مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی برزیل" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بزریل، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و برزیل می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• ارزش تجارت برزیل در سال 2022 برابر با ۱.۳ تریلیون دلار بوده است. مهمترین شرکای تجاری برزیل در سال 2022 عبارت بودند از: چین، ایالات متحده، آرژانتین، هلند، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و مکزیک. این کشورها حدود 60 درصد از کل تجارت برزیل در سال 2022 را تشکیل می‌دادند.
• عمده صادرات برزیل در سال 2022 عبارت بودند از: سویا، سنگ‌آهن، نفت خام، کنجاله سویا، گوشت، مرغ، قند، اتومبیل، هواپیما و تجهیزات الکتریکی. در همین سال، واردات اصلی برزیل نیز شامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات حمل‌ونقل، محصولات شیمیایی، سوخت‌ها، دارو، آهن و فولاد، منسوجات کفش و کاغذ بود.
• برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد؛ از همین رو این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال شده نسبتاً بالایی است. به علاوه ، برزیل موانع غیر تعرفه‌ای مانند سهمیه بندی، مجوز واردات و مقررات فنی را برای تنظیم واردات و حفاظت از صنایع داخلی اعمال کرده است.
• دولت برزیل با هدف ارتقای صادرات و تحریک رشد اقتصادی، یارانه‌های صادراتی را به روش‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و سایر کمک‌های مالی ارائه می‌کند.
• برزیل از اعضای سازمان تجارت جهانی و بازار مشترک جنوبی (مرکوسور) است.
• برزیل نظام‌های تجارت خارجی خود را عموما در قالب بلوکی سازمان داده است و سازمان منطقه‌ای مرکوسور مهمترین سازمان در این راستا برای سیاست تجاری برزیل به شمار می‌رود. این امر تا حدی در سیاست تجاری این کشور چشمگیر است که به جز شیلی که برزیل از سال 2018 یک معاهدۀ تجارت آزاد با آن امضا کرده است، دیگر تفاهم‌نامه‌های تجاری برزیل در قالب بلوکی و با واسطۀ سازمان مرکوسر است.
• برزیل به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی، بر توسعه صادرات تاکید زیادی دارد و دولت مشوق‌های فراوانی را در به صنایع صادرات محور ارائه می‌کند.
• دولت برزیل حضور خود در بخش‌های معدن، استخراج نفت، و الکتریسیته را کاهش داده یا به طور کلی حذف کرده است. همچنین، گام‌هایی برای تقویت اداره و شفافیت بنگاه‌های دولتی فدرال برداشته شده است که ورود رقیبان در آن حوزه‌ها را تسهیل می‌کند. با این حال، رد پای بنگاه‌های دولتی در اقتصاد برزیل همچنان پررنگ هستند و سهام عمدۀ بسیاری از نهادهای خصوصی نیز در اختیار بنگاه‌های دولتی است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، برزیل تنها 0.13 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه چهل‌ویکم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.66 درصد به خود، در جایگاه 16 قرار گرفته است.
• ایران و برزیل فاقد هر گونه موافقت‌نامه اقتصادی هستند. تنها سند رسمی ‌در خصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال 1393 در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی، دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و همکاری‌های اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز، کالا و نفت تأکید دارد.
• فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتی‌رانی، فاصله جغرافیایی دو کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران مهم‌‌ترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور هستند.
• توسعه تجارت میان ایران و برزیل، پیش از هر چیز نیازمند ارائه تعریفی از این کشور در کلیت اقتصاد و تجارت خارجی ایران و تلاش برای فراهم کردن بایسته‌های تجارت با برزیل همچون حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت، مطابق این تعریف است.

از متهمین اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور که منجر به تبعات ناگواری مانند فرسایش نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی شده است، کسری‌های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه می‌باشد. دولت وقتی درآمد نفتی کافی دارد، این کسری را با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش می‌دهد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد (نقش عاملیت در فروش ارزهای نفتی)، عملا سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. اگر بانک مرکزی ارزهای مذکور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به وقوع تورم دوره بعد خواهد شد. اگر صرفا عاملیت فروش بخشی از ارزها را ایفا کرده و بخشی دیگر را خودش بخرد، هر دو عارضه بیماری هلندی و تورم با شدت کمتری رخ خواهد داد. به همین خاطر دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحثی انحرافی است. تحریم های ظالمانه گر چه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک های فقیر وارد کرده است اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت رو هم کاهش قابل توجهی داده است. متاسفانه لایحه بودجه 1400 با اتکای به درآمدهای نفتی پیش بینی شده (که البته همان هم محل بحث است)، این دستاورد ناخواسته رو هم از بین خواهد برد.

اگر دولت درآمد نفتی کافی نداشته باشد یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد (مثلا به دلیل تحریم)، این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی پر نماید که منجر به افزایش پایه پولی و متعاقبا تورم خواهد شد. البته بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه را دولت می‌تواند با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت این دو مورد محدود بوده و در نهایت دولت می‌تواند صرفا به عنوان ابزاری برای هموارسازی نوسانات تراز عملیاتی بودجه دولت از آنها استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به عمق پایین بازار بدهی کشور از یک طرف و عملکرد واگذاری ها از طرف دیگر، نباید از این دو ردیف انتظار زیادی حداقل برای بودجه 1400 داشته باشیم.

