مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " گذرگاه زنگزور: پیامدهای آن بر موقعیت ژئواکونومیک ایران" به بررسی پیشینه تاریخی ایجاد این گذرگاه در سایه جنگ­های ارمنستان و آذربایجان، نگاه تحلیلگران داخلی و خارجی در ایران به این گذرگاه و ژئوپلیتیک و ژئواکونومی آن با توجه به حجم مبادلات کشورهای پیرامونی می­پردازد و در پایان نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاست‌گذاری ارائه می ­نماید. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه، بر اساس بند 6 بیانیه توافق سه‌جانبه آتش‌بس میان باکو، ایروان و مسکو، «کریدور لاچین» با عرض 5 کیلومتر، تحت کنترل «نیروهای حافظ صلح روسی»، از طریق منطقه لاچین آذربایجان، جمهوری ارمنستان را به صلح‌بانان روسیه و بخش‌های ارمنی‌نشین قره‌باغ وصل می‌کرد. در بند 9 بیانیه بر رفع انسداد از تمامی «اتصالات حمل‌ونقل» در منطقه تأکید شده است. ارمنستان متعهد به ایجاد دسترسی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق استان سیونی، موسوم به گذرگاه زنگزور شده است و مسئولیت محافظت از این مسیر ارتباطی بر عهده «مرزبانان روسیه» گذاشته شده است.
• ایران که از آغاز جنگ، ضمن تأکید بر توقف درگیری‌ها و حل‌وفصل اختلافات از حق جمهوری آذربایجان برای اعاده حاکمیتش بر تمام قلمرو خود حمایت کرده بود، در بالاترین سطوح بر عدم تغییر در مرزهای بین‌المللی کنونی تأکید دارد. از نظر ایران مسیر ترانزیتی آستارا، پیله سوار و جلفا به پایانه مرزی پلدشت، همچون گذشته دسترسی باکو به نخجوان را فراهم می‌کند.
• جایگاه ژئواکونومیک کریدور زنگزور مستلزم سنجش جایگاه آن در میان کریدورهای منطقه اوراسیا است. راه آهن باکو-تفلیس-قارص، کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب و کریدور گرجستان مهمترین کریدورهای اوراسیایی در منطقه قفقاز محسوب می‌شوند. در حال حاضر راه آهن ۸۲۶ کیلومتری باکو-تفلیس-قارص مهمترین مسیر اتصال قفقاز به اروپا است که ایجاد کریدور زنگزور، با دور زدن گرجستان طول آن را ۳۴۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.
• با این حال، در تصویر کلان‌تر، یکی از اهداف کریدور زنگزور پیوند زدن دو اقتصاد بزرگ دو سوی اوراسیا به یکدیگر یعنی چین و اروپا بیان شده است. در حالی که ۹۰ درصد از تجارت چین و اروپا از طریق دریا انجام می‌شود، کریدور زنگزور در نهایت می‌تواند تنها کسر کوچکی از 10 درصد باقیمانده را به خود اختصاص دهد.
