مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در شصت و نهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش های تازه، ارائه شده است.

بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، جهان و شاید بیش از هر کشوری، خود روسیه، همچنان درگیر آثار سوء اقتصادی این پدیده است؛ به نحوی که خروج سرمایه از این کشور، به رقم­های بی­ سابقه­ ای افزایش یافته است. تحریم­های اعمال شده بر روسیه و همراهی بسیار از کشورهای غربی با این موج فشار، سبب شده تا پوتین بیش از گذشته به دنبال ارتباط با کشورهای دوست بوده و اخیرا با هدف ایجاد تغییر در مسیر حمل‌ونقل و حرکت کالا به سمت کشورهای جنوب، از جمله کشورهای آفریقایی، طرح احداث و راه‌اندازی یک منطقه صنعتی را در نزدیکی کانال سوئز، به عنوان یکی از پرترددترین قطب‌های حمل‌ونقل جهان، در سر بپروراند. ژاپن نیز، در عین همراهی بیشتر با تحریم­های جهان غرب بر علیه روسیه، اقدام به ارائه طرحی نموده که طی آن، جهان از یک ذخیره استراتژیک گاز طبیعی کمک می­گیرد تا در مقابل وقوع بحران­های انرژی، مشابه آنچه پس از قطع جریان گاز از روسیه رخ داد، تاب آور باشد. در قزاقستان نیز، رشد 82 درصدی جریان سرمایه‌گذاری ناخالص از ایالات متحده و تعهد آمریکا به توسعه مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر و سایر کریدورهای تجاری در چارچوب مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

در سطح منطقه، عربستان با فعالیت­های توسعه ای و پیشگامانه خود، در حال خلق تصویری نو از سعودی­ها در ذهن جهانیان است. آرامکو طی یک معامله کلیدی، 10 درصد از سهام یک شرکت پتروشیمی بزرگ در چین را خریداری کرده و تصمیماتی مبنی بر سرمایه گذاری در عمان، ترکیه و برزیل دارد. علاوه بر این، بر اساس رسم معهود عربستان که به واسطه درآمدهای سرشار نفتی اغلب کشورهای نیازمند را مورد حمایت مالی خود قرار می­دهد، تونس نیز به واسطه معضلات اقتصادی مزمن شده و بحران سیاسی جاری، مشمول این لطف شده و عربستان اعلام نموده که قصد ارائه کمک 500 میلیون دلاری به این کشور را دارد. امارات نیز مانند عربستان، با پیش گرفتن یک استراتژی هوشمندانه، توانسته ضمن حفظ روابط نزدیک خود با شرکای غربی، همکاری اقتصادی بیشتری با روسیه داشته و تبدیل به مامنی برای سرمایه­ ها و طلاهای فراری از این کشور شود. ترکیه نیز در دیدار اخیر اردوغان از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، عزم خود را برای همکاری بیشتر با این کشورها جزم کرده است.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری بر چند گزارش تازه انتشار یافته توسط اتاق بازرگانی بین­ المللی، یونیدو، مجمع جهانی اقتصاد و آنکتاد انجام شده که موضوعاتی از قبیل امنیت تجارت دریایی در جهان، توجه فزاینده کشورها به مقوله سیاست­گذاری صنعتی، حمایت از گذار به انرژی­های پاک، الزامات موفقیت استراتژی صنعتی ماموریت­گرا و روند رو به رشد بدهی عمومی جهانی را در بر دارد. همچنین مطالعه­ ای در قالب یک کتاب تازه توسط رابرت لایت هایزر، متخصص امور تجاری و نماینده تجاری ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری ترامپ، انجام شده که طی آن ضمن ارزیابی انتقادی از سیاست‌های تجاری آمریکا، به ارائه رویکردی تجاری نوینی پرداخته که کارگران آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد.

  خلاصه مدیریتی

گسترش ارتباطات تجاری خارجی، پیچیدگی­های قانونی تجارت و احتمال آسیب­های جدی مالی و اعتباری در اثر رشاء و فساد، می­توانند دلایل کافی برای قرار گرفتن برنامه مبارزه با فساد در میان رئوس سیاست­های بنگاه باشد. با توجه به ضرورت این امر و در راستای صیانت از منافع تجاری بنگاه­ها، اتاق بازرگانی بین­ المللی که وظیفه استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات بین‌المللی را بر عهده دارد، دستورالعمل­های متنوعی را تدوین نموده است که هدف غایی تمام آنها تسهیل تجارت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه­ های مالی و اعتباری کسب ­وکارها است.

