تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های آینده با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. درگیری‌های طولانی‌مدت و افزایش خشونت‌های منطقه‌ای که به کاهش رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است، اصلی‌ترین تهدید برای این منطقه به شمار می‌رود. این تنش‌ها نه تنها بر کشورهای مستقیماً درگیر، بلکه بر اقتصادهای همسایه و سایر کشورهای جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2024 به 2.8 درصد برسد و در سال 2025 به 4.2 درصد افزایش یابد، اما این روند، به‌شدت تحت‌تأثیر کاهش تولید نفت و درگیری‌های مداوم قرار دارد. به‌ویژه، چشم‌انداز اقتصادی کرانه باختری و غزه، سوریه و یمن به دلیل ادامه تنش‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار نامطمئن باقی مانده است. درگیری‌های مسلحانه ممکن است موجب اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینه‌های بازسازی و گسترش ناامنی غذایی و فقر شود.
به طور کلی، منطقه منا با چشم‌انداز پرمخاطره‌ای مواجه است که مستلزم توجه ویژه به استراتژی‌های توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های منطقه‌ای است. این موضوع، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی را ملزم به اتخاذ رویکردهای نوآورانه و همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم‌تر برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو می‌نماید. در این گزارش، ضمن مرور کوتاهی بر تحولات اخیر منطقه منا، چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه و ریسک‌های پیش روی آن طی سال‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بانک تازه ‌تاسیس سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی کانون کنش خود را کاهش شکاف زیرساختی در آسیا تعریف کرده است و در این راستا به لحاظ قواعد کنش کوشیده تا حداکثر هماهنگی را با سایر بانک‌های چندجانبه به‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ایجاد نماید.

بخش مهمی از پروژه‌هایی که از سوی این بانک در 5 سال اخیر تامین مالی شده‌اند در واقع به ‌صورت مشترک و با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است. این به معنای همکاری تنگاتنگ این نهاد با نهادهای مالی سنتی و چندجانبه است.

از زمان آغاز عملیات تامین مالی در ژانویه 2016 تا دسامبر 2022، این بانک 166 پروژه به ارزش 31.9 میلیارد دلار را به‌صورت فاینانس تایید کرده است. 151 مورد از این پروژه‌ها به ارزش 29.3 میلیارد دلار به‌صورت تامین مالی مشترک با موسسات همکار به ‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است.

افزون بر این بانک رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای به‌ویژه به لحاظ زیست‌محیطی در فرایند ارزیابی پروژه‌ها اعمال می‌کند.

مهم‌ترین چالش پیش روی ایران در بهره‌گیری از فرصت‌های این بانک در زمینه تامین مالی، تداوم تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود.

این بانک علی‌رغم آن‌که خود را متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نمی‌داند، پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و میانمار هیچ‌گونه همکاری جدیدی با آن‌ها صورت نداده است و همان مسیر بانک جهانی را تداوم بخشیده است.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طیف تحریم‌های ثانویه با آثار فراسرزمینی قرار می‌گیرد که در قیاس با تحریم‌های روسیه و میانمار بسیار شدیدتر است. اما در عین حال تحریم‌های اعمالی علیه ایران در دوره ترامپ از سوی سازمان ملل اعمال نشده بلکه تحریم های آمریکاست و وجاهت قانونی در نهادهای بین المللی ندارد. چین به عنوان مهم‌ترین عضو این بانک در قالب قانون ضد تحریم‌های خارجی خود همکاری در اجرای این تحریم‌ها را ممنوع کرده است.

در چنین شرایطی ایران برای دریافت منابع مالی از این بانک مسیر دشواری پیش رو دارد. در گذشته نیز درخواست‌های ایران برای تامین مالی برخی پروژه‌های شهری از سوی این بانک رد شده است.

اما این بانک الزامی به رعایت تحریم های آمریکا ندارد و بر اساس تقاضای وام‌گیرنده، اقدام به اعطای وام به ارزهای دیگر نیز می‌کند. در همین راستا، بانک تا به امروز، منابع مالی را به یورو، رنمینبی (یوان) و ارزهای محلی مانند روپیه هند و روپیه اندونزی ارائه کرده است.