• اتصال آسیای مرکزی به اروپا یکی دیگر از فرضیه هایی است که در مورد کریدور زنگزور بیان می شود. عمده صادرات آسیای مرکزی به اروپا را مواد خام و بویژه سوخت های فسیلی تشکیل می دهد که عمدتا از طریق دریا جا به جا می شود و در نتیجه این کریدور نمی تواند حجم عظیمی از مواد خام را از آسیای مرکزی به اروپا انتقال دهد.
• با توجه به اینکه ترکیه واردکننده اصلی گاز ایران محسوب می‌شود علی رغم مشارکت فعال این کشور در ایجاد کریدور زنگزور، این فرضیه که احداث گذرگاه زنگزور با تغییر ژئواکونومی انرژی در منطقه، بازار ایران در این کشور را به مخاطره می‌اندازد با چالش عمده مواجه می‌شود. ترکیه اساساً گزینه‌های متنوعی برای واردات گاز طبیعی دارد و واردات گاز طبیعی به صورت ال‌ان‌جی از کشورهای قطر، ایالات متحده و الجزایر در دستور کار قرار داشته و برنامه‌هایی برای گسترش آن، به ویژه از ایالات متحده وجود دارد. از سوی دیگر قرارداد فعلی صادرات ایران به ترکیه در سال 2026 به پایان می‌رسد و مذاکرات برای تمدید آن به جایی نرسیده است. از سمت آذربایجان هم بدون زنگزور این کشور از سه مسیر دیگر به بازار ترکیه دسترسی دارد. بنابراین، گذرگاه زنگزور گشایش جدیدی برای ترکیه در حوزۀ صادرات گاز فراهم نکرده و مسئلۀ جدیدی نیز برای ایران ایجاد نمی‌کند.
• آذربایجان برای توسعۀ زیرساخت‌های انرژی خود نیازمند جذب سرمایه از خود اروپا است و اروپا، تمایل اندکی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنایع تولید انرژی فسیلی دارد که با سیاست‌گذاری کلان کشورهای اتحادیه برای حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر همخوانی ندارد.
• زنگزور و گذرگاه شمال جنوب تعارض یا توافقی با یکدیگر ندارند، چرا که گذرگاه شمال-جنوب یک مسیر ترانزیتی شمالی-جنوبی معطوف به اتصال هند به روسیه است، در حالی که زنگزور یک گذرگاه شرقی-غربی با هدف اتصال ترکیه به قفقاز و سپس آسیای مرکزی و در یک تصویر بزرگتر، اروپا به چین از طریق ادغام در مسیر میانی کمربند و راه است. همچنین، باید توجه شود که هرچند ضرورتاً سرنوشت این دو گذرگاه به یکدیگر پیوند نخورده است، موفقیت دومی در گرو روابط حسنۀ ایران و آذربایجان است.
• هرچند برخی تحلیل‌گران در ایران و خارج از ایران زنگزور را یک گذرگاه ناتویی برای دسترسی به مرزهای شمالی ایران، جنوبی روسیه و غربی چین می‌دانند، حداقل رفتار روسیه به‌عنوان بازیگری که بیشترین دغدغه را نسبت به ناتو دارد، تصور تهدید را به نمایش نمی‌گذارد.

