گزارش «مدل توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان»، تحلیل استراتژیک عمیقی از فرصت‌های بی‌نظیر و همچنین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای ایرانی در یکی از پویاترین بازارهای منطقه ارائه می‌دهد. این سند با استناد به داده‌های اقتصادی و میدانی، تأکید می‌کند که ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، با اجرای بسته‌های جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، گذاری سریع از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و مواد خام به سمت اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان را آغاز کرده است. قلب این تحول، «استراتژی توسعه ۲۰۳۰» و برنامه «ازبکستان دیجیتال ۲۰۳۰» است که اهدافی جاه‌طلبانه مانند تربیت یک میلیون برنامه‌نویس، افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی به ۲.۲ درصد، و تحول کامل در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال، شهر هوشمند و کشاورزی مدرن را دنبال می‌کند.

با وجود این اهداف بلندپروازانه، گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ازبکستان با شکاف‌های عظیمی در حوزه نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مواجه است. آمارهای رسمی این کشور حاکی از کاهش تعداد متخصصان پژوهشی و سهم ناچیز هزینه‌های علم و فناوری در تولید ناخالص ملی است. این ضعف‌های ساختاری، نیاز مبرم و فوری این کشور به واردات، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته را ایجاد کرده و آن را به بازاری طلایی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان تبدیل کرده است.

حوزه‌های کلیدی که ازبکستان برای توسعه آن‌ها اولویت قائل شده و ایران دارای مزیت نسبی است، به طور مفصل در گزارش برشمرده شده‌اند. این فهرست شامل زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فین‌تک و سیستم‌های پرداخت، بهداشت و درمان (تجهیزات پزشکی، دارو و مکمل‌های غذایی)، شهر هوشمند و حمل‌ونقل هوشمند، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین کشاورزی، فناوری‌های اکتشاف و فرآوری معدنی، فناوری‌های زیست‌محیطی برای مقابله با آلودگی‌های صنعتی، سیستم‌های اتوماسیون و بهینه‌سازی خطوط تولید، و فناوری‌های آموزشی از راه دور است.

در عرصه رقابت، گزارش به تحلیل موشکافانه عملکرد قدرت‌های فناوری حاضر در ازبکستان می‌پردازد. روسیه با تمرکز بر مگاپروژه‌های امنیتی و زیرساختی مانند نیروگاه هسته‌ای و همکاری‌های سایبری، چین با تسلط بر پروژه‌های زیرساخت ارتباطی و معدنی از طریق شرکت‌هایی مانند هوآوی، و آمریکا با الگوسازی توسعه استارتاپی و حضور در حوزه‌های های‌تک مانند هوش مصنوعی و فضا، هر یک سهم خود را از این بازار تعریف کرده‌اند. کره جنوبی با مدل توسعه مبتنی بر آموزش و انتقال تجربه صنعتی، ترکیه با بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و تمرکز بر کشاورزی و ساخت‌وساز، و حتی رژیم صهیونیستی با تخصص در فناوری‌های آب و کشاورزی، موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند.

در مقابل این رقبای قدرتمند، حضور ایران در بازار فناوری ازبکستان اگرچه امیدوارکننده است، اما هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. حجم مبادلات تجاری دو کشور عمدتاً بر مواد خام و محصولات با فرآوری اندک متمرکز است و سهم ایران از واردات عظیم فناوری ازبکستان ناچیز است. گزارش با انجام مصاحبه‌های میدانی با فعالان این عرصه، به یک آسیب‌شناسی دقیق دست یافته و موانع را در چهار سطح دسته‌بندی کرده است: در سطح کلان، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه‌های بالای نقل و انتقال پول و ضعف مفرط برندینگ «فناوری ایرانی» اصلی‌ترین چالش‌ها هستند. در سطح عملکرد شرکت‌های ایرانی، ضعف در شناخت بازار، قیمت‌گذاری غیررقابتی، کم‌توجهی به بومی‌سازی، نداشتن استانداردهای بین‌المللی و ناتوانی در ارائه تضامین بانکی و خدمات پس از فروش به عنوان موانع اصلی شناسایی شده‌اند. همچنین، قوانین محلی ازبکستان در زمینه ذخیره داده و حمایت از تولید داخلی، و در نهایت، عملکرد تهاجمی رقبا با استفاده از مزیت‌های مالی و سیاسی، فضای رقابت را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است.

