بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز (در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز) به عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نمی‌باشد. لذا به منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاستها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی شامل دو قسمت سیاست‌های کلی نفت و گاز (شامل 8 بند) و سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی (شامل 4 بند) می‌باشد که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. با گذشت 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال 1399 بازنگری این سیاست‌ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بررسی عملکرد و تحقق اهداف شاخص‌های مطروحه در سیاست‌های کلان نظام در بخش نفت و گاز حاکی از این است که:

• در بخش اکتشاف نفت و گاز (بند 1 سیاست‌های کلی) عدم‌تحقق اهداف مشاهده می‌شود. به نحوی که شاخص نسبت چاه‌های اکتشافی حفر شده در سال‌های بعد از ابلاغ برنامه به سال 1380 از 0.67 در سال 1381 به 0.33 در سال 1398 رسید. همچنین ضریب جایگزینی نفت‌خام نیز از 4 در سال 1383 به 0.1 در سال 1398 رسید. دلیل این موضوع را می‌توان عدم‌اجرای برخی قوانین از قبیل ماده 125 و 129 برنامه پنجم توسعه دانست. البته با توجه به تاریخ بیش از 110 ساله تولید نفت در کشور ایران می‌توان گفت که عمده میادین بزرگ نفت و گاز شناسایی شده‌اند و از این­رو شاخص‌های این بخش نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف می‌باشد.
• در بخش تولید صیانتی نفت‌خام (بند 2 سیاست‌های کلی) بررسی شاخص ضریب بازیافت نفت نشان می‌دهد که این ضریب طی سال‌های گذشته تغییر خاصی نکرده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های EOR/IOR و توسعه میادین نفتی دانست. البته شرایط تحریمی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پروژه‌های مذکور دچار مشکل شود.
• در بخش تولید گاز (بند 3 سیاست‌های کلی) با توجه به وابستگی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تحقق نسبی اهداف شکل گرفته و تولید گاز طی 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. البته این نکته بایستی ذکر گردد که طی سال‌های آتی پروژه‌های جلوگیری از افت فشار تولید گاز میدان پارس جنوبی و توسعه میادین گازی جدید مورد توجه مسئولین خواهد بود.
• در بخش تحقیق و توسعه (بند 4 سیاست‌های کلی) نیز عملکرد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکی از عدم‌تحقق اهداف می‌باشد. به‌طوری‌که طی دوره زمانی 1398-1387 میزان تحقیقات و فناوری‌های بخش نفت و گاز حدود 26 درصد کاهش داشته است.
• در بخش جذب منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (بند 5 سیاست‌های کلی) نیز به دلیل شرایط تحریمی، اهداف سیاست‌های کلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است و بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی می‌باشند.
• بررسی تحقق اهداف بند 6 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد که علیرغم فرصت مناسب برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه، ولی از این فرصت استفاده حداکثری نشده است. به نحوی که در سال 1399 ارزش کل صادرات کالا (همه کالاهای غیرنفتی) به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش واردات این کشورها فقط در فرآورده‌های نفتی 33 میلیارد دلار می‌باشد.
• در رابطه با شدت انرژی (بند 7 سیاست‌های کلی انرژی) آمارها نشان‌دهندۀ عدم‌تحقق اهداف می‌باشند. به نحوی که طی سال‌‌های 1398-1380، میزان شدت انرژی ایران افزایش داشته و از 0.15 به 0.175 بشکه معادل نفت‌خام به میلیون ریال رسیده است.
• در رابطه با بند 8 سیاست‌های کلی به توسعۀ زنجیره ارزش نفت و گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بخش زنجیره ارزش نفت‌خام عدم‌تحقق اهداف وجود دارد. به نحوی نسبت ظرفیت ورودی پالایشگاه‌های به تولیدی نفت‌خام و میعانات‌گازی طی 20 سال اخیر حدودا 40 درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است. البته در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی وجود داشته است. در بخش پتروشیمی عملکرد بهتر از بخش پالایش نفت‌خام بوده است. در این بخش طی سال‌های 1399-1383 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 18 به 80 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار صادرات محصولات پتروشیمی طی این دوره زمانی از 5.2 به 35 میلیون تن در سال و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 2.3 به 15 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته این نکته بایستی مدنظر قرار بگیرد که در بخش پتروشیمی، توسعه نامتوازن بوده و نیاز به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد گردد. تسهیل حضور بخش خصوصی از جمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.

لذا به منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه (بخش بالادستی نفت و گاز)، تقاضا (بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی)، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین شده است.

البته در اجرای این احکام پیشنهادی می‌تواند چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد که از جمله آن عبارتند از:

• نبود مكانيسم و متولي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حمايت از ساخت داخل بخش‌های خصوصی
• نبود رويكرد حمايتي از بخش خصوصی در مديران دولتي
• تحریم‌ها
• چالش‌های ساختاری
• عدم‌تمایل برخی مدیران به رفع انحصارات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• مشکلات بانکی
• عدم‌اجرای برخی قوانین
• چالش وندورلیست‌ها

عملیاتی نبودن، زمانبر بودن و ریسک بالای ابطال قراردادها و انعقاد قرارداد جدید