خلاصه مدیریتی
در گذشته، عموماً نظرات بر این بوده است که انحصار نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد و کم نبودهاند نظریه پردازانی که حرکت به سوی حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاستهای مهم در تسهیل فعالیتهای اقتصادی دانسته اند. اما ظهور نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه نمود که بر اساس آن، انحصار لزوما یک ابزار مخرب نیست، بلکه میتوان سیاستهایی را در جهت به کارگیری آن تنظیم نمود و از این طریق موجبات رونق صنایع، ارتقا جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد. به این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقضهای آن است. چرا که این شناخت، زمینه شناسایی اولویتها و زمینه های اعمال انحصار را فراهم می آورد. در کشور ایران مطالعات نشان میدهد که بخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه جانبه و انحصار دولت است و حمایتهای مختلف بخش دولتی از انحصارهای ایجاد شده، علی رغم ناکارآمدی آنها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد. این وضعیت علاوه بر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم حمایتهای لازم از بخشهای مولد است، نشان میدهد که جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت میتواند با رویکردهای سیاستی خود و بکارگیری ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا نماید؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در این حوزه، گواه درستی این پاسخ است. مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و ... نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصولات در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این کشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه های مختلف توسعه، انحصار صنایع خاص را مد نظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیتهای فکری، فعالیتهایی را در پیش گرفته اند که منجر به ارتقا وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بین المللی شده است. در مورد کشور ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ بخش دولتی در اقتصاد است که آن را به یک اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل نموده و به موجب آن موجی از نگرشهای منفی نسبت به انحصار و اثرات آن به جریان افتاده است، با این وجود لازمه کشوری که با کمبود منابع سرمایه ای و فناوری پیشرفته مواجه است، دخالت موثر دولت در جهت تامین منافع جامعه و ایجاد رشد و تقویت قدرت رقابت پذیری در سطح جهانی است. با توجه به این موضوع ابتدا باید رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشا و حوزه های عملکرد هر یک، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس در حوزه قوانین و مقررات بازنگریهای اساسی صورت پذیرد، چرا که مطالعه اسناد و قوانین حوزه انحصار نشان میدهد که غالب آنها یا بر ضد انحصار هستند و یا در صورت موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده اند. همچنین در حوزه مالکیت فکری که امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی میشوند، نیاز به وجود قوانین کاملتری است که در آن حقوق تامین مالی و حمایتهای سیاستی مد نظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و اولویت بندی صنایع و حوزه های مولد، اعمال سیاستهای تعرفه ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی بازارهای خارجی و نیازهای آنها، محورهایی است که با تکیه بر آنها میتوان سیاستها و برنامه های هدفمندی را پایه ریزی نمود.