خلاصه مدیریتی

در گذشته، عموماً نظرات بر این بوده­ است که انحصار نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد و کم نبوده‌اند نظریه ­پردازانی که حرکت به سوی حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاست‌های مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانسته­ اند. اما ظهور نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه نمود که بر اساس آن، انحصار لزوما یک ابزار مخرب نیست، بلکه می­توان سیاست­هایی را در جهت به­ کارگیری آن تنظیم نمود و از این طریق موجبات رونق صنایع، ارتقا جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد. به این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقض­های آن است. چرا که این شناخت، زمینه شناسایی اولویت­ها و زمینه­ های اعمال انحصار را فراهم می­ آورد. در کشور ایران مطالعات نشان می­دهد که بخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه­ جانبه و انحصار دولت است و حمایت­های مختلف بخش دولتی از انحصارهای ایجاد شده، علی رغم ناکارآمدی آن­ها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد. این وضعیت علاوه بر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم حمایت­های لازم از بخش­های مولد است، نشان می­دهد که جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت می­تواند با رویکردهای سیاستی خود و بکارگیری ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا نماید؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در این حوزه، گواه درستی این پاسخ است. مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و ... نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصولات در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این کشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه­ های مختلف توسعه، انحصار صنایع خاص را مد نظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیت­های فکری، فعالیت­هایی را در پیش گرفته­ اند که منجر به ارتقا وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بین ­المللی شده است. در مورد کشور ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ بخش دولتی در اقتصاد است که آن را به یک اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل نموده و به موجب آن موجی از نگرش­های منفی نسبت به انحصار و اثرات آن به جریان افتاده است، با این وجود لازمه کشوری که با کمبود منابع سرمایه­ ای و فناوری پیشرفته مواجه است، دخالت موثر دولت در جهت تامین منافع جامعه و ایجاد رشد و تقویت قدرت رقابت ­پذیری در سطح جهانی است. با توجه به این موضوع ابتدا باید رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشا و حوزه­ های عملکرد هر یک، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس در حوزه قوانین و مقررات بازنگری­های اساسی صورت پذیرد، چرا که مطالعه اسناد و قوانین حوزه انحصار نشان می­دهد که غالب آن­ها یا بر ضد انحصار هستند و یا در صورت موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده ­اند. همچنین در حوزه مالکیت فکری که امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی می­شوند، نیاز به وجود قوانین کامل­تری است که در آن حقوق تامین مالی و حمایت­های سیاستی مد نظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و اولویت­ بندی صنایع و حوزه ­های مولد، اعمال سیاست­های تعرفه ­ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی بازارهای خارجی و نیازهای آن­ها، محورهایی است که با تکیه بر آن­ها می­توان سیاست­ها و برنامه ­های هدفمندی را پایه ­ریزی نمود.