تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز (در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز) به عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نمی‌باشد. لذا به منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاستها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی شامل دو قسمت سیاست‌های کلی نفت و گاز (شامل 8 بند) و سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی (شامل 4 بند) می‌باشد که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. با گذشت 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال 1399 بازنگری این سیاست‌ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بررسی عملکرد و تحقق اهداف شاخص‌های مطروحه در سیاست‌های کلان نظام در بخش نفت و گاز حاکی از این است که:

• در بخش اکتشاف نفت و گاز (بند 1 سیاست‌های کلی) عدم‌تحقق اهداف مشاهده می‌شود. به نحوی که شاخص نسبت چاه‌های اکتشافی حفر شده در سال‌های بعد از ابلاغ برنامه به سال 1380 از 0.67 در سال 1381 به 0.33 در سال 1398 رسید. همچنین ضریب جایگزینی نفت‌خام نیز از 4 در سال 1383 به 0.1 در سال 1398 رسید. دلیل این موضوع را می‌توان عدم‌اجرای برخی قوانین از قبیل ماده 125 و 129 برنامه پنجم توسعه دانست. البته با توجه به تاریخ بیش از 110 ساله تولید نفت در کشور ایران می‌توان گفت که عمده میادین بزرگ نفت و گاز شناسایی شده‌اند و از این­رو شاخص‌های این بخش نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف می‌باشد.
• در بخش تولید صیانتی نفت‌خام (بند 2 سیاست‌های کلی) بررسی شاخص ضریب بازیافت نفت نشان می‌دهد که این ضریب طی سال‌های گذشته تغییر خاصی نکرده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های EOR/IOR و توسعه میادین نفتی دانست. البته شرایط تحریمی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پروژه‌های مذکور دچار مشکل شود.
• در بخش تولید گاز (بند 3 سیاست‌های کلی) با توجه به وابستگی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تحقق نسبی اهداف شکل گرفته و تولید گاز طی 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. البته این نکته بایستی ذکر گردد که طی سال‌های آتی پروژه‌های جلوگیری از افت فشار تولید گاز میدان پارس جنوبی و توسعه میادین گازی جدید مورد توجه مسئولین خواهد بود.
• در بخش تحقیق و توسعه (بند 4 سیاست‌های کلی) نیز عملکرد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکی از عدم‌تحقق اهداف می‌باشد. به‌طوری‌که طی دوره زمانی 1398-1387 میزان تحقیقات و فناوری‌های بخش نفت و گاز حدود 26 درصد کاهش داشته است.
• در بخش جذب منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (بند 5 سیاست‌های کلی) نیز به دلیل شرایط تحریمی، اهداف سیاست‌های کلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است و بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی می‌باشند.
• بررسی تحقق اهداف بند 6 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد که علیرغم فرصت مناسب برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه، ولی از این فرصت استفاده حداکثری نشده است. به نحوی که در سال 1399 ارزش کل صادرات کالا (همه کالاهای غیرنفتی) به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش واردات این کشورها فقط در فرآورده‌های نفتی 33 میلیارد دلار می‌باشد.
• در رابطه با شدت انرژی (بند 7 سیاست‌های کلی انرژی) آمارها نشان‌دهندۀ عدم‌تحقق اهداف می‌باشند. به نحوی که طی سال‌‌های 1398-1380، میزان شدت انرژی ایران افزایش داشته و از 0.15 به 0.175 بشکه معادل نفت‌خام به میلیون ریال رسیده است.
• در رابطه با بند 8 سیاست‌های کلی به توسعۀ زنجیره ارزش نفت و گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بخش زنجیره ارزش نفت‌خام عدم‌تحقق اهداف وجود دارد. به نحوی نسبت ظرفیت ورودی پالایشگاه‌های به تولیدی نفت‌خام و میعانات‌گازی طی 20 سال اخیر حدودا 40 درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است. البته در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی وجود داشته است. در بخش پتروشیمی عملکرد بهتر از بخش پالایش نفت‌خام بوده است. در این بخش طی سال‌های 1399-1383 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 18 به 80 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار صادرات محصولات پتروشیمی طی این دوره زمانی از 5.2 به 35 میلیون تن در سال و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 2.3 به 15 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته این نکته بایستی مدنظر قرار بگیرد که در بخش پتروشیمی، توسعه نامتوازن بوده و نیاز به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد گردد. تسهیل حضور بخش خصوصی از جمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.

لذا به منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه (بخش بالادستی نفت و گاز)، تقاضا (بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی)، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین شده است.

