اقتصاد آرژانتین، با وجود منابع غنی طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه، در سال‌های متمادی با چالش‌های ساختاری دست به گریبان بوده است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید خاویر میلی، رویکردی متفاوت در پیش گرفته شده که تمرکز اصلی آن بر آزادسازی اقتصادی و مقابله با تورم افسارگسیخته است.
مقررات‌زدایی گسترده، با هدف هموار کردن مسیر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فضایی رقابتی‌تر، از طریق لغو یا اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است. در کنار این، تلاش‌های جدی برای مهار تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از چاپ پول، دنبال می‌شود.
بررسی اقدامات دولت میلی نشان می‌دهد آرژانتین در تثبیت مالی و کاهش نرخ تورم به موفقیت‌هایی دست یافته است. تأسیس وزارت مقررات‌زدایی و تحول دولت، لغو قوانین محدودکننده تجارت داخلی و تصویب قانون نظام تشویقی سرمایه‌گذاری کلان نیز از جمله اقدامات مهم در راستای آزادسازی اقتصادی بوده‌اند. با این حال، چالش‌هایی نظیر افزایش فقر و نابرابری اجتماعی، تضعیف قدرت پارلمان و کاهش حمایت‌های اجتماعی نیز به عنوان پیامدهای منفی این سیاست‌ها مطرح هستند.
آیا تجربه آرژانتین با سیاست‌های شوک‌درمانی و ریاضت اقتصادی می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد؟ این گزارش با بررسی دقیق‌تر این تحولات، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است.

لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه (06-1402) که در هفتمین سال از دوره اجرای قانون برنامه ششم در دست بررسی است، هفتمین تلاش دولت در طول سال‌های پس از خاتمه جنگ تحمیلی برای دستیابی به بهبود پایدار کیفیت زندگی ایرانیان و نیز جبران عقب‌ماندگی نسبت به سایر اقتصادهای جهان محسوب می‌شود. برنامه‌ای که پس از شکست سه برنامه توسعه گذشته در دستیابی به رشد سریع (متوسط سالانه 8 درصد) تهیه شده و درصدد جبران شکست‌های گذشته و تحقق رشد 8 درصدی با آن تحولی است که می‌توان دستیابی به «چرخش‌های تحول‌آفرین» خواند.

علی‌رغم چشم‌انداز امیدبخشی که مقدمه لایحه برنامه با ادعای توجه به مسائل مبتلا به کشور و ارائه راهکار برای آن‌ها ترسیم می‌کند، عدم ارتباط میان مطالعات پشتیبان و احکام لایحه و از آن مهم‌تر تغییرات جدی نسخه‌های پیش‌نویس و نهایی لایحه، ادعای طراحی احکام لایحه بر یک مبنای نظری محکم را با ابهامات جدی روبرو می‌سازد. درواقع عدم انتشار سند مشخصی به‌عنوان سند برنامه که مبنای شناسایی گلوگاه‌های قانونی تحقق اهداف برنامه و سپس ارائه لایحه احکام برنامه باشد، موجب می‌شود که ارزیابی برنامه‌ای احکام مذکور به سختی ممکن باشد. با این وجود، از آنجا که یک «برنامه توسعه» در تحلیل نهایی «دستورکاری برای آینده» و ابزاری برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌مدت است، ارزیابی احکام برنامه از منظر توسعه‌ای هنگامی مطلوب است که با ترسیم چارچوب‌های بنیادین برنامه برای ایجاد هماهنگی میان اقدامات سطوح و دستگاه‌های مختلف همراه باشد.

با وجود ابهامات و دشواری‌های ارزیابیِ تحلیلیِ سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. در این بررسی به دنبال آن هستیم که اگر رشد اقتصادی سریع مورد توجه برنامه است، آیا احکام ارائه شده با اقتضائات دستیابی به این هدف انطباق دارد؟ چه ارزیابی‌ای از این الگوی رشد می‌توان داشت و چه توصیه‌هایی برای بهبود آن در فرایند تصویب و اجرا می‌توان ارائه داد. به عبارت دیگر، بررسی حاضر واجد چهار گام تحلیلی است:

• در گام اول؛ یک بررسی نظری به دنبال آن است که نشان دهد، یک الگوی رشد سریع، باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟ با توجه به دستاوردهای نظری ادبیات رشد و توسعه؛ چه الگویی برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران می‌توان ارائه داد.
• در گام دوم، اگر احکام ارائه شده در لایحه، با همین هدف طراحی شده‌اند، این احکام، سرجمع چه الگویی از رشد را نشان می‌دهند؟ آیا این الگوی رشد، الگویی قابل دفاع است؟ آیا قابلیت تحقق نتایج را دارد؟
• در گام سوم، باتوجه به اینکه برنامه توسعه، سندی است که از یکسو واجد دستورهایی برای اقدامات بخش‌های دولتی است و از سوی دیگر، اقدامات ارشادی دولت برای تنظیم کل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعیِ میان‌مدت و حل مسائل و چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی را به اطلاع عموم می‌رساند، بخش خصوصی به‌عنوان یکی از کارگزاران توسعه و نیز یکی از ذی‌‌نفعانِ اصلی آن، چه ارزیابی‌ای از این مسائل و چالش‌ها و چه توصیه‌هایی برای حل آن دارد؟
• و در گام چهارم، با عطف توجه به لایحه مذکور، پیشنهادات اتاق برای اصلاح و بهبود لایحه مذکور چیست؟

باتوجه به در هم تنیدگی رشد اقتصادی با ثبات اقتصاد کلان و توازن بودجه، این بررسی عمدتاً معطوف به سه فصل «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» است، اما باتوجه به اینکه تحقق اهداف رشد اقتصاد مستلزم ایجاد هماهنگی در سایر بخش‌ها و تحقق الزامات و لوازم ایجاد این هماهنگی در بخش‌های غیراقتصادی است، برخی اشارات به بخش‌های دیگر برنامه نیز در سند مذکور مورد توجه است. این بررسی به چهار بخش تقسیم شده است، در بخش اول، چارچوب نظری بحث ارائه می‌شود، بخش دوم به بررسی نسبت لایحه مذکور با چارچوب نظری اختصاص دارد، بخش سوم، نگاه بخش خصوصی به چالش‌ها و رویکرد برنامه را مورد کاوش قرار داده و دست آخر، نیز پیشنهادات اتاق برای احکام لایحه ارائه شده است.

^[1] . اصطلاح «چرخش‌های تحول‌آفرین» جزو اصطلاحاتی است که در مقدمه پیش‌نویس لایحه آمده بود اما در لایحه نهایی حذف شده است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش حاضر به ارائه نظرات بخش خصوصی درخصوص بخش اقتصادی (مواد 2 تا 27) لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است.