نگاهی به چالش های نظام ارز چندنرخی در ایران
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی: ساختار، کارکرد و چشم انداز همکاری با ایران
گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1401
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل آن، تاحد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. درهمین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند. باتوجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، از دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف این قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آغازشد. در این گزارش که به پایش اجرای این قانون در سال 1401 می¬پردازد؛ علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و اتاق ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب وکار 1401
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
در سال¬های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه¬های هیئت وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه¬های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین¬المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و رفع موانع پیش¬روی فعالان اقتصادی و سرمایه¬گذاران در کشور گردد. اتاق ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار از سال 1397 با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، ارزیابی عملکرد سازمان¬ها، نهادها و دستگاه¬های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می¬شود، عملکرد دستگاه¬های استانی و ملی در زمینه ایجاد تسهیلات در فرایندهای اداری و صدور مجوزها، رسیدگی به موقع و عادلانه به درخواست¬ها و شکایات و همچنین نحوه رفتار کارکنان سازمان¬های مزبور با فعالان اقتصادی، مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. خلاصه نتایج گزارش 1401 به شرح زیر هستند:
بر اساس یافته های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی معادل عدد 81/4 به‌دست آمده است (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان¬دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور در 1401 و کاهش بسیار جزئی در رضایت از عملکرد دستگاه های مذکور نسبت به سال 1400 با میانگین 79/4 است.
در ســال 1401، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی به ترتیب ســازمان بهزیسـتی کل کشـور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی به ترتیب بانــک مرکــزی جمهوری اسلامی، شــهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد.
بر اساس نتایج طرح در مرداد ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (97/49) محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (63/50) کاهش جزئی داشته است و در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (72/47) گزارش شده است که نسبت به ماه قبل (09/50) کاهش داشته است. در مجموع، بر اساس شامخ کل اقتصاد در ماه مرداد 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید است. تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را تشدید کند.
بر اساس نتایج این طرح در تیر ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (63/50) محاسبه شده است که نشان‌دهنده قرار گرفتن شامخ در مرز رونق و رکود است و نسبت به ماه قبل (28/53) کاهش داشته است. در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (09/50) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (30/55) کاهش داشته است. از نکات قابل توجه اینکه، شاخص میزان سفارشات جدید، به کمترین مقدار شش ماهه از بهمن ماه (به غیر از فروردین) رسیده‌است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، در این موضوع، بی تاثیر نبوده است. علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی (عدد 50) شده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين سالنامه¬ آماری دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع¬رسانی اقدام نموده‌است. اطلاعاتی در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیر بنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی (برحسب کدهای آیسیک دورقمی) ارائه شده است. برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی با اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده است که تعداد 5585 عضو شناسایی شده اند که حاوی اطلاعات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه‌گذاری، تغییرات ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی، ارزش صادرات مستقیم و ارزش مواد اولیه خارجی، ارزش فروش و ارزش محصولات تولید شده کارگاه و ... به تفکیک فعالیت و استان هستند. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می¬کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.
پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش شماره هشتاد و دو)
شناسایی فرصت‌های صادراتی ج.ا. ایران در بازار عراق: تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی
تسهیلات غیرجاری کلان: ریشه‌ها و پیامدها
بیشتر...
تحلیل وضعیت بازار کار
مروری بر تجربه چند اتاق مشترک موفق و آموزه های آن برای ایران
پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش شماره هشتاد و یک)
گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 59.44 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد کاهش یافته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.06 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) تغییر معناداری نداشته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 بوده¬ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
• در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 26 و 34 (صفر درصد) و 46 و 47 (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند. البته برای احکام شماره 5، 24 و 27 هیچ مقداری قابل دستیابی نبوده و وزن آن در دیگر احکام سرشکن شده است.
• میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار ( 87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم¬های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
• فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام نموده¬اند.
• از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.