در سال‏های اخیر بازار سرمایه کشور رشد بسیار چشم‏گیری داشته است. ورود بسیاری از صنایع مادر از قبیل صنایع پتروشیمی و فلزی به بازار سرمایه در کنار بهبود روز افزون زیرساخت‏ها و ابزارهای مالی، بازار سرمایه را در کنار نظام بانکی به یکی از ارکان مهم پولی و مالی کشور تبدیل کرده است. در عین حال، بسیاری از فعالان بازار هم‏چنان از شرایط حاکم بر آن رضایت کامل ندارند. این عدم رضایت نه به معنای نفی پیشرفت‏ های حاصل‏ شده بلکه به دلیل فاصله میان وضع موجود و ظرفیت‏ های بالقوه است. متأسفانه بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از ارکان کشور از آثار سیاست‏ زدگی و عوام ‏فریبی مصون نمانده است. در طول فصول مختلف این گزارش مثال‏های متعددی برای تبیین این موضوعات بیان شده است

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

خلاصه مدیریتی

گزارش بررسی روند ادوار تجاری در بازار مسکن، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر بازار مسکن به صورت خاص، بازار مسکن ایران نگاشته شده است. اهمیت پرداخت به این موضوع زمانی آشکار می‌شود که به سطح گسترده تعاملات بین بخشی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی،‏ اشاره شود. ضمن آن­که بخش مسکن، سهم بالایی را در تولید ناخالص داخلی کشور به خود اختصاص داده است. متوسط سهم ارزش‌افزوده ساختمان خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی سال‌های 94-1370، ‏حدود 6.4 درصد بوده است. همچنین این بخش به جهت سهم قابل‌توجه در اقتصاد خانوارها همواره مورد توجه سیاست‌گذاران است. متوسط سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار طی سال‌های 96-1370 رقم قابل‌ملاحظه 32.5 درصد بوده است.‏ از منظر اشتغال نیز بخش مسکن، بخش بزرگی از جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص داده است. در سال 1396 کارکنان شاغل در بخش ساختمان و بخش املاک و مستغلات 13.7 درصد کل شاغلین کشور را تشکیل دادند. ضمن آنکه سایر فعالیت‌ها نظیر تولید درب و پنجره و مصالح ساختمانی که به صورت غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط‌اند نیز سهم قابل‌توجهی از اشتغال کل را دارا هستند.

با توجه به نقش بخش مسکن در اقتصاد کلان و خانوار، رکود و رونق در این بخش می‌تواند منشأ اثر بر کل اقتصاد ایران باشد. به نحوی که افزایش سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز بخش مسکن و وقوع رونق پایدار در این بخش، نقش مثبتی در ‏رشد اقتصادی ایفا می‌کند ولی پیش‌بینی پذیر نبودن بازار مسکن و نوسان شدید در قیمت و سرمایه‌گذاری این بازار، ‏آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور و خانوار می‌گذارد. ازجمله آثار نامطلوب نوسانات در بخش مسکن را می‌توان، بیکاری ‏در صنایع و مشاغل وابسته به بخش مسکن در زمان رکود دانست. ‏همچنین نوسانات شدید در بخش مسکن به خصوص در شاخص قیمت، برنامه‌ریزی خانوار برای تأمین مسکن مورد ‏نیاز خود را با چالش و سیاست‌ها و برنامه‌های اجراء شده دولت در این بخش را ناکارآمد می‌سازد.‏

با توجه به مطالب عنوان شده و برای بررسی بخش مسکن، ابتدای گزارش به ادبیات نظری این بخش اختصاص داده شده است. در ادبیات اقتصادی مسکن کالایی با ماهیت دوگانه مصرفی-سرمایه‌ای تعریف شده است لذا هم از منظر اقتصاد خرد و هم از منظر اقتصاد کلان حائز اهمیت می‌باشد.