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بایستی جایگاه مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و گاز (در پروژه‌های مختلف بخش بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز) به عنوان پیمانکار و سرمایه‌گذار فعالیت داشته و توانسته است نسبت به سال‌های گذشته، توانمندی‌های بالایی در این صنعت کسب نماید. علیرغم رشد توانمندی‌های بخش خصوصی در این صنعت، سیاست‌ها و قوانین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به گونه‌ای است که تقویت‌کننده و تسهیل‌کنندۀ حضور بخش خصوصی در صنعت مذکور نمی‌باشد. لذا به منظور رفع این چالش لازم است تا برخی قوانین و سیاستها بازنگری شود. سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز یکی از زمینه‌های مناسب برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور به منظور تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی شامل دو قسمت سیاست‌های کلی نفت و گاز (شامل 8 بند) و سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی (شامل 4 بند) می‌باشد که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. با گذشت 20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال 1399 بازنگری این سیاست‌ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بررسی عملکرد و تحقق اهداف شاخص‌های مطروحه در سیاست‌های کلان نظام در بخش نفت و گاز حاکی از این است که:

• در بخش اکتشاف نفت و گاز (بند 1 سیاست‌های کلی) عدم‌تحقق اهداف مشاهده می‌شود. به نحوی که شاخص نسبت چاه‌های اکتشافی حفر شده در سال‌های بعد از ابلاغ برنامه به سال 1380 از 0.67 در سال 1381 به 0.33 در سال 1398 رسید. همچنین ضریب جایگزینی نفت‌خام نیز از 4 در سال 1383 به 0.1 در سال 1398 رسید. دلیل این موضوع را می‌توان عدم‌اجرای برخی قوانین از قبیل ماده 125 و 129 برنامه پنجم توسعه دانست. البته با توجه به تاریخ بیش از 110 ساله تولید نفت در کشور ایران می‌توان گفت که عمده میادین بزرگ نفت و گاز شناسایی شده‌اند و از این­رو شاخص‌های این بخش نشان‌دهنده عدم‌تحقق اهداف می‌باشد.
• در بخش تولید صیانتی نفت‌خام (بند 2 سیاست‌های کلی) بررسی شاخص ضریب بازیافت نفت نشان می‌دهد که این ضریب طی سال‌های گذشته تغییر خاصی نکرده است. یکی از دلایل این موضوع را می‌توان عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های EOR/IOR و توسعه میادین نفتی دانست. البته شرایط تحریمی موجب شده است تا جذب سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پروژه‌های مذکور دچار مشکل شود.
• در بخش تولید گاز (بند 3 سیاست‌های کلی) با توجه به وابستگی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، تحقق نسبی اهداف شکل گرفته و تولید گاز طی 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته است. البته این نکته بایستی ذکر گردد که طی سال‌های آتی پروژه‌های جلوگیری از افت فشار تولید گاز میدان پارس جنوبی و توسعه میادین گازی جدید مورد توجه مسئولین خواهد بود.
• در بخش تحقیق و توسعه (بند 4 سیاست‌های کلی) نیز عملکرد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حاکی از عدم‌تحقق اهداف می‌باشد. به‌طوری‌که طی دوره زمانی 1398-1387 میزان تحقیقات و فناوری‌های بخش نفت و گاز حدود 26 درصد کاهش داشته است.
• در بخش جذب منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (بند 5 سیاست‌های کلی) نیز به دلیل شرایط تحریمی، اهداف سیاست‌های کلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیافته است و بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی می‌باشند.
• بررسی تحقق اهداف بند 6 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد که علیرغم فرصت مناسب برای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه، ولی از این فرصت استفاده حداکثری نشده است. به نحوی که در سال 1399 ارزش کل صادرات کالا (همه کالاهای غیرنفتی) به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بوده است، در حالی که ارزش واردات این کشورها فقط در فرآورده‌های نفتی 33 میلیارد دلار می‌باشد.
• در رابطه با شدت انرژی (بند 7 سیاست‌های کلی انرژی) آمارها نشان‌دهندۀ عدم‌تحقق اهداف می‌باشند. به نحوی که طی سال‌‌های 1398-1380، میزان شدت انرژی ایران افزایش داشته و از 0.15 به 0.175 بشکه معادل نفت‌خام به میلیون ریال رسیده است.
• در رابطه با بند 8 سیاست‌های کلی به توسعۀ زنجیره ارزش نفت و گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأکید دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بخش زنجیره ارزش نفت‌خام عدم‌تحقق اهداف وجود دارد. به نحوی نسبت ظرفیت ورودی پالایشگاه‌های به تولیدی نفت‌خام و میعانات‌گازی طی 20 سال اخیر حدودا 40 درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است. البته در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی وجود داشته است. در بخش پتروشیمی عملکرد بهتر از بخش پالایش نفت‌خام بوده است. در این بخش طی سال‌های 1399-1383 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 18 به 80 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار صادرات محصولات پتروشیمی طی این دوره زمانی از 5.2 به 35 میلیون تن در سال و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از 2.3 به 15 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته این نکته بایستی مدنظر قرار بگیرد که در بخش پتروشیمی، توسعه نامتوازن بوده و نیاز به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز مطلوب نبوده است. لذا در بازنگری این سیاست‌ها بایستی با رفع برخی از چالش‌های موجود، زمینه‌های مناسب برای تحقق اهداف ایجاد گردد. تسهیل حضور بخش خصوصی از جمله عواملی است که می‌تواند در تحقق اهداف سیاست کلی نظام در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.

لذا به منظور بازنگری سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در قالب، با توجه به بررسی‌های انجام شده احکام پیشنهادی در بخش‌های عرضه (بخش بالادستی نفت و گاز)، تقاضا (بهینه‌سازی مصرف انرژی و شدت انرژی)، زنجیره ارزش نفت و گاز و تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، برای تسهیل و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مطابق با جدول زیر در دو حالت تدوین شده است.

