بعید است در سطح اقتصاد کلان مشکلی حادتر از تورم را برای کشوری بر شمرد به خصوص اگر تورم پایدار و ماندگار باشد. تورم، سرمایه‌گذاری و تولید را نابود می‌کند، تولید فقر را گسترش و توزیع‌ درآمد را نابرابر می‌کند، تورم بنیان‌های خانواده را سست نموده و طلاق، فساد و فحشا را گسترش می‌دهد و از همه مهم‌تر تورم مشروعیت نظام و حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌سازد. عدم کنترل این پدیده شوم توان تولیدی و سرمایه‌گذاری را خواهد خشکاند که نتیجه آن بر کسی پوشیده نیست.

تورم از ابتدای حیات اقتصادی ایران بعد انقلاب مطرح بوده اما در دهه 1390 و 1400 حساسیت مردم و صاحبنظران روی آن بیشتر شده است، چون تورم در دوره مورد نظر به هیچ وجه قابل مقایسه با تجربه‌های پیشین نیست. ابعاد تخریبی تورم به حدی وحشتناک و خطرناک است (به خصوص در این سطح از تورم) که هیچ اختلاف‌نظری در بین عموم مردم، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در اصل کنترل تورم وجود ندارد. علی‌رغم اتفاق نظر درباره حتمی و واجب بودن کنترل تورم، متأسفانه به ظاهر اختلاف‌نظرهای جدی در خصوص علل و ریشه‌های تورم و راهکارهای مبارزه با آن در بین صاحب‌نظران و به تبع سیاست‌گذاران وجود دارد. مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی آراء صاحب‌نظران این حوزه و بهره‌گیری از روش تطبیقی در مرحله اول اشتراکات و افتراقات نظری و سیاستی ایشان را استخراج نموده و در نهایت پیشنهاداتی را جهت بهره‌برداری سیاست‌گذاران ارایه نماید.

تجزیه و تحلیل و تطبیق آراء صاحب‌نظران نشان می‌دهد که در خصوص علل تورم و راهکارهای مبارزه با آن به طور کلی سه دیدگاه اصلی وجود دارد: گروه اول تورم را منحصراً پولی دانسته و سایر عوامل مثل شوک‌های عرضه را یا بی‌اثر دانسته یا اثرات آن را کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند. مسعود نیلی، تیمور رحمانی و علی مدنی‌زاده در این طیف جای‌ می‌گیرند. ایشان استدلال می‌کنند که افزایش عرضه پول و فشار آن بر تقاضا عامل افزایش قیمت‌ها و تورم است. اکثر ایشان جهش‌های نرخ ارز را نیز معلول افزایش پول و نقدینگی می‌دانند. ایشان تورم ساختاری را نیز قبول نداشته و آن را رد می‌کنند.

گروه دوم ضمن تأیید اثر تورم‌زای نقدینگی بر سایر عوامل مثل تورم فشار هزینه به خصوص برای شرایط فعلی تأکید دارند. ایشان عموماً درجه تورم فعلی را فراتر از آن می‌دانند که بتوان تنها با افزایش نقدینگی آن را توضیح داد. احمدرضا جلالی نائینی، جواد صالحی اصفهانی، حسین درودیان، عباس شاکری و هاشم پسران را می‌توان در این طیف جای داد. البته باید متذکر شد که هم‌گروه کردن ان صاحب‌نظران به معنای این نیست که شباهت 100 درصدی در آراء ایشان وجود دارد بلکه آراء ایشان با درجه بالایی شباهت دارد. سه نکته اصلی در تحلیل ایشان وجود دارد. نکته اول این است مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم و شوک‌های عرضه را نرخ ارز و انتظارات تورمی معرفی می‌کنند. نکته دوم آراء این گروه این است که بر شکل‌گیری مارپیچ
تورم-نرخ ارز تأکید دارند. اما نکته سوم این است که عموم ایشان بر درجه‌ای از درون‌زایی پول اشاره دارند. در واقع عموم ایشان قبول دارند که در بلندمدت بدون همراهی پولی، اثرات سایر عوامل تورم‌زا نمی‌تواند ادامه یابد اما در عین حال مطرح می‌کنند که نقدینگی درجه‌ای از درون‌زایی را با خود دارد و بنابراین در پی شوک‌های منفی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم، تقاضا برای اعتبارات افزایش یافته و بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی از کانال اضافه برداشت، این افزایش تقاضا را همراهی کرده و در نهایت نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد. ایشان در بحث راهکارهای مبارزه با تورم، ضمن قبول و تأکید بر جلوگیری از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، اصلاح بودجه‌ریزی و ممانعت از کسری بودجه، نظارت بر بانک‌های خصوصی، رفع ناترازی نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و ... بر رفع تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز بسیار تأکید دارند و سیاست‌های پولی به تنهایی را برای کنترل تورم فعلی کافی نمی‌دانند.