پاسخ گزارش به این چالش‌ها، ارائه یک «مدل مفهومی توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان» است. این مدل چهار مرحله‌ای بر اساس تلفیق مدل‌های موفق جهانی طراحی شده است. مرحله اول، «ادراک و شناخت»، بر لزوم درک متقابل و عمیق از نیازهای بازار ازبکستان و همچنین توانمندی‌های ایران تأکید دارد. مرحله دوم، «طراحی و گزینش»، بر انتخاب هوشمندانه فناوری‌های ایرانی متناسب با اولویت‌های ازبکستان و حوزه‌های دارای بیشترین مکمل‌پذیری متمرکز است. مرحله سوم، «عملیات و عرضه به بازار»، بر تقویت ظرفیت سازمانی شرکت‌ها برای همکاری بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های نرم و سخت برای حضور مؤثر تأکید می‌کند. و در نهایت، مرحله چهارم، «تسهیل‌گری»، نقش کلیدی دولت و بخش خصوصی را در ارائه خدمات پشتیبانی، کاهش ریسک و تضمین پایداری حضور شرکت‌های ایرانی برجسته می‌سازد.

در بخش پایانی، گزارش با تفکیک نقش‌ها، مجموعه‌ای از بایسته‌های عملیاتی و راهبردی را پیشنهاد می‌دهد. برای دولت، پیشنهادات کلیدی شامل توسعه مذاکرات برای خنثی‌سازی اثرات تحریم، تدوین آیین‌نامه‌های معافیت از تعهد ارزی برای صادرات فناوری، ترغیب غول‌های صنعتی دولتی برای حضور نمادین در مگاپروژه‌ها، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی صندوق‌های ضمانت صادرات، توسعه پیمان‌های پولی و بانکی، اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند برای اصلاح برند ایران، و تسریع در راه‌اندازی و توسعه پارک‌های علم و فناوری مشترک است.

برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز راهکارهای کاربردی مانند سرمایه‌گذاری در مطالعات بازار تخصصی، توسعه حضور شرکت‌های بیمه ای برای پوشش ریسک، توسعه شعبات کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی در ازبکستان، گسترش خانه‌های فناوری در شهرهای مختلف، هدایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به این بازار، تشکیل کنسرسیوم‌های فناورانه برای حضور قدرتمندتر، تمرکز بر توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی، و تهیه و انتشار ادبیات مربوط به مدل‌های کسب‌وکار بومی در ازبکستان پیشنهاد شده است.

در جمع‌بندی نهایی، این گزارش بر این نکته تأکید می‌ورزد که پنجره فرصت حاضر در ازبکستان به دلیل جهت‌گیری قاطع این کشور به سمت مدرنیزاسیون و فناوری، برای ایران کاملاً استثنایی است. با این حال، تبدیل این فرصت به دستاوردی ملموس، مستلزم خروج از حالت انفعال، تدوین یک نقشه راه ملی، هماهنگی و هم‌افزایی کامل بین تمامی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، و عزمی راسخ برای عبور از چالش‌های داخلی و خارجی است. موفقیت در این عرصه نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، بلکه موقعیت ایران را به عنوان یک قطب فناوری در منطقه آسیای مرکزی تثبیت خواهد کرد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• بهبود شکننده بخش حقیقی
• تقاضای داخلی در معرض رشد حقیقی منفی درآمد خانوارها
• صنعت پوشاک در معرض کاهش تقاضای داخلی
• ادامه تشدید کسری تراز تجاری غیر نفتی
• صادرات خدمات فنی مهندسی؛ از اوج تا لبه پرتگاه
• شکاف دسترسی به اینترنت
• نبض نوآوری در جهان؛ رقابت اقتصادها برای آینده فناورانه
• صنایع خلاق؛ پیشران اصلی اقتصاد جهانی در عصر دیجیتال

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• پشت پرده قیمت‌ها؛ از کالاهای وارداتی تا سفره مصرف‌کننده
• زنگ خطر برای شرکت‌های بورسی صنعتی و معدنی!
• تحریم‌ها؛ سفره‌های کوچک‌تر و معیشت دشوارتر
• جهش در تجارت؟
• آنچه بر صادرات فرش ایران گذشت
• رقابت تنگاتنگ در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
• حکمرانی هوش مصنوعی؛ نظارت در مسیر نوآوری

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
• انتشار اوراق بدهی در اوج، جذب سرمایه در سقوط
• تغییر بازی در تخصیص تسهیلات به کسب‌وکارها و خانواره
• دوگانه اقتصاد دیجیتال و محیط زیست
• پاشنه آشیل بهره وری در ایران
• یک میلیارد دلار سقوط تراز تجاری غیرنفتی
• نبض واردات
• فولاد در بحران؛ سقوط صادرات
• سه گزاره قابل تامل از دنیای صنایع خلاق
• نقاط تاریک اشتغال کشور

در این گزارش مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان سعودی، که در ریاض مستقر است، می‌شود.
مرکز انقلاب صنعتی عربستان سعودی، توسط شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز اداره می‌شود. این مرکز وابسته به شبکه‌های مراکز انقلاب چهارم صنعتی، متخصصان را در پروتکل‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری، با تمرکز بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران، هواپیماهای بدون سرنشین و بلوک‌چین می‌کند.
لازم به ذکر است که آخرین مجمع جهانی اقتصاد توافقنامه‌ای را با آژانس فضایی عربستان سعودی برای ایجاد دومین مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان با روی فضای امضا کرده است، که در پاییز سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد.
در این گزارش ضمن مرور برنامه انقلاب چهارم صنعتی عربستان و معرفی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان معرفی شده و مهم ترین برنامه های آن تا کنون تشریح می شود.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