البته در اجرای این احکام پیشنهادی می‌تواند چالش‌ها و موانعی وجود داشته باشد که از جمله آن عبارتند از:

• نبود مكانيسم و متولي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حمايت از ساخت داخل بخش‌های خصوصی
• نبود رويكرد حمايتي از بخش خصوصی در مديران دولتي
• تحریم‌ها
• چالش‌های ساختاری
• عدم‌تمایل برخی مدیران به رفع انحصارات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
• مشکلات بانکی
• عدم‌اجرای برخی قوانین
• چالش وندورلیست‌ها

عملیاتی نبودن، زمانبر بودن و ریسک بالای ابطال قراردادها و انعقاد قرارداد جدید

 چکیده

تولید گاز به همراه نفت یکی از موارد شایع در میادین نفتی است که در مخازن با نفت سبک، رایج‌تر از مخازن با نفت سنگین است. در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دو مورد زیر تاکید شده است. در مقدمه این سیاست‌ها بر اقتصاد عدالت‌بنیان و در بندهای 14 و 15 ابلاغیه این سیاست‌های کلی با تاکید بر افزایش ذخایر هیدروکربوری و هم‌چنین افزایش زنجیره ارزش افزوده، بر برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری تاکید شده است. در دنیای امروز اهمیت انرژی بر همگان روشن بوده و بنگاه‌های اقتصادی سعی در بهینه‌سازی و حداکثر‌سازی سود خود از انرژی دارند. از آن‌جایی که شرکت ملی نفت با توجه به ماهیت بنگاه‌داری و حداکثر‌سازی سود خود از یک سو و از جنبه دیگر ماهیت ملی بودن، حفظ منافع ملی-نسلی و حداکثرسازی منافع سهامداران، باید عمل صحیح در این راستا را انجام دهد. به جهت حداکثرسازی سود باید به بهینه‌سازی زنجیره ارزش افزوده توجه و از جهت حفظ منافع ملی و نسلی باید به امر جلوگیری از هدر رفتن و سوزاندن این گازها توجه اهم حاصل شود. از این حیث به دو جهت منافع ملی مورد صدمه واقع می‌شود: نخست هدررفتن مقادیر با‌ ارزش گاز و دوم آلودگی محیط زیست. حداکثرسازی سود و ارزش افزوده در مورد این گازها، مبتنی بر شناخت روش‌های جایگزین سوزاندن گاز تولیدی است. در این پژوهش بر مبنای الزامات اقتصاد مقاومتی در این حوزه، ابتدا منابع تولید این گازها را بیان می‌نماییم و سپس به موارد مصرفی و جایگزین این گازها اشاره کرده، در پایان به میزان و روند تولید این گازها در میادین نفتی کشور پرداخته و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و مسائل فنی میادین، پیشنهادهایی ارائه خواهدگردید.

 چکیده

به عقیده اکثر کارشناسان انرژی، قرن 21، قرن گازطبیعی خواهد بود، و به مرور زمان جایگاه استراتژیک گازطبیعی در منابع انرژی تقویت خواهد شد. در حال حاضر سهم عمده واردات گاز در جهان از طریق خطوط لوله اتفاق می افتد، از مهمترین شبکه های بین المللی گاز طبیعی در جهان، شبکه گازی اروپاست که هم اکنون بخش مهمی از عرضه گاز در این شبکه بر عهده روسیه است، با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد تنوع در واردات گازطبیعی از عرضه کنندگان مختلف، همچنین تلاش روسیه بر افزایش قدرت چانه زنی در این شبکه و دغدغه صادرات گاز طبیعی در دولتمردان ایران و حضورکشورمان در بازار گاز اروپا، لزوم بررسی این شبکه گازی و تاثیر احداث خطوط لوله انتقال گاز از مبادی مختلف به سمت اروپا بر قدرت چانه­زنی ایران در این شبکه گازی را بیش از پیش نمایان می سازد. با بررسی ارزش استراتژیک خطوط لوله گاز به این نتیجه رسیدیم که بدست آوردن ارزش استراتژیک و قدرت چانه زنی در شبکه گازی اروپا، از طریق ایفای نقش منتقل کننده گاز نیز میسر است و نقش آفرینی ها فقط به کشورهای مبدا و مقصد محدود نمی شود و همچنین تقدم و تاخر در احداث خطوط لوله جدید بر ارزش استراتژیک دیگر خطوط لوله موثر است.