال 1398 رسید. همچنین ضریب جایگزینی نفت‌خام نیز از 4 در سال 1383 به 0.1 در سال 1398 رسید. دلیل این موضوع را می‌توان عدم‌اجرای برخی قوانین از قبیل ماده 125 و 129 برنامه پنجم توسعه دانست. البته با توجه به تاریخ بیش از 110 ساله تولید نفت در کشور ایران می‌توان گفت که عمده میادین بزرگ نفت و گاز شناسایی شده‌اند و از این­رو شاخص‌های این بخش نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف می‌باشد.
• در بخش تولید صیانتی نفت‌خام (بند 2 سیاست‌های کلی) بررسی شاخص ضریب بازیافت نفت نشان می‌دهد که این ضریب طی سال‌های گذشته تغییر خاصی نکرده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های EOR/IOR و توسعه میادین نفتی دانست. البته شرایط تحریمی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پروژه‌های مذکور دچار مشکل شود.
• در بخش تولید گاز (بند 3 سیاست‌های کلی) با توجه به وابستگی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تحقق نسبی اهداف شکل گرفته و تولید گاز طی 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. البته این نکته بایستی ذکر گردد که طی سال‌های آتی پروژه‌های جلوگیری از افت فشار تولید گاز میدان پارس جنوبی و توسعه میادین گازی جدید مورد توجه مسئولین خواهد بود.
• در بخش تحقیق و توسعه (بند 4 سیاست‌های کلی) نیز عملکرد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکی از عدم‌تحقق اهداف می‌باشد. به‌طوری‌که طی دوره زمانی 1398-1387 میزان تحقیقات و فناوری‌های بخش نفت و گاز حدود 26 درصد کاهش داشته است.
• در بخش جذب منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (بند 5 سیاست‌های کلی) نیز به دلیل شرایط تحریمی، اهداف سیاست‌های کلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است و بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی می‌باشند.
• بررسی تحقق اهداف بند 6 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد که علیرغم فرصت مناسب برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه، ولی از این فرصت استفاده حداکثری نشده است. به نحوی که در سال 1399 ارزش کل صادرات کالا (همه کالاهای غیرنفتی) به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش واردات این کشورها فقط در فرآورده‌های نفتی 33 میلیارد دلار می‌باشد.
• در رابطه با شدت انرژی (بند 7 سیاست‌های کلی انرژی) آمارها نشان‌دهندۀ عدم‌تحقق اهداف می‌باشند. به نحوی که طی سال‌‌های 1398-1380، میزان شدت انرژی ایران افزایش داشته و از 0.15 به 0.175 بشکه معادل نفت‌خام به میلیون ریال رسیده است.
• در رابطه با بند 8 سیاست‌های کلی به توسعۀ زنجیره ارزش نفت و گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بخش زنجیره ارزش نفت‌خام عدم‌تحقق اهداف وجود دارد. به نحوی نسبت ظرفیت ورودی پالایشگاه‌های به تولیدی نفت‌خام و میعانات‌گازی طی 20 سال اخیر حدودا 40 درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است. البته در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی وجود داشته است. در بخش پتروشیمی عملکرد بهتر از بخش پالایش نفت‌خام بوده است. در این بخش طی سال‌های 1399-1383 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 18 به 80 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار صادرات محصولات پتروشیمی طی این دوره زمانی از 5.2 به 35 میلیون تن در سال و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 2.3 به 15 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته این نکته بایستی مدنظر قرار بگیرد که در بخش پتروشیمی، توسعه نامتوازن بوده و نیاز به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد گردد. تسهیل حضور بخش خصوصی از جمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.

لذا به منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه (بخش بالادستی نفت و گاز)، تقاضا (بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی)، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین شده است.

البته در اجرای این احکام پیشنهادی می‌تواند چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد که از جمله آن عبارتند از:

• نبود مكانيسم و متولي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حمايت از ساخت داخل بخش‌های خصوصی
• نبود رويكرد حمايتي از بخش خصوصی در مديران دولتي
• تحریم‌ها
• چالش‌های ساختاری
• عدم‌تمایل برخی مدیران به رفع انحصارات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• مشکلات بانکی
• عدم‌اجرای برخی قوانین
• چالش وندورلیست‌ها

عملیاتی نبودن، زمانبر بودن و ریسک بالای ابطال قراردادها و انعقاد قرارداد جدید

اصطلاح بیماری هلندی برای نخستین بار در دهه 70 و بامطالعه آثار و پیامدهای کشف گاز طبیعی در هلند به‌ویژه بر روی صنایع کارخانه‌ای وارد ادبیات اقتصاد بین‌الملل شد و بعدازآن، این مفهوم برای هر کشوری که به‌طور ناگهانی از درآمدهای بادآورده (بدون زحمت و کار) بهره‌مند شده و به علت سهل نگاری و تسلط مناسبات کوته نگر در سیاست‌گذاری، با آثار سوء حاصل‌شده از رونق درآمدی، نظیر انواع عارضه‌‌های اقتصاد همچون بیکاری، تورم، رکود در تولید کالاهای صنعتی، کاهش صادرات، افزایش واردات و... مواجه شده، به‌کاررفته است.