بازار مسکن همانند سایر بازارها دارای دو سمت عرضه و تقاضا است که تقاضای مسکن مشتمل بر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای است. در تقاضای مصرفی تأمین سرپناه برای خانوار مطرح است و در تقاضای سرمایه­ای، هدف کسب سود مدنظر می‌باشد. با توجه به اینکه مسکن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی نظیر ماهیت دوگانه و ناهمگن بودن نسبت به سایر دارایی‌ها است لذا عرضه آن از چند وجه همانند بی­ کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه مدت، تأثیر ماهیت ناهمگنی مسکن در عرضه آن و انگیزه حاکم بر ساخت‌وساز مسکن، قابل بررسی است.

عوامل متعددی بر قیمت مسکن و به‌طورکلی بخش مسکن تأثیر می‌گذارند که در یک تقسیم‌بندی می‌توان آن­ها را به دو دسته عوامل درون­زا و برون­زا تفکیک کرد. عواملی که بر اثر عملکرد متغیرهای درون­بخشی مسکن (زمین و قیمت آن، تکنولوژی ساخت، برنامه­ها و سیاست­های شهرسازی، عوارض اعمال شده بر بخش مسکن، هزینه­های مربوط به ساخت‌وساز نظیر هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران)، موجب تغییر حجم و چگونگی عرضه یا تقاضا می­شوند، عوامل درون­زا هستند. از وجه دیگر عواملی که خارج از بازار مسکن و بر اثر تغییرات سایر بخش­های اقتصاد (‏درآمدهای نفتی و سازوکار بیماری هلندی،‏ ‏بازارهای موازی و جایگزین همانند بازار ارز و طلا، تغییرات حجم نقدینگی، تورم، عوامل جمعیتی و سیاست­های دولت در بخش مسکن) بر عملکرد بازار مسکن تأثیر می­گذارند، از عوامل برون­زا به شمار می­روند. ازاین‌رو بخش مسکن تحت تأثیر شوک­های اقتصادی درون­ بازاری و برون­ بازاری مسکن قرار می­گیرد و تحت تأثیر این شوک­ها، چرخه ­های رونق و رکود در بخش مسکن شکل می­گیرد.

در ادامه گزارش به بررسی بازار مسکن ایران پرداخته شده است. بدین صورت که در ابتدا تقاضای مسکن ایران طی سال‌های 1404-1396 ‏با تخمینی از نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده، کمبود مسکن به نسبت خانوارهای موجود، عرضه مسکن‌های خالی و ... (حسب نتایج طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی) پیش‌بینی شده و سپس با ذکر آماری از قبیل سرمایه‌گذاری بخش ­خصوصی در ساختمان جدید، تعداد ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده،‏ پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی و ... ‏ساختار عرضه مسکن ایران و نوسانات آن با توجه به نوسانات قیمتی در این بازار به نمایش گذاشته شده است.

پس از بررسی عرضه و تقاضا با ترسیم نوسانات سرمایه‌گذاری بخش­ خصوصی در بخش مسکن و همچنین نوسانات قیمت مسکن در ایران، ادوار تجاری در این بازار نشان داده شده‌اند و سپس علل و عوامل ایجاد کننده این ادوار تجاری در دو دسته عوامل درون­زا و برون­زا (همان‌گونه که در بخش ادبیات نظری مورد بررسی قرار گرفته است) در ذیل تیتر عوامل مؤثر بر ادوار تجاری بررسی شده‌اند.

از مهم‌ترین عوامل دورونزای اثرگذار بر شکل‌گیری ادوار تجاری در بخش مسکن ایران می‌توان به ‏بهای تمام‌شده ساخت‌وساز، کم کشش بودن عرضه در بازار مسکن، عدم شناخت کافی سازندگان از روندهای حاکم بر بازار مسکن برای انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از این بازار، ‏نقصان اطلاعات یا تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن و ناکارآمدی نظام حاکم بر مشاورین املاک اشاره نمود. از طرف دیگر عواملی نظیر درآمدهای نفتی و بیماری هلندی، سوق نیافتن نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، نوسانات ارزش دارایی‌ها در سایر بازارهای موازی همانند بازار ارز و طلا، سیاست‌های دولت و ورود و خروج مؤسسات و نهادهای مالی و غیرمالی به بخش مسکن، مهم‌ترین فاکتورهای برون‌زای اثرگذار بر نوسانات قیمت مسکن ایران را تشکیل می‌دهند.