اما گروه سوم که افرادی مثل فرشاد مؤمنی و حسین راغفر (و از برخی جهات عباس شاکری) را می‌توان در آن جای داد، بر مشکلات ریشه‌ای‌تری به خصوص ضعف بنیه تولیدی تأکید دارند. حسین راغفر بر یک اقتصاد رفاقتی چپاولی براساس انحصارهای حکومتی و بانک‌های خصوصی تأکید می‌کند و بیان می‌کند سیاست‌گذاری دولت بر اساس منافع جمعی صورت نمی‌گیرد بلکه براساس تأمین منافع این گروه‌ها شکل می‌گیرد و از آنجا که منافع اینها در افزایش قیمت‌ها نهفته است، دائم سیاست‌های تورم زا در پیش گرفته می‌شود. فرشاد مؤمنی نیز انحصارات و گروه‌های رانت‌جو با بازی‌های رانتی که تضعیف تولید را موجب می‌شود را به عنوان عامل اصلی تورم معرفی می‌کند. ایشان بیان می‌کند در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود دارد تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند. پیشنهاداتی که این گروه برای مبارزه با تورم ارایه می‌دهند نیز مبتنی بر شکستن همین ساختارهای معیوب است. اصلاحات ساختاری به خصوص شکستن انحصارات و قدرت‌های قیمت‌گذاری و خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و رهایی از تسخیرشدگی دولت‌ها به دست دلال‌ها و رانتی‌ها مواردی است که ایشان برای آن اهمیت قائل هستند تا بتوان تورم را کنترل کرد. می‌توان گفت مواردی که ایشان تأکید دارند همان مواردی است که برای تقویت بنیه تولیدی لازم است؛ در واقع تقویت بنیه تولیدی به نوعی همزمان با کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها رخ می‌دهد.

اقتصاد ملی با دو چالش ساختاری و متمایز مواجه است: نخست، انبساط فزاینده نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، و دوم، محدودیت دسترسی به منابع مالی در بخش تولید، به ویژه در حوزه تأمین مالی خرد، که تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را با دشواری‌ های جدی مواجه ساخته است. این وضعیت، ضرورت اتخاذ سیاست‌ های دوگانه و هماهنگ را برای مهار تورم و مدیریت اثربخش جریان‌ های اعتباری نمایان می‌ سازد. از یک سو، با توجه به پیامدهای مخرب تورم بالا بر ثبات و رشد اقتصادی کشور، مدیریت بهینه منابع رشد نقدینگی باید در صدر اولویت‌ های سیاست پولی قرار گیرد. از سوی دیگر، تسهیل دسترسی بخش‌ های مولد اقتصاد به منابع مالی از طریق تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و بهبود سازوکارهای تخصیص اعتبار، امری اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به این دو اولویت محوری در سیاست پولی، گزارش حاضر در بخش نخست به بررسی راهبردهای کنترل رشد نقدینگی و در بخش دوم به تحلیل مسائل مرتبط با هدایت اعتباری و ارائه راهکارهای سیاستی مناسب در این زمینه می‌پردازد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به­ روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می­ باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می­ باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه در 4 شاخص جدید جهانی:
• شاخص تاب ­آوری جهانی 2019 (ایران دارای رتبه 120 در بین 130 کشور و رتبه 17 در منطقه)
• شاخص ­رقابت­ پذیری جهانی 4.0- سال 2019 (تنزل 10 رتبه­ ای ایران از 89 به 99)
• شاخص عملکرد رقابت­ پذیری صنعتی 2018 (رتبه 58 برای ایران در بین 150 کشور مورد بررسی)
• شاخص شکنندگی دولت­ها 2019 (با زیرشاخص ­هایی چون فقر، فرار مغزها، تفرقه نخبگان ملی و محلی، نارضایتی گروه­ ها، مشروعیت حکومت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و ....)

• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت ­خام در تابستان 1398
• تجارت خارجی شش ماهه 1398
• نرخ تورم کشور و مناطق شهری به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در 6 ماهه 1398
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 4 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 6 ماهه 1398
• پول، شبه پول، سپرده­های بخش غیردولتی و نقدینگی در خرداد 1398
• شاخص­ های بازار کار در بهار و تابستان 98
• شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی به تفکیک گروه­ های اصلی، بهار 1398

مالیات تورمی، سی و نهمین خروجی از سری بروشورهای اقتصاد به زبان ساده است که توسط مرکز تحقیقات اتاق ایران تهیه شده است.

از نظر مفهومی، مالیات تورمی به افزایش تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه گفته می­شود. به عبارت دیگر زمانی که دولت از طریق انتشار پول، اقدام به کاهش کسری بودجه می­ کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می ­یابد. چنانچه این حجم نقدینگی افزایش یافته، تناسبی با رشد تولید واقعی نداشته باشد، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. این تورم و کاهش قدرت خرید، همانند مالیاتی است که بر جامعه تحمیل می­ شود.

کسانی که پول نقد پس ­انداز می­ کنند، کارگرانی که درآمد آن­ها متناسب با تورم افزایش نیافته است، طرفین قراردادهایی که بندهای مناسب برای مقابله با تورم را در قرارداد خود نیاورده­ اند، شرکت­ها و به بیانی، کل جامعه در نتیجه مالیات تورمی متضرر می­ شوند.

از آنجا که دلیل اصلی بروز مالیات تورمی، کسری­ های غیر قابل توجیه دولت و به عبارتی، ناتوانی دولت در تامین مالی فعالیت­ های جاری و عمرانی است، لذا اساسی­ ترین اقدام در جهت مقابله با آن، شناسایی دقیق کاستی­ ها و مشکلات بودجه­ و نظام بودجه­ ریزی و اقدام عملی برای اصلاح و رفع کسری­ های مستمر است.

به همین منظور نیاز است که در گام اول بودجه­ های گذشته کشور به لحاظ صحت هزینه­ ها و ماهیت توسعه­ ای آن­ها، شفافیت بودجه، انضباط بودجه­ ای، کسری بودجه ­های رخ داده شده و ماهیت آن­ها و نحوه کارکرد درآمدهای ارزی در بودجه و نقش مالیات­ها ارزیابی و تحلیل شده و نیز اصلاح ساختار بودجه از سه بعد کاهش هزینه­ های جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایه­ ریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد.

در گام بعدی دولت باید خود را ملزم به رعایت انضباط پولی دانسته و متولیان سیاست پولی را از متولیان سیاست مالی تفکیک نماید. افزایش استقلال بانک مرکزی موجب کاهش اثرگذاری رفتارهای بودجه­ ای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی شده و لذا کنترل بانک مرکزی در حفظ انضباط پولی افزایش می ­یابد. متعاقب آن حوزه اختیار دولت در سوء­استفاده از حق انحصاری چاپ پول محدود شده و زمینه مساعد برای ارتقای انضباط مالی دولت نیز فراهم می­ شود. کاهش وابستگی بودجه به نفت و به موازات آن، اصلاح سیستم مالیاتی و تلاش در جهت گسترش پایه­ های مالیاتی به جای افزایش نرخ­های مالیاتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین تنوع بخشیدن به شیوه­ های تامین مالی کسری بودجه و پایان بخشیدن به رویه ناصواب استقراض از سیستم بانکی از جمله راهکارهایی است که می­تواند احتمال تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول را به شدت کاهش دهد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به ­روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می­باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می­باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