با توجه به اینکه وفور منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً نمی‌تواند اثرات منفی و بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و برخی از کشورها، همچون شیلی، نروژ، استرالیا، مالزی و کانادا به‌عنوان کشورهایی غنی از منابع طبیعی، با استفاده بهینه از این منابع، نظیر سرمایه‌گذاری این منابع در گزینه‌های سودآور، ذخیره این منابع در صندوق‌های سرمایه و تخصیص این منابع به امور زیر بنایی، رشد اقتصادی خود را به حداکثر رساند. لذا، در اینجا باید تأکید کرد که زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی صرفاً به علت بی‌توجهی متولیان اقتصاد کلان به ماهیت موقتی و نوسانی این نوع از درآمدها، در کنار تسلط این ذهنیت بر آنها که هر تنگنایی در نیل به توسعه را می‌توان تنها از طریق تخصیص ارزهای ناشی از صادرات این منابع برطرف کرد، ایجاد می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی و رانت حاصل از آن ذاتاً دارای اثرات منفی و بازدارنده بر رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه این چهارچوب نهادی کشورهاست که مسیر استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی را تعیین می‌کند. درواقع، ساختار نهادی ناکارآمد که دولت ناکارآمد و ضعیف و ساختار توزیع قدرت ناکارا ویژگی آن است، استفاده ناکارا از درآمدها را نتیجه خواهد داد و ساختار نهادی کارآمد که دوت کارآمد و قدرتمند و ساختار توزیع قدرت کارا ویژگی آن است، استفاده کارا از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی را نتیجه خواهد داد

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

چکیده:

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مزیت نسبی در صنعت نفت و گاز موجب شده است تا صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای داشته باشد. نگاهی به وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که مشکلات پتروشیمی در بخش صادرات بیش از مشکلات تولید محصولات پتروشیمی است.

محدودیت‌های اصلی اثر گذار بر صادرات محصولات پتروشیمی عبارت‌اند از: وابستگی دائمی به واردات ماشین آلات و تجهیزات، وابستگی شدید به ارز خارجی جهت سرمایه گذاری، هزینه‌های عملیاتی بالا، بورکراسی گسترده و تغییرات در قوانین و تعرفه‌های گمرکی، فاصله زیاد بین واحدهای تولیدی محصولات به بنادر و راه‌های ارتباطی صادراتی، فقدان برنامه یکپارچه صادراتی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک، عدم هماهنگی و حمایت دولت برای صادرات محصولات پتروشیمی، عدم سیستم بازاریابی مناسب در بازارهای جهانی، عدم تقویت شرکت‌های بازرگانی در حوزه محصولات پتروشیمی، عدم تنوع محصولات صادراتی و به میزان کافی، تحریم‌های وضع شده در سال‌های اخیر (خصوصاً تحریم‌های اروپایی که موجب کاهش صادرات ایران به کشورهای اروپایی گردید) و ... برخی از مشکلاتی هستند که موجب محدودیت صادراتی محصولات پتروشیمی ایران شده‌اند. در سایر کشورهای صادر کننده عموماً سیستم‌های بازرگانی و صادراتی فعال وجود داشته و از همین طریق توانسته‌اند جایگاه صنعت پتروشیمی خود را در دنیا تثبیت نمایند. بستر سازی و ایجاد ساختار مناسب صادراتی و تقویت امور بازرگانی، هماهنگی و حمایت دولت از بخش خصوصی از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که در وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور برای حل مشکلات در بخش صادرات به نظر می‌رسند.

• چکیده

این مطالعه در سه محور ارائه می شود:

الف) دورنمای ساختار آینده شرکتهای نفتی

ب) وضعیت جاری شرکتهای نفتی جهان

ج) وضعیت موجود و راهکارهای تعالی سازمانی شرکت ملی نفت ایران بعنوان موتور محرکه صنعت نفت ایران

در مبحث اول، با استفاده از مطالعات موسسات بین المللی به ضرورت تکامل سازمانی شرکتهای نفتی و خروج از ساختار فعلی پرداخته خواهد شد. شرکتهائی که بعضاً از نظر تشکیلاتی چند دهه از شرکتهای مشابه ایرانی فاصله دارند !

مبحث دوم، به معرفی ساختار فعلی شرکتهای نفتی برتر جهان و تلاش آنها برای بازسازی سازمانی با توجه به تحولات فنی- اقتصادی می پردازد.

در مباحث سوم تا پنجم، چند جنبه مهم و تاثیرگذار در کارکرد شرکتهای بزرگ نفتی جهان ازجمله شرکت ملی نفت ایران شامل ساختار مالکیت، نظام تصمیم سازی، اندازه شرکتها و سیاست کوچک سازی، ساختار منابع انسانی و مدیریت نخبگان اشاره می­گردد.

در مبحث پایانی، اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و برخی از نقص های آن مطرح می شود.

و در نتیجه گیری، با توجه به توصیه های مشاورین بین المللی، رفتارهای شرکتهای نفتی بزرگ جهان و مشاهدات رویه های حاکم در صنعت نفت ایران، راهکارهائی برای افزایش کارامدی شرکت ملی نفت ایران و مجموعه شرکتهای وابسته و زیر نظر آن ارائه شده است.

• واژگان کلیدی:

کارآمدی، سازمانهای آینده، مدیریت نخبگان، کوچک سازی، خصوصی سازی، چابک سازی، قواعد بازرگانی