بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

خلاصه مدیریتی

رشد اقتصادی از کلیدی ترین شاخص های ارزیابی پیشرفت کشورها به حساب می آید و به این دلیل جزء مهمترین شاخصه­های مورد توجه حکومتها بوده و برای آن برنامه ریزی های وسیعی انجام می دهند. از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی است. ایران در 15 سال گذشته به این مهم توجه کرده و سعی در تدوین و اجرایی کردن اسناد توسعه صنعتی نموده است. با این حال مشکلات عمده ای در تدوین و اجرای اسناد توسعه صنعتی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• در تدوین سند چهارم توسعه صنعتی توجهی به تجربه 3 سند قبلی و آسیب شناسی آن نشده است و بسیاری از مشکلات سندهای قبلی در این سند دیده می شود.
• تسلط سیاسی­گری بر متدولوژی علمی در تدوین سند توسعه صنعتی: دولتها باتوجه به سیاستهای حمایتی خود ابتدا صنایع منتخب و روش حمایتی را انتخاب می کنند و سپس برای توجیه تصمیماتشان سند توسعه صنعتی تدوین می کنند.
• حمایت از صنایع بزرگ و مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط در تدوین سند توسعه صنعتی: علی رغم تجربه کشورهای صنعتی بزرگ در رشد صنعتی متکی بر صنایع کوچک و متوسط[1]، سند توسعه صنعتی ایران صرفا بر صنایع بزرگ، خصوصا دولتی و شبه دولتی تمرکز کرده است. با توجه به مشکلات عدیده ای که این صنایع دارند، تنها دلیل تمرکز بر آنها، حفظ اندازه دولت و افزایش تسلط و اقتدار بر بخش خصوصی است.
• حمایت از صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و عدم توجه لازم و کافی به بخش خصوصی: توجه به سند توسعه صنعتی، نشان از حمایت دولت از شرکتهای بزرگ دولتی از جمله در صنعت خودرو و فولاد است.
• نبود متدولوژی علمی قوی در تدوین سند توسعه صنعتی: اسناد توسعه ای باید با توجه به وضع موجود و وضع مطلوب، نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب را ترسیم کنند اما در این سند شکاف عمیقی بین وضع موجود، مطلوب و نقشه راه دیده می شود. در تبیین وضع موجود صرفا یک سری داده کوتاه مدت بدون تحلیل بیان شده است. در بیان وضع مطلوب نیز، افق 1404 دیده شده است. در تدوین نقشه راه نیز به انتخاب تعدادی رشته صنعتی اکتفا شده است که روش گزینش آنها به وضع موجود و مطلوب ربطی نداشته و در بعضی موارد تناقضات و تعارضاتی دیده می شود؛ ضمن اینکه نگاه های سلیقه ای نیز در این انتخاب ها به ذهن متبادر می شود.
• موازی کاری بین وزارتخانه های دولتی در سندهای راهبردی و توسعه ای: در تبیین اهداف مطلوب برای رشته های صنعتی منتخب، توجهی به تعاملات لازم برای وزارتخانه های دیگر برای ایجاد زیرساختهای لازم نشده است. مانند وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد، کشور و ... .
• حمایت از خام فروشی (نفت و معدن) و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین: همانگونه که در گزینش صنایع در سند دیده می شود، معدن بدون بیان هیچ گونه دلیلی به عنوان یکی از صنایع اولویت دار انتخاب شده است و در زیرشاخه های معدن نیز سنگ آهن بدون ذکر دلیل موجهی دارای اولویت شناخته شده است. در صادرات مواد معدنی نیز علی رغم بیان سند درباره جلوگیری از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین، رشد 4 برابری تا سال 1404 هدفگذاری شده است و هیچگونه دلیلی برای این تصمیم عنوان نشده است.
• وجود شکاف بین شعارهای توسعه ای و اقدامات اجرایی: سند در بخش شعاری، بسیار قوی عمل نموده است اما در تدوین نقشه راه تعارضات جدی با شعارها دیده می شود. به عنوان مثال در بخش شعاری به توسعه صنایع پیشرفته توجه زیادی شده است اما در نقشه راه تنها گیرنده های LED و LCD به عنوان صنایع پیشرفته انتخاب شده است و ردپایی از صنایع پیشرفته مانند نانو، هوافضا، فناوری اطلاعات، صنایع زیست بومی و ... دیده نمی شود. مثال دیگر حمایت از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

در نهایت می توان گفت که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد و نمی توان از آن امید بهبود وضعیت صنعت کشور را انتظار داشت. به عنوان مهمترین راهکار، تدوین سند توسعه صنعتی بایستی توسط بخش خصوصی نوشته شده و در مرحله اجرا، بخش خصوصی و مجلس از دولت مطالبه گری کنند.

[1] طبق آمارهای بانک جهانی