اقتصاد آرژانتین، با وجود منابع غنی طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه، در سال‌های متمادی با چالش‌های ساختاری دست به گریبان بوده است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید خاویر میلی، رویکردی متفاوت در پیش گرفته شده که تمرکز اصلی آن بر آزادسازی اقتصادی و مقابله با تورم افسارگسیخته است.
مقررات‌زدایی گسترده، با هدف هموار کردن مسیر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فضایی رقابتی‌تر، از طریق لغو یا اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است. در کنار این، تلاش‌های جدی برای مهار تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از چاپ پول، دنبال می‌شود.
بررسی اقدامات دولت میلی نشان می‌دهد آرژانتین در تثبیت مالی و کاهش نرخ تورم به موفقیت‌هایی دست یافته است. تأسیس وزارت مقررات‌زدایی و تحول دولت، لغو قوانین محدودکننده تجارت داخلی و تصویب قانون نظام تشویقی سرمایه‌گذاری کلان نیز از جمله اقدامات مهم در راستای آزادسازی اقتصادی بوده‌اند. با این حال، چالش‌هایی نظیر افزایش فقر و نابرابری اجتماعی، تضعیف قدرت پارلمان و کاهش حمایت‌های اجتماعی نیز به عنوان پیامدهای منفی این سیاست‌ها مطرح هستند.
آیا تجربه آرژانتین با سیاست‌های شوک‌درمانی و ریاضت اقتصادی می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد؟ این گزارش با بررسی دقیق‌تر این تحولات، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است.