مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در بیست و نهمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهانی تغییر پارادایمی در سیاست‌ های اقتصادی و تجاری ایالات متحده و اتکای آمریکا به زنجیره های عرضه کلیدی کشورهای مورد اعتماد برای افزایش امنیت زنجیره های ارزش، مورد توجه قرار گرفته است. کنش متفاوت آمریکا بر مبنای منطق امنیت اقتصادی احتمالاً تاثیرات مهمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت و به تدریج به شکل گیری بلوک های متفاوت و تا حدی منفصل از یکدیگر در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. تحولات تحریمی روسیه عمدتا بر محور کشمکش این کشور و اتحادیه اروپا بر سر نحوه پرداخت قیمت گاز به روبل بوده است. امضا موافقتنامه تجارت آزاد  میان بریتانیا و هند از دیگر رویدادهای مهم در سطح بین ­المللی بود.

در منطقه تنش میان پاکستان و چین بار دیگر خبر ساز شد.  پاکستان دفتر مدیریت کریدور اقتصادی چین و پاکستان را منحل کرد. برخی این موضوع را نشانه تشدید اختلافات چین و پاکستان، کاهش اهمیت کریدور برای دولت جدید پاکستان و چراغ سبز دولت جدید پاکستان به آمریکا تلقی کرده اند. کوشش های اسرائیل برای نفوذ اقتصادی در خاورمیانه و احیای روابط با طیف هرچه بیشتری از کشورها از یک سو و تلاش‌ های دولت ترکیه برای گذر از اختلافات با کشورهای عربی و اسرائیل، کاستن از بحران اقتصادی این کشور و تعیین موقعیت جدید در موازنه قدرت در حال تحول منطقه ای، زمینه را برای احیای روابط دو طرف فراهم آورده است.  حمایت ۱۴۶ میلیون دلاری عربستان سعودی از شرکت های کوچک و متوسط ، تشکیل شورای تجارت عربستان و قطر ، گسترش روابط تجاری امارات و کره جنوبی از طریق امضای توافقنامه میان اتاق های دو کشور و  بازگشت قطری ها به اقتصاد مصر از دیگر تحولات در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. همچنین باید به تصمیم دولت طالبان مبنی بر توقف فعالیت بازارچه های مرزی به دلیل رواج گسترده قاچاق از طریق این بازارچه‌ ها اشاره کرد.

موضوع مهم تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد جهانی از دیگر مسائلی است که مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو بحران اوکراین تاثیرات قابل توجهی بر بازار مواد غذایی و امنیت غذایی کشورهای اسلامی و بازار موسوم به حلال گذاشته است. بخش قابل توجهی از کشورهای اسلامی به واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین به شدت وابسته اند. شرایط جنگی باعث شده تا زنجیره ارزش دچار اختلال شود، کمبود و گرانی مواد غذایی در این کشورها به طور فزاینده ‌ای احساس گردد. از سوی دیگر گزارش جدید بانک جهانی در مورد چشم انداز بازار کالاهای کلیدی در جهان که ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شده در مورد تاثیرات جنگ اوکراین بر قیمت کالاها در جهان هشدار می دهد. از منظر گزارش افزایش قیمت انرژی در دو سال گذشته بیشترین میزان از سال ۱۹۷۳ و بحران جهانی نفت بوده است. قیمت آن دسته مواد غذایی که روسیه و اوکراین تولید کنندگان بزرگ آن محسوب می ‌شوند و همچنین کودهای شیمیایی که برای تولید به گاز طبیعی نیاز دارند به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسیده است. بانک جهانی این شوک را بزرگترین شوک به قیمت کالاها از دهه ۱۹۷۰ توصیف کرده است.

خلاصه مدیریتی

امنیت در قرن حاضر به مفهومی گسترده و پیچیده تبدیل شده است که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را دربرمی­ گیرد. باوجود آنکه در سده ­های پیشین مهم­ترین رویکرد به امنیت را نگاه نظامی و سیاسی تشکیل می­داد، در سال­های اخیر «امنیت اقتصادی» در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از زیرمجموعه­ های امنیت انسان نقش مهمی در رفاه جوامع بشری ایفا می­کند و تأثیر آن در توسعه باثبات نظام اقتصادی کشورها قابل انکار نیست. از این­رو، گزارش حاضر به تبیین مفهوم امنیت اقتصادی، مؤلفه­ ها و پیش ­نیازهای آن پرداخته است. علاوه بر این، سعی شده است با زبانی ساده لزوم تغییر نگاه امنیتی و نظامی به مقوله امنیت اقتصادی به موازات تغییر مؤلفه­ های صرفاً نظامی امنیت مورد تأکید قرار گیرد. در واقع، ابزارهای قدرت در هر عرصه باهم تفاوت دارند و عواملی که در یک حوزه منشأ اثر هستند، ضرورتاً نمی­ توانند همان نقش را در حوزه دیگر ایفا کنند. در واقع، آنچه امنیت گفته می­شود باید در هر حوزه و در ارتباط با مؤلفه­ های کلیدی همان حوزه تعریف شود. از این­رو، در بخش نخست گزارش پیش­رو، ابتدا تعریف امنیت در حوزه­ های مختلف ارائه شده است و سپس به تعریف امنیت اقتصادی پرداخته شده است.

امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقاء سطح زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، از مجرای عملکرد داخلی و بین ­المللی اشاره دارد. از اینرو، هر تهدید داخلی و خارجی که امکان استفاده کارآمد از منابع را در اقتصاد به مخاطره اندازد و رشد توسعه­ گرا و باثبات اقتصاد را با اختلال روبه ­رو کند، به امنیت اقتصادی کشور ضربه می­زند. از سوی دیگر، هرچه امنیت اقتصادی را تهدید کند به طور قطع از تهدیدهای اصلی کشور به شمار می­رود.

در ادامه گزارش، اقسام امنیت از منظر امنیت سخت و نرم تعریف شده­ اند. امنیت سخت، به ابعاد نظامی تأمین امنیت اشاره دارد و امینت نرم به ابعاد دیگری از حفظ امنیت انسان می ­پردازد که ضرورتاً با ابزارهای نظامی و امنیتی به دست نمی­ آیند. امنیت اقتصادی در گروه امنیت نرم یا غیرنظامی قرار می­ گیرد. از اینرو، ابزارهای سنتی حفظ امنیت، یعنی احزاب، ایدئولوگ­ها و نیروهای امنیتی و نظامی دولت در حفظ امنیت اقتصادی نقش ندارند. در بخش بعدی گزارش، سطوح مختلف امنیت اقتصادی از یکدیگر تفکیک شده ­اند که سه سطح خرد (فرد/ خانوار/ مصرف کننده)، میانی (بنگاه­ها) و کلان (ملی، منطقه­ ای و جهانی) را در برمی­ گیرد. تعریف و عوامل تعیین­ کننده امنیت اقتصادی در هر یک از این سطوح با یکدیگر تفاوت دارد که در گزارش بدان پرداخته شده است. امنیت اقتصادی در سطح ملی، به معنای تأمین امنیت در بخش­های مختلف اقتصاد است. به عبارت دیگر، ذیل امنیت اقتصاد ملی می­توان از امنیت در بخش­هایی نظیر امنیت اقتصاد کلان، امنیت مالی، امنیت سرمایه­ گذاری، امنیت تولید، امنیت جمعیت­ شناختی، امنیت اجتماعی، امنیت زیرساخت­های حیاتی، امنیت انرژی، امنیت علمی-فناوری و امنیت غذایی سخن گفت.

در بخش دیگری از گزارش، ضرورت امنیت اقتصادی از منظر تأثیر آن بر سرمایه­ گذاری خصوصی و رشد اقتصادی با استناد به گزارش صندوق بین­ المللی پول بیان شده است که نشان می­دهد بهبود امنیت اقتصادی به افزایش سرمایه­ گذاری خصوصی و رشد اقتصادی می­ انجامد. همچنین، تأثیر امنیت اقتصادی بر امنیت داخلی و ژئوپولتیک بین ­الملل به عنوان یکی دیگر از آثار امنیت اقتصادی ذکر شده است.

در ادامه، رویکردهای اصلی به تأمین امنیت اقتصادی تشریح شده است. به طور کلی، دو رویکرد اصلی در تحلیل امنیت اقتصادی وجود دارد: یکی، رویکرد انگلیسی-آمریکایی که برمبنای محوریت فرد تعریف شده است؛ نه بر محوریت دولت یا مالکیت اشتراکی. هدف اصلی در این رویکرد، تأمین نیازهای مشتریان و تولیدکنندگان است. در رویکرد دوم، رویکرد آسیایی، دولت آن دسته از فعالیت­های اقتصادی را که به طور مستقیم بر امنیت ملی تأثیرگذار هستند کنترل می­کند. اما رویکرد سومی نیز تحت عنوان رویکرد اروپایی وجود دارد که ترکیبی از دو رویکرد فوق است.

در بخش بعد، به پیش ­نیازهای امنیت اقتصادی اشاره شده است که طیفی از مؤلفه­ های نهادی تا مؤلفه­ های بازار را دربرمی­ گیرد. این عوامل عبارتند از ایجاد ترتیبات نهادی مؤثر، محیط مساعد برای فعالیت عوامل تولید، اجرای سیاست­های توسعه منطقه­ ای و توسعه پایدار، آزادی مالکیت، سیستم مالی و بانکداری مناسب، حمایت اجتماعی و پژوهش­های علمی و فناورانه همراه با احترام به حقوق مالکیت معنوی و کپی­ رایت.

در قسمت دیگر گزارش، ریسک اقتصادی کشورها بر اساس راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها[1] تبیین شده است که متغیرهای زیر را در برمی­ گیرد: سرانه تولید ناخالص داخلی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالیانه، تراز بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی.

در قسمت بعدی، عوامل تهدیدکننده امنیت اقتصادی بنگاه­ها تشریح شده است. این عوامل به طور عمده، از دو منشأ داخلی و خارجی ناشی می­شوند­ که در اثر آنها انحلال آنها می­شوند. برنامه­ ریزی امنیت اقتصادی باید به­ گونه­ ای باشد که هزینه امنیت اقتصادی به طور بهینه و در کل نظام امنیت ملی توزیع شود. ارتباط سطوح مختلف امنیت اقتصادی در تحمل هزینه­ ها در بخش بعدی گزارش نشان داده شده است.

[1]- (International Country Risk Guide (ICRG