فراهم سازی فرصت های شغلی برای نیروی کار به صورت حادترین موضوع پیش روی سیاست گذاران ایران قرار دارد. طی دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ ایران شاهد نرخ های بالای رشد جمعیت بود که متوسط آن به ۳ تا ۴ درصد در سال بالغ می شد. این نرخ رشد را می توان ناشی از نرخ های بالای زاد و ولد (بیش از ۲ برابر متوسط جهانی)، کاهش شدید در نرخ مرگ و میر نوزادان از سال های ۱۳۵۰ و افزایش امید به زندگی دانست. آمارهای بازار کار نشان از بیكاری حدود ۲.۷ میلیون نفری نیروی کار در پایان سال ۱۳۹۴ دارد که اگر شاغلان ناقص به آنها اضافه شود ۴.۸ میلین نفر از جمعیت کشور درگیر مسئله بیكاری و اشتغال ناقص هستند . بیشترین نرخ بیكاری هم مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد . در پایان سال ۱۳۹۴ نرخ بیكاری ۱۱ درصد، نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۸.۵ درصد، نرخ مشارکت کل کشور ۳۸.۲ می باشد. در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نیز تنها ۱.۴  میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده درحالی که در این دوره ۶.۵ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه گردیده است.

در شرایط کنونی ساختار جمعیتی خاص ایران و عرضه نیروی کار از یک سو و عدم تكافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امكانات متناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، بیكاری را به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی و اجتماعی ایران درآورده، به طوری که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. پیامد اقتصادی و اجتماعی عدم تعادل در بازار کار منجر به هزینه های سنگین ناشی از پیامدهای بیكاری از قبیل انواع و اقسام ناهنجاری های اقتصادی مانند شیوع فقر و آسیب های اجتماعی مانند افزایش بزهكاری، جرم و افزایش نرخ طلاق گردیده است. شرایط بازار کار نشان می دهد که تداوم وضع موجود به تنهایی می تواند مخاطره آمیز باشد و اتخاذ سیاست های اشتغال زایی مناسب برای اجتناب از مشكلات اقتصادی - اجتماعی احتمالی ضروری است.

بخش تعاون را بخش سوم اقتصاد می نامند. در کشورهای غربی این تشکلها را بخش واسطه ای میان بخش دولتی و خصوصی، در کشورهای اروپای شرقی راه حل یا شیوه ای برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد و در جوامع در حال توسعه، وسیله ای برای تامین اقتصادی و دستیابی به فعالیتهای نوین اقتصادی می دانند (گودرزوند، ۱۳۸۶، ۳۳).  این تعاونی ها هستند که در پی رسیدن به اقتصاد پایدار نیروی انسانی را نسبت به سرمایه در الویت قرار می دهد. بررسی ها نشان داده اند که چنانچه تعاونی ها توسعه یابند فرهنگ کار مشارکتی در بخش اقتصاد افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی هم بالا می رود. تعاونی ها اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند با افزایش سهم و مسئولیت خود، درآمدهای حاصل از کار را به شکلی عادلانه تر توزیع کرده و قشر کم درآمد جامعه را از آن بهره مند سازند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پانزدهم این بروشور به بحث نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد اختصاص یافته است.

تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می­شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت­ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین این استدلال­ها منجر به پدیدار شدن و رشد شرکت­های بزرگ گردید. اما تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری­های لحظه به لحظه، رشد سرمایه ­های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط در دستور کار برنامه ­های رشد و توسعه کشورهای مختلف قرار گیرد. با توجه به نقش قابل توجه بنگاه­های کوچک در خلق اشتغال، ایجاد و رشد درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در این نسخه از بروشور به اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط، نقش آنها در اقتصاد، مهمترین مشکلات پیش­روی این بنگاه­ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار، بنگاه­های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از بنگاه­های صنعتی کشور را تشکیل می­دهند، لذا بخشی از بروشور، به بررسی وضعیت بنگاه­های مذکور در اقتصاد کشور و دلایل نامناسب بودن وضعیت آنها اختصاص یافته است. با وجود سهم موثر بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت­های کارآفرینی، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمدی در کشورهای موفق جهان، آمارهای موجود گویای وضعیت نامساعد این بنگاه­ها در کشور است. نظر به نقش ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه­ها در کشور صورت گیرد. مهمترین این اقدامات در جهت گسترش بنگاه­های مذکور در کشور، اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخش­های مولد است؛ چراکه در صورت نامناسب بودن چارچوب نهادی کشور، سایر اقدامات اثربخشی مورد انتظار را نخواهد داشت. بررسی تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد ‏که برای حمایت از این بنگاه­ها در کشور، باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین استراتژی توسعه ‏بنگاه­های کوچک و متوسط، ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه­ها، تسهیل ‏شرایط ورود بنگاه­ها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات به بنگاه­ها و ‏ایجاد نهاد ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گیرد تا به این نحو، ایجاد و توسعه بنگاه­های ‏کوچک و متوسط در کشور، بتواند نتایج مورد نظر در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به ‏دنبال داشته باشد.‏