دستورالعمل حاضر که به ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث می­پردازد، حاوی نکات قابل توجهی برای بنگاه­های کوچک و متوسط در زمینه مبارزه با فساد است. عناصر اصلی این رهنمود شامل تعریف ارزیابی ریزکاوانه، ضرروت این ارزیابی برای بنگاه­های کوچک و متوسط و اهمیت قانونی آن است. مفاد این دستورالعمل، تنها به سطح ارائه تعریف و شرح نظری محدود نمی­گردد. بلکه کاربرد مفاهیم تشریح ­شده، ذیل محورهایی مانند نحوه انجام ارزیابی ریزکاوانه، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی و نمونه ­های عملیاتی برای ارزیابی ریسک بنگاه بسیار قابل توجه است. شش رکن ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث که در این دستورالعمل به آنها پرداخته شده است عبارتند از: 1. مالکیت منافع (مالکیت ذی­نفعانه)، 2. سابقه مالی و پرداخت­های قرارداد، 3. اهلیت شخص ثالث، 4. سوابق و پیشینه: وجود فساد یا موارد ناخوشایند، 5. اشتهار: اخذ مشاوره از مراجع بازرگانی و تجاری، 6. رویکرد شخص ثالث به اخلاق کسب­ وکار و پیروی از آن.

در واقع، عناصر این رهنمود با هدف اجرای مؤثر اصول اخلاق کسب­وکار در سطح بنگاه­های کوچک و متوسط تدوین شده است. بنگاه­های دارای برنامه مبارزه با فساد، از این موقعیت برخوردار هستند تا با مشاهده خط قرمزها یا اولین نشانه ­های هشداردهنده مبنی بر خطر بروز فساد در حوزه­ های پرریسک مانند رابطه با اشخاص ثالث، به سرعت وارد عمل شوند و از درگیر شدن در پیامدهای مالی، آبرویی و اجتماعی متعاقب در امان بمانند. بر این اساس، بنگاه­ باید همکاری خود با واسطه­ ها یا کسانی که به نمایندگی از طرف آن فعالیت می­کنند را هم­سو با مقررات بین ­المللی مبارزه با فساد و به صورت شفاف انجام دهد. تمامی حوزه ­ها و ظرایف قرارداد از جمله، هدایا و پذیرایی، مشارکت­های سیاسی و درخواست­های شخص ثالث (به عنوان شخص حقیقی) یا شرکت شخص ثالث (به عنوان شخص حقوقی) باید در ارزیابی ریزکاوانه بنگاه پیش از ورود به مرحله عقد قرارداد به دقت سنجیده شود.

پس از انجام ارزیابی دقیق و ریزکاوانه شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی)، دو نتیجه حاصل می­گردد: نخست، نشانه­ های هشداردهنده­ ای مبنی بر خطر بروز فساد شناسایی شده است که باید مرتفع گردد یا کاهش یابد. دوم، نشانه مخاطره­ آمیزی شناسایی نشده است و می­توان وارد مراحل بعدی همکاری شد. در این حالت، تصمیم در مورد همکاری با شخص ثالث باید توسط یکی از افراد بنگاه که به طور مستقیم در قرارداد با شخص ثالث ذی­نفع نیست اتخاذ گردد. دامنه این دستورالعمل به این فرامین محدود نمی­شود. پس از ارزیابی و انتخاب شخص ثالث، لازم است حراست­های متعارفی در خلال همکاری با وی صورت گیرد. این اقدامات محافظتی در پنج دسته نظارت مستقل، قرار دادن بندهای ناظر بر مبارزه با فساد در قرارداد، ارزیابی ریزکاوانه زنجیره تأمین، پایش مستمر و حفظ سوابق جای می­گیرند. 

در انتهای دستورالعمل، نمونه ­ای از پرسشنامه ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث، در قالب دو پیوست قرار گرفته است. پیوست شماره 1، برای تکمیل توسط بنگاه طرف همکار با شخص ثالث تدوین شده است. پیوست شماره 2، نمونه­ ای از اطلاعاتی را به نمایش می­گذارد که باید شخص ثالث در اختیار بنگاه طرف مقابل قرار دهد. این پرسشنامه می­تواند در مرحله مصاحبه حضوری با شخص ثالث طرح شود یا به صورت جداگانه برای وی ارسال و از او درخواست شود به پرسش­ها پاسخ دهد. چارچوب دقیق و عملیاتی این دو الگو می­تواند به­ خوبی بنگاه­ها را در اجرای صحیح و کارآمد برنامه مبارزه با فساد یاری دهد.