به دلیل تغییر آمارهای ارائه شده در بانک مرکزی، تغییراتی نیز در گزارش چکیده آمارهای اقتصادی شماره 65- بهار 1398 اعمال شده که در صورت تداوم این موارد در شماره­ های بعدی نیز به همین منوال منعکس می شود:

1) با توجه به آنکه شاخص قیمت مصرف­ کننده، تولیدکننده و کالاهای صادراتی در حال حاضر در سایت بانک مرکزی منتشر نمی­شودو همچنین آمار حساب­های ملی سایت مزبور قدیمیشده است، این بخش از آمار متعلق به بانک مرکزی در گزارش فعلی حذف شده و صرفا شاخص­های قیمتی و حساب­های ملی مرکز آمار ایران در گزارش ارائه شده است.

2) شاخص قیمت تولیدکننده و کالاهای صادراتی مرکز آمار به صورت فصلی ارائه می­شود لذا این دو شاخص به بخش آمارهای فصلی منتقل شده و شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز اضافه شده است.

3) نرخ تورم (درصد تغییر شاخص مصرف­ کننده) شهری به تفکیک گروه­ های شاخص کل برای کشور هم از این شماره (65) ارائه شده است.

4) آمارهای روزانه طلا و نقره و نفت ­خام به­صورت جداول مجزا برای استفاده راحت­تر درج شده است.

در این شماره منتشر شد:

• شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و کشورهای منطقه
• عملکرد شاخص ­های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه
• تورم به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در بهار98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت­ خام در بهار 1398
• آمار مربوط به حساب­های ملی در زمستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش­های اقتصادی و ...
• آمار واردات و صادرات کالا بدون میعانات و پتروشیمی در فروردین 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در فصل بهار 98
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به فعالیت­های اقتصادی مختلف و هدف از آنها در 12 ماهه 97 و 1 ماهه 98
• پول، شبه پول، سپرده ­های بخش غیردولتی و نقدینگی در سال 1397
• شاخص­ های بازار کار در سال 1397
• نرخ مشارکت اقتصادی
• نسبت اشتغال
• نرخ اشتغال
• نرخ بیکاری
• سهم اشتغال بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات
• آمارهای گردشگری
• و ...

امید است این گزارش یاری­ رسانی برای دسترسی سریع به برخی داده­ های آماری به­ روز و مورد نیاز بخش خصوصی کشور باشد. خواهشمند است به­ منظور ارتقای کمی و کیفی این گزارش که در مقاطع فصلی گردآوری و در بخش انتشارات مرکز تحقیقات در "پورتال خدمات الکترونیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" و "بانک اطلاهات پژوهشی اتاق ایران بارگذاری" می­شود، نظرات و پیشنهادات خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال فرمائید.

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاري را براي اقتصاد ایران به همراه داشته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفههاي اصلی آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداري و مدل تصحیح خطاي برداري است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون جوسیلیوس، با استفاده از دادهاي سري زمانی ،1391 -1359به منظور برآورد رابطه تعادلی بلندمدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، در کوتاه مدت نرخ بیکاري
بیشترین تأثیر را بر نرخ رشد نقدینگی دارا میباشد اما در بلندمدت طبق رویکرد همانباشتگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاري به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نرخ رشد نقدینگی دارند.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در تابستان 95
• مصرف انرژی بخش صنعت کشور سال 86 تا 93
• تجارت خارجی 7 ماهه 95
• تولید نفت خام ایران و اوپک تا آخر پاییز سال 2016
• تورم مهرماه 95
• تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش­های اقتصادی 6 ماهه 1395
• هدف از دریافت تسهیلات بانکی در 6 ماهه 1395
• قیمت جهانی فلزات و نفت خام در مهرماه 95
• قیمت ارز بازار آزاد در مهر 95
• بورس اوراق بهادار در 6 ماهه 95
• و ...