با این توضیحات مشخص می‌شود که رهایی از شر تورمهای دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. متاسفانه، تاکنون نه تنها دولتها تلاشی برای حرکت در این مسیر نکرده‌اند بلکه  کسری تراز عملیاتی روندی صعودی داشته و در لایحه بودجه 1400 نیز شیب افزایش آن نسبت به سال 1399 چندین برابر شیب بلندمدت شده است. این به تنهایی کافی است که خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد را جدی بگیریم.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهشی نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که علاوه بر افزایش پایه پولی منبعث از کسری بودجه دولت، خلق پول بی‌ضابطه بانکها نیز منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم خواهد شد. این گزارش صرفا عامل اول را مورد بررسی قرار داده است. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، عمده مطالب گزارش قابل استفاده برای کلیت بودجه‌های سنواتی دولت می‌باشد. 

خلاصه مدیریتی

در گذشته، عموماً نظرات بر این بوده­ است که انحصار نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد و کم نبوده‌اند نظریه ­پردازانی که حرکت به سوی حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاست‌های مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانسته­ اند. اما ظهور نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه نمود که بر اساس آن، انحصار لزوما یک ابزار مخرب نیست، بلکه می­توان سیاست­هایی را در جهت به­ کارگیری آن تنظیم نمود و از این طریق موجبات رونق صنایع، ارتقا جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد. به این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقض­های آن است. چرا که این شناخت، زمینه شناسایی اولویت­ها و زمینه­ های اعمال انحصار را فراهم می­ آورد. در کشور ایران مطالعات نشان می­دهد که بخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه­ جانبه و انحصار دولت است و حمایت­های مختلف بخش دولتی از انحصارهای ایجاد شده، علی رغم ناکارآمدی آن­ها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد. این وضعیت علاوه بر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم حمایت­های لازم از بخش­های مولد است، نشان می­دهد که جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت می­تواند با رویکردهای سیاستی خود و بکارگیری ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا نماید؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در این حوزه، گواه درستی این پاسخ است. مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و ... نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصولات در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این کشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه­ های مختلف توسعه، انحصار صنایع خاص را مد نظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیت­های فکری، فعالیت­هایی را در پیش گرفته­ اند که منجر به ارتقا وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بین ­المللی شده است. در مورد کشور ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ بخش دولتی در اقتصاد است که آن را به یک اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل نموده و به موجب آن موجی از نگرش­های منفی نسبت به انحصار و اثرات آن به جریان افتاده است، با این وجود لازمه کشوری که با کمبود منابع سرمایه­ ای و فناوری پیشرفته مواجه است، دخالت موثر دولت در جهت تامین منافع جامعه و ایجاد رشد و تقویت قدرت رقابت ­پذیری در سطح جهانی است. با توجه به این موضوع ابتدا باید رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشا و حوزه­ های عملکرد هر یک، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس در حوزه قوانین و مقررات بازنگری­های اساسی صورت پذیرد، چرا که مطالعه اسناد و قوانین حوزه انحصار نشان می­دهد که غالب آن­ها یا بر ضد انحصار هستند و یا در صورت موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده ­اند. همچنین در حوزه مالکیت فکری که امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی می­شوند، نیاز به وجود قوانین کامل­تری است که در آن حقوق تامین مالی و حمایت­های سیاستی مد نظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و اولویت­ بندی صنایع و حوزه ­های مولد، اعمال سیاست­های تعرفه ­ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی بازارهای خارجی و نیازهای آن­ها، محورهایی است که با تکیه بر آن­ها می­توان سیاست­ها و برنامه ­های هدفمندی را پایه ­ریزی نمود.

خلاصه مدیریتی

در دهه های 1960و 1970، شرکت های بزرگ، عامل اصلی بیش از نیمی از افزایش در اشتغال، تولید و ارزش افزوده در کره محسوب می شدند، اما از اوایل دهه 1980، بخش بنگاه های کوچک و متوسط کره نیز به موازات جدیتر شدن حمایت های دولتی، شروع به افزایش سهم خود در اقتصاد نمود. به طوری که بعد از رکود ایجاد شده به واسطه بحران مالی سال 1977، این بخش توانست سهم خود در اشتغال را به طور چشم گیری افزایش دهد. در پایان سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کره به 3.5 میلیون رسید که 99.9 درصد از کل بنگاه های فعال در کره را تشکیل میداد و منبع خلق 87.9 درصد از کل اشتغال کره بود.

متداول ترین منابع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در کره به ترتیب عبارت است از وام های بانکی، اعتبارات سیاستی، تامین از طریق صندوق های سرمایه مخاطره پذیر، تامین مالی از طریق انتشار سهام و نهایتا وام های غیر بانکی.

سهم وامدهی بانکی به بخش بنگاه های کوچک و متوسط در کره به نسبت سایر منابع تامین مالی بالا بوده و طبق آخرین آمار رسمی موجود، در سال ،2012 معادل 78 درصد از کل وام های بانکی مربوط به کسب و کارها در کره، به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. دولت به منظور کاهش مشکلات مالی بنگاه های کوچک و متوسط، نهادهای تضمین اعتبار را ایجاد نموده که وظیفه اصلی آنها تامین ضمانت برای بنگاه های نوپا و شرکت های کوچک و متوسطی است که از کمبود وثیقه مناسب رنج برده و یا علی رغم دانش محور بودن فعالیت شان، به فناوری های روز دسترسی ندارند. در بخش غیر بانکی نیز، شرکت ها و صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر وجود دارند که تحت نظارت اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده و بخشی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده دارند. در بخش بازار سرمایه نیز بازاری به نام بورس جدید کره که در سال 2013 آغاز به کار نموده فعالیت دارد که هدف آن فراهم آوردن بازاری برای معامله اوراق بهادار مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های مخاطره پذیری است که از پتانسیل رشد بالایی برخوردار هستند.

سیاست ها و برنامه های حمایتی گوناگون، تنوع کانال های تامین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و راه اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات مؤثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره، در ایران نیز به کار گرفته شده و از نتایج مثبت آن بهره برداری شود.