افزون بر این ایران تا کنون به تفاهم‌های موقتی و موردی مهمی با آمریکا دست یافته است. دامنه این نوع تفاهم‌ها می‌تواند به عدم مخالفت امریکا با دریافت منابع مالی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت در پروژه‌های غیرتحریمی گسترش یابد. اغلب پروژه‌های ایران که نیازمند تامین مالی نهادهای بین المللی هستند، در ردیف پروژه‌های بشردوستانه و غیرتحریمی قرار می‌گیرند.

بنابراین ایران می‌تواند کانون تمرکز خود را برای دریافت منابع مالی از این بانک، بر پروژه‌های غیرتحریمی بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهای دیگر متمرکز شود و منافع یکی از اعضای کلیدی بانک را در این پروژه‌ها درگیر نماید. در این فرایند، تعامل با چین و هند به عنوان اعضای کلیدی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیگر سو در فرایند تفاهم‌های موقتی با آمریکا به نوعی عدم مخالفت و فشار آمریکا بر بانک را تضمین نماید.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در هفتاد و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

در سطح جهانی، به نظر می­ رسد که اتحادیه اروپا عزم خود را برای انتقام ­جویی از چین و روسیه جزم کرده است. بیم تسلط چین بر بازار خودروهای برقی، اروپا را واداشته تا با هدف مبارزه با قیمت­هایی که به طور مصنوعی و با کمک­های هنگفت دولت چین پایین نگه داشته شده، طرح تحقیقات ضد یارانه­ ای از چین را پیش ببرد. ایتالیا نیز، علی­رغم تاکید بر حفظ روابط دوستانه خود با چین، اعلام کرد که از طرح کمربند و جاده این کشور خارج خواهد شد. علاوه بر این دوازدهمین بسته تحریم­ های اروپایی نیز با تمرکز بر جلوگیری از دسترسی روسیه به کالاهای تحریم شده از طریق کشورهای ثالث، روی میز کار اتحادیه اروپا قرار دارد تا مواضع عمدتا مناقشه برانگیز این اتحادیه در قبال چین و روسیه تکمیل شود.

در سطح منطقه اما ترکیه پرچم­دار تحولات اخیر بوده است. بهبود مستمر روابط میان این کشور با قطر سبب شده تا دورنمای گذشتن حجم سرمایه­ گذاری قطر­ در ترکیه از سقف کنونی 10 میلیارد دلاری، بسیار نزدیک بنماید. ترکیه در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی و با کمک تسهیلات دریافتی از بانک جهانی، در پی احیای ثبات اقتصادی و رفع آسیب­های ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد است. جلب موافقت غول چینی تجارت الکترونیک، شرکت علی ­بابا، برای سرمایه­ گذاری 2 میلیارد دلاری در ترکیه، ایجاد کریدورهای تجاری و استقبال از پروژه جاده توسعه عراق و نیز هم راستایی با چین در مخالفت با کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا که ترکیه در آن حضور ندارد، از جمله اقدامات این کشور در راستای تقویت موقعیت ژئواکونومیک و بهبود شرایط اقتصادی است. در سوی دیگر، عربستان و امارات همچنان در رقابتی تنگاتنگ در تکاپو برای توسعه هر چه بیشتر هستند. هر دو کشور، با هدف تنوع بخشی به ذخایر ارزی، ورود به حوزه­ های پر ریسک­تر و با درآمد بالاتر و نیز افزایش سرمایه ­گذاری خارجی، اقدام به فروش بخشی از اوراق خزانه ایالات متحده خود کرده ­اند. عربستان در جریان اجلاس سرمایه‌گذاری با کشور هند، بیش از 50 توافقنامه و یادداشت همکاری با این کشور به امضا رسانده است. این کشور مذاکراتی را نیز با آمریکا در پیش گرفته تا با سرمایه ­گذاری مشترک در معادن آفریقا، گامی در راستای تضمین امنیت عرضه فلزات حیاتی برداشته باشد که این روزها محل مناقشات سنگین میان چین و آمریکا است. مشارکت امارات در پلتفرم ­های ایجاد شده به منظور رفع مشکلات زیرساختی قاره آفریقا و تسریع در توسعه پروژه­ های انرژی پاک در این قاره، به موازات افتتاح اولین دفتر خارجی بانک سرمایه­ گذاری زیرساخت آسیایی در ابوظبی، نشان از اراده راسخ این کشور در دستیابی به توسعه پایدار دارد.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری صورت گرفته بر کتاب "ابتکار کمربند و راه چین در مناطق مختلف جهان: همکاری، تضادها و نگرانی‌ها" که مجموعه­ ای از نظرات متخصصان را در باب تاریخچه و اهداف این ابتکار، پیامدها، چالش‌ها، فرصت‌های ایجاد شده و نیز توصیه­ هایی در مسیر اجرای عادلانه­ تر آن گردآوری نموده است. همچنین بانک جهانی در قالب دو گزارش مختلف، به بررسی روند توسعه اندونزی در بطن تغییرات اقلیمی و بررسی تفاوت و شدت بیشتر آسیب­ پذیری شرکت­های کوچک­تر در مقابله با بحران­ها پرداخته است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز ضمن بررسی وضعیت شکوفاترین منطقه اقتصاد جهانی، یعنی آسیای جنوب شرقی، چین و هند، پیش­بینی ­های خود را از متغیرهای اقتصادی اساسی این منطقه ارائه نموده است.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در شصت و هفتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