البته در اجرای این احکام پیشنهادی می‌تواند چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد که از جمله آن عبارتند از:

• نبود مكانيسم و متولي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حمايت از ساخت داخل بخش‌های خصوصی
• نبود رويكرد حمايتي از بخش خصوصی در مديران دولتي
• تحریم‌ها
• چالش‌های ساختاری
• عدم‌تمایل برخی مدیران به رفع انحصارات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• مشکلات بانکی
• عدم‌اجرای برخی قوانین
• چالش وندورلیست‌ها

عملیاتی نبودن، زمانبر بودن و ریسک بالای ابطال قراردادها و انعقاد قرارداد جدید

 چکیده

تولید گاز به همراه نفت یکی از موارد شایع در میادین نفتی است که در مخازن با نفت سبک، رایج‌تر از مخازن با نفت سنگین است. در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دو مورد زیر تاکید شده است. در مقدمه این سیاست‌ها بر اقتصاد عدالت‌بنیان و در بندهای 14 و 15 ابلاغیه این سیاست‌های کلی با تاکید بر افزایش ذخایر هیدروکربوری و هم‌چنین افزایش زنجیره ارزش افزوده، بر برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری تاکید شده است. در دنیای امروز اهمیت انرژی بر همگان روشن بوده و بنگاه‌های اقتصادی سعی در بهینه‌سازی و حداکثر‌سازی سود خود از انرژی دارند. از آن‌جایی که شرکت ملی نفت با توجه به ماهیت بنگاه‌داری و حداکثر‌سازی سود خود از یک سو و از جنبه دیگر ماهیت ملی بودن، حفظ منافع ملی-نسلی و حداکثرسازی منافع سهامداران، باید عمل صحیح در این راستا را انجام دهد. به جهت حداکثرسازی سود باید به بهینه‌سازی زنجیره ارزش افزوده توجه و از جهت حفظ منافع ملی و نسلی باید به امر جلوگیری از هدر رفتن و سوزاندن این گازها توجه اهم حاصل شود. از این حیث به دو جهت منافع ملی مورد صدمه واقع می‌شود: نخست هدررفتن مقادیر با‌ ارزش گاز و دوم آلودگی محیط زیست. حداکثرسازی سود و ارزش افزوده در مورد این گازها، مبتنی بر شناخت روش‌های جایگزین سوزاندن گاز تولیدی است. در این پژوهش بر مبنای الزامات اقتصاد مقاومتی در این حوزه، ابتدا منابع تولید این گازها را بیان می‌نماییم و سپس به موارد مصرفی و جایگزین این گازها اشاره کرده، در پایان به میزان و روند تولید این گازها در میادین نفتی کشور پرداخته و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و مسائل فنی میادین، پیشنهادهایی ارائه خواهدگردید.

 چکیده

به عقیده اکثر کارشناسان انرژی، قرن 21، قرن گازطبیعی خواهد بود، و به مرور زمان جایگاه استراتژیک گازطبیعی در منابع انرژی تقویت خواهد شد. در حال حاضر سهم عمده واردات گاز در جهان از طریق خطوط لوله اتفاق می افتد، از مهمترین شبکه های بین المللی گاز طبیعی در جهان، شبکه گازی اروپاست که هم اکنون بخش مهمی از عرضه گاز در این شبکه بر عهده روسیه است، با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد تنوع در واردات گازطبیعی از عرضه کنندگان مختلف، همچنین تلاش روسیه بر افزایش قدرت چانه زنی در این شبکه و دغدغه صادرات گاز طبیعی در دولتمردان ایران و حضورکشورمان در بازار گاز اروپا، لزوم بررسی این شبکه گازی و تاثیر احداث خطوط لوله انتقال گاز از مبادی مختلف به سمت اروپا بر قدرت چانه­زنی ایران در این شبکه گازی را بیش از پیش نمایان می سازد. با بررسی ارزش استراتژیک خطوط لوله گاز به این نتیجه رسیدیم که بدست آوردن ارزش استراتژیک و قدرت چانه زنی در شبکه گازی اروپا، از طریق ایفای نقش منتقل کننده گاز نیز میسر است و نقش آفرینی ها فقط به کشورهای مبدا و مقصد محدود نمی شود و همچنین تقدم و تاخر در احداث خطوط لوله جدید بر ارزش استراتژیک دیگر خطوط لوله موثر است.

 چکیده مدیریتی

امروزه تامین انرژی نقش کلیدی در امور بسیاری از کشورهای جهان داشته، حتی این موضوع فراتر از مسئله اقتصادی مطرح بوده و واجد جنبه راهبردی و امنیت ملی گردیده است.

