چشم انداز اقتصاد جهانی برای سال 2021 از اواسط این سال به طور متوسط بدتر شده است اما با پیش بینی های بهبود برای سال 2022 اندکی کمی خوش بینانه تر شده است. اکنون پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی تا اواخر سال 2021 به میزان 5.7 درصد (0.2 درصد بهبود نسبت به پیش بینی جولای 2021) و برای سال 2022 در حدود 4.8 درصد افزایش یابد. از اکتبر ٢٠٢١، نرخ واکسیناسیون در اقتصادهای پیشرفته بزرگ حدود ۵۵ تا ٧۵ درصد بوده است. انتظار می‌رود که دستیابی به نرخ واکسیناسیون ۷۰ تا ۸۰ درصدی جمعیت، در ترکیب با نرخ واکسیناسیون حدود ۹۰ درصد در میان گروه‌های آسیب‌پذیرتر، مانند افراد مسن، به اقتصادهای پیشرفته اجازه دهد تا کووید-۱۹ را تنها با محدودیت‌های خفیف تا بهار ۲۰۲۲ کنترل کنند. در سناریوی خوشبینانه بهبود اقتصاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی ۶.٢-٧.٢ درصد در سال ٢٠٢٢ خواهد بود که با احتمال ٢ تا ۶ درصد اتفاق می افتد. عامل اصلی ریسک منفی جهانی، ظهور گونه های جدید عفونی یا مقاوم به واکسن ویروس است. در سناریوی بدبینانه، گسترش جهش‌های ویروس کووید-١٩ عفونی‌تر و مقاوم‌تر به واکسن منجر به قرنطینه‌های مجدد و اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی قوی‌تر می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، نرخ واکسیناسیون کافی برای کنترل همه گیری فقط در پایان سال ٢٠٢٢ یا اوایل سال ٢٠٢٣ به دست می آید. در سناریوی بدبینانه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در محدوده ٠.٧- تا ٠.٨ درصد در سال ٢٠٢٢ کاهش می یابد. این سناریو با احتمال ١٨ تا ٢٨ درصد رخ خواهد داد.

ترجمه ای از  مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر، تاریخ انتشار: مارس 2020

در 4 بخش:

1) علم

2) سیاست‌های بهداشتی

3) اقتصاد

4) سیاست‌های اقتصاد کلان

• خلاصۀ بخش 1 (علم)
  • کووید-19 بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر است
  • احتمال آلودگی (ناقل شدن) جوانان به این ویروس بسیار بیشتر است، اما بیشتر مرگ و میر مربوط به سالمندان است
  • بسیاری از کشورها با تقاضای مازاد برای مراقبت‌های بهداشتی مواجه هستند: تعداد بسیار زیاد بیماران بحرانی (نه صرفاً بیماران کووید-19) برای تعداد بسیار محدودی تخت‌های مراقبت ویژه و دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا (ونتیلاتور)
  • گسترش عرضۀ مراقبت‌های بهداشتی مستلزم تبدیل هتل‌ها، سربازخانه‌ها و احتمالاً مدارس به واحدهای مراقبت‌های ویژه و تغییر کاربری کارخانه‌های منتخب برای تولید دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا است
  • کافی نبودن پرسنل پزشکی. فراخوانی پرستاران و پزشکان بازنشسته. آموزش افسران پلیس و داوطلبان، زمانی که ارتش وظایف پلیس را انجام می‌دهد
• خلاصۀ بخش 2 (سیاست‌های بهداشتی)
  • تمام سیاست‌های بهداشتی کووید-19 یک هدف دارند: کاهش نرخ بازتولید بیماری
  • با توجه به ظرفیت موجود نظام‌های مراقبت بهداشتی، سیاست‌های سرکوب تنها سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت به ما کمک کنند
  • لطفاً از دستورالعمل‌های دولت تبعیت کنید
  • بیایید از زمانِ به‌دست‌آمده از سیاست‌های سرکوب، به طور اثربخش استفاده کنیم
  • از نمونه‌ای از جامعه تست بگیرید تا اطلاعات معتبر و نااریب در مورد شیوع کووید-19 به دست آورید
  • تحلیل آماری گسترده درون و در میان کشورها (که در فازهای مختلف بیماری هستند)
  • راهبردهای پایش را بر مبنای این اطلاعات معتبر، توسعه دهید
• خلاصۀ بخش 3 (اقتصاد)
  • رکود جهانی، گریزناپذیر به نظر می‌رسد، و در بازارهای نوظهور هم احتمال آن وجود دارد.
  • به طور کلی، اثرات تقاضا احتمالاً بسیار بزرگ‌تر از شوک اولیۀ عرضه هستند.
  • نااطمینانی، هراس و سیاست‌های قرنطینه، عامل اصلی سقوط عمده در تقاضا هستند.
  • سرمایه‌گذاریِ بسیاری از بنگاه‌ها (به خصوص بنگاه‌های خرد و نوپا) و مخارج بسیاری از خانوارها (به خصوص مستأجران و رهن‌دهندگان) تا حد زیادی به جریان‌های نقدی بستگی دارد.
  • کاهش شدید در تقاضا، این بنگاه‌ها را وادار به تعطیلی می‌کند. این باعث افزایش اخراج از کار و کاهش مصرف می‌گردد. اقتصاد وارد یک چرخۀ غم‌انگیز می‌شود!
• خلاصۀ بخش 4 (سیاست‌های اقتصاد کلان)
  • بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود!
  • اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
  • پیشنهاد ساده: «تست‌گیری تصادفی» برای شناسایی ویژگی‌های فردی که منجر به آلودگی می‌شود و سپس تست‌گیری هدفمند و پایش محتمل‌ترین‌ها برای آلودگی.
  • مخارج دولت باید در زمان حال و به بزرگی هزینه‌های اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده باشد، و همچنین مستقیماً بر پرداخت‌های نقدی به بنگاه‌ها و خانوارها تمرکز نماید.
  • بانک‌های مرکزی باید پشتیبان مالی دولت باشند، نه صرفاً از طریق ذخایر خود بلکه همچنین با انتشار پول در صورت ضرورت.
  • شوک جهانی نیازمند واکنش جهانی است. هیچ کشوری ظرفیت مالی برای تحمل این بحران به تنهایی را ندارد.