 چکیده

در بانکداري نوين عوامل متعددي وجود دارند که بر روند تجهيز منابع پولي بانکها تاثير مي گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين عوامل با موفقيت بانکها در تجهيز منابع پولي مقوله اي مهم مي باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانکها با يکديگر يکسان نيست و ممکن است عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يک از شعب يک گروه بانکي متفاوت باشد. نظام بانکی در ایران در طول سالیان اخیر پیشرفت‌های زیادی را از حیث توسعه خدمات و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان، شاهد بوده است. اما با این حال در شرایط کنونی و با توجه به مقتضیات حاکم بر آن از قبیل فضای نهادی و قانونی و همچنین ماهیت نظام تامین مالی و ابزارهای قابل استفاده به منظور تامین مالی مشتریان، قدرت بانک‌ها به منظور گسترش خطوط کسب و کارشان تا حد زیادی محدود شده است. این امر سبب شده است تا موضوع هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این نوشتار برآنیم تا هزینه تجهیز منابع را با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار که دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می شوند محاسبه کنیم. ضمن اینکه در محاسبه هزینه تجهیز منابع، سپرده های دیداری و هزینه سرمایه گذاری بلند مدت را به طرق مختلف مورد استفاده قرار می دهیم. در جمع بندی نهایی، شواهد موجود از رشد فزاینده هزینه جذب منابع در سیستم بانکی حکایت دارد به نحوی که در طول یک سال اخیر در برخی از بانک‌ها نه‌تنها تمام درآمدهای مشاع صرف پرداخت هزینه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده است بلکه در برخی از بانک‌ها میزان حق‌الوکاله قانونی نیز از سپرده‌گذاران اخذ نشده است. در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور تامین هزینه‌های فزاینده سود سپرده چاره‌ای جز افزایش نرخ سود تسهیلات نداشتند و به همین دلیل زمینه ورود بانک‌ها به فرایند اعطای تسهیلات به فعالیت‌های با ریسک بالا فراهم گردید که همین امر نگرانی‌هایی را در بین صاحب‌نظران سیستم بانکی به وجود آورد.

خلاصه­ی مدیریتی

اجرایی شدن برجام پس از 21 ماه کار کارشناسی و رایزنی مستمر در دی ماه 1394 را می­توان اتفاقی مهم در اقتصاد کشور قلمداد نمود. رهایی یافتن از برخی تحریم های اعمالی بر صنعت نفت کشور، سیستم بانکی، بانک مرکزی کشور، آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده، رهایی از تحریمهای مرتبط با بیمه، کشتیرانی و .... از گشایشهایی است که پس از اجرایی شدن برجام در اقتصاد کشور حاصل شده است. در این بین بررسیهای متعدد نشانگر این امر است که کشور به دلیل متحمل شدن تحریمهای سنگین در دوره ای نسبتا طولانی به منظور بازگشت به جایگاه قبلی خود در سیستم اقتصاد جهانی علی الخصوص در زمینه سیستم بانکی، دست یافتن به مشتریهای قدیمی کالاهای صادراتی و ... راهی طولانی و پیچیده را پیش رو دارد. در نتیجه فرصتها و تهدیدهای مترتب بر کشور در حوزه اقتصاد علی رغم شناسایی تاثیرات کوتاه مدت بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام نیازمند زمان خواهد بود. در این بین شاید بتوان مهمترین فرصت مهیا شده برای اقتصاد کشور پس از برجام را شناسایی صحیح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و استفاده از منابع آزاد شده در زمینه سرمایه گذاری زیرساختی و پایدار در کشور دانست. وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد اقتصادی ناپایدار و بی کیفیت، نظام مالیات گیری ضعیف و در نهایت لزوم وجود نقدینگی به منظور توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را می­توان مهمترین مسایل زیرساختی در اقتصاد کشور دانست که لزوم توجه بیش از پیش را می­طلبد. در غیر اینصورت برجام نیز همانند رشد درآمدهای شدید نفتی در دهه 80 علی­رغم ایجاد بستری بلقوه در زمینه رشد بر اقتصاد کشور به تهدیدی بلفعل تبدیل خواهد شد.