 در مورد وضعیت نامطلوب و در مرحله هشدار بخش انرژی در کشور ما، تقریباً اجماع نظر وجود داشته  و سیاستهای کلی نظام بر  اصلاح روند موجود تاکید دارند.در این راستا، لازم است از توان و ظرفیتهای بسیار بزرگ بالفعل و بالقوه بخش غیر دولتی و خصوصی استفاده لازم بعمل آید.

برای حل معضل نظام مصرف انرژی در کشور، طی دو دهه اخیر در قالب قوانین عادی و قوانین  برنامه های پنج ساله توسعه ، تکالیف مختلف برای دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های اجرائی آن از جمله آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید ، نیز ، تکالیفی برای اصلاح و توسعه صنایع انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی را در نظر گرفته است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394 یکی از جدیدترین قوانینی بوده که  در ماده 12 آن تکالیفی مرتبط با نظام مصرف انرژی مقرر داشته و هدف قانوگذار جهش در اصلاح ساختار بخش انرژی بوده است.

آئین نامه اجرائی ماده 12  قانون مزبور ( مصوب مرداد 1394)با اعمال برخی از مقررات جدید ( بعضاً فراتر از متن قانون! ) گرچه سعی کرده تا حد امکان نقاط ضعف قانون مزبور و ابهامات آن را کاهش دهد ، معهذا کماکان ضعفهای ساختاری در این دو مصوبه قانونی در این زمینه حساس مشاهده می شود.

با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرائی آن، با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب آنها ، هیچ دستاورد ملموسی مشاهده نمی شود. برای بررسی علل این ناکامی ، جنبه های اصلی مترتب براین مصوبات در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

توصیه کلی این گزارش ، توجه به رفع موانع تحقق اهداف قانون رفع موانع تولید، با رفع ابهامات مقررات و یا شبهات مجریان و پیش بینی جامعتر احکام در برنامه ششم توسعه است.

موضوعات مورد برسی در این گزارش عبارتند از:

• هدفگذاری قانون
• بودجه طرح
• اشخاص طرف قرارداد
• حوزه های سرمایه گذاری
• منابع پرداخت به سرمایه گذار
• تضمین به سرمایه گذار
• پرداخت بلاعوض
• فرایند پرداختها
• شیوه انعقاد قرارداد
• نهاد دولتی متولی

• چکیده

این مطالعه در سه محور ارائه می شود:

الف) دورنمای ساختار آینده شرکتهای نفتی

ب) وضعیت جاری شرکتهای نفتی جهان

ج) وضعیت موجود و راهکارهای تعالی سازمانی شرکت ملی نفت ایران بعنوان موتور محرکه صنعت نفت ایران

در مبحث اول، با استفاده از مطالعات موسسات بین المللی به ضرورت تکامل سازمانی شرکتهای نفتی و خروج از ساختار فعلی پرداخته خواهد شد. شرکتهائی که بعضاً از نظر تشکیلاتی چند دهه از شرکتهای مشابه ایرانی فاصله دارند !

مبحث دوم، به معرفی ساختار فعلی شرکتهای نفتی برتر جهان و تلاش آنها برای بازسازی سازمانی با توجه به تحولات فنی- اقتصادی می پردازد.

در مباحث سوم تا پنجم، چند جنبه مهم و تاثیرگذار در کارکرد شرکتهای بزرگ نفتی جهان ازجمله شرکت ملی نفت ایران شامل ساختار مالکیت، نظام تصمیم سازی، اندازه شرکتها و سیاست کوچک سازی، ساختار منابع انسانی و مدیریت نخبگان اشاره می­گردد.

در مبحث پایانی، اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و برخی از نقص های آن مطرح می شود.

و در نتیجه گیری، با توجه به توصیه های مشاورین بین المللی، رفتارهای شرکتهای نفتی بزرگ جهان و مشاهدات رویه های حاکم در صنعت نفت ایران، راهکارهائی برای افزایش کارامدی شرکت ملی نفت ایران و مجموعه شرکتهای وابسته و زیر نظر آن ارائه شده است.

• واژگان کلیدی:

کارآمدی، سازمانهای آینده، مدیریت نخبگان، کوچک سازی، خصوصی سازی، چابک سازی، قواعد بازرگانی

سوئد کشوری است با 9.9 میلیون جمعیت است که دارای تولید ناخالص داخلی (به قیمت های جاری و بر حسب PPP) 439.2 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است که حدود 26 درصد از آن از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل شده است.