اقتصاد آرژانتین، با وجود منابع غنی طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه، در سال‌های متمادی با چالش‌های ساختاری دست به گریبان بوده است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید خاویر میلی، رویکردی متفاوت در پیش گرفته شده که تمرکز اصلی آن بر آزادسازی اقتصادی و مقابله با تورم افسارگسیخته است.
مقررات‌زدایی گسترده، با هدف هموار کردن مسیر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فضایی رقابتی‌تر، از طریق لغو یا اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است. در کنار این، تلاش‌های جدی برای مهار تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از چاپ پول، دنبال می‌شود.
بررسی اقدامات دولت میلی نشان می‌دهد آرژانتین در تثبیت مالی و کاهش نرخ تورم به موفقیت‌هایی دست یافته است. تأسیس وزارت مقررات‌زدایی و تحول دولت، لغو قوانین محدودکننده تجارت داخلی و تصویب قانون نظام تشویقی سرمایه‌گذاری کلان نیز از جمله اقدامات مهم در راستای آزادسازی اقتصادی بوده‌اند. با این حال، چالش‌هایی نظیر افزایش فقر و نابرابری اجتماعی، تضعیف قدرت پارلمان و کاهش حمایت‌های اجتماعی نیز به عنوان پیامدهای منفی این سیاست‌ها مطرح هستند.
آیا تجربه آرژانتین با سیاست‌های شوک‌درمانی و ریاضت اقتصادی می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد؟ این گزارش با بررسی دقیق‌تر این تحولات، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و­کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره نهم به بحث آزادسازی اقتصادی پرداخته شده است.

آزادی اقتصادی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در میان اقتصاددانان طی دهه­های اخیر است که مهم­ترین اصل نظام سرمایه­ داری محسوب می­گردد و تفکر اولیه آن به "آدام اسمیت" بنیانگذار مکتب کلاسیک نسبت داده می­شود. آدام اسمیت با نظر گرفتن یک سری فروض، به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد نداشت و وظایف دولت را تنها به برقراری نظم و حراست از مالکیت خصوصی و وظایف کلان حکومتی محدود کرده بود. در حقیقت کلاسیک­ها از طرفداران اصلی آزادسازی بودند که در این بروشور به بیان دیدگاه طرفداران آزادسازی اقتصادی و منتقدان آن در دو حوزه تجارت و سرمایه پرداخته شده است.

بررسی مطالعات تاریخی صورت گرفته در خصوص تجربه آزادسازی تجاری و آزادسازی حساب سرمایه در کشورهای موفق گویای آن است که کشورهای توسعه یافته کنونی قبل از دسترسی به توسعه، نه تنها اقدام به آزادسازی افراطی نکردند بلکه حمایت­هایی نیز در جهت تقویت اقتصاد خویش به عمل آوردند. در حقیقت کشورهای پیشرفته زمانی اقدام به آزادسازی نمودند که به درجه­ ای از توسعه یافتگی دست یافته بودند.

به طور کلی بررسی شواهد و تجربیات موجود، گویای این امر است که پیاده­سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است و آزادی تجاری و استقبال از ورود سرمایه ­های خارجی، نیازمند بسترسازی­­­ های اساسی در کشور و لحاظ شرایط اولیه است.

نگاهی به وضعیت کنونی ایران، این حقیقت را آشکار می­سازد که بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت آزادسازی در شرایط کنونی می­تواند بنیه بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. متاسفانه از بعد جنگ تحمیلی همواره دولت­ها در کشور به دنبال آزادسازی اقتصادی بوده­اند، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و بسترهای مورد نیاز، نتایج مورد انتظار تحقق نیافته است.

در پایان می­توان نتیجه گرفت که سیاست آزادسازی، اگر شرایط و بسترهای اولیه آن مهیا گردد، سیاست خوبی است و می­تواند دستاوردهای مثبتی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر درصورت عدم توجه به شرایط اولیه و الزامات آن، پیامدهای منفی گسترده­ای را به کشور تحمیل خواهد کرد. از این­رو برای حرکت به سمت آزادسازی، الزامی است تقویت بنیه تولید بر اساس برنامه­ جامع تولید و باحمایت­های هدفمند و موثر از سوی دولت صورت گیرد تا مضمون توسعه ­ای داشته باشد.