در جهان امروز که کسب و کارها در شبکه‌ ای بهم پیوسته از فناوری و زیرساخت‌ های ارتباطی در حال فعالیت هستند، اهمیت دسترسی مناسب به اینترنت و زیرساخت از منظر توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. در این گزارش ضمن بررسی جایگاه ایران در برخی شاخص‌ های کلیدی در خصوص وضعیت فناوری نسبت به سایر کشورها از جمله میزان دسترسی به اینترنت، میزان توسعه فناوری، سطح زندگی دیجیتال و .... به مهمترین چالش‌ ها و آسیب‌ های قطعی و اختلال در اینترنت بر کسب و کارها پرداخته شده است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره چهل و هفتم این بروشور به بحث "اقتصاد دیجیتال" اختصاص یافته است.

امروزه دیجیتال ­سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره ­وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتال­ سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند. پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء می­دهد، منجر به ایجاد فرصت­های جدید برای کسب ­وکارهای موجود و همچنین شکل­ گیری مدل­های جدید کسب­ وکار می­گردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینه­ های معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطه­ گری در برخی حوزه ­های کسب­ وکار، افزایش بهره وری، کاهش قابل توجه محدودیت­ های جغرافیایی و زمانی، هزینه­ های پایین ­تر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاه ­ها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسب­ وکارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخش­های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف می ­شود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. هم ­اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتال ­سازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسب­ وکارها در حال تغییر یا شکل­ گیری بر پایه فناوری­های دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسب ­وکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازار­های داخلی و خارجی را از دست می­دهد. لذا انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار می­ آید. در همین راستا در این نسخه از بروشور به تعریف اقتصاد دیجیتال و تاریخچه آن، اهمیت و ضرورت اقتصاد دیجیتال، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این اقتصاد و الزامات و بسترهای اساسی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی از جمله سازمان­های بین ­المللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که براساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری­های دیجیتال شامل شبکه­ های ارتباطی، رایانه­ ها، نرم ­افزارها و سایر فناوری­های اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارت­های هوشمند، پول الکترونیک و تراکنش­ های مالی را شامل می­شود. بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری­های دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات می ­باشد. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عام­ترین مفهوم به معنای انجام فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نام­ های آن می­توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره نمود.

با بکارگیری فناوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه­ های مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شده­ اند و پدیده ­های نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفته­ اند که به طور مفصل در بروشور به این موارد پرداخته شده و مزایایی آنها بررسی شده است. لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصت­های قابل توجهی به همراه دارد که بهره­ مندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد نمودن محیط کسب و کار و متناسب­ سازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آنها و غیره اشاره گردیده است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور کلی فناوری­های دیجیتال، مزایا و چالش­هایی را برای افراد، کسب­ وکارها و دولت­ها به همراه دارد که در خصوص مزایا می­توان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهره ­وری، ایجاد روش­های جدید ارائه محصولات و خدمات و ... و درمورد چالش­های دیجیتالی شدن نیز می­توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیت­های مرتبط با مهارت­های شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره نمود.

برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخص­ها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکه­ ای، تجارت الکترونیک و شاخص رقابت­ پذیری جهانی اشاره شده و براساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سال­های اخیر در شاخص­ های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری این فناوری­ها با اندکی بهبود همراه بوده، اما در قیاس با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخودار نمی ­باشیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابل توجهی داریم.

در کشور ما براساس سند چشم انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخش­ها به ویژه بخش فاوا و شکل­ گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود. درواقع بخش فاوا که رونق و توسعه آن در دیگر بخش­ها نمود فراوانی خواهد داشت، در این مسیر نقش کلیدی ایفا می­کند و به عنوان موتور توسعه منجر به رشد، حرکت و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی خواهد شد. هرچند که بخش فاوا در ایران همواره به عنوان یکی از بخش­های کلیدی مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتی در راستای توسعه این بخش صورت گرفته، اما عواملی نظیر تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهای متعدد و مختلف در این بخش، وجود خلاهای قانونی مرتبط با فاوا، فقدان نیروی کار ماهر و دارای مهارت لازم و غیره موجب گردیده که در خصوص توسعه فناوری­های دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشیم. از همین ­رو برای آنکه بتوانیم در عصر دیجیتال کنونی که همه کشورها در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند، از توان رقابتی مناسب برخوردار باشیم و به جایگاه مطلوب در عرصه بین­ المللی دست یابیم، ضروریست که توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تکنولوژی­ های دیجیتالی نوین در همه بخش­ها و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال به طور جدی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ­ریزان کشور قرار گیرد.