در این گزارش به مروری کوتاه بر اقتصاد ایران پس از برجام و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. بر این اساس، در بخش اول به نگاه کلی بر اقتصاد جهان و ایران اختصاص یافته است. در بخش دوم به مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش سوم، با توجه به بررسی اثرات برجام بر اقتصاد ایران تحریمهای چهارگانه وضع شده بر اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت و در بخش چهارم اثرات اجرایی برجام بر اقتصاد ایران به همراه صورت تحریمهای رفع شده و همچنین اثرات ناشی از رفع تحریمها به تفکیک بر چهار بازار پول، سرمایه، مسکن و ارز بیان شده است.

چکیده

امام علی علیه‌السلام:

اَلعَدلُ أَفضَلُ مِنَ الشَّجاعَةِ لأَِنَّ النّاسَ لَوِاستَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَمیعِهِم لاَستَغنَوا عَنِ الشَّجاعَةِ؛

عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند.

شرح نهج البلاغه، ج20، ص333، ح816

رکود اقتصادی حاکم بر کشور منجر به افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها گردید و به تبع آن امهال و تقسط پی در پی بدهی گیرندگان تسهیلات شد. اما این امهال‌ها منجر به افزایش غیر منطقی بدهی مشتریان بانک‌ها گردید و به دنبال آن اعتراض بی‌شمار آن‌ها و نهایتاً خود داری اغلب مدیونین به ایفای تعهدات خود به دلیل عدم توان مالی برای تسویه بدهی‌شان گردید.

دلایل ذکر شده همچنین استناد بند 1 از ماده1 اهداف نظام بانکی که همانا اسقرار نظام پولی و مالی بر پایه‌ی حق و عدل است، حقیر را بر آن داشت به اتکای تجربه بیش از 40سال خود، بررسی نمایم آیا نحوه‌ی محاسبه سود در عقود مبادلاتی همچنین در تعیین میزان بدهی غیر جاری مشتریان در زمان امهال و تقسیط بدهی، به مدیونین اجحاف می‌شود یا خیر؟

برای تحقق این منظور نخست تاریخچه تغییر فرمول عقود مبادلاتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با  ذکر یک نمونه، آثار جابجای فرمول‌های قدیم و جدید در میزان بدهی گیرندگان تسهیلات عقود مبادلاتی تبیین و تشریح گردید. و در پی آن آثار شیوه‌های مختلف دین حال نمودن را، بر حجم بدهی مشتریان با ذکر یک نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و سرانجام نتیجه گیری می‌شود که، بانک‌ها در عملیات اشاره شده‌ی بالا به مشتریان اعتباری خود اجحاف می‌نماید.

    چكيده

سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب می‌شود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.‌

بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌نماید و در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بسيار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشه‌های آن مورد برررسی قرار گرفت که مي‌توان به مواردي همچون عدم‌ بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و.. اشاره نمود. در جمع‌بندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.

واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.

 چکیده

در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از کانال بانکها تأمین می‌شود، حرکت به سمت یک الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی آن است. در نظام بانکی کشور شاهد چالش‌ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبرو می‌سازد. بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و نهایتا ارائه راهبردهای اصلاحی است. در این گزارش ضمن تبیین ابعاد مختلف سیسات های اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلف نفش مختلف نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. در ادامه موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و چالش های های ناظر بر اصلاح و مقاوم پذیری ذرونی نظام پولی و بانکی ارائه می گردد و شاخص هایی برای سنجش میزان حمایت شبکه بانکی از بنگاه ها در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی معرفی می شود. در پایان نیز نتیجه گیری کلی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب ترسیم شده و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

 مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.