در بخش تحولات جهان، خبر از گردهم آمدن نمایندگان اتاق­ها در سیزدهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان و بحث و تبادل نظر در مورد ضرورت مقابله با چندپارگی اقتصاد جهانی، پایدار بودن زنجیره تأمین، ضرورت پرورش استعدادهای مناسب کسب و کار و اهمیت چندجانبه‌گرایی است. از سوی دیگر چین در مقابله با تلاش­های آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت چین در صنعت تراشه ­سازی، صادرات فلزات خاکی کمیاب را که در تولید نیمه ­رساناها کاربرد دارند، محدود کرده و مدعی شده که غرب به همین واسطه، مسئول ایجاد اخلال در زنجیره تامین جهانی است. اتحادیه اروپا نیز همچنان بحث در مورد بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از دارایی‌های ارزی بلوکه شده روسیه را بدون حصول نتیجه قطعی ادامه می­دهد.

در سطح منطقه و در لبنان، توده سرطانی و در حال رشد تورم، افزایش بدهی، کمبود کالا و تنش­های فرقه­ای، گریبان­گیر اقتصاد این کشور است و فساد گسترده سبب شده تا دولت، از انجام اصلاحات توصیه شده توسط دیده ­بان حقوق بشر و صندوق بین­ المللی پول شانه خالی کند. در نقطه مقابل، عربستان با درنوردیدن رقبای قدرتمند و در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 2030 خود، توانسته رتبه نخست در شاخص استراتژی دولتی برای هوش مصنوعی را به دست آورد. امارات نیز با سرمایه گذاری در پایانه‌های بندری پاکستان و تعهد به انجام سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پایدار این کشور، گامی هر چند کوچک در راستای رفع بحران کمبود ارز و کمبود سرمایه گذاری خارجی در این کشور برداشته است. امارات همچنین مذاکراتی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور انعقاد توافقنامه تجارت آزاد انجام داده که با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده است.

در بخش پژوهش­های تازه، فائو در گزارش چشم­ انداز غذا، پیش­ بینی­ قیمت برنج، گندم، گوشت، شکر و غلات درشت را با توجه به شرایط آب و هوایی و پیامدهای ادامه ­دار جنگ روسیه و اوکراین ارائه کرده است. مؤسسه مکنزی نیز در تازه ­ترین گزارش خود به فرصت­های بالقوه رشد اقتصادی در آفریقا اشاره کرده و معتقد است در صورت غلبه بر نقصان­های زیرساختی، آفریقا قابلیت دستیابی به سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی را دارد. در ادامه بانک جهانی در دو گزارش مجزا، به موضوع مهاجرت و اثرات آن بر توسعه و نیز افزایش دمای هوا و اثرات آن بر فقر و نابرابری پرداخته است.

