مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "دیپلماسی اقتصادی قزاقستان" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری قزاقستان می‌کوشد روابط تجاری ایران و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• هرچند موافقت‌نامۀ ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعۀ تجارت دوجانبه به شمار می‌رود، با این حال این تا زمانی که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامۀ تجارت آزاد نشود و یا منجر به الحاق ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نگردد، نمی‌تواند در بلندمدت و میان مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به ویژه تجار قزاق که گزینه‌های بیشتر و سهل الوصول‌تری در اختیار دارند فراهم کند.
• مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهمترین موانع تداوم و تأثیرگذاری موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود و بنابراین اصلاحات در ساختار و قوانین اقتصادی کشور شرط مهمی برای توسعۀ تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان است.
• یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند برای توسعۀ روابط تجاری دوجانبه تأثیرگذار باشد تجارت دانه‌های روغنی است. ایران یکی از واردکننده‌های اصلی این محصولات و قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است. در حالی که ایران در حال حاضر عمدۀ نیاز خود را از امریکای جنوبی و آسیا تأمین می‌کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می‌تواند جایگزین بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.
• قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشاورزی در اختیار دارد و دولت هم برنامه‌های بلندمدت برای توسعۀ این بخش و از جمله با همکاری کشورهای دیگر دارد. به این ترتیب، کشت فرامرزی می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دوجانبه برای افزایش همکاری‌ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.
• یکی از مهمترین زیرساخت‌های تجارت میان دو کشور راه‌آهن KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شده است، با این حال آمار حمل و نقل کالا از آن چندان قابل‌توجه نیست. استفاده از ظرفیت‌های این مسیر و فعال کردن آن کمک مهمی برای تجار دو کشور خواهد بود. به ویژه، به لحاظ تسهیل مبادلات و ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقۀ ویژۀ اقتصادی سرخس به منطقۀ آزاد تجاری-اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
• ارمنستان، به‌عنوان عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به‌عنوان کشور شریک این اتحادیه، می‌تواند به پل ارتباطی میان این کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف یک مسیر ارتباطی از راه‌آهن KTI به ارمنستان، مثلاً از طریق کریدور شمال‌جنوب، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
• گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار تجارت دوجانبه را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید. استفاده از ظرفیت‌های مسیر خط آهن KTI برای اتصال نفت قزاقستان به خلیج‌فارس و دریای عمان می‌تواند به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.  

در حوزه تجارت بین‌الملل و مذاکرات تجاری بین کشورها،  تعیین فهرست منفی در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد میان کشورها (در قالب دو و چندجانبه) با هدف آزادسازی کامل تجاری و کاهش سراسری تعرفه کالاهای وارداتی توسط هر طرف تجاری امری مرسوم است. اصولا تعیین فهرست منفی منظور ایجاد امکان اعطای مجوز خروج برخی از کالاها از شمول حذف سراسری موانع تعرفه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه‌ها تجارت آزاد است. نگرانی طرف‌های تجاری از عدم توان برخی صنایع و محصولات داخلی در رقابت با محصولات مشابه طرف مقابل تجاری و احتمال تعطیلی تولید و از بین رفتن اشتغال آنها بویژه صنایعی که در سال‌های نزدیک سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در خصوص آنها صورت پذیرفته و همچنین حفظ توان تولید محصولات استراتژیک بویژه در حوزه کشاورزی و محصولات مرتبط با امنیت غذایی از دلایل اقدام برای تعیین فهرست منفی است. بر این اساس کشورها پیش از اقدام به آزادسازی تجاری (حذف تعرفه‌های واردات) در چارچوب موافقت‌نامه‌ها طرفین توافق می‌کنند که بخشی از خطوط تعرفه‌ای خود را تحت عنوان کالاهای حساس از شمول حذف موانع تعرفه‌ای در قالب تجارت آزاد و یا کاهش تعرفه‌ها در قالب تجارت ترجیحی خارج نموده و به اصطلاح در فهرست منفی قرار دهند.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان  ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) با پوشش 360 قلم کالا از طرف ایران و 502 قلم کالا از طرف اوراسیا از آبان ماه 1398 آغاز شد. طبق توافقات متن این موافقت‌نامه طرفین تجارت تصمیم‌گرفتند که طی مدت سه سال زمینه‌سازی‌های لازم برای حرکت به سمت انعقاد یک موافقت نامه تجارت آزاد فراهم سازند. بر همین اساس بایستی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال سوم، طرفین اقدام به بررسی خطوط تعرفه‌ای خود و تعیین فهرست منفی نمایند.

بعد از جنگ سرد، گرایش به سوی منطقه‌گرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده‌است. آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت‌های چین و آمریکا قرار دارد. توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یِک‌کمربند‌-‌یِک‌راه) برای اتصال به اروپا از نمونه‌های موقعیت مهم آسیای مرکزی است.در این منطقه، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های خوب و مناسبی برای ارتقای سطح اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران، می تواند از این ظرفیت‌ها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا از اتحادیه‌هایی است که در قالب گروه‌بندی منطقه‌ای در آسیای مرکزی تأسیس شده‌است. ایران به عنوان کشوری که در همسایگی با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود، می‌تواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود.

بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری‌شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آن‌ها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است. در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا چه تأثیری بر موقعیت ایران در منطقه دارد؟ همچنین با ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان چه مواردی را می توان در راستای همکاری با اوراسیا روی میز قرار داد.