نهایتا در بخش کتاب­های تازه، دو کتاب تازه انتشار یافته "تحریم‌های مالی ایالات متحده و واکنش بین‌المللی علیه دلار" و "پارادایم تجارت جهانی: بازاندیشی کسب و کار بین‌المللی در جهان پس از همه‌گیری کرونا"، به اختصار معرفی شده­ اند.

در باب اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط باید گفت عموما مشاهده شده است که نوآوری و کارآفرینی با شرکت های کوچک آغاز می شود. با جایگذاری صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات فناوری می‌گذارد و پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازارهای جدید ایجاد می شود) و در واقع طوفان مداوم خلاقیت تخریبی از حرکت باز می‌ایستد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی می‌توانند از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر‌آیند.

مجله اکونومیست، در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال آینده با اتخاذ سیاست پولی انبساطی و تداوم کاهش ارزش پول ملی، از رقم 8/28 درصد به 32 درصد خواهد رسید و اگر مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسائل هسته‌ای و برجام به نتیجه برسد، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (23-2022 میلادی) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. بنابراین بر خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته جهت بهبود رشد اقتصادی ایران در سال 2021، نشانه‌هایی از کاهش تورم به طور چشم‌گیری وجود ندارد. اقتصاد ایران چالش‌های متفاوتی دارد که باعث ایجاد پیچیدگی در فضای اقتصادی ‌می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی مستلزم پیش‌شرط‌های زیادی است

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشه‌های فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاست­های کاهش فقر؛ نماگرها و شاخص­های اندازه­ گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

به ­طور خلاصه بررسی شاخص­های فقر در ایران حاکی از آن است که علی­رغم درگیری نهادها و سازمان­های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی­ترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می­توان به نابسامانی­های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب ­وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه­ گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به­ ویژه تحریم­های اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به­ دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه ­گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل­ گیری فرصت­های شغلی متناسب با پتانسیل­های اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب ­پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ­ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ­ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می­توان در عدم شناسایی درست گروه­های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه­ های عام پرداختی به­ واسطه تورم­­های قیمتی، جستجو نمود.

 با توجه به توصیه­ های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر می­رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاست­گذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش ­دهی در کشور به سمت فعالیت­های تولیدی و اشتغال­زا؛ بهبود محیط کسب­وکار برای جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به­ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب­ پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه­ ها از طریق پرداخت­های انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداخت­های انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب­ پذیر در راستای ارتقاء مهارت­ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛  افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست­های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه­ های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین­های اجتماعی به ­منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان­های دولتی؛ تشکیل انجمن­های محلی.

پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی با بررسی 11 نماگر در 190 کشور جهان، وضعیت هر کشور را به لحاظ محیط حقوقی و اداری کسب و کار رصد کرده و در مقایسه با سایر کشورها در گزارش سالیانه منتشر می کند. « شروع یک کسب و کار » یکی از نماگرهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این نماگر، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه هایی که بطور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است و یا بطور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه اندازی رسمی یک کسب و کار صرف میشود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری بصورت عملیاتی آغاز شود را اندازه گیری میکند. این پروژه همچنین حداقل سرمایه ای که شرکتها باید قبل از ثبت (و یا در یک فاصله زمانی سه ماهه) واریز کنند را ثبت میکند. بررسی نماگر شروع کسب و کار، ضمن کمک به شناسایی ریشه های موانع، توصیه هایی به سیاستگذاران در طراحی اصلاحات و تسهیل کسب و کار ارائه میکند.کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می دهند. بدیهی است هرچه این مراحل مشکل تر و پیچیده تر و پر هزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیتها کمتر می گردد. از این رو در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایشی مجموعه ای از راهکارها و پیشنهاد های اصلاح، حذف یا وضع، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی به منظور ارتقاء جایگاه ایران در این زمینه ارائه شده است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره سوم این بروشور به بحث "محیط کسب و کار" اختصاص یافته است.

بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری از مهمترین فاکتورها برای تحقق رشد اقتصادی است. بدین معنا که شرایط مناسب کسب و کار، می تواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را تسهیل کند و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین پیش شرط های رونق اقتصادی و خروج از رکود، بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، از همین رو این نسخه از بروشور به بحث محیط کسب و کار و معرفی شاخص سهولت انجام کسب و کار اختصاص یافته است.

کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که خارج از کنترل مدیران و مالکان بنگاه ­ها می­باشد. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، کیفیت قوانین و مقررات، وضعیت حقوق مالکیت، میزان فساد، هزینه و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات و غیره، از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه مبادله بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.

بانک جهانی یکی از موسساتی است که محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مولفه­ های مختلف محیط کسب و کار رتبه بندی می کند. این سازمان، با انتشار گزارش سالیانه «انجام کسب و کار» و معرفی شاخصی به نام «سهولت انجام کسب و کار»، به بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال در کشورها می پردازد و رتبه کشورها را در این شاخص مشخص می نماید. این شاخص از 10 رکن تشکیل شده که رتبه هر کشور براساس وضعیت ارکان تشکیل دهنده این شاخص تعیین می شود. رتبه بالاتر در این شاخص نشان دهنده محیط کسب و کار مساعدتر است.

براساس گزارش «انجام کسب و کار» در سال 2016، ایران در میان 189 کشور مورد بررسی، رتبه 118 را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 2015، وضعیت آن یک رتبه بهبود یافته است. افزایش رتبه ایران در گزارش سال 2016 به دلیل ارتقای 29 پله ای رکن دریافت مجوزهای ساخت و ساز و بهبود 6 پله ای رکن دسترسی به انرژی برق می باشد.

شایان ذکر است که گزارش بانک جهانی به خوبی بیانگر همه مشکلات درون یک کشور نیست و به صورت بومی به مشکلات خاص هر کشور نمی­پردازد. در گزارش مذکور، فقط 10 رکن محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که محیط کسب و کار ابعاد متعددی دارد که برخی از مهم ترین آنها مانند فساد اقتصادی و دسترسی به منابع تامین مالی در گزارش بانک جهانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. همچنین ارکان محیط کسب و کار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه ای به حوزه دیگر تفاوت دارد. بنابراین چنانچه در سنجش محیط کسب و کار ایران فقط به مولفه های مورد نظر بانک جهانی توجه شود، از برخی دیگر از اجزاء تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور، غفلت خواهد شد. در همین راستا برای شناسایی مشکلات بومی محیط کسب و کار کشور، تدوین مولفه ­های ملی محیط کسب و کار ضروری به نظر می رسد. گزارش "پایش محیط کسب و کار ایران" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران بدین منظور تهیه گردده که در این نسخه از بروشور به بررسی محیط کسب و کار کشور با استفاده از این گزارش پرداخته شده است.

گزارش «پایش محیط کسب و کار ایران در فصل تابستان 1394» و گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی، محیط کسب و کار در کشور را نامساعد ارزیابی نموده اند. علاوه بر دو گزارش مذکور، شاخص های بین المللی دیگری هم وجود دارند که تاییدی بر وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کشور هستند. در بخشی از بروشور به بررسی جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد، شاخص حقوق مالکیت بین المللی و شاخص رقابت پذیری جهانی پرداخته شده است. رتبه ایران در شاخص های مذکور به خوبی بیانگر اوضاع نامساعد محیط کسب و کار و نابسامان بودن وضعیت ساختار نهادی کشور است. در حقیقت بررسی شاخص­ های مورد نظر حاکی از وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، عدم شفافیت و بی ثباتی سیاست ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه و مواردی از این قبیل در کشور می باشد. به عبارتی ساختار نهادی نامناسب در کشور عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی مولد است.

با توجه به اینکه یکی از شروط لازم برای خروج از رکود بزرگ در کشور، مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی است و این امر نیز منوط به بهبود محیط کسب و کار می باشد، بنابراین برای دستیابی به این مهم باید اقداماتی نظیر مبارزه با فساد، تامین امنیت حقوق مالکیت، تخصیص بهینه منابع، شفافیت سیاست های دولت و مبارزه با رانت و رشوه خواری صورت گیرد.